الفقير يفضل الخبز على الفن الفن

الفن

 يعطي نكهة للحياة. لكن الفقر يقتل الفن، ويعطي الأولوية للخبز، مثلما تؤكده مدينة جليدة، بولاية عين الدفلى

 

عابد شارف

أهل جليدة لا يعرفون الفن. إنهم أعراب يطغى عليهم طابع البداوة، يرعون أغنامهم وأولادهم على حد سواء. إنهم ينتمون إلى تلك الشعوب التي لم تدخل الحضارة بعد، ولم تكتشف الإبداع، ولا تعرف قيمة الفنان. إن سكان جليدة ينتمون إلى تلك الشعوب المتأخرة التي تؤمن أن حسن النية أشرف من المال، وأن غنى القلب أفضل من البورصة. وكيف يمكن لقرية جليدة أن تدخل الحضارة وهي التي لا توجد على شاطئ البحر، ولا يوجد فيها بترول ولا مسئولون كبار. جليدة ليست مدينة، حيث لم تكتمل فيها صفات المدينة إذا أخذنا بعين الاعتبار الجانب العمراني والتكامل الاجتماعي والانسجام الاقتصادي الذي يتوفر في المدن العريقة. إنها خليط من السكان الأصليين وآخرين جاء بهم النزوح الريفي سنوات الجحيم. إنها نقطة التفت حولها مجموعة من السكان، ثم جاءت البيروقراطية، إلى أن اكتمل الوضع مع وصول الرموز التقليدية لقوة وعظمة الدولة، مثل الشرطة والدرك. وحاول بعض أهل الأدب والفن أن يغيروا الوضع ذات يوم، فذكروا تلك الحسناء التي جاءت من مكان بعيد واختارت أن تصبح فلاحة (بتشديد اللام)، تزرع الأرض وتربي الحيوان وتعتني بأشجار تثمر برتقالا عجيبا، لكن لم يبال أحد بهذا الخطأ، وبقيت حيث تحولت الغريبة بدورها إلى امرأة ريفية هي الأخرى. ومن الطبيعي أن قرية مثل هذه لا يمكن أبدا أن تسمو إلى مستوى يسمح لها أن تفهم قرار السلطات المحلية التي فكرت في زرع الثقافة والفن والإبداع في جليدة. وبمناسبة هذه السهرات الكريمة من شهر رمضان، شرعت الإدارة المحلية في تنظيم تلك السهرات الفنية المملة التي تمجدها صحافة القطاع والعام ويحضرها مسئولون رسميون يرتدون "كوستيم كرافاط" costume-cravate وبعض الأرامل وجيوش من الأطفال، لتضعها مديرية الثقافة في حصيلتها الشهرية. ماذا كان رد سكان جليدة أمام مبادرة البيروقراطية لتنظيم السهرات؟ بطبيعة الحال، نزل القوم بعصيهم مثلما نزل المغول على بغداد، فكسروا المدينة وحاصروا الفنانات، ولعنوا الشيطان الذي أراد أن يكسر حرمة المدينة وشرفها. ولحسن الحظ أن الإسلاميين لم يشاركوا في الغزوة هذه، مما غلق الباب أمام الصحافة التي تتهم عادة "الظلامية" وأهلها بمحاربة تطور الفن في البلاد. أما هؤلاء الشباب الذين ارتكبوا الجريمة ومنعوا تنظيم الحفل الرمضاني البهيج، فإنهم كانوا يطالبون بالخبز والعمل. صحيحا أن أغلبيتهم الساحقة بطالون، وأن الكثير منهم كانوا ينتظرون من الدولة أن تعطيهم منحة الدراسة التي أقرتها الدولة لكن البيروقراطية المحلية منعتها عنهم، مما يدفع الأطفال إلى رعاية الغنم في الصيف أو العمل في حقول الدلاع والبطيخ لشراء الكتب المدرسية. صحيحا كذلك أن جليدة، بولاية عين الدفلى، لا تتوفر على أية فرصة للعمل، وأن الشباب فيها سواء كان جامعيا أو جاهلا فإنه لا يجد إلا الهجرة أو العنف كأفق للحياة. ولا يمكن لمثل هؤلاء الصعاليك أن يفهموا كبرياء دولة تقترح عليهم الفن إذا كان طموحهم الوحيد في الحياة يقتصر على الخبز. لكن عند هذا القوم الذي لا يكسب ذوقا فنيا ولا يعرف الإبداع ولا ينطرب لسماع البندير ومتابعة الشطاحات، فإن الخبز يبقى الدافع الوحيد الذي يحركهم ويدفعهم إلى قطع الطريق والاعتصام. فبعد جليدة، جاء دور قرية العطاف التي اعتصم أهلها من الأعراب والريف من الدواوير المجاورة ليطالبوا بدورهم بمنحة المدرسة. والعطاف هي كذلك شبه مدينة تجمع خليطا من الفقراء الذين يعيشون الفقر صباحا ومساء، خاصة في تلك المناطق البعيدة على حواشي جبال الونشريس والأرياف التي لا تثمر إلا الحرمان والإرهاب. وقد جاء المئات من سكان الأرياف إلى المدينة ليطالبوا الدولة أن تدفع لهم 2.000 دينار للطفل الواحد، وأمام غياب أي سلطة تحاورهم، كسروا المدينة واعتدوا على رموزها. وقد غاب الحياء تماما عند هؤلاء، ونسوا "النيف" والشرف، وتخلوا عن كل شيء ليطالبوا بمبلغ لا قيمة له، مبلغ 2.000 دينار. ولم يفهم سيادة المسئول الكبير في الدولة كيف يمكن لهؤلاء أن يعتصموا للمطالبة بمبلغ بخص مثل هذا، مع العلم أن السيد المسئول يكرس كل جهده من أجل تحسين معيشة هؤلاء، وهو يفكر في مشروع ضخم لإعادة النازحين إلى أريافهم ليعودوا إلى محيطهم الطبيعي بالقرب من حيواناتهم، في انتظار أبنائهم الموجودين في السجن بسبب مشاركتهم في أعمال العنف… هذا ما يحدث في الجزائر الأخرى، جزائر الفقر والبؤس والحرمان، تلك الجزائر البعيدة عن نادي الصنوبر والأحياء الراقية في العاصمة، تلك الجزائر التي عانت الإرهاب والتي اعتادت الصحافة ألا تتكلم عنها إلا إذا ثارت أو إذا مات أهلها بسبب الإرهاب. ولا تصدقوا أن جليدة مدينة من مدن عين الدفلى، أو أن العطاف قريبة منها. هذا خطأ، بل كذب، لأن كل قرى الجزائر تعيش نفس المآسي التي عاشتها جليدة.

ع.ش

abc@wissal.dz

Publicités

La mauvaise conscience des anciens amis du pouvoir

 

Quand Saïd Saadi se place dans l’opposition, il fait de brillantes analyses. Tout comme Rachid Boudjedra. Mais sont-elles basées sur de vraies convictions ?

 

Par Abed Charef

 

Quand, dans un même élan, l’UGTA redécouvre les travailleurs, Saïd Saadi retrouve l’opposition, et Rachid Boudjedra glorifie les vertus de l’intellectuel indépendant, l’Algérie devient un beau pays. Malgré ses drames, ses larmes, ses échecs, ses crises, elle redevient belle, car pendant un moment, un court moment, elle retrouve quelques règles universelles de fonctionnement de la société. Elle revient à des normes, à des repères connus, identifiables, à un univers où des acteurs politiques et sociaux jouent un  rôle conforme à leur vocation, un univers dans lequel le syndicaliste défend les travailleurs, l’opposant critique le pouvoir et en révèle les tares, et où l’artiste, l’intellectuel, l’homme libre, s’accroche aux valeurs éthiques et morales qui fondent son statut.

Pour l’UGTA, le retour à cette normalité apparente a été trop facile. Il a suffi qu’un représentant du FMI, une blonde, paraît-il, venue d’un pays où il n’existe pas de RND, émette un avis sur le niveau des salaires en Algérie, pour déclencher la colère de la centrale syndicale. L’UGTA a brutalement redécouvert la souveraineté nationale, l’indépendance économique, l’hymne national  et la fierté du pays. Le changement a été très brutal, trop brutal pour être honnête.

