Vœux et projet politique

 

A l’aube d’une nouvelle année, il faut bien se plier au rituel des vœux.

 

Par Abed Charef

 

Ils reviennent, et ils nous obligent à relire Malek Bennabi. Eux, ce sont les colons. Et Malek Bennabi, c’est cet Algérien, parti trop tôt, qui développait la thèse de la « colonisabilité », un concept selon lequel seule une société apte à être colonisée peut l’être.

Bien sur, les colons modernes ont un autre habillage. Ils mettent en avant des mots nouveaux, des concepts modernes et des intentions hautement morales. Ils avancent au nom de la mondialisation, un concept fourre-tout dans lequel la petite entreprise de Jijel est mise en compétition avec la multinationale américaine. Ils établissent des règles et des normes nouvelles, que des ministres et hauts responsables du sud  font subir à leurs pays, sans en évaluer l’impact, ni les destructions dans le tissu économique et social des pays du sud.

La mondialisation s’impose à nous, disent-ils. On ne peut rien faire contre. Sur ce point, ils ont raison, car avec des pouvoirs démissionnaires, fragiles, ayant largement perdu tout sens de l’intérêt national, il n’y a guère d’alternative. On est dans une situation de colonisabilité, comme le disait Malek Bennabi, dont l’un des adeptes, Noureddine Boukrouh, a longtemps mené les négociations pour l’adhésion à l’OMC !

La colonisation moderne se fait aussi sous l’étendard de la coopération. Avec l’argent et le savoir-faire des entreprises du nord, il faut baisser les bras, laisser les autres régler les problèmes que ceux du sud n’arrivent pas à résoudre. Construire des logements, des voies ferrées, des routes, c’est leur métier. Ils sont prêts à mettre leurs compétences au service du développement. Même s’ils récoltent dix dollars quand ils en mettent un seul. Le Pr Benyacoub a montré, dans le Quotidien d’Oran, comment les sociétés pétrolières américaines ont commencé à tirer plus d’argent de l’Algérie qu’ils n’y injectent, alors qu’ils ont à peine commencé à s’intéresser au marché algérien.

Plus cynique encore, la colonisation se fait au nom de la charité et de la morale. Les pays du sud savent depuis plusieurs décennies que les élites qu’ils forment dans les grandes universités sont destinées, en grande partie, aux pays riches. Les Etats-Unis attirent ainsi, chaque année, plus d’un million de chercheurs, venus de pays qui manquent de démocratie ou de qualité de la vie. Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, dont le pays ne semble pas assez attirant, ont annoncé, comme cadeau de fin de l’année 2005, qu’ils vont désormais accorder la résidence et la nationalité à tout ressortissant du sud ayant terminé des études supérieurs poussées. Au nom de la charité et des grands principes d’accueil. Pays du sud, envoyez vos enfants à l’université, la France est prête à accueillir les plus méritants d’entre eux ! C’est ainsi un pillage en règle qui se met en place, au nom de la solidarité.

Mais ceci concerne les pays riches, ceux qui pensent, aujourd’hui encore, que la colonisation peut avoir un côté positif. Ils ont la force et l’argent, ils veulent les transformer en droit. Au dix neuvième siècle, ce droit, imposé par la force, avait débouché sur la colonisation, chanté par tous les courants politiques, y compris les plus libéraux. Victor Hugo et Friedrich Engels n’ont-ils pas fait l’éloge de la colonisation ?

C’est ce même droit qui impose ses nouvelles règles aujourd’hui. Et de quoi dispose le sud pour y faire face ? De mots, pour dénoncer la loi française du 23 février sur la colonisation, alors que sur le terrain, on prépare le lit de cette même colonisation. De slogans creux, alors que le pays se fait piller, avec la complicité de dirigeants nationaux. Et c’est là l’aspect le plus dramatique de cette nouvelle colonisation qui se met en place : elle se fait avec la complicité des dirigeants du sud. Parfois, à leur invitation.

L’Algérie est évidemment en plein dans cette tourmente. Elle s’est mise en situation de colonisabilité : son tissu social et économique est en lambeaux, ses institutions en ruine, ses élites heureuses d’être reconnues en Europe et aux Etats-Unis, même si elles sont honnies dans leur propre pays. Son économie est en proie à un pillage incroyable, avec des transferts massifs à l’étranger, sans que les mécanismes de régulation puissent empêcher quoi que ce soit. Et la sociét a été totalement désormais, réduite à assister, impuissante, à la destruction de son propre pays.

Ses dirigeants admettent les faits. Le président Abdelaziz Bouteflika a lui-même reconnu que la loi sur les hydrocarbures nous a été imposée. L’économie du pays est gérée, depuis des années, selon les directives du FMI et de la Banque Mondiale. On sait peu de choses, mais on devine que les politique étrangère et de défense relèvent de moins en moins de la souveraineté nationale.

Un pays aussi malade ne peut guère résister, ni défendre ses intérêts. Il a besoin, d’abord, de rétablir son immunité, d’affirmer sa cohésion nationale, de se forger des institutions crédibles, de mettre en place de nouveaux mécanismes de gestion et d’arbitrage. C’est un pays qui a besoin de guérir, de se remettre debout, de retrouver ses forces.

Pour l’année 2006, c’est notre vœu : vœux de guérison pour l’Algérie, et pour Abdelaziz Bouteflika. Même si les vœux ne peuvent remplacer un projet politique.

abc@wissal.dz

 

