Petites phrases sans conséquences

 Les longs discours sont difficiles à suivre en été. On préfère les petites phrases qui révèlent mieux le caractère de leurs auteurs.

 

Par Abed Charef

 

Les petites phrases ne suffisent pas pour faire une politique. Détachées de leur contexte, elles peuvent même avoir une signification totalement différente de ce que leurs auteurs voulaient dire. Mais elles sont souvent suffisantes pour indiquer un état d’esprit, un climat, et donner un instantané de la vie d’un pays. Elles dénotent surtout la culture politique de ceux qui les prononcent et le fond de leur pensée.

On en a retenu trois cette semaine, prononcées par les chefs des partis de la coalition gouvernementale. La plus remarquée, à défaut d’être la plus remarquable, est celle prononcée par le chef du gouvernement Ahmed Ouyahia. « Je n’ai jamais été un éradicateur », a-t-il dit, selon des propos rapportés par la presse. Qui en aurait douté ?

Il suffit pourtant de relire les articles de presse et les discours de l’autre Ouyahia, celui qui était déjà au pouvoir lors des années sanglantes, pour retrouver des propos diamétralement opposés. C’était le temps où Ouyahia était dans les tranchées, où il était un « ami » du « Matin », ce journal qu’il a récemment contribué à mettre en liquidation. C’était le temps où Abdelaziz Belkhadem, l’actuel chef du FLN, était un « réconciliateur », défendant une option diamétralement opposée à celle d’Ouyahia, ce qui lui avait valu d’être éjecté et accusé de collaboration avec l’ambassade d’Iran pour déstabiliser le pays.

S’agit-il d’un reniement de la part d’Ahmed Ouyahia ? D’un nouveau retournement, cette attitude devenue si familière en Algérie ? Non. Il s’agit d’adaptation. L’homme s’adapte à la nouvelle situation. C’est une simple mise à jour, pour être dans l’air du temps.

Ouyahia n’est pas le seul à s’adapter. Son partenaire du FLN, Abdelaziz Belkhadem, excelle sur ce terrain. L’ancien « ami » de Abdelhamid Mehri a demandé la révision des lois sur les assemblées communales et de wilaya. Un très beau discours, prononcé à l’université d’été du FLN, dans lequel il a demandé le renforcement des prérogatives des élus face à l’administration.

C’est un discours très « adapté » à la circonstance, car les élus sont présents en force à cette manifestation. Belkhadem ne pouvait donc plaider une autre cause. Il était condamné à se montrer solidaire avec « ses élus ». Pourtant, le chef du FLN fait partie, depuis des années, d’un gouvernement qui a réduit les élus à de simples fonctionnaires au service de l’administration. Il a cautionné l’usage des ordonnances par le président de la République, ce qui avait définitivement éliminé le Parlement, auquel on même a dénié le droit d’être une simple chambre d’enregistrement. Quant aux élus locaux, il n’est même pas nécessaire d’en parler, tant leur rôle se limite désormais à s’occuper des ordures ménagères et à affronter occasionnellement la colère de la population. Et toute cette évolution s’est faite alors que Belkhadem était un membre éminent du gouvernement.

Mais si Belkhadem et Ouyahia montrent des qualités évidentes pour s’adapter, il y en un autre qui risque de les dépasser. Boudjerra Soltani, le chef du MSP, déjà très imbu de sa personne et de son pouvoir, a franchi cette semaine un cran supplémentaire. Il a en effet publiquement menacé ceux qui ne voteraient pas en faveur du projet de Charte de la paix. « après le référendum, le président de la République prendra des mesures contre ceux rejettent la réconciliation », a-t-il dit, selon des articles de presse.

On savait déjà que le référendum du 29 septembre ne serait pas totalement libre, en raison de l’inégalité de l’accès aux médias entre courants favorables ou opposés au projet du chef de l’état. La première semaine de campagne a confirmé cette tendance, et montré qu’il s’agissait d’un plébiscite plutôt que d’un choix libre du peuple. D’ailleurs, la radio utilise le terme « plébiscite » et non celui de « référendum ».

On savait également qu’au sein de la société, une peur diffuse poussait plutôt à voter en faveur du texte, au moins pour éviter les ennuis avec l’administration. Celle-ci fait d’ailleurs preuve de son zèle traditionnel en pareilles circonstances, et de nombreux citoyens ont signalé que les mairies commençaient à exiger la carte d’électeur pour délivrer certains documents administratifs, très demandés en cette rentrée scolaire.

Mais de là recourir publiquement aux menaces, c’est un pas qu’on hésite traditionnellement à franchir. Boudjerra Soltani, chef d’un des partis de la coalition gouvernementale, l’a fait. En une simple phrase, il a révélé à la fois le petit dictateur qui sommeille en lui, et le degré de liberté du vote en Algérie.

Dans n’importe quel pays au monde, ce serait suffisant pour provoquer un scandale. Dans un pays démocratique, ce serait suffisant pour invalider le scrutin. Mais l’Algérie n’est pas n’importe quel pays : c’est le pays où Boudjerra Soltani, auteur d’un livre sur la sorcellerie, est ministre d’état.

عبد اللطيف ابن اشنهو يعود إلى « القرعة »

عابد شارف

 

غادر عبداللطيف بن اشنهو الساحة السياسية بعد أن طرد من باب الحكومة ليعود أواخر الصيف من نافذة جبهة التحرير الوطني. وكان الرجل قد التزم صمتا منضبطا لأشهر عديدة بعد أن غادر وزارة الاقتصاد، حيث لم يشرح لماذا جاء إلى الحكومة ولماذا غادرها، ولا إلى أين كان ينوي قيادة الاقتصاد الوطني وما المصير الذي كان يريده لللعملة الوطنية، ولم يعط أية حصيلة حول عمله ونتائج اجتهاداته.

ولما عاد، اكتفى سعادة الوزير بكلام لا يختلف كثيرا عن كلام العامة: قال أن البلاد تكسب أموالا ولا تعرف كيف تحولها إلى ثروة ورفاهية، وأن المستثمرين الأجانب يترددون ولا يفهمون الخطاب الجزائري، وأن القانون الجزائري والإدارة لا يشجعان على الاستثمار، وقال كذلك أن الكفاءات غير موجودة في البلاد، ولا نعرف هل أنه يعتبر أن هذه الكفاءات غابت منذ غيابه أم أنها كانت مفقودة منذ زمن طويل.