Saïd Saadi le confirme d’ailleurs. Dans une de ces formules lourdes de sens, le chef du RCD a déclaré que l’UGTA est « le bras social » du DRS, disqualifiant ainsi totalement la centrale syndicale. Dans une analyse percutante, même si elle est tardive, Saadi relève l’ampleur de la mainmise du DRS sur le pays, ainsi que le changement majeur d’alliances que le référendum du 29 septembre a provoqué dans le pays.

« Pour la première fois depuis 1962, la Présidence de la République, l’islamisme radical et les services spéciaux constituent le front au pouvoir », a-t-il dit. Depuis la déclaration de Saadi, ce front a été renforcé par le ralliement de Hassan Hattab, l’ancien chef présumé du GSPC.

Après une alliance d’une quinzaine d’années plus ou moins heureuses avec le pouvoir et son « noyau central », le DRS, Saïd Saadi a donc découvert que « l’armée algérienne n’était ni capable ni disponible pour tolérer, encore moins accompagner un processus de démocratisation ». Paroles d’amant éconduit, ou vraie conviction ? Peu importe. Les propos valent par ces appréciations osées portées sur les décisions du pouvoir et les grandes échéances politiques, comme les élections présidentielles de 2004 et le référendum du 29 septembre. « Le 8 avril 2004, le DRS, encadrant les forces terrestres, a manipulé l’élection de bout en bout. Ce 8 avril a montré que tant que le DRS reste le centre du pouvoir, sans contrôle institutionnel et sans limite de moyens, il est illusoire de vouloir changer quoi que ce soit par une consultation électorale de portée nationale », dit-il, ajoutant que « tant que le système reste verrouillé par les services spéciaux, il n’y aura pas d’élection nationale qui mènera à la démocratie ». On a l’impression que c’est Hocine Aït-Ahmed ou Mouloud Hamrouche qui parle.

Quant au 29 septembre, Saadi en fait une lecture précise. « Ceux qui croient avoir protégé les services spéciaux algériens en décrétant l’immunité se trompent », affirme-t-il. « Il n’y a pas meilleure façon de relancer les investigations internationales que de paralyser la justice nationale », ajoute-t-il, car « aucun pays n’a réglé ce genre de crise par la censure et le reniement ».

Un timide mea-culpa accompagne ce déballage du chef du RCD. Ainsi reconnaît-il à demi-mot avoir joué le jeu, dans les années 1990, en sachant que le pouvoir manipulait les évènements. Comme d’autres, qui affirment avoir pour « priorité la stabilité de l’Etat, y compris lorsqu’ils savaient que certains de ses organes manipulaient la crise ». Mais depuis le 29 septembre, estime-t-il, « les mécanismes par lesquels les services spéciaux cadenassaient et embrigadaient la société ont été inopérants », et « le DRS ne peut pas être un substitut viable à l’organisation politique du pays ».

S’agit-il d’un changement de fond de la part de Saïd Saadi, ou l’expression d’un dépit momentané, d’une brume passagère qui se dissipera sous l’effet de quelques pressions amicales et l’intervention « d’amis communs »? Les propos, acerbes, laissent supposer que la rupture est consommée. Mais en Algérie, rien n’est définitif. Après tout, Saadi a déjà fait des déclarations très dures envers les services spéciaux par le passé, sans jamais rompre.

Rachid Boudjedra nous donne peut-être l’explication de cette attirance – répulsion fonde les relations de certains intellectuels avec les services spéciaux.  A priori, « l’intellectuel est un humaniste qui fonctionne dans l’incompatibilité totale avec le pouvoir politique en place, quelle que soit sa philosophie ou son idéologie », estime Boudjedra. Mais « ces intellectuels sont devenus souvent des jouets de la société du spectacle, donc des médias, donc du pouvoir politique », qui « impose ses règles du jeu et devance l’intellectuel, abasourdi et abattu devant tant de machiavélisme ».

Cette analyse s’applique-t-elle à Boudjedra lui-même ? Est-il lui aussi tenté par une autocritique, après ce long compagnonnage avec le pouvoir, qui l’a vu entre autres accompagner Khaled Nezzar à Paris lors du procès contre Habib Souaïdia, ce qui ne constitue pas le plus beau symbole de l’intellectuel indépendant ? « Une minorité d’intellectuels arrive à garder une position déontologique et morale acceptable », dit-il. On ne sait si Boudjedra en fait partie, même s’il trouve des excuses à ceux qui se laissent tenter. « Dans nos pays, les intellectuels « rigides »  (sont) confrontés à une réalité très dure et plus douloureuse que dans les pays riches », souligne-t-il. Ultime sentence, qui balaie tout reproche, et peut-être tout remord : « l’intellectuel est fragile, en proie à ses doutes et à ses démons. Il est donc un être instable par définition. Tandis que le politique est stable, solide, rusé et capable de s’adapter à n’importe quelle situation prévisible ou inattendue ».

Rachid Boudjedra en tire une conclusion terrible. « Souvent, le pouvoir politique dissout l’intellectuel dans son système ». Faut-il alors se résigner ? Non, affirme Boudjedra. « L’intellectuel ne peut rester en marge et doit accomplir son intervention sociale », dit-il, avant de conclure par cet appel, ou ce vœu, ou ce regret, on ne sait : « Il faudrait que les intellectuels perspicaces se cramponnent à leur « rigidité ». Plus que jamais ».

Est-ce à dire qu’ils n’ont pas été suffisamment « rigides » par le passé ? Boudjedra lui-même a-t-il été suffisamment rigide ? S’il ne l’a pas été, il a des excuses. Car, affirme-t-il, « de tout temps et partout, chaque pouvoir politique sait trouver les intellectuels qu’il faut pour lui « fabriquer » sa légitimité de toutes pièces, et en toute mauvaise conscience et mauvaise foi ».

En fait, tout est là, dans cette dernière phrase de Boudjedra. Il y a aujourd’hui des gens et des groupes qui ont mauvaise conscience, à cause de choix passés. Mais avoir mauvaise conscience à propos du passé suppose, au moins, qu’il n’y a pas de mauvaise foi pour ce qui concerne l’avenir.

 

La mauvaise conscience des anciens amis du pouvoir

 

Quand Saïd Saadi se place dans l’opposition, il fait de brillantes analyses. Tout comme Rachid Boudjedra. Mais sont-elles basées sur de vraies convictions ?

 

Par Abed Charef

 

Quand, dans un même élan, l’UGTA redécouvre les travailleurs, Saïd Saadi retrouve l’opposition, et Rachid Boudjedra glorifie les vertus de l’intellectuel indépendant, l’Algérie devient un beau pays. Malgré ses drames, ses larmes, ses échecs, ses crises, elle redevient belle, car pendant un moment, un court moment, elle retrouve quelques règles universelles de fonctionnement de la société. Elle revient à des normes, à des repères connus, identifiables, à un univers où des acteurs politiques et sociaux jouent un  rôle conforme à leur vocation, un univers dans lequel le syndicaliste défend les travailleurs, l’opposant critique le pouvoir et en révèle les tares, et où l’artiste, l’intellectuel, l’homme libre, s’accroche aux valeurs éthiques et morales qui fondent son statut.

Pour l’UGTA, le retour à cette normalité apparente a été trop facile. Il a suffi qu’un représentant du FMI, une blonde, paraît-il, venue d’un pays où il n’existe pas de RND, émette un avis sur le niveau des salaires en Algérie, pour déclencher la colère de la centrale syndicale. L’UGTA a brutalement redécouvert la souveraineté nationale, l’indépendance économique, l’hymne national  et la fierté du pays. Le changement a été très brutal, trop brutal pour être honnête.

Saïd Saadi le confirme d’ailleurs. Dans une de ces formules lourdes de sens, le chef du RCD a déclaré que l’UGTA est « le bras social » du DRS, disqualifiant ainsi totalement la centrale syndicale. Dans une analyse percutante, même si elle est tardive, Saadi relève l’ampleur de la mainmise du DRS sur le pays, ainsi que le changement majeur d’alliances que le référendum du 29 septembre a provoqué dans le pays.

« Pour la première fois depuis 1962, la Présidence de la République, l’islamisme radical et les services spéciaux constituent le front au pouvoir », a-t-il dit. Depuis la déclaration de Saadi, ce front a été renforcé par le ralliement de Hassan Hattab, l’ancien chef présumé du GSPC.