تهاني سنة الشك

تهاني سنة الشك

ظهر رئيس الجمهورية في التلفزيون، وأعلن أنه سيعود آخر يوم من أيام السنة…

عابد شارف

بعد ليلة الشك، اخترعت الجزائر أسبوع الشك، ثم شهر الشك، وأخيرا سنة الشك. لكن هذه الاختراعات ليست متعلقة بالصيام ولا بالعبادة، إنما ترتبط بالطقوس السياسية ومواسم القرارات التي تبقى مؤجلة إلى الأبد.
فقد انتظر الجزائريون أسابيع طويلة أمام جهاز التلفزيون ليروا الصور الأولى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد عمليته الجراحية. وكان الشك يسود الوضع، والكل يتساءل يوما بعد يوم، هل ستكون الليلة هذه آخر ليلة للشك حول الحالة الصحية لرئيس الجمهورية، وهل سيعطينا أولو الأمر أخبارا في الموضوع أم لا؟ وأظهر أهل السلطة مهارة كبرى في إرساء الشك حيث أننا دخلنا مرحلة شك جديدة مباشرة بعد الصور الأولى لرئيس الجمهورية، وفرضوا سؤالا جديدا: متى سيعود بوتفليقة؟ هل يعود قبل نهاية السنة لإمضاء قانون المالية، أم أن حالته الصحية لا تسمح له بالسفر؟ واجتهد كل من عبد العزيز بلخادم وأبو جرة سلطاني، ليؤكد وزير الدولة التابع لجبهة التحرير أن بوتفليقة سيعود قبل نهاية الشهر، قبل أن يعارضه وزير الدورة التابع لحزب حمس ويقول أن الرئيس سيعود يوم يريد أن يعود، ولا داعي للتسرع.
ودخلنا بذلك أسبوع شك جديد، سينتهي مع نهاية السنة. وسننهي يذلك سنة 2005 ونحن نحمل نقطة استفهام كبرى. لكن متاعب الجزائريين لم تنته بعد، لأننا لن نخرج من أسبوع الشك هذا إلا لندخل مباشرة سنة شك كاملة، بأسئلتها العديدة، منها المرتبط بالقضايا المتعلقة بصحة رئيس الجمهورية، ومنها المتعلقة بمستقبل البلاد. فبعد عودة بوتفليقة والإمضاء على قانون المالية، سنتساءل متى سيرحل ثانية إلى باريس لمواصلة العلاج، ومتى سيعود ثانية بعد نهاية العلاج، وكم ستدوم مرحلة النقاهة التي سيقضيها؟ ولن تنفع البلاغات والتصريحات لأن الشك حول صحت رئيس الجمهورية قد فرض نفسه نهائيا وإلى الأبد، ولا أحد سيصدق أن بوما ما أن حالته الصحية تحسنت نهائيا، حتى ولو رجع سباحة من فرنسا…
والأسئلة تبقى متعددة، وقد فرضت نفسها على الساحة السياسية، لتضع البلاد في حالة شك مستمر، لأن لا أحد يعرف ماذا سيحدث في اليوم الموالي، وما القرارات التي سيتم اتخاذها في هذه الحالة أو تلك، ومن صاحب القرار.
وبصفة أشمل، دخلت البلاد مرحلة الشك منذ سنوات طويلة، لما وجدت نفسها أمام خيارين، فاختارت الأكثر تكلفة، والأغلى ثمنا. فقد رفضت البلاد أن تسلك الطريق الذي يسمح للجزائريين أن يفكروا بصفة جماعية في مصيرهم المشترك، ويبنوا مؤسسات تسمح لهم بالدفاع عن مصالحهم المشتركة، كما تسمح لكل طرف أن يدافع عن مصالحه إن كانت متناقضة مع مصالح الآخرين. وبدل هذا الخيار الذي يسمى الديمقراطية، والذي سمح للأمم العصرية أن تبني قوتها، اختارت الجزائر طريق التسلط والانفراد بالسلطة من طرف مجموعات فرضت مصالحها على حساب مصالح شعب كامل.
وبدل اليقين، اختارت الجزائر طريق الشك، وهو طريق المغامرة الذي نعرف كيف يبدأ، لكن لا نعرف إلى أين سيؤدي وماذا ستكون عواقبه. وبعد كل هذا الثمن الذي دفعته البلاد، من ضحايا وتخريب، وجدت الجزائر نفسها في نقطة الصفر، بل أدنى من الصفر، لأنها فشلت في بناء مؤسسات قوية، فوجدت استقرارها مرتبطا بمصير رجل، يكفي أن يستقيل أو يمرض لتدفع البلاد كل إلى إعادة النظر في كل مشاريعها.
وفي وضع مثل هذا الوضع، لا نعرف إطلاقا كيف يجب التعامل مع تلك التصريحات الساقطة -بالمعنى العامي- لهؤلاء المسئولين الذين يتخاصمون حول تاريخ عودة رئيس الجمهورية، وحول ضرورة مراجعة دستور لا يؤمن به أي طرف من الأطراف المؤثرة في البلاد. فالكل يعرف أن تسيير البلاد يتم بطرق أخرى غير الدستور. والكل يعرف أن القرار النهائي سيأتي من أصحاب السلطة، قبل أن يجتهد التقنيون ليعطوه صبغة دستورية إن كان ذلك ممكنا.
وإذا كان لا بد من تقديم التهاني والتماني بمناسبة حلول سنة 2006، فيكفي أن نتمنى أن يزول هذا الشك الذي يتعلق بمصير أمة كاملة، كما نتمنى أن يشفى رئيس الجمهورية ويفكر في طريقة لشفاء هذه الأمة، مع العلم أن الطريقة تحمل عنوانا واحدا: الديمقراطية.
ع.ش