ومهما يكن، فإن تصرف وكلام السيد ابن اشنهو يحتويان أكثر السلبيات التي يمكن أن نحصيها عند المسئول الجزائري. فقد جاء الوزير –أو تسلط- في حقيبة عبد العزيز بوتفليقة، وهو لم يبرز في الماضي بأعمال اقتصادية تذكر، ولا بنضال سياسي أو حزبي، اللهم إلا أنه نشر كتابا حول الاقتصاد الاشتراكي في السبعينات لما كانت الاشتراكية منهجا رسميا لا رجعة فيه…

فالشعب لم يختر السيد ابن اشنهو، بل لم يكن يعرفه عند تعيينه في وزارة الاقتصاد. وهذا لم يمنع الأستاذ من أن يتصرف في أموال الشعب لمدة سنوات، ويخاطب الأجانب باسم الجزائر، ويحدد الضرائب وتوزيع الثروة في قانون المالية، ويتكلم تارة عن الخصخصة، تارة عن الاستثمار الأجنبي، وتارة أخرى عن ضرورة الاستعمال العقلاني لمداخيل البترول.

لكن الرجل كان مستشارا لرئيس الجمهورية ثم وزيرا للاقتصاد. وكان المطلوب منه أن يفكر في مشروع اقتصادي يتماشى مع الوضع السائد في البلاد، ثم يقوم بإنشاء الآليات والهياكل التي تسمح بتطبيق مشروعه. وكان المطلوب منه أن يعمل لإنعاش الاقتصاد، ويعطيه دفعا جديدا. وقد أكثر الخطب حول هذا الموضوع، غير أنه فشل فشلا ذريعا. وقد قال الخبير الاقتصادي ناصر سعدي أن 75 بالمائة من الأموال التي خصصها عبد اللطيف ابن اشنهو لبرنامج الإنعاش الاقتصادي قد استهلكت بينما لم يتم إنجاز إلا ربع ما كان منتظرا. فأين ذهبت الأموال؟ ولماذا فشل المشروع؟ وما هي مسئولية السيد ابن اشنهو في هذا الفشل؟

لم ير السيد ابن تشنهو من الضرورة أن يجيب عن هذه الأسئلة. ومن الواضح أنه فشل في تطبيق مشروعه إن كان له مشروع، مثلما اعترف أمام الجامعة الصيفية لحزب جبهة التحرير الوطني. فلما يقول الوزير السابق أن عملية الخصخصة فشلت، وأن البنوك لم تعرف التطور المطلوب، وأن الجو ليس ملائما للاستثمار الأجنبي، فإنه يعترف علنا بفشله الشخصي لأنه كان المسئول عن تغيير الوضع الاقتصادي في البلاد لدفع حركة التنمية وخلق جو جديد ملائم للنشاط الاقتصادي والاستثمار والتنمية.

ويؤكد السيد ابن اشنهو من خلال كلامه وتصرفه أنه لا يختلف عن باقي المسئولين الذين سبقوه أو جاؤوا بعده. إنه لم يتردد في شغل منصب أساسي في البلاد، ولم يتساءل عن شرعية احتلاله لهذا المنصب، وبقي يدور في حلقة مفرغة، لم يفهم من أين يبدأ وإلى أين يتجه، وقضى سنوات في المنصب ثم انسحب بعد أن ضيعت البلاد معه سنوات كاملة. ومثل كل الذين سبقوه، فإن السيد ابن اشنهو يعرف أنه يكسب الحصانة الخاصة بالمسئول الجزائري، الذي يعرف أنه لن يحاسب سواء نجح أو فشل.

وطيلة الفترة التي قضاها في السلطة، فإن السيد ابن اشنهو لم يكن بدراية عن طريقة سير وتسيير النظام الاقتصادي الجزائري، ومازال "ما فهم فيها والو". وكان يكتفي بالخطب الجميلة التي يغازل بها الدبلوماسيين الأجانب ومن يتردد على صالونات العاصمة، لكن عمليا فإنه لم يفلح. وأخطر من ذلك، فإن السيد ابن اشنهو لم يبذل المجهود الضروري لاستخلاص العبرة من تجربته. فإذا سئل عن سبب الفشل، سيتكلم عن معارضة الآخرين لعمله أو نقص الوقت وضعف الإمكانيات. ومن الممكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك ليتطرق إلى عدم تفهم المحيط لمشروعه.

لكن السيد ابن اشنهو ظهر عاجزا عن تخطي هذه المبررات البدائية، والجج الركيكة، كما عجز عن تجاوزها والدخول إلى ميدان آخر للتطرق إلى الأسباب الحقيقية لفشله، وهي أسباب سياسية بالدرجة الأولى. فالنظام الاقتصادي والسياسي الجزائري يمنع من التحرك ومن تغيير الأوضاع. بل أن ه\ا النظام المتسلط لا يكتفي بمنع المواطن من ممارسة حقوقه السياسية وحرياته، بل أنه يتعدى ذلك ليمنع البلاد من النمو الاقتصادي. ولا يمكن لأي وزير أن ينجح داخل هذا النظام.

وهذا ليس سرا ولا سحرا. إنه واقع تعرف عليه السيد ابن اشنهو من قريب، لكنه رفض استخلاص العبرة لأنه يبقى يفكر "داخل القرعة". وهو يتكلم اليوم عما يجب القيام به لتغيير الوضع، ويشرح النظريات الكبرى للاقتصاد، ويتكلم عن العولمة والنظام الاقتصادي الجديد، لكن كل ما يقترحه يبقى "داخل القرعة".