Après une alliance d’une quinzaine d’années plus ou moins heureuses avec le pouvoir et son « noyau central », le DRS, Saïd Saadi a donc découvert que « l’armée algérienne n’était ni capable ni disponible pour tolérer, encore moins accompagner un processus de démocratisation ». Paroles d’amant éconduit, ou vraie conviction ? Peu importe. Les propos valent par ces appréciations osées portées sur les décisions du pouvoir et les grandes échéances politiques, comme les élections présidentielles de 2004 et le référendum du 29 septembre. « Le 8 avril 2004, le DRS, encadrant les forces terrestres, a manipulé l’élection de bout en bout. Ce 8 avril a montré que tant que le DRS reste le centre du pouvoir, sans contrôle institutionnel et sans limite de moyens, il est illusoire de vouloir changer quoi que ce soit par une consultation électorale de portée nationale », dit-il, ajoutant que « tant que le système reste verrouillé par les services spéciaux, il n’y aura pas d’élection nationale qui mènera à la démocratie ». On a l’impression que c’est Hocine Aït-Ahmed ou Mouloud Hamrouche qui parle.

Quant au 29 septembre, Saadi en fait une lecture précise. « Ceux qui croient avoir protégé les services spéciaux algériens en décrétant l’immunité se trompent », affirme-t-il. « Il n’y a pas meilleure façon de relancer les investigations internationales que de paralyser la justice nationale », ajoute-t-il, car « aucun pays n’a réglé ce genre de crise par la censure et le reniement ».

Un timide mea-culpa accompagne ce déballage du chef du RCD. Ainsi reconnaît-il à demi-mot avoir joué le jeu, dans les années 1990, en sachant que le pouvoir manipulait les évènements. Comme d’autres, qui affirment avoir pour « priorité la stabilité de l’Etat, y compris lorsqu’ils savaient que certains de ses organes manipulaient la crise ». Mais depuis le 29 septembre, estime-t-il, « les mécanismes par lesquels les services spéciaux cadenassaient et embrigadaient la société ont été inopérants », et « le DRS ne peut pas être un substitut viable à l’organisation politique du pays ».

S’agit-il d’un changement de fond de la part de Saïd Saadi, ou l’expression d’un dépit momentané, d’une brume passagère qui se dissipera sous l’effet de quelques pressions amicales et l’intervention « d’amis communs »? Les propos, acerbes, laissent supposer que la rupture est consommée. Mais en Algérie, rien n’est définitif. Après tout, Saadi a déjà fait des déclarations très dures envers les services spéciaux par le passé, sans jamais rompre.

Rachid Boudjedra nous donne peut-être l’explication de cette attirance – répulsion fonde les relations de certains intellectuels avec les services spéciaux.  A priori, « l’intellectuel est un humaniste qui fonctionne dans l’incompatibilité totale avec le pouvoir politique en place, quelle que soit sa philosophie ou son idéologie », estime Boudjedra. Mais « ces intellectuels sont devenus souvent des jouets de la société du spectacle, donc des médias, donc du pouvoir politique », qui « impose ses règles du jeu et devance l’intellectuel, abasourdi et abattu devant tant de machiavélisme ».

Cette analyse s’applique-t-elle à Boudjedra lui-même ? Est-il lui aussi tenté par une autocritique, après ce long compagnonnage avec le pouvoir, qui l’a vu entre autres accompagner Khaled Nezzar à Paris lors du procès contre Habib Souaïdia, ce qui ne constitue pas le plus beau symbole de l’intellectuel indépendant ? « Une minorité d’intellectuels arrive à garder une position déontologique et morale acceptable », dit-il. On ne sait si Boudjedra en fait partie, même s’il trouve des excuses à ceux qui se laissent tenter. « Dans nos pays, les intellectuels « rigides »  (sont) confrontés à une réalité très dure et plus douloureuse que dans les pays riches », souligne-t-il. Ultime sentence, qui balaie tout reproche, et peut-être tout remord : « l’intellectuel est fragile, en proie à ses doutes et à ses démons. Il est donc un être instable par définition. Tandis que le politique est stable, solide, rusé et capable de s’adapter à n’importe quelle situation prévisible ou inattendue ».

Rachid Boudjedra en tire une conclusion terrible. « Souvent, le pouvoir politique dissout l’intellectuel dans son système ». Faut-il alors se résigner ? Non, affirme Boudjedra. « L’intellectuel ne peut rester en marge et doit accomplir son intervention sociale », dit-il, avant de conclure par cet appel, ou ce vœu, ou ce regret, on ne sait : « Il faudrait que les intellectuels perspicaces se cramponnent à leur « rigidité ». Plus que jamais ».

Est-ce à dire qu’ils n’ont pas été suffisamment « rigides » par le passé ? Boudjedra lui-même a-t-il été suffisamment rigide ? S’il ne l’a pas été, il a des excuses. Car, affirme-t-il, « de tout temps et partout, chaque pouvoir politique sait trouver les intellectuels qu’il faut pour lui « fabriquer » sa légitimité de toutes pièces, et en toute mauvaise conscience et mauvaise foi ».

En fait, tout est là, dans cette dernière phrase de Boudjedra. Il y a aujourd’hui des gens et des groupes qui ont mauvaise conscience, à cause de choix passés. Mais avoir mauvaise conscience à propos du passé suppose, au moins, qu’il n’y a pas de mauvaise foi pour ce qui concerne l’avenir.

 

النقابة تكتشف العمال

 

حكم سعيد سعدي على سيدي سعيد… إنها قصة أناس يعرفون جيدا أسرار هذا وذاك…

عابد شارف

 

بعد نوم دام سنوات طويلة، وثرثرة سياسية غطت الصمت النقابي الكامل، استيقظ الاتحاد العام للعمال الجزائريين فجأة في شهر رمضان المبارك، ليندد ويهدد ويؤكد. وبين عشية وضحاها، اكتشفت النقابة من جديد كلمات ومصطلحات كانت قد نسيتها منذ عهد طويل، مثل الاستقلال الاقتصادي وحرية القرار وحقوق العمال والقدرة الشرائية.

ويجب أن نعترف أن الفرصة كانت سانحة لاستيقاظ النقابة، وأن ضحية غضب اتحاد العمال جاءت على أحسن صورة، حيث تجمع كل الصفات التي تسمح بشتمها دون أن يؤدي ذلك إلى أية نتيجة أو ثأر. إنها امرأة أجنبية، شقراء، من تلك البلدان السعيدة في شمال أوربا التي لا تعرف العنف ولا الإضراب ولا الحرارة، من تلك البلدان التي لم يزرها علي بلحاج أبدا، والتي لم تسمع أبدا ولن تسمع أبدا بالأرندي.

هذه المرأة تعمل لصالح صندوق النقد الدولي. إنها قد قامت بدراسة وتحاليل وأعطت نتائجها. قالت أن الاقتصاد الجزائري ضعيف، وأن النمو ليس كافيا إذا وضعنا قطاع المحروقات جانبا. وأضافت أن الإصلاحات بطيئة، وأن البنوك لا تساهم في تطوير الاقتصاد، واعتبرت أن مثل هذه الظروف لا تسمح برفع للأجور لأن ذلك يؤدي إلى التضخم وانهيار قيمة الدينار مادام المقابل من الإنتاج غير موجود.

هذا التحليل تقليدي عند موظفي صندوق النقد الدولي. إنها الطريقة المعهودة للتعامل مع أي اقتصاد عند البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، حيث أنهم ينطلقان من قناعات ليبرالية معروفة تؤدي كلها إلى نفس التحاليل ونفس التوصيات. فكلام ممثلة صندوق النقد الدولي لم يكن مفاجئا ولم يكن مغايرا عما جاء في الماضي، ولا عما سيأتي في المستقبل من طرف هذه المؤسسة. وإذا كان لا بد أن نعترف لهذا الصندوق بخصلة واحدة، فيجب أن نعترف أنه يؤمن ويدافع عن الاقتصاد الليبرالي ويمجده ويدفع البلدان التي تتعامل معه في هذا الاتجاه.

وفور صدور هذا التصريح من طرف ممثلة صندوق النقد الدولي، قامت القيامة في الجزائر، وجاء الرد كالصاعقة على لسان النقابة التي استعادت كبرياءها، وتذكرت عزة وكرامة الجزائر الشماء، ودماء الشهداء، وعزفت النشيد الوطني، ورفعت رأسها وقالت: لن نقبل أبدا بهذا التدخل الصارخ في شؤون الجزائر. وبعد أن عنى الأغنية المشهورة حول الجزائر ومقاومتها للاستعمار ثم الإرهاب، والتضحيات التي قدمتها لاستعادة سيادتها وشرفها، قال عبدالقادر مالكي، عضو في قيادة النقابة وفي قيادة الأرندي في نفس الوقت، أن النقابة ستطالب بمعاقبة صاحبة هذه التصريحات التي تحذر من رفع الأجور.