ظهر رئيس الجمهورية في التلفزيون، وأعلن أنه سيعود آخر يوم من أيام السنة…

عابد شارف

بعد ليلة الشك، اخترعت الجزائر أسبوع الشك، ثم شهر الشك، وأخيرا سنة الشك. لكن هذه الاختراعات ليست متعلقة بالصيام ولا بالعبادة، إنما ترتبط بالطقوس السياسية ومواسم القرارات التي تبقى مؤجلة إلى الأبد.
فقد انتظر الجزائريون أسابيع طويلة أمام جهاز التلفزيون ليروا الصور الأولى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد عمليته الجراحية. وكان الشك يسود الوضع، والكل يتساءل يوما بعد يوم، هل ستكون الليلة هذه آخر ليلة للشك حول الحالة الصحية لرئيس الجمهورية، وهل سيعطينا أولو الأمر أخبارا في الموضوع أم لا؟ وأظهر أهل السلطة مهارة كبرى في إرساء الشك حيث أننا دخلنا مرحلة شك جديدة مباشرة بعد الصور الأولى لرئيس الجمهورية، وفرضوا سؤالا جديدا: متى سيعود بوتفليقة؟ هل يعود قبل نهاية السنة لإمضاء قانون المالية، أم أن حالته الصحية لا تسمح له بالسفر؟ واجتهد كل من عبد العزيز بلخادم وأبو جرة سلطاني، ليؤكد وزير الدولة التابع لجبهة التحرير أن بوتفليقة سيعود قبل نهاية الشهر، قبل أن يعارضه وزير الدورة التابع لحزب حمس ويقول أن الرئيس سيعود يوم يريد أن يعود، ولا داعي للتسرع.
ودخلنا بذلك أسبوع شك جديد، سينتهي مع نهاية السنة. وسننهي يذلك سنة 2005 ونحن نحمل نقطة استفهام كبرى. لكن متاعب الجزائريين لم تنته بعد، لأننا لن نخرج من أسبوع الشك هذا إلا لندخل مباشرة سنة شك كاملة، بأسئلتها العديدة، منها المرتبط بالقضايا المتعلقة بصحة رئيس الجمهورية، ومنها المتعلقة بمستقبل البلاد. فبعد عودة بوتفليقة والإمضاء على قانون المالية، سنتساءل متى سيرحل ثانية إلى باريس لمواصلة العلاج، ومتى سيعود ثانية بعد نهاية العلاج، وكم ستدوم مرحلة النقاهة التي سيقضيها؟ ولن تنفع البلاغات والتصريحات لأن الشك حول صحت رئيس الجمهورية قد فرض نفسه نهائيا وإلى الأبد، ولا أحد سيصدق أن بوما ما أن حالته الصحية تحسنت نهائيا، حتى ولو رجع سباحة من فرنسا…
والأسئلة تبقى متعددة، وقد فرضت نفسها على الساحة السياسية، لتضع البلاد في حالة شك مستمر، لأن لا أحد يعرف ماذا سيحدث في اليوم الموالي، وما القرارات التي سيتم اتخاذها في هذه الحالة أو تلك، ومن صاحب القرار.
وبصفة أشمل، دخلت البلاد مرحلة الشك منذ سنوات طويلة، لما وجدت نفسها أمام خيارين، فاختارت الأكثر تكلفة، والأغلى ثمنا. فقد رفضت البلاد أن تسلك الطريق الذي يسمح للجزائريين أن يفكروا بصفة جماعية في مصيرهم المشترك، ويبنوا مؤسسات تسمح لهم بالدفاع عن مصالحهم المشتركة، كما تسمح لكل طرف أن يدافع عن مصالحه إن كانت متناقضة مع مصالح الآخرين. وبدل هذا الخيار الذي يسمى الديمقراطية، والذي سمح للأمم العصرية أن تبني قوتها، اختارت الجزائر طريق التسلط والانفراد بالسلطة من طرف مجموعات فرضت مصالحها على حساب مصالح شعب كامل.
وبدل اليقين، اختارت الجزائر طريق الشك، وهو طريق المغامرة الذي نعرف كيف يبدأ، لكن لا نعرف إلى أين سيؤدي وماذا ستكون عواقبه. وبعد كل هذا الثمن الذي دفعته البلاد، من ضحايا وتخريب، وجدت الجزائر نفسها في نقطة الصفر، بل أدنى من الصفر، لأنها فشلت في بناء مؤسسات قوية، فوجدت استقرارها مرتبطا بمصير رجل، يكفي أن يستقيل أو يمرض لتدفع البلاد كل إلى إعادة النظر في كل مشاريعها.
وفي وضع مثل هذا الوضع، لا نعرف إطلاقا كيف يجب التعامل مع تلك التصريحات الساقطة -بالمعنى العامي- لهؤلاء المسئولين الذين يتخاصمون حول تاريخ عودة رئيس الجمهورية، وحول ضرورة مراجعة دستور لا يؤمن به أي طرف من الأطراف المؤثرة في البلاد. فالكل يعرف أن تسيير البلاد يتم بطرق أخرى غير الدستور. والكل يعرف أن القرار النهائي سيأتي من أصحاب السلطة، قبل أن يجتهد التقنيون ليعطوه صبغة دستورية إن كان ذلك ممكنا.
وإذا كان لا بد من تقديم التهاني والتماني بمناسبة حلول سنة 2006، فيكفي أن نتمنى أن يزول هذا الشك الذي يتعلق بمصير أمة كاملة، كما نتمنى أن يشفى رئيس الجمهورية ويفكر في طريقة لشفاء هذه الأمة، مع العلم أن الطريقة تحمل عنوانا واحدا: الديمقراطية.
ع.ش

Le plus grand défi de Bouteflika

La maladie du président de la République a révélé le vide institutionnel. Un nouveau défit, un vrai, pour Abdelaziz Bouteflika.

Par Abed Charef

Un feuilleton s’est terminé samedi passé. Un autre a commencé. L’Algérie a passé difficilement, avec beaucoup de dégâts, le cap de la maladie du président Abdelaziz Bouteflika, pour s’engager dans une nouvelle étape, avec ses doutes, ses incertitudes et ses interrogations.
Les premières images du chef de l’état, après l’épreuve qu’il a endurée, ont mis fin à une situation qui a confirmé l’ampleur de la déliquescence des institutions et la décrépitude de la vie politique du pays. Pendant l’absence du chef de l’état, également ministre de la défense, absence qui a coïncidé avec celle du ministre de l’intérieur, Yazid Zerhouni, il ne s’est pas trouvé une seule institution, ou un seul responsable suffisamment crédible pour s’adresser aux Algériens, leur dire ce qu’il en était, et lever les doutes qui se sont définitivement installés dans le pays. Pire, les Algériens ont eu droit à des déclarations à l’emporte pièces, insensées, irresponsables, comme celle selon laquelle le président de la république continuait de gérer les affaires du pays à partir de Paris. Son apparition à la télévision, et le communiqué médical lui prescrivant un repos strict avant de reprendre ses fonctions, a montré que des hommes politiques de premier plan sont capables d’aller au pire, pour on ne sait quel objectif.
Le conseil constitutionnel a, lui aussi, totalement failli. A-t-il fait une lecture de la constitution, pour voir si l’état de santé du président de la république imposait des décisions requises éventuellement par cette épreuve ? A-t-il entamé un débat sur la question ? En tout état de cause, aucune initiative n’a été annoncée publiquement. Cela confirme au moins un élément, s’il en était encore besoin : le pays fonctionne à côté des règles constitutionnelles. Ce qui rend caduc toutes les polémiques sur la révision de la constitution. Car il est inutile de changer un texte aussi important s’il y a un consensus pour ne pas en tenir compte.
L’épreuve endurée par le chef de l’état, et par le pays, a été si terrible pour lui et si dévastatrice pour le pays que son évocation est pénible. Mais elle peut, paradoxalement, indiquer où se trouve le mal, mettre le doigt sur les défaillances, et montrer, une bonne fois pour toutes, quels sont les comportements à bannir dans la gestion d’un pays.
En ce sens, tenir les citoyens dans l’ignorance apparaît aussi absurde que nuisible. Nuisible pour la gestion des affaires du pays, avec l’apparition des rumeurs et les incertitudes qui se sont définitivement installées, nuisible pour le chef de l’état lui-même, dont l’état de santé fait toujours l’objet de doutes impossibles à lever pour l’opinion publique, et nuisibles pour les responsables politiques, contraints à une intolérable gymnastique, parfois à des mensonges, parce qu’eux-mêmes étaient probablement tenus dans l’ignorance.
Mais au-delà de cet aspect conjoncturel, c’est la fragilité institutionnelle qui s’est révélée inquiétante. La confusion des pouvoirs a mis tout le monde devant une situation inextricable. Le chef du gouvernement ne rend pas visite au chef de l’état, ni aucun haut responsable d’ailleurs. Le président de la république, en difficulté, s’est trouvé totalement coupé de tout contact institutionnel, en raison d’un pouvoir bâti sur le principe d’allégeance à une personne ou un groupe. Alors qu’il est supposé président de tous les Algériens, il s’est trouvé, dans la maladie, propriété d’un groupe. Même si, en l’occurrence, il s’agit de propre sa famille.
Le système d’allégeance est d’ailleurs le plus grand problème que devra affronter Bouteflika, une fois rétabli. Le chef de l’état doit bien se rendre compte que l’avenir d’un pays ne peut reposer sur les épaules d’une personne, aussi puissante soit-elle, car un seul changement au sommet provoquerait l’écroulement de tout l’édifice. A contrario, le chemin semble tout tracé s’il veut y remédier : mettre en place de véritables institutions, opérer une séparation réelle des pouvoirs, réhabiliter le parlement et respecter l’indépendance de la justice, premières étapes vers un renouveau de l’état.
C’est d’ailleurs la seule manière pour lui de sauver les projets dans lesquels il s’est investi, comme celui de la réconciliation. Un changement au sommet peut en effet tout remettre en cause, du jour au lendemain. La seule garantie pour poursuivre le processus est de mettre en place des institutions qui y veillent. D’autant plus que lui-même a une très bonne connaissance du personnel politique algérien, et de sa principale qualité, la versatilité.
Enfin, il reste une dernière hypothèse, que les communiqués les rassurants ne peuvent évacuer définitivement aux yeux de l’opinion, en raison du manque de crédibilité du pouvoir dans son ensemble. C’est l’hypothèse selon laquelle Abdelaziz Bouteflika, diminué, serait contraint d’abandonner le pouvoir à terme. Dans ce cas de figure, le chef de l’état n’a guère le choix. Soit il met en place les premiers éléments de relance de l’état, une œuvre que son successeur pourrait poursuivre, permettant à cette grande et encombrante génération de Novembre de partir dans la dignité. Soit il livre la maison Algérie à ses propriétaires dans l’état où il l’a reçue, c’est-à-dire délabrée, en constante régression, livrée aux prédateurs internes et externes. Dans ce cas, ce sera un bien triste legs.
A voir la manière dont le pays a été géré ces dernières semaines, le diagnostic semble cependant pessimiste. Prisonnier du système qui l’a mis sur orbite, otage d’un fonctionnement totalement archaïque, encerclé par des groupes qui ne lui permettent guère d’accéder à la lucidité nécessaire pour prendre la mesure des difficultés, encore moins d’élaborer une démarche de sortie de crise, le chef de l’état se trouve bien démuni face à l’adversité de la conjoncture et des hommes. A moins qu’il ne fasse preuve d’une force de caractère qu’on ne soupçonne même pas pour relever ce dernier défi.