وهنا يكمن أكبر سؤال حول ابن اشنهو والكثير من الوزراء والمسؤولين الكبار: كيف يستطيع رجل جاب العالم والتقى بالخبراء والفقهاء والباحثين، ودرس ثم درس (بتشديد الراء) في كبريات جامعات العالم، كيف يمكن أن يحصر تفكيره "داخل القرعة" ولا يفكر أبدا في الخروج منها؟

السلم وأطلال الحرية

 

السلم من القيم الإنسانية الكبرى… لكن السلم مشروع سياسي لا بد له من مضمون ديمقراطي وأخلاقي

 

عابد شارف

 

السلم، المصالحة، الأخوة… ويمكن أن نضيف الحريات، وحسن الجوار، واحترام الآخرين، والوئام… ويمكن أن نضيف حتى الشعر والحب… ومهما كانت القائمة طويلة، فإنه لا يمكن لأحد أن يرفضها إذا كانت تحمل مثل هذه المصطلحات والمفاهيم والأفكار والقيم النبيلة التي تصنع الأمم والحضارات والأمجاد، بل أن التجربة الإنسانية أكدت أن هذه المبادئ هي التي صنعت رفاهية البلدان المتقدمة وقوتها. وقد تبنت الدول الكبرى منذ مدة طويلة هذه الأفكار في تنظيم علاقاتها الاجتماعية والسياسية الداخلية، وتمكنت بفضلها أن تضمن لشعوبها الحرية والرفاهية والأمن.

ومن هذا المنطلق، فإن النضال من أجل السلم يبقى من السمات الحميدة والأهداف النبيلة، حيث لا يمكن رفض فكرة السلم مبدئيا، ولا يمكن أن لأحد أن يقول أنه يرفض مشروعا سلميا "جملة وتفصيلا". كما أن معارضة مشروع سلمي تشكل موقفا صعبا وقضية شائكة إن لم تكن مستحيلة. ولذلك يجد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نوعا من السهولة في الدفاع عن مشروع ميثاق السلم والمصالحة، لأنه يصعب على أي طرف أن يقول ببساطة أنه ضد السلم.

لكن الجانب الإيجابي والنبيل الذي تحمله كلمة السلم لا يكفي ليغطي كل سلبيات المشروع الذي تقدم به رئيس الجمهورية. فكلمة السلم تحمل مضمونا سياسيا واجتماعيا لا يمكن فصله عن المرحلة التي تبرز فيها الفكرة. فسلم النظام الاستعماري في الجزائري مثلا قبل أول نوفمبر لا معنى له، بل أن الحرب أفضل منه، لأن العنف برز كوسيلة ناجعة للقضاء على النظام الاستعماري بعد المأزق الذي وصلت إليه البلاد آنذاك.

ولا بد للسلم كذلك أن يؤدي إلى وضع جديد يكون أحسن من السابق، كما أنه لا بد لعملية السلم أن تتضمن الآليات الضرورية لضمان استمرار السلم وغلق كل الأبواب التي من الممكن أن تؤدي إلى عودة العنف مرة أخرى. فالسلم بصفة شاملة يعني الخروج من مرحلة إلى أخرى، شريكة أن تحمل المرحلة الجديدة معطيات سياسية واجتماعية ومؤسسات أحسن من السابقة.

ومن هذه الزاوية، يظهر مشروع رئيس الجمهورية بصورة جديدة. فهو لا يسطر مشروعا سياسيا وحضاريا بقدر ما يكرس المأزق الذي وصلت إليه البلاد. فالمشروع مرتبط بالتوازنات السياسية المفروضة اليوم، كما اعترف بذلك رئيس الجمهورية نفسه. وميزان القوى هذا لا يسمح لأي طرف أن يقوم بمبادرات جديدة لدخول مرحلة جديدة، لا من طرف السلطة ولا من طرف المجتمع ولا من طرف المعارضة السياسية. فمشروع الميثاق الجديد يهدف إلى ترتيب أحسن للبيت الجزائري بما يوافق التوازنات السياسية الحالية، لا أكثر ولا أقل.

وهذا يختلف تماما عما كان منتظرا من رئيس الجمهورية. فالمطلوب اليوم في الجزائر هو تغيير هذه النقطة الأساسية: المطلوب هو الخروج من هذا النظام المبني على ميزان القوى، لإقامة نظام جديد يكون مبنيا على مفاهيم وقيم أخرى، ليسمح لكل القوى والمصالح السياسية أن تظهر علانية وتشارك في تأطير المجتمع وتنشط بكل شفافية في تنظيمات قانونية وتدافع عن مصالحها في إطار الدستور والقانون.

فمشروع رئيس الجمهورية لا يأتي بحل للقضايا المطروحة، إنما يكرس المأزق الذي وصلت إليه كل قضية. ويكفي مثلا أن نطلع على ردود فعل تنظيمات ضحايا الإرهاب ومنظمات عائلات المفقودين لنتأكد من ذلك. فأغلبية التنظيمات ترفض الحل المقترح وتعتبر أنه لا يقترح حلا نهائيا للقضية، إنما يحاول معالجة جانبها الاجتماعي والقضائي بطرق ملتوية تتمثل في حصانة مرتكبي هذه الأعمال الخارجة عن القانون ومساعدة عائلات الضحايا بتعويضات مالية.

ولا بد من الإشارة إلى نقطة خطيرة في المشروع إذا كان مبنيا على ميزان القوى لا على العدل والإنصاف. فإذا كان ميزان القوى اليوم لا يسمح إلا بهذا الحل الذي جاء به رئيس الجمهورية، فإن ذلك يفترض أن تغيير ميزان القوى يوما ما لصالح طرف من الأطراف يمكن أن يؤدي إلى إلغاء هذا الحل، وفرض حل آخر لصالح الطرف الذي يفرض رأيه في الساحة السياسية. ويعني ذلك العودة إلى نقطة الصفر للمطالبة بمعاقبة الطرف الذي يكون قد خسر المرحلة. ويستطيع هذا الأخير أن يلجأ إلى العنف مرة أخرى إذا كانت مصالحه مهددة خاصة وأن دروس الماضي توضح له أن اللجوء إلى العنف يضمن له فرض مصالحه كما يضمن له المناعة.

ومن جهة أخرى، فإن الأسبوع الأول من النقاش حول مشروع المصالحة أوضح أنه في الحقيقة لا وجود لنقاش، إنما يكتفي الجزائريون بمتابعة حملة وطنية للمصادقة على مشروع سياسي. وإذا غابت الأصوات المطالبة بحلول أخرى، فذلك يعني أن هناك قوى تحالفت من فوق لفرض ما يرضيها دون مراعاة مصالح الآخرين. وقد أثبتت تجارب الماضي أن "المساندة المطلقة" و "مصادقة الجماهير الشعبية على مشروع الزعيم القائد"، سواء تم ذلك في الجزائر أو سوريا أو ليبيا أو كوريا الشمالية، لا يحمل معنى سياسي يذكر. فالسلم، وما أدراك ما السلم، لا يبنى على أطلال الحريات، ولا على حساب معاناة أولائك الذين ضيعوا أغلى ما لديهم، ولا على حساب مشروع سياسي ديمقراطي.