وكأن ممثل النقابة اعتقد أن صندوق النقد الدولي يعزل إطاراته بنفس السهولة التي يجدها وزير الرياضة يحيى قيدوم لعزل إطارات القطاع، أو لعله اعتقد أم موظفة الصندوق لا تتجاوز مرتبة إطار في بنك التنمية المحلية، ولا توجد أي صعوبة للضغط عليه أو لطرده. وفي كل الحالات، فإن الممثل النقابي أكد باعتزاز أن الجزائر تملك المؤسسات التي لها كل التأهيل والصلاحيات للفصل في مثل هذه القضايا، وأضاف أن الثلاثية التي تجمع الحكومة والنقابة وأرباب العمل هي الهيئة الوحيدة التي لها الحق في ذلك. متى ستجتمع هذه الهيئة؟ ممثل النقابة لا يدري؟ هل سترفع من الحد الأدنى للأجور؟ إنه لا يدري. هل يوافق أرباب العمل على هذه الفكرة؟ نعم، بشرط أن تقرر الحكومة انخفاضا في الضرائب.

وهل يشكل رفع احد الأدنى من الأسعار تهديدا للاقتصاد الوطني؟ ويمكن أن يتدخل فقهاء الاقتصاد في القضية ويتجادلوا ويعطونا أجوبة متناقضة. لكن هذه النقاط تبقى في الحقيقة ثانوية، لأن الجواب يتطلب نقاشا حرا لا تؤمن به الجزائر. ولم يبقى إلا أن نتطرق إلى نقطة أساسية أخرى لنتساءل : أين كانت النقابة خلال العشر سنوات الماضية لما كانت كل القرارات الاقتصادية الأساسية تأتي من صندوق النقد الدولي؟ أين كانت النقابة لما رفضت السلطة الجزائرية أن تقوم بالإصلاحات الضرورية للاقتصاد، مما دفعها إلى الفشل والطلب من صندوق النقد الدولي أن يتولى شؤون البلاد؟ وكيف توصلنا إلى ذلك الوضع في السنوات الماضية لما أصبحت كل التحاليل الاقتصادية مرفوضة باستثناء تلك الصادرة من صندوق النقد الدولي؟

لقد تم كل ذلك لما كان أحمد أويحيى عضوا في الحكومة أو رئيسا لها، وكان عبدالمجيد سيدي سعيد الرجل الثاني في النقابة ثم قائدا لها، وكان عبدالقادر مالكي يجلس مع سيدي سعيد في اجتماعات النقابة ومع أويحيى خلال اجتماعات الأرندي. وسكت الكل لمدة عشر سنوات، وضغطوا على العمال إلى درجة أنهم قضوا على ما يمكن أن يسميه طبقة عاملة، وشاركوا في اللغو السياسي إلى جانب السلطة، وساهموا في القضاء على المؤسسات التي ضيعت كل مصداقية. وبعدها جاء ممثل النقابة اليوم ليتكلم عن الاستقلال والعزة والشهداء…

ويجب أن نتفق هذه المرة مع سعيد سعدي الذي غالبا ما يصيب لما يغضب، خاصة لما يتكلم عن خبايا النظام الذي احتضنه منذ خمسة عشر سنة. فقد قال سعيد سعدي هذه المرة لما غضب على سلوك السلطة أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يشكل "الجناح  الاجتماعي" للمخابرات. وماذا يمكن أن ننتظر من تنظيم مثل هذا، اللهم إلا انتقاد صندوق النقد الدولي من جهة، و في نفس الوقت مدح رئيس الحكومة الذي يطبق أوامر صندوق النقد الدولي.

ع.ش

 

فضيحة أوربية تتحول إلى فضيحة عربية

قضية اللاجئين الأفارقة في المغرب

فضيحة أوربية تتحول إلى فضيحة عربية

 

عابد شارف

فضيحة جديدة يصنعها فقر إفريقيا وأنانية أوربا. لكن بلدان المغرب العربي تدفع ثمنها مرة أخرى، بسبب ضعفها السياسي والأخطاء التي ارتكبتها تجاه اللاجئين الأفارقة غير الشرعيين الذين يريدون الرحيل إلى أووربا مرورا بالمغرب ثم إسبانيا. وتعقدت الأمور لتتحول إلى فضيحة كبرى بسبب انعدام أية خطة سياسية لمواجهة الموقف، مما يدفع بلدان الغرب العربي إلى اتخاذ قرارات عشوائية لاأخلاقية تحولت مع ممر الأيام إلى جريمة.

فظاهرة اللاجئين الأفارقة في الجزائر معروفة منذ حوالي عقدين. في بداية الأمر، كانت تقتصر على مدن الجنوب لما كان الأفارقة يزحفون إلى تامنراست و أدرار بعد الجفاف الذي أصاب بلدان الساحل في بداية الثمانينات. ورغم أن السلطات الجزائرية قامت بترحيل المئات منهم بالتنسيق مع بلدانهم الأصليين، فإن الموقف الحقيقي كان يتميز بنوع من الليونة في التعامل مع هؤلاء البؤساء. وكانت الجزائر آنذاك تحافظ على بعض القيم التي صنعت نضالها في منتصف القرن الماضي، من تضامن ومساندة الفقراء والعطف على الضعفاء.

ومنذ بداية التسعينات، تضاعف عدد اللاجئين، وتشكلت في المدن الكبرى أماكن خاصة يتجمع فيها الأفارقة، تحولت إلى بورصة لليد العاملة. ففي العاصمة مثلا، كان الأفارقة يجتمعون كل صبيحة في ساحة بور سعيد قرب المحطة المركزية للقطار، وفي دالي إبراهيم، في أعالي العاصمة. وكان سكان المدينة يعرفون ذلك، ويقصدون هذه الأماكن إذا كانوا في حاجة إلى عامل يقبل التشغيل في ظروف صعبة ويكتفي بالقليل.

لكن العاصمة الجزائرية لم تكن إلا مرحلة في هجرة هؤلاء الأفارقة، الذين فقدوا كل أمل في بلدانهم واختاروا المغامرة لعلهم يصلون يوما ما إلى أوربا. وكانت مدن الجنوب مرحلتهم الأولى، حيث يصلونها بعد رحلة شاقة في الصحراء يلتقون خلالها قطاع الطرق والمجموعات الإسلامية المسلحة ويدفعون رشاوي عديدة للدخول إلى التراب الجزائري.

وبعدها تبدأ المرحلة الثانية للوصول إلى الشمال الجزائري، مرورا بمدن غرداية و ورقلة للاتجاه نحو الجزائر العاصمة أو وهران في الغرب أو مغنية على الحدود المغربية. وحسب الاتجاه، يتضح هدف كل مجموعة. فبالنسبة للذين يختارون الاتجاه إلى العاصمة، فإنهم يبحثون عن عمل وعن فرصة للاستقرار في الجزائر لمدة معينة، لعلهم يجدون فرصة للاستيطان نهائيا بعد ذلك. وإذا تمكنوا من جمع أموال كافية، فإنهم يحاولون شراء وثائق وتأشيرة للسفر إلى أوربا، مع العلم أن كل شيء يباع ويشترى في الجزائر. وقد اكتشفت القنصلية الفرنسية نفسها خلال السنوات الماضية شبكات لتزوير تأشيرة "شنغن" التي تعتبر مفتاح الجنة.

أما الذين يختارون مغنية، على الحدود المغربية، فإن هدفهم واضح. إنهم يريدون دخول المغرب بصفة غير شرعية، وذلك رغم أن الحدود بين البلدين مغلقة منذ سنة 1994، لما اتخذت الجزائر هذا القرار للرد على السلطات المغربية التي أعادت تأشيرة الدخول بين البلدين بعد العمليات الإرهابية التي عرفتها مدينة مراكش والتي نسبتها المغرب إلى مجموعات مسلحة جزائرية.