abc@wissal.de

جزائر الأناقة وجزائر الرعاع والرعاة

 

بين الجزائر الرسمية والجزائر الأخرى، يوجد واد لا يمكن قطعه لربط عالمين يختلفان في كل شيء… كل منهم يحتقر الثاني، فأحدهما يحتقر الثاني لأنه عالم رعة، والثاني يحتقر الأول لأنه يعتبره عالم كذب وسرقة.

 

عابد شارف

 

صدق من قال أن الشعب الجزائري عظيم. فهو حقيقة عظيم، وصبره أعظم. ومن يستطيع أن ينكر عظمة هذا الشعب، وعظيم صبره، وهو شعب استطاع أن يعايش هذه السلطة يوما بعد يوم، ساعة بعد ساعة، سنة بعد سنة، دون أن ينقرض؟  كيف يمكن لشعب لا يتميز بالعظمة أن يبقى على وجه الأرض وهو يعيش مع سلطة اختارت الغش والكذب لمخاطبته؟

فمنذ مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أبدعت هذه السلطة في الكذب، بكل أنواع الكذب. نبدأه بالكذب عن طريق الصمت، الذي يشكل المرحلة الأولى في التحكم في فن الكذب. وقد كذبت السلطة لمدة شهرين تقريبا، لما اختارت أن تجعل من مرض وزير الداخلية يزيد زرهوني سرا، ولم تعلن عنه إلا من أجل تكذيب الإشاعة، لا من أجل إعلام المواطنين بالحالة الصحية للوزير.

وبنفس الطريقة، قال البيان الأول المتعلق بالحالة الصحية لرئيس الجمهورية أنه سافر إلى باريس للقيام بتحاليل طبية. وبقي الغموض سائدا لأيام طويلة، وأجرى رئيس الجمهورية عملية جراحية، لكن المسئولون لم يروا دافعا للكلام عنها إلا بعد أسبوع، لما أرغمتهم الإشاعة على الكلام. ومن لم يكذب صراحة في مثل هذه الحالة، فإنه لم يقل كل الحقيقة، بل غطى جزء منها.

وانطلاقا من هنا، وجد كل مسئول نفسه في وضع حرج، سواء كان على علم بحقيقة الوضع أم لا، مما فتح الباب أما كذب من نوع آخر، وهو كذب الرجل الضعيف، وهو في نفس درة الخطورة لأنه يعطي مصداقية لكلام الأقوياء. ولجأ إلى هذا النوع من الكذب كل من المسئول الكبير، أو المتكلم في التلفزيون، أو قائد الحزب الذي كان يردد يوميا أن رئيس الجمهورية بخير، لأنه سمع هذا الكلام عند الذين يضمنون له العمل و-الشهرية- ولا بد له أن يردده ليضمن –الخبزة-. إنه كذب الولاء، الذي يفرض على المرء أن يردد كلام صاحب السلطة ظالما أو مظلوما.

ويأتي بعده الكذب التقني، حيث يستعمل صاحبه عبارات ومصطلحات في غير محلها. فقد جاء في البيان الثاني الصادر حول الحالة الصحية لرئيس الجمهورية أنه أجرى عملية جراحية، وأنه يوجد في حالة نقاهة بالمستشفى. والمعروف سواء في اللغة العربية أو الفرنسية أن النقاهة تجرى خارج المستشفى لا داخله. فطالما يبقى المريض في المستشفى، يقال أنه تحت المرقابة أو في مرحلة علاج، ولا تبدأ النقاهة إلى بعد خروجه من المستشفى، كما هو الحال بالنسبة لرئيس الجمهورية منذ السبت الماضي.

ولا نعرف هل يقبل أن نتكلم عن كذب اللامبالاة، وهو الكلام الصادر عن صاحبه دون فائدة، ودون هدف، ودون أن يكون مبنيا على قاعدة سليمة. فقد قال الوزير الأول أحمد أويحيى مثلا أنه اتصل بالفريق الطبي الذي كان مع الرئيس، وأكد أن هذا الأخير سيعود إلى أرض الوطن بعد أيام. فمن المفروض أن رئيس الحكومة يكلم رئيس الجمهورية بواسطة الهاتف، أو يزوره، لأسباب سياسية قبل كل شيء، ولا يكتفي بكلام الممرضين. ولم يعد رئيس الجمهورية إلى الجزائر بعد أيام مثلما قال أويحيى، ولا بعد أسبوع ولا بعد أسبوعين. وتصرف الوزير الأول مع الموضوع وكأنه عمل شاق لا بد من التخلص منه.

وتكلم عبدالعزيز بلخادم، الوزير الممثل لرئيس الجمهورية، وقال نفس الكلام عن العودة المرتقبة لرئيس الجمهورية، وكان مخطئا.