ع.ش

Comment sortir des ghettos politiques

 

Les carrés politiques sont bien définis en Algérie. On les retrouve, à quelques détails près, depuis l’annonce d’un référendum sur la charte de la paix et de la réconciliation.

 

Par Abed Charef

 

Dans cette campagne référendaire inégale relative à la charte de la paix et de la réconciliation, l’Algérie retrouve ses ghettos. Le pays reste en effet solidement compartimenté, avec des carrés bien définis dans lesquels on retrouve, de manière invariable, les mêmes acteurs et les mêmes serviteurs.

Le ghetto le plus imposant est évidemment celui des « pour ». Pour le projet du président, avec un soutien sans réserve, qui donne l’illusion du nombre et la légitimité des chiffres. C’est un ghetto qui comprend la coalition au pouvoir, les associations de la périphérie et l’administration, le tout puisant dans ce réservoir sans fin de « l’Algérie molle », ce peuple qui, par conviction, par résignation, par tradition ou par nécessité, vote en faveur du pouvoir en place.

Dans ce ghetto, on fait semblant de débattre, et on soutient. On est pour le projet du président, par intérêt, par appartenance au réseau, par nécessité de survie, et même, parfois, par conviction : on a envie d’en finir, et on considère que cette charte est l’unique occasion possible.

Dans ce monde, on est bruyant, sans se rendre compte qu’on est dans un cercle où le pouvoir se parle à lui-même. Car c’est le pouvoir qui lance des mots d’ordre qui lui reviennent en écho, pour lui donner raison. Peut-on imaginer le RND, l’UGTA ou Hamas dire un jour « non » au pouvoir ?

Les choses sont si bien rôdées qu’on peut se permettre, cette fois, une nouveauté. Madani Mezrag, le chef de l’AIS, a fait une entrée fracassante dans le cercle. Il mène campagne publiquement, appelle à soutenir le projet de charte de la réconciliation, alors que le texte vise à le priver de ses droits politiques. Miloud Brahimi et Madani Mezrag, même combat : l’Algérie offre de curieux retournements !

Le ghetto du pouvoir offre cependant peu d’originalité et peu d’intérêt. C’est en face qu’on trouve, parfois, les positions qui ont le plus de sens. Et, autre curiosité, on trouve les familles des victimes du terrorisme et celles des disparus dans une position tranchée de refus. Là, on est dans le monde des victimes. Peu importe qui est l’auteur du crime, qu’il soit islamiste ou agent de l’Etat.

Au départ, il s’agissait simplement de positions émotionnelles, justifiées, causées par la douleur, et aussi par le fol espoir, chez certains, de retrouver vivant le fils ou le proche disparu. Ensuite, le temps a fait son œuvre, et la résignation s’est installée. L’émotion a peu à peu cédé la place à des positions éthiques, voire politiques. On veut savoir, connaître la vérité, établir la justice. Ce n’est qu’à ce moment là que le pardon pourra intervenir, soutient-on aussi bien chez les familles des victimes du terrorisme que chez celles des disparus, choquées, toutes les deux, par l’impunité offerte par le projet de charte.

Cette évolution s’est faite parallèlement à une autre, collatérale. Et c’est ainsi qu’on trouve, pour la première fois depuis quinze ans, le MDS et Ali Yahia Abdennour dans une position commune de refus de la Charte de la paix, même si les motivations sont différentes. Ali Yahia, qui a largement parrainé le combat des familles de disparus, s’en tient à des positions basées sur l’établissement de la vérité et le jugement des coupables, quitte à les amnistier par la suite, alors que le MDS reste fidèle à des positions idéologiques hostiles à tout compromis avec l’islamisme politique.

La bataille paraît bien inégale entre ces deux grands blocs. Ceux qui sont hostiles au projet de charte n’arrivent guère à faire entendre leurs voix, face à la puissance médiatique du pouvoir et de ses relais. A peine donnent-ils l’illusion d’un débat qui offre, à son tour, une possible légitimité à un référendum largement transformé en plébiscite.

Mais l’Algérie politique ne s’arrête pas là. Il y a un en effet un autre cercle, moins visible, qui développe un autre discours totalement différent, en rupture avec la logique qui impose d’être pour ou contre un projet. Ce discours a été ébauché par Mouloud Hamrouche qui, interrogé sur la charte de la paix, a utilisé cette formule : « il y a ceux qui cherchent des solutions à la situation du pays, et il y a ceux qui discutent à l’intérieur de l’impasse ».

Pour ce courant, la charte n’est pas une fin en soi. Elle porte en elle-même un projet politique, celui du maintien du statu quo actuel. Concrètement, la charte ne fait que consacrer un équilibre politique, comme l’a reconnu le chef de l’Etat lui-même. Or, ce statu quo a paralysé le pays. Et l’Algérie a précisément besoin de sortir de la logique actuelle, celles des rapports de forces entre groupes, clans et réseaux. Celle ghettos, qu’ils soient politiques, économiques, sociaux ou culturels.

En ce sens, une charte n’a de valeur que si elle dessine un projet politique qui permettre de débloquer la situation actuelle. Et cela ne peut se faire que dans le sens de l’histoire, en consacrant les libertés, la démocratie, et en offrant au pays une chance de repartir, avec des mécanismes politiques novateurs. A défaut, c’est la stagnation, voire la régression.

Et, contrairement à ce que disait feu Mohamed Boudiaf lorsqu’il affirmait qu’entre la démocratie et l’Algérie, il choisissait l’Algérie, il n’y a en réalité pas de choix à faire. Le seul choix pour l’Algérie, c’est la démocratie. En actualisant cette formule, on peut affirmer aujourd’hui que le choix n’est pas d’accepter ou refuser la paix, mais d’accepter le seul choix possible, la paix avec les libertés. Ce qui constitue d’ailleurs un pléonasme : la paix peut-elle être conçue sans la liberté ?