ومع تكاثر عدد اللاجئين، برزت "أحياء إفريقية" في عدد من المدن، وظهرت معها تصرفات غير قانونية مثل تزوير الأوراق النقدية وتهريب المخدرات والتجارة الجنسية وارتكاب عدد من الجرائم. وأدت إلى ردود فعل غريبة في المجتمع الجزائري مع بروز العنصرية واحتقار الأفارقة. ونشرت عدد من الصحف مقالات تتهم هؤلاء أنهم السبب الأول في انتشار الجريمة والدعارة في بعض المدن، بلهجة لا تختلف عن تلك التي يستعملها اليمين الفرنسي المتطرف تجاه المغاربة في فرنسا.

وفي منتصف سبتمبر الماضي، بلغت هذه الظاهرة أقصاها لما قام عدد من شبان أحد أحياء مدينة وهران بعملية "تصفية عرقية"، حيث قضوا ليلة كاملة "يصيدون" الأفارقة، حاملين العصي والأسلحة البيضاء، ليأخذوا ثأر شاب اغتاله أحد الأفارقة.

وبصفة عامة يبقى هؤلاء اللاجئين يعيشون في غيطوهات ghettos، في فنادق من أدنى درجة تكلفهم 200 دينار (اقل من 2 أورو). ويبقى وجودهم شبه سري حيث لا يحتكون بالجزائريين إلى في ميدان العمل والمعاملات التجارية. ومنهم من يتمكن من يستقر بصفة مقبولة مثل ذلك البناء maçon الذي كان يعيش مع عائلته في بوزريعة بأعالي العاصمة منذ سنوات. وكان سكان الحي يعرفون أنه لا جئ غير شرعي لكنهم قبلوهم وساعدوه وتمكن من الاندماج في المجتمع. وبعد وفاته تكفل أحد سكان الحي بابنه البالغ أربع سنوات لمدة تقارب السنة قبل أن يتمكن من الحصول على وثائق رسمية سمحت له أن يعيده إلى نيجيريا حيث توجد أمه التي كانت غائبة عند وفاة زوجها.

غير أن الجزائر مثل المغرب وتونس وليبيا لا تشكل إلا مرحلة عبور لهؤلاء في رحلة طويلة وشاقة تدوم سنوات لتصل بهم إلى أوربا. ويشكل المغرب نقطة الضعف في هذه الرحلة. والظاهرة معروفة منذ سنوات لكنها أخذت طابعا مأساويا بعد وفاة خمسة أشخاص من مجموعات حاولت اقتحام مقاطعة مليلة الإسبانية بقوة. وردت السلطات المغربية بطريقة بشعة لتثبت أنها وضعت حدا للتسامح الذي كانت تبديه لحد الآن تجاه الأفارقة الذين يعيشون في مناطق جبلية بالقرب من مقاطعتي سبتة ومليلة في انتطار فرصة سانحة للدخول إلى الجنة، هذا إذا لم تدفعهم محاولتهم إلى جهنم. وذلك ما وقع فعلا سواء للذين أطلقت عليهم النار الشرطة المغربية، أو هؤلاء الذين تم القبض عليهم ثم ترحيلهم إلى الصحراء في الجنوب المغربي قرب الحدود الجزائرية وتركوا في العراء دون ماء ولا أكل.

وبسبب العلاقات المتوترة بين الجزائر والمغرب، والحدود البرية التي مازالت مغلقة بينهما، لم يحاول البلدان أن يتشاورا ليجدا حلا جماعيا، بل اختارت السلطات المغربية أن توجه أصابع الاتهام إلى الجزائر التي لا تقوم بالعمل الضروري لحراسة حدودها حسب ما قال مسئولو الرباط. ولا يمكن الجزم أن الجزائر تتهاون في هذه القضية، حيث قال أحد المحللين في الجزائر أنه لو كانت البلاد قادرة على حماية الحدود فعلا لقامت بحمايتها من تهريب السلاح والمواد الغذائية والمخدرات والمجموعات الإرهابية. وبعد عجزها في مراقبة الحدود، انضمت الجزائر إلى مناورات عسكرية مشتركة تقوم بتنسيقها الولايات المتحدة لوضع ميكانيزمات جديدة لمكافحة الإرهاب، لكن أغلب المحللين يعتقدون أنها لم تقتصر على هذه النقطة بل ستتجاوزها لتشمل محاربة الهجرة غير الشرعية وحراسة آبار النفط في الصحراء الجزائرية.

ولما اختارت السلطات المغربية تلك الطريقة البشعة للتعامل مع اللاجئين الأفارقة، مع إطلاق النار عليهم وتحويلهم إلى الصحراء، أصبح المغرب أول متهم، ثم الجزائر، مع العلم أن السبب الرئيسي لهذه الظاهرة يبقى المأساة التي تعيشها إفريقيا. وسواء جاء اللاجئون من إفريقيا أو من آسيا، وسواء اختاروا الجزائر أم المغرب أو تونس أو ليبيا للمرور نحو أوربا، فإن هذا الزحف لم ينته مادامت القارة السمراء تعيش هذه المعاناة. وقد أحصت المنظمات غير الحكومية حوالي 4.000 شخصا ماتوا خلال محاولتهم الوصول إلى أوربا، سواء عبر الصحراء أو بواسطة تلك السفن التي تتحول إلى تابوت قبالة السواحل الإيطالية أو الإسبانية.

وقد أدركت الدول الأوربية حجم هذه الظاهرة، لكنها لم تتخذ أي حل جذري يسمح بمعالجتها بطريقة إنسانية، وفضلت العمل البوليسي والخيري. فقد اختارت البلدان الأوربية أن تتعاون لطرد هؤلاء اللاجئين في رحلات مشتركة، كما طلبت من بلدان المغرب العربي أن تمنع اللاجئين من ركوب البحر لأن المشكل يصبح أوربيا بمجرد أن تبتعد السفينة من السواحل الإفريقية. وسافر كل من الرئيس الفرنسي جاك شيراك والوزير الأول الإيطالي سيلفيو برليسكوني ونظيره البريطاني طوني بلار إلى بلدان المغرب، ونزلوا بالأخص ضيوفا على الزعيم الليبي معمر القذافي ليطلبوا منه تشديد الحراسة على سواحل بلاده.

وبعد أن أقامت البلدان الأوربية جدارا أحصن من جدار برلين لمنع البؤساء من الوصول إلى ترابها، اقترحت على بلدان شمال إفريقيا مساعدات مالية وبوليسية للتعامل بحزم مع هذه القضية. وطلبت أوربا من بلدان المغرب العربي أن تقيم مخيمات لحجز هؤلاء اللاجئين وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية قبل ركوبهم البحر. وقال المسئولون الأوربيون أنهم مستعدون لتمويل العملية كلها، بل أنهم مستعدون أن يدفعوا أموالا زائدة شريطة أن يتم قمع اللاجئين من طرف الأمن العربي لا من طرف الأمن الأوربي.

ومقابل التنسيق الأوربي، تبقى بلدان المغرب العربي من جهتها تتصرف تجاه القضية بصفة فردية، حيث يحاول كل بلد أن يغازل الأوربيين لربح شيء ما، سواء كان الربح سياسيا مثلما هو الحال بالنسبة للجزائر وليبيا، أو كان اقتصاديا مثلما تحاول الحصول عليه كل من المغرب وتونس. وأصبحت قضية اللاجئين ورقة سياسية جديدة في المفاوضات بين ضفتي المتوسط، ونسيت مختلف الأطراف بصفة شبه كاملة أن القضية الحقيقية تتعلق بحياة ومصير فئات كاملة من الشعوب الإفريقية التي فقدت الأمل وأكدت أنها مستعدة لخوض أية مغامرة بدل البقاء في بلدان مات فيها الأمل نهائيا.

ع.ش

abc@wissal.dz

Détournement de scandale

 

Le Maroc accusé, l’Algérie montrée du doigt. C’est l’art de devenir coupable d’un crime auquel on n’a pas assisté.

 

Par Abed Charef

 

A force de tout vouloir s’accaparer, d’imposer leur monopole sur les idées et les biens, de mettre la main sur tout ce qui bouge, les dirigeants maghrébins ont fini par se piéger. Cette fois-ci, ils se sont en effet appropriés un scandale qui n’était pas le leur. Avec l’affaire des réfugiés africains, ils sont devenus coupables d’un crime dont ils n’étaient que spectateurs.