وأكثر من هذا، قال بلخادم أن عبدالعزيز بوتفليقة يقوم بتسيير شؤون البلاد انطلاقا من العاصمة الفرنسية، ونحتار كيف نصف مثل هذا الكلام. هل يعقل أن يقول وزير بارز وأحد المقربين لرئيس الجمهورية أن تسيير شؤون البلاد يتم انطلاقا من عاصمة أجنبية؟ واليوم، وقد رأينا صور عبد العزيز بوتفليقة، هل يقبل أن نقول أنه يتولى فعلا بتسيير شؤون البلاد؟ من الواضح أن حالته الصحية لا تسمح له بذلك. وقد فرض عليه الأطباء في نهاية الأمر فترة راحة مطلقة قبل استئناف نشاطه. فماذا يقول بلخادم اليوم؟

وقبل ذلك، صدر بيان عن مجلس الحكومة يوم 29 نوفمبر ليؤكد أن رئيس الجمهورية سيعود بعد أيام قليلة، ومرت الأيام والأسابيع، ولم يعد رئيس الجمهورية. وأكد ذلك أن أكبر هيئة تنفيذية في البلاد، وهي مجلس الحكومة، نشرت خبرا خاطئا، إما عن سوء تقدير، وهذا خطير لما يتعلق الأمر بالحكومة، أو أن مجلس الحكومة كان يعرف حقيقة الأمر واختار أن يكذب على المواطنين، وهذا أخطر.

ولا شك أن كل هذا الكلام الصادر عن مسئولين يقال عنهم كبار، أنه مجرد ثرثرة روتينية، يعرف صاحب الكلام أن لا أحد يحاسبه أبدا، وأن المطلوب منه هو إرضاء الحاكم لا إرضاء المحكوم. إنه الفرق بين الجزائر الرسمية، جزائر الأناقة التي تعيش في عالم لوحده بين نادي الصنوبر والمستشفيات في الخارج، وبين الجزائر الأخرى، جائر الرعاع والرعاة والغاشي. إنهما عالمين أعلنا الطلاق ثلاثا ولا تظهر أية بوادر للالتقاء بينهما في الأمد القريب.

ع.ش

Bugeaud, Sartre et l’Algérie

La dépendance a remplacé la colonisation. Elle utilise des mots plus soft, plus acceptables.

Par Abed Charef

La France est un pays rassurant. Elle nous a montré, en 2005, que la bêtise, les déclarations à l’emporte-pièce et les prises de position stupides ne sont pas l’apanage des Algériens ou des peuples non civilisés. Un grand pays comme la France peut encore considérer, aujourd’hui, que le crime a un côté positif. Malgré Voltaire et Rousseau et Jean-Paul Sartre, malgré Aussarès, Pélissier, Papon et Saint-Arnaud, les députés français ont ainsi prouvé qu’on peut être plus petit que ce qu’on prétend.
La loi du 23 février 2005 a été votée presque par inadvertance, dit-on également à Paris. Il y avait à peine une vingtaine de députés à l’Assemblée au moment du vote, ce dont a profité un député, plus malin que les autres, pour introduire un amendement glorifiant la colonisation. Personne n’y a prêté attention sur le coup. Ce n’est que plus tard, lorsque des intellectuels indépendants, dont des historiens, s’en sont emparés, que la polémique est née.
Cet épisode, tel que raconté, en rappelle un autre, bien de chez nous, lorsque les députés ont voté un amendement à la Loi de Finances interdisant l’importation de boissons alcoolisées. Cela se passait en plein Ramadhan, et les députés, « battus » par le carême, n’y avaient pas fait attention non plus, semble-t-il.
Mais au-delà de ces aspects polémiques, la loi française du 23 février constitue un piège à plusieurs tiroirs, dont l’Algérie n’a vu qu’un volet, le plus facile, celui relatif aux « bienfaits » de la colonisation. Sur ce point, la France est un pays souverain, qui a le droit d’adopter les positions morales qui lui conviennent. Si un pays, avec ses institutions, ses députés, ses intellectuels, décide de glorifier le crime, rien ne peut l’en empêcher. L’attitude française d’aujourd’hui ne diffère pas de celle adoptée par Victor Hugo, Jules Ferry, De Gaulle, ou Jean Jaurès.
L’Algérie, quant à elle, a une autre vision de la colonisation. S’il n’est pas nécessaire de la rappeler, il est nécessaire d’en tirer les conséquences, et de savoir, par exemple, avec qui signer un traité d’amitié. Un jour, il faudra peut-être rendre hommage à cette loi, précisément parce qu’elle a montré que la situation n’était visiblement pas encore mûre pour dépasser l’histoire et se tourner vers l’avenir.
A moins que cette loi n’ait eu précisément pour objectif d’éviter la conclusion d’un tel traité. Dans ce cas, les auteurs de la loi du 23 février devaient trouver l’amitié avec l’Algérie plutôt encombrante. C’est leur choix. Cela devrait refroidir l’enthousiasme de la partie algérienne, et l’amener à revoir un choix politique et symbolique majeur. Au moins pour refuser cette définition de la colonisation, et prouver que l’Algérie la récuse par les mots et par les actes.
Ici apparaît un autre aspect de la polémique : elle sert à occulter le vrai débat dont a besoin l’Algérie. En effet, en se tournant vers le passé, on se prive du regard nécessaire sur le présent et l’avenir. En parlant de la nature de la colonisation, on évite de parler de la dépendance d’aujourd’hui et celle, plus grave encore, qui se dessine pour demain. On fait le procès des grands criminels que furent Bugeaud et Bigeard, et on occulte la nouvelle colonisation, soft et moderne, qui s’est mise en place et qui se renforce.
Car si la colonisation des siècles précédents s’est imposée par la force brutale, celle qui se met en place aujourd’hui est plus dangereuse, car elle se fait avec le consentement, forcé ou non, du colonisé. Qu’il s’agisse d’un régime dictatorial qui fait allégeance à des puissances étrangères pour compenser le déficit de légitimité interne, d’un régime ultralibéral ou corrompu qui se sert en ouvrant le pays au pillage externe, le résultat est le même. L’abandon de la souveraineté aboutit aux mêmes résultats, et les décisions majeures engageant l’avenir du pays sont prises sous le contrôle de l’extérieur, si elles ne sont tout simplement prises à l’extérieur.
La description peut paraître trop brutale, déplacée, et il est a priori difficile de dire qu’elle s’applique à l’Algérie. Mais trois faits récents devraient inciter à méditer la question.
D’abord, le président Abdelaziz Bouteflika a déclaré, le 24 février dernier, que la nouvelle loi sur les hydrocarbures nous est imposée, signe clair d’une vulnérabilité envers l’extérieur, qui peut décider du sort de la principale richesse du pays.
Ensuite, Michael Thomas, directeur des relations commerciales au ministère britannique des affaires étrangères, a déclaré il y a deux semaines que «l’Algérie n’est pas la chasse gardée des Français », ce qui montre clairement que, sur le plan économique, les Français ne sont pas que des partenaires, mais qu’ils sont en mesure de décider du partage du gâteau.
Enfin, en cette fin 2005, les trois hommes clés du pouvoir algérien, le président Abdelaziz Bouteflika, son ministre de l’intérieur Yazid Zerhouni et son ancien directeur de cabinet Larbi Belkheir, se sont rendus en France pour des soins. Cette dépendance « physique » des dirigeants vis-à-vis de l’extérieur a forcément des implications politiques, difficiles à quantifier.
Ceux, en Algérie, qui dénoncent la loi du 23 février ont raison. Ils auront davantage raison quand ils mettront en place les institutions nécessaires pour que la loi sur les hydrocarbures et sur les autres richesses nationales soient écrites à Alger. Ils auront définitivement raison quand ils construiront des hôpitaux aptes à prendre en charge tous les Algériens, le président de la République en premier. A ce moment, que la France soit représentée par Sartre ou Bugeaud, cela n’aura aucune importance.
abc@wissal.dz