Nouvelle charte pour l’impasse (non publié)

 

La Charte pour la paix et la réconciliation consacre un fait accompli, et assure l’impunité à ceux qui ont pris les armes. Quel que soit leur bord.

 

Par Abed Charef

 

Enquêter sur tous les crimes commis durant les années de terrorisme, établir la vérité, définir les responsabilités, juger les coupables, puis pardonner si nécessaire. Demander aux familles de victimes de tourner la page, de ne pas prendre le pays en otage, pour éviter d’autres drames et ouvrir de nouveaux horizons au pays.

C’était une démarche moralement satisfaisante, mais politiquement difficile à réaliser. D’abord parce que ceux qu’on est supposé passer devant des tribunaux détiennent les armes, ou l’argent, ou le pouvoir. Parfois les trois. Ensuite, parce que le pays ne dispose pas des institutions nécessaires pour mener à bien une démarche d’une telle grandeur. Enfin, parce qu’aucune autorité dans le pays ne détient suffisamment de légitimité morale pour emprunter une voie aussi complexe.

A défaut de ce qui était souhaitable, l’Algérie a choisi ce qui était possible, facile, trop facile. Elle a fait le choix de tout effacer. D’un trait de charte, on élimine les crimes, tous les crimes. Ceux commis par les membres de groupes islamistes armés, comme ceux commis par les agents de l’état. La solution est d’un cynisme et d’un réalisme immoraux : ceux qui détiennent les armes imposent leurs règles, et l’Algérie n’a plus qu’à les endosser par référendum.

En ce sens, la Charte pour la paix et la réconciliation n’a guère innové. Elle ne fait qu’entériner un fait accompli. Les membres des groupes armés ont déjà eu la loi sur la concorde, qui les a absous. Les agents de l’état ont imposé leur impunité sur le terrain. C’est un accord vieux de sept ans, consacré par la loi sur la concorde dès l’avènement de Abdelaziz Bouteflika, mais auquel il fallait donner une légitimité nouvelle en réglant, au passage, quelques questions secondaires, comme le soutien financier aux familles touchées par le terrorisme et la libération de ceux qui sont en prison.

Fallait-il un référendum pour cela ? En réalité, le référendum a déjà eu lieu. Il a eu lieu au sein de différents cercles du pouvoir. Abdelaziz Bouteflika l’a clairement dit : ce texte est le seul possible, en tenant compte des équilibres politiques actuels. Et du moment que ceux qui détiennent le pouvoir se sont entendus sur une formule, ils sont en mesure de l’imposer au pays.

Un rejet du texte devient donc impossible. La société a perdu tous ses ressorts, et il n’y a aucune structure en mesure de la mobiliser pour imposer un vrai débat. Même les anciens « éradicateurs » paraissent désarmés. La plupart ont rejoint les thèses du pouvoir, les autres restent discrets, ou avancent de timides critiques, juste pour la forme. Le pouvoir et ses « organisations de masse », incluant partis, société civile et administration, sont en mesure d’assurer à la Charte de la paix le score qu’ils veulent. En fait, la seule question concerne le score par lequel le texte sera adopté. Ce score sera-t-il supérieur à celui obtenu par Bouteflika lors des présidentielles de 2004, ou sera-t-il plus modeste.

Mais tout ceci paraît bien secondaire, dans un pays qui fonctionne en dehors de toute norme, qu’elle soit légale ou morale. Un pays qui a besoin qu’on rappelle quelques évidences, aussi primaires soient-elles. Comme celles-ci : la paix, la réconciliation, la concorde, la fraternité sont des aspirations naturelles de l’homme. Toutes les organisations sociales les fixent comme des objectifs à atteindre ou à consolider. De même, le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, constituent des droits fondamentaux que l’état a pour obligation de promouvoir et de protéger.

C’est l’objectif affiché de la Charte pour la paix et la réconciliation. De plus, c’est le peuple qui est appelé à choisir. Il n’y a pas de légitimité plus forte. Et c’est précisément là que situent les deux grands handicaps du projet de Bouteflika. D’abord, l’Algérie n’est pas un pays démocratique. Le peuple n’est pas libre, et ne peut décider librement. Les libertés ne sont pas respectées. Ni la presse ni la justice ne sont libres. Le pays vit sous état d’urgence depuis treize ans. Parler de référendum dans ces conditions devient absurde. On est dans une opération de plébiscite, en faveur d’un projet décidé par le pouvoir, et face auquel la société est totalement désarmée.

Ali Yahia Abdennour a rappelé une autre évidence. « Le référendum est un moyen démocratique de consultation populaire, à condition qu’il soit utilisé par des démocrates pour des objectifs démocratiques ». Pour celui du 29 septembre, il n’y a ni démocrates, ni objectifs démocratiques. Pire encore, la consultation vise à légitimer un statu quo éprouvant pour le pays. Elle a aussi pour objectif de donner une nouvelle légitimité à un système qui a prouvé à la fois son échec et son incapacité à offrir au pays la moindre perspective.

Car ce système sera encore là, le 30 septembre. Avec ses hommes et ses mécanismes. Il aura une immense manne financière à se partager, et sera renforcé par une charte, adoptée par référendum, pour légitimer sa mainmise sur le pays et maintenir les interdits en vigueur depuis des années : interdit de faire de la politique, d’exercer ses libertés, de jouir de ses droits. Et dans ce climat, la Charte de la paix aura assuré l’impunité à ceux qui ont pris les armes !

آية الله عبد العزيز

ميثاق جديد لعهد جديد. والمصالحة الوطنية فتوى جديدة من إمام جديد، وإن اختلف الحجة…

 

عابد شارف

 

قال زعيم الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد أنه يساند المبادرة الأخيرة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الرامية إلى تنظيم استفتاء حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وقال ميلود شرفي العضو القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) أنه سيدعم مسعى الرئيس وأن مناضلي حزبه سينتشرون في الأرض لشرح المشروع ودعوة الجزائريين للموافقة عليه.