En effet, ce scandale ne devait initialement guère concerner les pays maghrébins. Car cette émigration des damnés de la terre, qui fuient leur enfer pour partir à la recherche d’une lueur d’espoir, est d’abord l’affaire des pays riches. Ce sont les pays riches qui constituent la destination finale des clandestins. Ce sont eux qui ont érigé un nouveau mur, autrement plus honteux que celui de Berlin, pour protéger leur confort et leur bien être contre ces gueux venus du sud. Ce sont ces mêmes pays riches qui vantent la coopération et pillent les pays du sud, y compris en organisant la corruption des dirigeants. Ce sont eux qui ont inventé une curieuse civilisation, dans laquelle l’argent, les marchandises, les services, les biens et les armes circulent librement, alors que les êtres humains sont interdits de circuler. Ce sont eux qui sont souvent à l’origine du retard historique des pays du sud, du sous-développement dramatique et de la terrible misère sociale qui règne sur le continent africain.

Ce monde repu exhibe de manière insolente ses richesses, devant un autre monde qui ne mange pas à sa faim. Il brandit sa supériorité comme un trophée, et sa force militaire comme une menace éternelle. Pire : il continuer à piller publiquement le sud, sous la bannière de l’humanisme. Nicolas Sarkosy, porte-parole de larges courants en Europe, a ainsi déclaré qu’il allait recourir à une « immigration sélective », ce qui signifie clairement qu’il engagera une opération destinée à assurer le transfert des rares élites des pays pauvres vers la France.

Face à un tel cynisme, les pauvres des campagnes maliennes, les sans abri des bidonvilles sénégalais et les survivants de la guerre civile au Libéria et en Sierra Léone n’ont guère de choix. Ils sont condamnés à tenter  l’aventure. Ils ne veulent pas se résigner à la mort lente, à cette absence totale de perspective à laquelle les condamne la vie dans leur pays. Ils s’engagent alors dans cette aventure désespérée de plusieurs milliers de kilomètres, parcourus par étapes, parfois en plusieurs années, avant d’arriver aux portes du Paradis que constituent pour eux Sebta, Melila ou les centres de trafic installés en Tunisie et en Libye.

Ces vagues de gueux, que l’Océan semble déverser à un rythme de plus en plus rapide, inquiètent les Européens, qui ont fait de l’immigration le thème central de leur vie politique. Chacun, en Europe, a sa propre politique de l’immigration, mais toutes renvoient à la même réalité cruelle : comment empêcher ces misérables de débarquer en Europe ? Tous les moyens sont envisagés, dans la mesure où ils permettent de sauver la face et de rester dans la légalité. Le discours des Européens est limpide : on vous donne un peu d’argent, mais à condition de rester chez vous, de garder votre misère chez vous.

Vis-à-vis des pays maghrébins, le discours européen est encore plus abject. L’Europe propose publiquement aux pays d’Afrique du Nord de les payer pour qu’ils ne laissent pas la misère déborder vers la rive nord de la Méditerranée. Elle leur propose d’établir des camps dans lesquels seraient retenus ces misérables avant leur expulsion. Elle est prête à les aider à développer leur police et leurs moyens de surveillance des frontières pour contenir ces gueux qui menacent le bel équilibre des sociétés européennes. Aucun problème financier ne se posera : les Européens sont prêts à tout payer.

Un Maghreb digne, solidaire, compatissant, ne peut que rejeter l’attitude européenne et se montrer sensible à la détresse de ces voyageurs du désespoir. Il partagerait avec eux ses ressources peines et ses ressources. Il peut même être rigoureux sur le respect des lois, mais il a pour obligation de montrer sa générosité, et faire preuve de sa solidarité. Mais il faut bien admettre que ces nobles sentiments ont déserté l’Afrique du Nord. Au Maroc, on tire sur ces misérables qui tentent de traverser la frontière artificielle de l’enclave de Melila. Ensuite, on les embarque vers le sud, et on les laisse dans le désert, à plusieurs milliers de kilomètres, sans eau ni nourriture.

Il ne s’agit pas de jeter la pierre au Maroc. Car si l’Algérie n’a pas commis d’acte aussi abject, elle n’a pas non plus brillé par des gestes de grandeur. Elle aussi a fréquemment refoulé ces misérables dans des conditions très difficiles. Plus grave, elle a développé des réflexes et des comportements franchement racistes envers les ressortissants d’Afrique Noire.

Mais le plus étonnant est de relever qu’en fin de compte, l’Algérie et le Maroc ont été montrés du doigt et considérés coupables dans une affaire qui ne les concernait pas au départ. Il leur a suffi d’étaler leur bêtise attirer vers eux les regards, faire oublier la misère de ces clandestins, passer sous silence la responsabilité européenne, et parler d’abord du crime marocain et de l’éventuelle a complicité algérienne. Quel exploit !

 

العار يقضي على التضامن في الغرب العربي

 

فضيحة اللاجئين الأفارقة في المغرب أكدت فشل المغري العربي وانهيار القيم السياسية والأخلاقية الكبرى مثل الأخوة والتضامن والعطف على الضعيف…

 

عابد شارف

 

 

تخلت بلدان المغرب العربي عن فكرة "الزلط والتفرعين"، لتتبنى مبدأ جديدا يمكن أن نلخصه في عبارة "الفقر والعار". فكانت شعوب هذه المنطقة حسب ما جاء في كتب التاريخ تدافع وتحافظ على شرفها وعرضها قبل الخبز والحياة. لكن حكام هذه البلدان حولوا التاريخ إلى خرافات، حيث غاب "النيف"، وسقط الحياء، وأصبحت الهرولة جرأة، و"الرخس" دليلا على الفطنة السياسية، وإهانة الفقراء شجاعة. وأصبحت بلدان الغرب العربي تعيش اليوم تحت أنظمة تحسب حسابات غريبة أدت بها إلى القضاء على مشاعر العطف والأخوة والتضامن، واللجوء إلى المناورات التي تضمن لكل حاكم أن يبقى في عرشه.

وإذا كان من الضروري أن يبدأ المؤمن بنفسه، فيجب أن نذكر أن الجزائر تخلت عمليا عن معظم المبادئ التي صنعت شخصيتها الوطنية، سواء بقرارات سياسية كبيرة أو بتصرفات أدت إلى تراكم التنازلات يوما بعد يوم لتتنازل البلاد في نهاية المطاف عن جزء كبير من سيادتها. ولن نذكر هنا إلا الميدان الاقتصادي لنتأكد من ذلك.

فالجزائر أمضت اتفاقا مع المجموعة الأوربية يؤدي عمليا إلى انهيار جزء كامل من الاقتصاد الوطني، وذلك دون مقابل لأن الجزائر تبقى تبيع البترول والغاز وبعض الكيلوغرامات من التمر، وتستورد كل الباقي. ولا يمكن لأي مسئول عن هذا الملف أن يذهب إلى التلفزيون في مواجهة حرة ليقنع الجزائريين أن القرار ناجع. وتستعد البلاد للانخراط في المنظمة العالمية للتجارة دون أن يستطيع أحد أن يعطي فكرة عن النتائج الحقيقية لهذا القرار على اقتصاد البلاد.

وإذا كان هذا غير كافي، يمكن أن نذكر قانون المحروقات الجديد الذي قال عنه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أنه مفروض علينا من الخارج. فلا يوجد أي مبرر اقتصادي لهذا القانون، بل أن العديد من البلدان التي يقال عنها أنها صديقة لأمريكا مثل دول الخليج لم تذهب إلى ما ذهبت إليه الجزائر من تنازلات.

وجاء هذا المسار موازيا مع الخيارات التي توجهت إليها ليبيا وزعيمها معمر القذافي، حيث أقام هذا الأخير صلاة الجنازة على المبادئ الثورية، وكتب قصائد شعرية ليرثي الوحدة العربية، وأقام النواح على التضامن الإفريقي، وتجاهل بصفة شبه مطلقة بغداد والفلوجة. وأصبحت طرابلس تستقبل أكبر المسئولين لإيطاليين والإنجليزيين وغيرهم من الذين مازالت أسماؤهم ترمز إلى مآسي المغرابة والعرب بصفة عامة.

وبجوار الأخ الزعيم البطل، مازالت تونس تعتبر الابن المدلل للرأي العام الأوربي. واكتفى النظام التونسي بالقضاء على كل مظاهر الحرية تحت غطاء مكافحة الإرهاب ليصبح الصديق المفضل للعواصم الأوربية. وأهان النظام التونسي شعبه ليركع أمام الآخرين.