الإشاعة تهزم السلطة

معركة أخرى من نوع خاص… إنها معركة لا ينفع الانتصار فيها لكنها مفروضة على الجزائر… معركة بين السلطة ومؤسسات الدولة من جهة، والإشاعة من جهة أخرى…

عابد شارف

كتب الصحافي شوقي عماري في إحدى اليوميات أن الوزير الأول أحمد أويحيى طمأن الجزائريين نهائيا لما قال أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بخير، وهو يمر بمرحلة نقاهة بعد عملية أجريت له. وتساءل شوقي عماري: أيوجد في الجزائر مواطن واحد لا يصدق أحمد أويحيى؟ ويمكن أن نفتح هذا السؤال بصفة أوسع ونقول: أيوجد في الجزائر مواطن واحد لا يصدق ما يقوله أهل السلطة؟
من هو الوزير أو المسئول السامي الذي يستطيع أن يخرج اليوم إلى الشارع ويقول أنه يكسب حدا أدنى من المصداقية؟
هذا وضع المجتمع الجزائري، وهذه علاقته بسلطته. إن المجتمع يوجد في عالم، والسلطة في عالم آخر. ولا يكتفي المواطن بالشك في كلام السلطة، بل أنه يعتبر أن العكس صحيح. فإذا قالت السلطة أن السماء زرقاء، يراها المواطن سوداء ممطرة. وإذا قالت السلطة أن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية قد تحسنت، فإن الشارع يعتبر أنها تدهورت.
ومع رفضه للأخبار الناجمة عن السلطة، يلجأ المجتمع إلى طرقه الخاصة لإنتاج الأخبار، على شكل إشاعات، بينما تضطر السلطة إلى تصريحات وبلاغات تتوجه بها إلى باقي دوائر السلطة أكثر من أنها تتوجه للرأي العام. فالشارع بحاجة إلى نوع من الكلام، يأتيه بطرق يصدقها، بينما تختار السلطة طرقا أخرى لا يمكن للمواطن أن يصدقها. ولعل ذلك ما دفع السلطة إلى اختيار عبدالعزيز بلخادم ليعطي انطباعات حول الحالة الصحية لرئيس الجمهورية بعد أن فشل أحمد أويحيى في إقناع الرأي العام. لكن بلخادم جاء متأخرا، وحتى إن كانت له مصداقية، فإنها ماتت مع التدخلات الأولى لرئيس الحكومة.
وفي مرحلة متأزمة مثل التي تعيشها البلاد منذ مرض الرئيس عيد العزيز بوتفليقة، تنشب حرب بين ما يصدر من السلطة من أخبار وما يصدر من الشارع من إشاعات. وفي أغلب الأحيان، تكون الإشاعة قد سبقت الخبر، مما يضع السلطة في مرحلة دفاعية تفرض عليها محاولة الرد على الإشاعة.
وفعلا، بعد صمت طويل، تكلم عدد من المسئولين بهدف واحد هو تكذيب الإشاعات. ولم يتكلم أحد لأنه يعتبر أن للجزائريين الحق في معرفة الحالة الصحية لرئيسهم، ولهم الحق في التعاطف معه. بل تكلم المسئولون لما وجدوا أنفسهم مضطرين لذلك للدفاع عن ذويهم.
وصدقت ليلى عسلاوي – ومن الصعب أن تصدق ليلى عسلاوي- لما قالت أن وزير الجماعات المحلية دحو ولد قابلية كان فاشلا ومخطئا لما قال أن الإشاعات التي صدرت حول الحالة الصحية لوزير الداخلية غير لائقة وغير مقبولة ضمن قيمنا الأخلاقية. وهل من اللائق أن تجمع –بضم التاء- سلطة بكاملها للقول أن رئيس الجمهورية سافر إلى باريس لإجراء بعض التحاليل، مع العلم أن أهل السلطة هؤلاء كانوا كلهم على علم بمعاناة الرئيس، وشاركوا كلهم بطريقة أو أخرى في عملية الكذب؟ ماذا بقي لسلطة كهذه، تغطي الحقيقة أمام شعب بكامله؟
وفي سلسل الانحطاط هذا، لا يكفي الكذب على الآخرين، بل يجب للجزائريين أن يكذبوا على أنفسهم. ففي بلد يعيش أزمة مثل الجزائر، يدفع مرض رئيس الجمهورية إلى طرح بعض الأسئلة التي فرضت نفسها في الساحة. ولا بد من معرفة الحالة الصحية لرئيس الجمهورية، حتى يعرف المواطنون هل هناك عجز من طرف أول مسئول في البلاد في القيام بمهامه أم لا؟ وفي هذه الحالة، هل البلاد في حاجة إلى تعيين رئيس بالنيابة مثلما ينص عليه الدستور، قبل عودة رئيس الجمهورية، أم لا؟
ولم يتطرق إلى هذا الموضوع إلا السيد موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، قبل أن يتراجع ويلتزم الصمت، وكأنه ارتكب خطأ كبيرا. ولم يتكلم في الموضوع بعده أي مسئول سياسي آخر. وكان موسى تواتي قد قال أنه لا بد من اللجوء إلى المواد الدستورية المتعلقة بالوضعية التي لا يتمكن فيها رئيس الجمهورية من القيام بمهامه الدستورية.
ونذكر أنه في حالة عجز رئيس الجمهورية من أداء مهامه، يقوم المجلس الدستوري بالإعلان عن حالة العجز، ويتم تعيين رئيس مجلس الأمة على رأس الجمهورية بالنيابة إلى حين عودة الرئيس. وإذا انقضت مدة خمسة وأربعين يوما ولم يعد الرئيس إلى مهامه، يعتبر أنه استقال فعلا، ويتم تنظيم انتخابات رئاسية في مهلة ستين يوما.
لكن الجزائر بعيدة اليوم عن ذلك. إنها تبحث عن حد أدنى من المصداقية لمؤسساتها ومسئوليها. إنها تبحث عن مسئولين يعتبرون أن الجزائري إنسان ومواطن، له الحق في معرفة الحقيقة لما يتعلق الأمر برئيس الجمهورية. إنها تريد أن تخرج من هذه المعارك التي لا جدوى، مثل تلك المعركة بين الإشاعة والسلطة.
ع.ش
abc@wissal.dz