هذه القيادات البارزة في البلاد تسارعت لموافقة المبادرة التاريخية التي جاء بها رئيس الجمهورية. ولا شك أن الأرندي سيشن حملة كبرى لتجنيد الجماهير الشعبية من أجل مساندة برنامج فخامة رئيس الجمهورية، خاصة هذه المبادرة الأخيرة التي ستخرج البلاد من نار الأحقاد والعنف لتدخلها فردوس المصالحة والأخوة والمحبة.

وهل يوجد جزائري واحد يشك في الدور الريادي للأرندي في مساندته لمشروع بوتفليقة؟ هل يوجد جزائري واحد يعتقد أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يمكن يوما ما أن يخالف رئيس الجمهورية مادام الرئيس متفقا مع أهل السلطة الحقيقيين؟ هل يمكن لقادة النقابة أن يفكروا يوما في معارضة الرئيس؟ أعوذ بالله من مثل هذا التفكير الحرام…

لكن مبادرة الرئيس بوتفليقة قد انتهت قبل أن تبدأ. إنها انتهت لأن الاستفتاء الحقيقي قد جرى منذ أيام، وتم نشر نتيجته وهي الموافقة على ميثاق السلم والمصالحة. وهذا الاستفتاء قد جرى في أوساط السلطة ذاتها، بين الأطراف الفاعلة في البلاد. ويبقى رأيها هو الوحيد الذي له وزن. أما الاستفتاء الشعبي ورأي المواطن، فلا قيمة ولا أثر له. ولن نسمع في الأسابيع القادمة أصوات كثيرة تعارض المشروع إلا ما هو ضروري لإعطائه بعض الشرعية، لكننا بالمقابل سنسمع المحللين السياسيين والخبراء وأهل القانون وعلم الاجتماع يشرحون لنا كيف أن المصالحة الوطنية تشكل مبادرة حضارية وعملا سياسيا وقانونيا واجتماعيا ساميا، وسنسمع حتى علماء الدين يؤكدون لنا أن المصالحة فضيلة دينية ولا يجوز رفضها.

وأثناء الاستفتاء الذي دار في دوائر السلطة، توصل الأخوة حفظهم الله إلى إجماع. وبذلك تكون السلطة قد تشاورت مع نفسها، ثم نظمت حفلا في قصر الأمم شارك فيه العديد من الذي يوالونها، وأعلنت السلطة في الأخير عن اتفاقها مع نفسها حول قضية المصالحة. ولا يمكن للشعب إلا أن يبارك هذه المبادرة العظمى المتمثلة في التوصل إلى إجماع في صفوف السلطة.

وبذلك، فإن مضمون الميثاق المقترح للتصويت لا يهم لأن رفضه غير وارد إطلاقا، ومناقشته غير مباحة. ولم يبق من شك إلا حول نسبة الموافقة: هل ستتجاوز نسبة الموافقة هذه الرقم الذي حصل عليه بوتفليقة خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2004، أم أنها ستتجاوز ذلك الرقم؟

فرأي الشعب غير مطلوب، وغير مرغوب فيه. ومثلما اختاروا له رؤساء وحكومات في السابق، واختاروا له الاشتراكية والحزب الواحد أو الجنة، فإنهم اليوم يختارون له المصالحة الوطنية. فالشعب غير راشد، لم ينضج بعد، و"ما يعرفش صوالحو". والحمد لله الذي رزق البلاد قادة يفكرون في هذه الأمور الصعبة مثل الاستئصال الذي كان سياسية رسمية يتزعمها أحمد أويحيى وعبدالمجيد سيدي سعيد قبل مدة قصيرة، كما أن هؤلاء القادة يدركون اليوم عظمة المصالحة التي مازال يتزعمها كل من أويحيى وسيدي سعيد.

والميثاق الذي يقترحه رئيس الجمهورية للاقتراع لا يشكل إلا قاعدة جديدة لتكريس العلاقات داخل هذه السلطة، رغم ما يمكن أن يكون له من آثار ثانوية على فئة من الجزائريين. فالميثاق لا يأتي بجديد يذكر إذا استثنينا تكريس عدد من الأفكار المتداولة منذ عهد طويل مثل تعويض عائلات ضحايا الإرهاب والمفقودين أو عدم معاقبة من ارتكب أعمالا مخالفة للقانون.

عكس ذلك، فإن الميثاق يكرس الوضع الحالي، ويبقي البلاد تحت نفس النظام ونفس السلطة. إنه يفرض نفس الممنوعات في ميدان المبادرة السياسية والحريات، كما يضمن الحماية لمن ارتكبوا جرائم في الماضي. إنه يحاول أن يحل مشكل المفقودين لكنه يؤجله فقط، كما يحاول أن يعطي حصانة للمسئولين، حصانة فرضوها في الماضي بالقوة ويريدون اليوم أن يعطوها تغطية قانونية لمنع أية متابعة ضدهم.

إن هذا الميثاق الجديد يهدف إلى منع أية مبادرة للخروج من الأزمة. فهو لا يفتح بابا لتغيير الوضع، ولا يمس إطلاقا التوازنات الحالية في أوساط السلطة، بل يعمل للمحافظة عليها. وقال عبد العزيز بوتفليقة صراحة أن هذا كل ما تسمح به التوازنات الحالية. ولعل هذه العبارة هي أهم ما جاء في خطابه، لأنها تعبر عن المأزق الحقيقي الذي تعيشه البلاد، فهي عاجزة عن التغيير رغم أنها تعرف أن بقاء الوضع الحالي لا يمكن إلا أن يدفع إلى تفاقم الأزمة.

وإذا كانت فكرة المصالحة كلمة حق، فإن المراد بها في الجزائر باطل، لأنها لن تؤدي إلى بلورة الحريات، ولا إلى إقامة مؤسسات تفتح باب التفاؤل والرفاهية والعمل، ولا إلى فرض تلك القواعد القانونية والأخلاقية التي تصنع أمجاد الأمم، إنما تأتي بحلول جزئية لمشاكل فرعية. أما المشكل الأساسي للبلاد، فإنه يبقى قائما. ولم يزول إلا لما نسمع المعارضين لمبادرة من رئيس الجمهورية يتكلمون بحرية، ويكون رئيس الجمهورية هو الأول من يعمل من أجل بروز آراء المعارضين. أما اليوم فالوضع يختلف. والجزائر تشبه تلك البلدان التي يوجد فيها ملك أو إمام أو زعيم سياسي يصدر فتاوى والشعب يصفق. وهل يمكن في جزائر اليوم معارضة فتاوى آية الله عبد العزيز؟

ع.ش

نهاية التاريخ سنة 2009

عابد شارف

 

تسابق أعضاء الحكومة في تحديد مشاريع مغرية يتم إنجازها قبل سنة 2009. وخلال هذه المزايدات التي لا معنى لها، لأن تحقيقها أمر مستحيل، ظهر تنافس بين الوزراء حيث أن العديد منهم يريد لنفسه برنامجا يكون أكبر طموحا من الآخرين، لعل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيرضى عنه.