أما المغرب، وإضافة إلى قضية الصحراء الغربية، فإنه أضاف العار إلى الفقر. وأكدت فضيحة الأفارقة الذين يحاولون دخول إسبانيا انطلاقا من التراب المغربي أن الرباط مستعدة للذهاب إلى أقصى حد في إهانة من هو أضعف من المغارية لإرضاء من هو أقوى منهم. ولم يجد المغاربة إلا هؤلاء المعذبين في الأرض الذي أرادوا الفرار من جحيم بلدانهم بحثا رغيف ليتعاملوا معهم بطريقة أسوأ من معاملة اليمين المتطرف الفرنسي مع العرب.

ووجدت السلطات الجزائرية والمغربية فرصة لتلعب البينغ بونغ بالعباد. فالشركة الحدودية الجزائرية تعرف أن هؤلاء البؤساء يعبرون الحدود بطريقة غير شرعية للتوجه إلى المغرب والاقتراب من سبتة ومليلة، ومن هناك المحاولة لعبور البحر نحو الجنة الأوربية. أما السلطات المغربية، فإنها تعرف أن هؤلاء وصلوا التراب المغربي عبورا من الجزائر، فجمعوهم مثل حشرة "القرلو" ورموا بهم في الصحراء لعل العطش يقضي عليهم إن لم يتمكنوا من العودة إلى الجزائر.

وتأكد الفشل المغاربي مرة أخرى مع هذه الأزمة التي نشبت قرب حدود مغلقة بين بلدين يؤكد القادة في كل منهما أنهما بلدان شقيقان. وعجز البلدان في التعامل مع أزمة اللاجئين حيث اكتفى كل من المغرب والجزائر بالمناورات والقرارات المهينة، ولم يتغير الموقف إلا بعد تدخل الرأي العام الأوربي ليؤكد حجم الفضيحة. ومن كانت له بعض الشكوك تأكد مرة أخرى أن سلطات المغرب والجزائر لا تخضع لرأي شعوبها ولا إلى المبادئ الإنسانية، لكنها تستجيب بسرعة لضغوط البلدان الأوربية.

وكان من المفروض أن تظهر قضية اللاجئين كفضيحة أوربية بالدرجة الأولى، لأن هذا العالم الغني الذي تمكن من القضاء على جدار برلين قد أقام جدارا جديدا ضد بؤساء العالم، واتخذ قرارات موحدة لمحاربة "القرلو" القادم من الجنوب بصفة جماعية، مؤكدا بذلك أن المبادئ التي يتغنى بها من احترام الإنسانية والتضامن وحقوق الإنسان لا تنطبق على المعذبين في الأرض.

لكن القادة الجزائريين والمغاربة تمكنوا من تأميم الفضيحة التي أصبحت مغاربية. ويظهر اليوم أن المتهم عربيا إفريقيا، بعد أن كان أوربيا. وأصبحت البلدان المغاربية تتحمل عبء البلدان الأوربية حيث أنها مطالبة اليوم بالتحكم في حدودها وعدم السماح لهؤلاء الذين ظلمتهم الحياة أن يصلوا إلى السواحل الأوربية. وعلى بلدان المغرب العربي أن تطور شرطتها وسجونها وتقوم بعملية تحويل اللاجئين إلى بلدانهم لتعفي أوربا من هذه الأعمال الشاقة.

هذا مغرب العار الذي برز مع نمو العنصرية التي انتشرت في الجزائر تجاه الأفارقة. وكل المؤشرات تؤكد أن مستقبل العار مضمون عندنا مادام الحكام المغاربة لم يتوصلوا إلى الاتفاق على حد أدنى للدفاع عن مصالحهم وشرفهم. وكيف يستطيع قادة المغرب العربي أن يقوموا بأي مبادرة إيجابية بعد أن عجزوا عن فتح الحدود بينهم، بل أنهم أقاموا جدارا بينهم رغم أن التاريخ يشهد أن الحدود بينهم لم يكن لها معنى يذكر.

 

 

 

Lendemains de fête

Lendemains de fête

 

La Charte de la paix a été adoptée. Sans surprise. Mariage de raison, ou mariage de contrainte entre l’Algérie et la paix ?

 

Par Abed Charef

 

Un lendemain de référendum ressemble beaucoup à un lendemain de mariage. Il faut tout ranger, ramener tables et chaises empruntées, faire ses comptes, remercier les invités, se débarrasser des convives encombrants, récupérer de la débauche d’énergie fournie pendant la fête, et, accessoirement, essayer de prolonger le plus longtemps possible ces moments bonheur, avant que la réalité ne s’impose de nouveau, avec sa laideur et ses calculs, ses contraintes et ses impératifs.

Pour le président Abdelaziz Bouteflika, les choses se présentent de manière légèrement différente. Il n’a pas à s’occuper de logistique. Ce sont les invités, partis, associations, administration et institutions de tous genres qui vont faire le travail. Ils savent aussi bien organiser les mariages que les divorces. Ils chantent la guerre et la paix, selon la commande. Rôdés à la tâche, ils s’impatientent déjà de servir et de porter la bonne parole, celle de la paix. Le parlement est prêt à voter les ordonnances présidentielles en un clin d’œil. Le parlement est d’ailleurs si disponible qu’il va, auparavant, voter les nouvelles lois sur les Assemblées communales et de Wilaya sans déranger outre mesure le chef de l’état et lui épargner ainsi des débats inutiles sur des questions mineures. Les invités encombrants peuvent donc rester. Ils peuvent être utiles, et il est préférable de les garder mobilisés pour les campagnes futures. Même s’il faut, dans l’intervalle, se débarrasser de quelques uns, dont le comportement a quelque peu entaché la fête.

Débarrassé de ces contraintes logistiques, le chef de l’état a donc tout loisir de consacrer ses forces et son temps à établir les règles de la future cohabitation du couple, celle de l’Algérie avec sa Charte sur la paix et la réconciliation. C’est, évidemment, un travail de longue haleine, qui demande stabilité et continuité dans le travail, et dont l’application demandera des années. Il est inutile, voire nuisible, de changer de personnel. Il est même vital de tout faire pour maintenir la stabilité, et garder les hommes qui ont préparé le projet pour leur en confier la concrétisation. Et s’il faut absolument changer quelque chose, alors il faudra changer de constitution. C’est si facile, et ça fait bien d’aller voter. N’est-ce pas le signe que la démocratie se porte bien? La feuille de route pour la nouvelle étape paraît ainsi largement définie.

Mais à côté de cette gestion qui paraît toute tracée, le chef de l’état devra bien penser à l’harmonie du foyer. Et se demander si la nouvelle union, arrangée pour les besoins politiques des franges les plus puissantes de la famille, pouvoir et groupes armés, ne laisse pas trop de mécontents sur le chemin. Et si ceux-ci, mécontents de voir leur statut nié et leurs revendications négligées, ne risquent pas de briser le couple, en révélant d’un côté les frasques du père, ancien dealer reconverti dans l’action humanitaire, et, de l’autre côté, les inconduites de la mère, cette paix si longtemps rejetée qu’elle s’est consolée dans d’innombrables aventures dont elle a hérité de nombreux enfants de père inconnu.

Ce n’est donc plus un mariage d’amour, entouré de romances et de poésie, auquel on a assisté. Ce n’est même pas un mariage de raison, dans lequel deux parties qui ont perdu leurs illusions tentent de rassembler leurs énergies pour aller à un compromis raisonnable sans être humiliant. Il s’agit d’une union réalisée sous la contrainte, contre l’avis des enfants et de la principale concernée, mais à l’avantage de nombreux enfants illégitimes soucieux d’accéder à l’héritage. Cette union ne vise même pas à cacher un secret honteux, car tous les drames sont publics. Elle donne simplement l’illusion à un patriarche nostalgique qu’il a encore la possibilité de modeler la vie et d’influer sur le destin de son clan.

Passée l’euphorie liée à la fête, il faudra bien se rendre compte des lacunes que contiennent ces arrangements. Et reconnaître, d’une part, que si les intérêts des plus puissants sont préservés, la morale n’est pas sauve. Et, d’autre part, que l’idée d’interdire à une victime de dénoncer son bourreau et de rechercher la vérité est une absurdité juridique.

Mais là encore, on se retrouve dans le même dilemme qu’au lendemain d’une fête de mariage : est-il absolument nécessaire de se préoccuper de soigner sa gueule de bois, de mettre ses idées au clair, de revenir à la lucidité des faits ? N’est-il pas préférable de se laisser emporter par l’ivresse du moment, de continuer à nager dans le bonheur, même fictif, de ne voir que ce qu’on a envie de voir, de prolonger indéfiniment ces moments d’ivresse, et d’oublier le reste aussi longtemps que possible ?