الجزائر تغرق في الأموال والفضائح المالية

عابد شارف

غرقت الجزائر في الأموال التي تتدفق عليها بفضل ارتفاع أسعار النفط، لكنها غرقت في نفس الوقت في الفضائح المالية التي بلغت حجما لا مثيل له بسبب انتشار الرشوة وسوء التسيير وانعدام هياكل الرقابة.
فبينما صرح وزير المالية نورالدين مدلسي هذا الأسبوع أن مخزون الجزائر من العملة الصعبة قد بلغ 55 مليار دولار، أعلنت مصالح الأمن الاثنين الماضي أن 19 شخصا قد قدموا للعدالة في إطار التحقيق المتعلق بآخر فضيحة مالية، تتمثل في الاستيلاء على 12 مليار دينار –ما يعادل 120 مليون أورو- من وكالة بنكية تابعة للبنك الجزائري للتنمية الفلاحية الموجودة في بئر خادم في الجزائر العاصمة.
وتم تحويل هذه الأموال على شكل قروض لشركات وهمية، واستعمل جزء منها لأغراض لا علاقة لها مع النشاطات المعلنة رسميا، في حين تبخر الجزء الآخر بين مستفيدين وعملائهم داخل البنك. ومن الطرق المستعملة كذلك لتحويل الأموال اللجوء إلى سجلات تجارية لأشخاص عاجزين طعنوا في السن من أجل الحصول على قروض وهمية باسمهم، ثم الاستيلاء على هذه الأموال، تاركين البنك يتخبط مع أشخاص ليسوا على علم بما حصل.
ودائما في البنك الجزائري للتنمية الفلاحية، أعلن منذ شهرين عن اكتشاف فضيحة أخرى تمثلت في منح قروض تبلغ 15 مليار دينار -150 مليون أورو- لصالح شركة خاصة معروفة في الجزائر وهي -طونيك- التي عجزت عن تسديد ديونها. وكانت التهمة آنذاك أن الشركة المعنية حصلت على قروض دون ضمان، ولم تسدد ديونها الأولى، لكنها تمكنت من الحصول على قروض جديدة من نفس البنك.
أما البنك الوطني الجزائري فإنه ضيع 15 مليار دينار -150 مليون أورو- في عملية مماثلة حيث منح قروضا دون أي مقابل، مما يشير إلى تواطؤ عمال البنك مع المستفيدين ليقتسموا الغنيمة. وقالت جرائد أخرى أن الأموال التي ضاعت تبلغ 30 مليار دينار – 300 مليون أورو-. وقد ذكرت مبالغ خيالية في معاملات أخرى، واعترفت مصالح الأمن التي تقوم بالتحقيق أنها لم تنشر إلا القضايا التي تأكدت من المبالغ التي ضاعت خلالها. وقال محافظ شرطة مكلف بالتحقيق في العاصمة السيد صالح دراجي أن هناك قضية أخرى سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة.
وشملت الفضائح عددا من البنوك الأخرى لا يمكن حصرها، أهمها بنك التنمية المحلية الذي لم يتمكن المحققون لحد الآن حصر الأموال التي ضاعت منه، وبنك BCIA الذي قررت السلطات وضع حد لعمله.
وقال السيد محمد لقصاصي، محافظ البنك المركزي الجزائري، أمام البرلمان الجزائري في 14 نوفمبر الماضي أن تسعة بنوك وضعت تحت الرقابة للتحقيق في عمليات التجارة الخارجة وتحويل الأموال إلى الخارج، بينما قامت مفتشية البنك المركزي بتحقيقات في تسيير ستة بنوك. واعترف أن الأخطاء كثيرة جدا لأن معظم البنوك لا تحترم القواعد المصرفية كما أنها تمنح قروضا بمبالغ تتجاوز بكثير قدرتها الحقيقية.
وتبقى أكبر فضيحة تلك التي تتعلق ببنك الخليفة الذي شكل شبه زلزال في الأوساط المالية. وتقول أحسن المصادر أن فضيحة بنك الخليفة كلفت الجزائر 2.5 مليار دولار بالعملة الصعبة تم تحويلها إلى الخارج، ومبالغ بالدينار لم يتمكن المحققون إحصاءها لأنها فاقت كل ما كان منتظرا.
وقال النائب في البرلمان حسن عريبي أنه تم تحويل 12 مليار دولار إلى الخارج بصفة غير شرعية بين سنة 1994 وسنة 2000، كما تم تحويل ما يقابل سبعة مليار دولار من البنوك إلى الخواص في السوق الجزائرية بصفة غير شرعية في نفس الفترة. وأضاف أن أشخاصا ذوي نفوذ قاموا بفضل تواطؤ إطارات في البنك وفي إدارة المالية من تحويل 1.5 مليار دولار من البنك الوطني الجزائري ومليار دولار من بنك التنمية المحلية.
وجاءت هذه الفضائح كنتيجة لسلسة من العوامل تراكمت منذ سنوات، منها ضعف البنوك الجزائرية، وانعدام الرقابة، وتواطؤ شبكات كاملة داخل البنك وخارجه، إلى جانب الوضع السياسي الذي لا يسمح للبنوك مثل المؤسسات الأخرى أن تعمل حسب القواعد القانونية المسطرة رسميا. ومن الأفكار السائدة مثلا في الجزائر أن القروض لا تمنح للشركات الخاصة نظرا للضمانات التي يتم تقديمها أو نظرا لنجاعة المشروع، إنما القروض تأتي بفضل تدخل مسئول كبير أو وزير أو ضابط في الجيش. وقد تشكلت ثروات هائلة بهذه الطريقة خلال العشرية الماضية تحت ظل الإرهاب وانحراف أجهزة الدولة عن القانون.
وقد تشكلت شبكات كاملة للقيام بعمليات السطو هذه كما كشفت ذلك قضية البنك الوطني الجزائري. فقد كشف التحقيق أن الأموال كانت تحول من ثلاث مقرات موجودة في بوزريعة، أحد أحياء العاصمة، والقليعة، التي تبعد 35 كيلومتر من الجزائر، وشرشال، على بعد 100 كيلومتر من العاصمة. ويتم تحويل هذه الأموال إلى شركات لتستعملها مبدئيا لاستيراد مواد من الخارج. بعدها يتم تحويل الأموال إلى شركات في الخارج يملكها نفس الأشخاص. وعندها يرحل كل أعضاء الشبكة إلى الخارج ويختفون بعد اقتسام الغنيمة. وعادة لا يتم القبض إلا على بعض الأشخاص الذين لم يرحلوا بعد إلى الخارج لأنهم يحضرون لعملية أخرى، أو بعض الموظفين الذين لا حول ولا قوة لهم لأنهم كانوا خارج شبكة التهريب ولم يكونوا على علم بالعملية رغم مناصبهم.