فبعد المليون سكن التي وعد بها وزير السكن محمد نذير حميميد، والطريق السريع الذي أصبح يشكل مشروعا أساسيا بالنسبة لوزير الأشغال العمومية عمار غول، قال وزير النقل أنه سيبني سكة حديدية جديدة لقطار سريع يربط برج بوعريرج بخميس مليانة مرورا بالعاصمة. ولا نستبعد أن يعلن وزير التضامن الوطني أنه سيقضي على الفقر قبل 2009، وأن يصرح وزير الفلاحة أن البلاد ستصبح مصدرة للقمح قبل هذا التاريخ.

ولا نسأل السادة الوزراء كيف وبأية وسائل سيقومون بكل هذه الأشغال الهرقلية. ولا نسألهم أين المؤسسات والخبرة والهياكل التي ستقوم بالدراسات الضرورية لكل هذا العمل ثم تبدأ الأشغال وتتابعها وتراقبها. هذه أسئلة وقحة وثانوية تؤكد فقط أننا نجهل القدرات الوطنية كما لا ندرك جيدا استعداد الشركات الأجنبية لدخول السوق الجزائرية بقوة.

لذلك نكتفي بسؤال آخر: لماذا تحديد سنة 2009 لإنجاز هذه المشاريع؟ هل سينتهي التاريخ في هذه السنة وندخل الجنة مباشرة بعدها؟ أم هل سيبدأ تأريخ جديد لما تنتهي العهدة الحالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة؟ وماذا ستفعل الجزائر بعد 2009؟ وهل من المسموح اليوم لأي وزير أو مسئول أن يفكر في مشروع ينطلق سنة 2008 مثلا لينتهي سنة 2010 أو 2011؟ وما مصير المستثمرين الخواص في هذا المسار؟ هل هم كذلك مضطرون إلى ربط استثماراتهم بهذا التاريخ؟ وماذا سيفعلون بعد ذلك؟

وحقيقة الأمر أن كل هذا الكلام يؤكد أن عمل السادة المسئولين الكبار لا يعملون لتحقيق مشروع متكامل منسجم يخدم المجتمع، إنما الأولوية لديهم تتمثل في إرضاء أصحاب القرار الذين عينوهم ويملكون السلطة لعزلهم أو إبقائهم في الحكم. والكل يعتبر أن الرئيس بوتفليقة يبقى الرجل الذي يجب مغازلته لأنه هو الذي يمضي القرار المتضمن تشكيل الحكومة.

وبهذا المنطق يتضح أن هؤلاء يعملون كلهم لضمان حصيلة يمكن للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن يتقدم بها عند نهاية عهدته الثانية، سواء قرر أن يترشح مرة ثالثة أم لا. فإن أراد البقاء في الحكم، يقول للجزائريين: لقد وعدتكم بكذا وكذا، ووضعت الأموال اللازمة لذلك، ولا يمكن أن تلوموني إن فشلت في هذا الميدان أو ذاك لأن الوزير الفلاني فشل, لكنني سأصحح الوضع هذه المرة.

وحتى إذا كان بوتفليقة لا يريد الترشح مرة ثالثة، سيقول: إني وعدت، ووضعت الأموال اللازمة، وما عليكم إلا أن تختاروا من يواصل المسيرة، ويستطيع بذلك أن يخرج بطريقة مشرفة لدى الرأي العام. أما السادة الوزراء المتنافسون في المزايدات البرامجية، فسيقولون أنهم تلقوا صعوبات كبيرة، وأنهم سيقصون عليها في أقرب الآجال، ولا مجال لإزاحتهم من المناصب لأنهم سيتداركون الوضع ويغطون العجز بفضل تحكمهم في الميدان.

لكن هذه الوعود والطموحات الكبرى لا يمكن أن تغطي حقيقتين. أولها أن لا أحد يستطيع أن يحقق ما وعد به مهما كانت عبقريته إن كانت هناك عبقرية. وأمر يبدو بديهيا في بلد أراد أن يخترع القطار السريع في القرن الواحد والعشرين. وثاني هذه الحقيقتين هي الأمر: لقد قال رئيس الجمهورية أنه سيضع مبلغ 55 مليار دولار لخطة التنمية، وما أدراك ما 55 مليار دولار… إنه مبلغ يسمح ببناء اقتصاد وطني في بلد مثل الجزائر، كما أنه مبلغ يسمح بتدمير مجتمع إذا اعتبره الأقوياء غنيمة يجب الاستيلاء عليها. فإنهم لن يترددوا عن أي عمل أو أية مبادرة مهما كانت نتائجها في المعركة الطاحنة التي ستدور حول الاستيلاء على هذه الثروة.

وكل المؤشرات تؤكد يوميا أن هذا المبلغ تحول فعلا إلى غنيمة، وأن الصراع قد انطلق. كما تؤكد المؤشرات أن جزء من هذه الغنيمة سيتحول إلى الخارج سواء عن طريق العقود حول الأشغال الكبرى أو عن طريق الرشوة. وأصعب من هذا كله، فإن كل المؤشرات تؤكد أن هذه المبالغ ستضيع لكن ما سيتم إنجازه لن يمثل إلا جزء ضعيفا جدا من البرامج المسطرة.