L’Algérie semble enfin avoir découvert l’idée de la paix. Après quinze années d’errements, c’est un premier pas, immense. Il lui reste à trouver les chemins de la paix.

abc

 

أيام ما بعد العرس

 

 

انتهى العرس، ومازالت نفي الأسئلة مطروحة: هل ستكون ليلة زفاف 29 سبتمبر كافية لإقٌرار السلم؟ وما هو الاتجاه الذي ستتخذه البلاد بعد هذا الموعد؟

 

عابد شارف

 

أسدل الستار على مرحلة الاستفتاء حول ميثاق الصلح والمصالحة. واليوم، بعد أن انتهى العرس بنتائجه المعروفة مسبقا، والانتصار الجديد الذي حصلت عليه السلطة، وتزكيتها بشرعية جديدة لتتكفل بمشاكل البلاد، وتكليف الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالتصرف بكل حرية في مستقبل الجزائر، لا بد من تقييم هذه المرحلة التي انتهت، وتحليل نتائجها سلبا وإيجابا من خلال ثلاث أسئلة أساسية: ما الذي تغير بعد الاستفتاء، وما الذي كان مستحيلا قبل الاستفتاء وأصبح ممكنا بعده، وإلى أين تتجه البلاد بعد 29 سبتمبر؟

أما عن التغيير، فإنه من السهل أن نعرفه، لأنه يقتصر على نقطة واحدة تتمثل في الحصانة التي أصبح يتمتع بها مرتكبو جرائم العشرية الماضية، والرفض الرسمي للنقاش حول أسباب ومسئوليات تلك المرحلة. فيكفي أي عضو من أعضاء المجموعات المسلحة أن يقول أنه بم يشارك في جرائم جماعية ولا في اغتصاب نساء ولا في تفجير قنابل في الأماكن العمومية ليصبح مواطنا عاديا. ويكفي لأي قاض أن يقرأ نص الميثاق ليجد حجة رسمية لرفض أي بحث في قضية المفقودين.

ومن المنتظر أن يفتح ملف التعويضات في الأسابيع القادمة، لتجد عائلات الضحايا نفسها بين خيارين لا ثالث لهما: إما أن تنشغل بالملفات الإدارية لتحصل على تعويض مالي لمساعدة الأرامل والأبناء المشردين، وتنسى الجانب السياسي والأخلاقي الذي كان سببا في اغتيال أحد أعضائها، إما أن تركز على الجانب الأخلاقي وتترك الأبناء وذوي الحقوق يتخبطون في مآسي الحياة اليومية. ومثلما حصل في الماضي، ستبرز في الساحة قضايا جديدة متعلقة بقيمة التعويضات وشروط الحصول عليها، لتتحول مآسي الجزائر إلى سوق للتعويضات والفضائح، بغض النظر عن شرعية المطالبة بتعويضات ومساعدات لصاح ضحايا الأزمة.

ومن جهة أخرى، لا يمكن تجاهل نقطة أخرى متعلقة عن التغيير في البلاد، لكنه تغيير نحو الأسوأ. وتتمثل هذه الظاهرة في انهيار المؤسسات، والقضاء مثلا على أطلال البرلمان الذي لم يكن له أي دور في الماضي باستثناء التصفيق لقرارات السلطة، والذي سيحرم هذه المرة حتى من حرية التصفيق. فقد اختار الرئيس بوتفليقة حسب ما نشرته الصحافة أن يلجأ إلى القرارات الرئاسية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة مما يمنع البرلمان من أي تدخل لتغيير مبادرات رئيس الجمهورية.

لكن البرلمان سيناقش هذه القوانين العديدة دون حق التغيير. وسيأخذ النقاش وقتا طويلا ويطلب من النواب الموقرين مجهودا كبيرا. وإذا أضفنا إلى هذا العمل الجبار المناقشات حول مشروع قانون المالية، فإن النواب لن يكون لهم وقت كثير لمناقشة باقي القوانين التي ستقترح عليهم في الأشهر القادمة. ولعل ذلك ما دفع وزارة الداخلية إلى اغتنام الفرصة لتغيير قوانين البلدية والولاية بنفس الطريقة أي اللجوء إلى القرارات الرئاسية دون أن يكون للبرلمان رأي فيها. ولم يبق بعد هذا إلا نشر بيان تعزية للبرلمان الجزائري. ويمكن لأن نقول نفس الشيء فيمل يتعلق بالقضاء. فما الفائدة وما دور قضاء يعجز أن يفصل في قضية متعلقة باغتيال 200 ألف جزائري وعشرة آلاف ملف للمفقودين؟

هذا عن التغيير الذي جاء مع الاستفتاء. أما عن القضايا التي كانت مستحيلة قبل الاستفتاء وأصبحت ممكنة بعده، فإنها تتعلق كذلك بتحولات سلبية، باستثناء إعادة الاعتبار لفئة اجتماعية تمردت على السلطة واستعملت العنف قبل أن تحاول التراجع عنه. لكنها في كل هذا المطاف لم تعلن للجزائريين أنها أخطأت وأنها تطلب العفو من الذين دفعوا أثمن ما يملكون في تلك المرحلة. وحقق هؤلاء ما لم يكن ممكنا قبل الاستفتاء وأصبح ممكنا بعده، حيث أنهم أصبحوا نصف مواطنين لأنهم ممنوعون من العمل السياسي. وقد ناضل هؤلاء وقاموا بحملة كبرى من أجل التحول إلى نصف مواطن…

ويكرس هذا التحول ما تعيشه البلاد منذ سنوات طويلة حيث تبقى أقلية تتحكم في السلطة وتفرض قراراها على الشعب بينما يبقى المواطن يبحث عن وسيلة لممارسة حقوقه القانونية. ومع هذا الاختراع الجديد، فقد وجدت الجزائر طريقة للتخلص من المواطن حيث أنه يطلب بنفسه أن تنزع منه مواطنته، وهذا أفضل بطبيعة الحال بالنسبة للسلطة لأنها لن تضطر في المستقبل أن تقمعه لتمنعه من ممارسة حقوقه.

وتتزامن هذه التحولات الكبرى مع عودة نسبية للسلم، لكن ما الذي يضمن أن السلم سيسود المجتمع في السنوات والعشريات القادمة إذا انهارت المؤسسات والأخلاق؟ فمن المعروف أن السلم يبنى على قواعد سياسية وأخلاقية، ولا بد لهذه القواعد من مؤسسات تدافع عنها وتحميها. ويكفي أن ننظر إلى ما يجري حولنا لنعرف ما هي البلدان التي حققت السلم الاجتماعي داخل حدودها: إنها البلدان الديمقراطية. أما الأخرى، سواء كانت مبنية على أنظمة الحزب الواحد أو على تعددية كاذبة، فإنها تسقط لا محالة في العنف والمواجهات. وبقدر ما كان النظام يظن أنه قويا، بقدر ما يكون الانهيار أقوى. وعبرة الإمبراطورية السوفياتية التي سقطت رغم دباباتها وسلاحها النووية وصواريخها أحسن دليل على ذلك. لكن لكسمبورغ التي لا تبلغ دائرة انتخابية من دوائر الجزائر مازالت قائمة ولها وزنها الاقتصادي والسياسي واستطاع وزيرها الأول أن يترأس الإتحاد الأوربي، وذلك لسبب بسيط: إنه بلد ديمقراطي يحترم رأي ومواقف مواطنيه.

ولاختلاف بين الجزائر ولكسمبورغ ظهر بوضوح من خلال استفتاءين. فبينما قال الوزير الأول في لكسمبورغ أنه سيغادر السلطة إذا كان التصويت على مشروع الدستور الأوربي سلبيا، اختار عبدالعزيز بوتفليقة أن يفرض رأيه على الشعب الجزائري. ولا يهم هنا أن يكون الرأي سديدا أم لا. المهم أن يكون لكل طرف الحق في التعبير عن رأيه بحرية.

وكل المؤشرات تؤكد أن الجزائر لا تذهب في هذا الاتجاه. وإذا كان الأمر كذلك، فإنه ليس مهما أن يحصل عبدالعزيز بوتفليقة على عهدة ثالثة أم لا، لأن الأولوية ليست لبقاء أو ذهاب مسئول ما، إنما الأولوية في التغيير نحو الأحسن، نحو احترام رأي وحرية وكرامة المواطن.

ع.ش