وقال لاحظ أحد الخبراء الاقتصاديين، وهو نصر الدين سعدي، المختص في عمليات الخصخصة، أن البرنامج الاقتصادي السابق الذي تم تطبيقه بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان يتعلق بمبلغ سبعة مليار دولار. ولاحظ أن هذا المبلغ قد تم استعماله بكامله، لكن ما تم إنجازه لم يبلغ إلا ربع ما كان مخططا. فأين ذهبت الـ75 بالمائة المتبقية؟

وإذا حافظنا على نفس النسبة، فإن البلاد ستخصص 55 مليار دولار للتنمية في عهدة بوتفليقة، لكن الإنجازات ستبلغ 13 مليار دولار. ما مصير الأموال الباقية؟ وحتى إذا ارتفعت النسبة إلى 50 بالمائة، فإن البلاد ستضيع 27 مليار دولار خلال ما تبقى من عهدة بوتفليقة. إنه مبلغ يفوق 26 مليار دولار الذي تم الحديث عنه في وقت مضى… لكنه يؤكد فعلا أن الجزائر تريد فعلا أن تصل إلى نهاية التاريخ، لأنها لا تريد فتح عينيها أمام ما هو بديهي للعالم كله، إلا للمسئولين الجزائريين.

Une nouvelle affaire de 26 milliards de dollars

L’Algérie n’arrive pas à réaliser des actes de grandeur. Alors, elle réédite ses échecs et ses scandales.

Par Abed Charef

L’affaire des 26 milliards de dollars est en train de se répéter sous nos yeux. Trente millions d’Algérie, un parlement dit pluraliste, des partis d’opposition et un exécutif en sont témoins. Quelques rappels d’abord. L’ancien premier ministre Abdelhamid Brahimi avait lancé, à la fin des années 80, la fameuse affaire des vingt six milliards de dollars. Au cours d’une conférence à l’université d’Alger, il avait repris des déclarations d’autres hauts responsables selon lesquels la corruption représentait vingt pour cent du commerce extérieur du pays depuis l’indépendance. Il a fait un rapide calcul concernant les importations algériennes depuis 1962, pour aboutir au chiffre de 26 milliards de dollars. Le scandale avait donné lieu à des enquêtes « à l’algérienne ». Des enquêtes qui n’ont pas débouché, évidemment. Mais ce chiffre est resté comme un symbole d’un système bureaucratique et rentier qui a glissé progressivement vers la corruption et le gaspillage. Sous le système du parti unique, la corruption était souterraine, souvent invisible, discrète. Presque pudique. Elle a mis beaucoup de temps à s’élargir, mais la crainte de la sanction était toujours présente. Aujourd’hui, elle est visible, publique, connue de tous. Les schémas et les mécanismes en sont connus. Le ministre, le wali et le citoyen le savent. Certains la pratiquent. Mais elle est surtout impunie. A l’exception de règlements de comptes politiques qui peuvent amener différents groupes à sacrifier un élément de la chaîne, les « affaires » continuent. Elles sont même devenues prévisibles. Et l’homme de la rue ne se demande plus pourquoi et comment cette pratique a pris une telle envergure, il s’interroge plutôt que les l’identité des bénéficiaires, et comment elle sera partagée entre différents groupes, à tous les niveaux. C’est ce que vient de faire en termes à peine voilés un économiste, spécialiste des questions de privatisations, Nasreddine Sadi. Il a révélé que le premier plan de développement lancé par le président Abdelaziz Bouteflika, pour un montant de sept milliards de dollars, a donné lieu à un véritable scandale économique. Sur ce programme, « seulement 25 % des objectifs ont été réalisés, alors que l’enveloppe financière a été consommée dans sa totalité. Ce n’est pas normal, sachant que 75 % des actions envisagées dans le cadre de ce programme n’ont pas été réalisées », a-t-il dit. Les faits sont éloquents. Les trois quarts des sommes débloquées n’ont rien produit. Entre pots-de-vin, gaspillage et mauvaise gestion, le pays a perdu 5.25 milliards de dollars sur le programme de relance économique. Mais comme le système de décision est défaillant, les systèmes de suivi et de contrôle sont eux aussi défaillants. Personne n’a de bilan à présenter. « On se demande, aujourd’hui si l’Etat a mis en place, dans le cadre de la relance économique, un système d’examen périodique des politiques poursuivies », a déclaré Nasreddine Sadi. La réponse est elle aussi évidente : il n’y en a pas. C’est alors la voie ouverte à la démagogie, à la surenchère, aux discours creux, comme le relève l’économiste. « Il faut s’assurer de la crédibilité des mesures engagées en évitant des déclarations démagogiques ou irréalistes. A ce propos, je donnerai l’exemple de la construction de un million de logements. Nous savons tous que la réalisation de ce programme est impossible. Donc, le fait de faire des promesses qui ne sont pas tenables et ne sont pas réalisables, cela veut dire qu’on est en train d’affecter la conjoncture actuelle et même la conjoncture de demain », a-t-il ajouté. Il prône « la mise en place d’une coordination globale des mesures engagées ». Ce n’est pas une invention, mais le simple bon sens économique. « Il y a un énorme problème de bonne gouvernance qui se pose. L’Etat algérien a intérêt à mettre en place un certain nombre de règles managériales », dit-il. Sur le terrain, c’est la direction opposée qui est prise. Avec, au bout du chemin, un énorme scandale qui se profile, à propos des 55 milliards de dollars que le chef de l’état veut injecter dans l’économie nationale durant ce qui reste de son second mandat. Car si 75 pour cent des sommes injectées dans l’économie nationale durant le premier programme Bouteflika se sont volatilisées, rien ne nous empêche d’assister au même phénomène d’ici 2009. Les mécanismes de gestions de l’économie qui ont provoqué ce scandale sont toujours en place. L’impunité est toujours la même, et les hommes n’ont pas changé. Pire encore, le climat moral s’est dégradé, et la course au butin est devenue la règle. De plus, avec la hausse continue des prix du pétrole, il y a plus d’argent. On est donc moins regardant sur les pertes. Le résultat est effrayant. Si le pays perd 75 pour cent des sommes allouées au projet économique du président Bouteflika, cela représentera 41 milliards de dollars. S’il ne perd que la moitié de cette somme, cela fera tout de même 27.5 milliards de dollars. Et si beaucoup pouvaient dire, sincèrement, qu’ils ne savaient à propos de l’affaire révélée par Abdelhamid Brahimi, cette fois-ci, tout se passe sous nos yeux. Publiquement. Nous en sommes témoins.