ولا تقتصر عمليات السطو هذه على البنوك العامة أو الخاصة، بل تشمل كل القطاعات رغم الاختلاف في الطريقة. وبصفة عامة، إذا تعلق الأمر بالبنوك الخاصة، يكون صاحب البنك نفسه مسئولا عن عملية التحويل سواء بسبب سوء التسيير أو لأنه يستفيد منها. أما بنوك القطاع العام، فإن التحويل يتم بتنظيم شبكة داخل البنك وخارجه على حساب أموال الشعب لأن الدولة هي التي تتكفل بإنقاذ البنك في آخر المطاف. ففي قضية بنك التنمية الفلاحية مثلا، قامت فرقة من البنك نفسه بحقيق داخلي السنة الماضية، وأعدت تقريرا لا يشير إلى أية عملية غير قانونية. ثم قامت مصالح الأمن بتحقيق مماثل فاكتشفت فضيحة كبرى، مع العلم أن إطارات البنك أكثر تأهيلا للتحقيق في مثل هذه الحالة، مما دفع إلى الشك في تواطؤ فرقة التحقيق نفسها.
ومع ظهور الفضائح الأولى، حاول وزير المالية الأسبق عبداللطيف بن اشنهو أن يضع حدا للنزيف فجعل المرض أخطر. واعتبر أن الفضائح تراكمت بسبب استقلالية البنك المركزي الجزائري الذي يتولى مراقبة البنوك، فأزال تلك الاستقلالية الرمزية ووضع البنك المركزي تحت سلطته مباشرة، مما جعل البنك المركزي يتخلى عن مهمة المراقبة، مع العلم أن الوزير لا يستطيع متابعة الملفات نفسه وعليه أن يكلف الإدارة بذلك. وقال أحد الخبراء الماليين أن هذا القرار يعني -أن تكلف الذئب برعاية الغنم لأن الإدارة هي أكبر وكر للرشوة في الجزائر-.
واعترف وزير المالية الحالي مراد مدلسي بتواطؤ إدارات البنوك في الفضائح في خطاب أمام مجلس الأمة في 22 نوفمبر الماضي. وقال أن –النظام الحالي للبنوك قد تجاوزه الدهر- وأضاف -أن البلاد بحاجة إلى وسائل أخرى لمراقبة الدوائر المالية-، كما قال أن الفضائح الحالية وقعت بسبب -تواطؤ داخل البنوك-. واستعمل عبارة واضحة حيث قال أن نظام البنوك –متعفن من الداخل-، وهو الوضع الذي دفع المنظمة العالمية انترناشيونال طرااسبرنسي – شفافة عالمية international transparency إلى تصنيف الجزائر في المرتبة 129 عالميا في ميدان الرشوة.
وازداد حجم هذه العمليات كذلك بسبب تهاطل الأموال على الجزائر في السنوات الأخيرة بفضل ارتفاع أسعار النفط مع انعدام مشروع لاستعمالها بصفة عقلانية. وقد بلغ مخزون الجزائر من العملة الصعبة 55 مليار دولار حسب آخر الأرقام التي صدرت من وزير المالية نورالدين مدلسي. ولما عجزت الحكومة عن دفع الاستثمار والنمو كما عجزت عن محاربة البطالة، اختارت أن تمنح تسهيلات كبرى لاستيراد مواد الاستهلاك، وخصصت لهذا الغرض ميزانيات متضاعفة من سنة لأخرى. وقد بلغت القروض الممنوحة للخواص 16 مليار دولار سنة 2004.
ورغم كل الفضائح ورغم الاعتراف بعجز النظام المالي الجزائري، تصرف وزير المالية الحالي مراد مدلسي بطريقة لا تختلف عن سابقيه، حيث قام بعزل مدراء أربعة من أكبر البنوك الجزائرية وأعلن عن ضرورة الإصلاح، دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير يذكر ودون أن يقوم بإجراءات ميدانية. إضافة إلى ذلك، يبقى الخطاب في الجزائر سواء في الحكومة أو غيرها يتناقض مع الواقع، خاصة لما يكون الحديث موجها إلى الأجانب. فقد قال السيد عبدالرحمن بن خالفة، الأمين العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية في حديث لجريدة فرنسية أن النظام المالي الجزائري –آمن وذو مصداقية-… وأضاف: لقد طورنا طاقاتنا داخل البنوك-. واستعمل عبارات لا تختلف عن تلك التي تستعملها أكبر البنوك العالمية، لما يقول: نريد توسيع دائرة catalogue منتوجنا وتحسين المنتوج الحالي…
وقال أن الدفع الإلكتروني ينتشر حاليا بصفة مقبولة بفضل توزيع 200.000 بطاقة مالية carte bancaire . لكن الواقع يعكس ذلك كما تؤكده تجربة أحد المواطنين الذي أراد استعمال بطاقته البنكية في العاصمة فوجد كل الموزعين الأتوماتيكيين distributeur automatique في حالة عطب، واضطر إلى أن يزور إحدى عشر موزعا قبل أن يتمكن من سحب ما كان يحتاج إليه.
أما في باقي المدن، فمازال التعامل التقليدي مع الأموال سائدا. ومازال الجزائريون يستعملون –الشكارة- أي الأكياس لنقل أموالهم، واعترف بذلك وزير المالية نفسه لما قال أن هناك 10 مليار دولار تتداولها السوق خارج الأجهزة الرسمية.

دعاء

عابد شارف

بعد الاطمئنان على صحة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، تبقى الجزائر في وجه لوجه مع واقعها. فمهما كان الخطاب الرسمي رنانا، ومهما حاول المسئولون الهروب من الواقع، فإن ذلك لن يغير أحوال البلاد، ولا يمكن للجزائر أن تخرج من جلدها لتأخذ اسما آخر أو تدعي أنها نجحت في عدد من القضايا الكبرى التي أصبحت تجسد الفشل السياسي.
فمع مرض الرئيس بوتفليقة، ظهرت على الأقل أربع نقاط فشلت فيها البلاد، ولا يمكن أن نتجاهلها. وأكثر من ذلك، على أهل السياسة، وأهل السلطة بالدرجة الأولى، أن يتكفلوا بها إن أرادوا ألا تحكم عليهم البلاد بالفشل، بل بالخيانة، لأن الجرح مطروح في السوق السياسية، وعدم معالجته يشكل جريمة في حق البلاد. والسلطة تبقى المسئول الأول عن ذلك، وخاصة أكبر المؤسسات داخلها، لأنها صاحبة الحل والربط، ولا يمكن لأي آخر طرف في الظرف الحالي أن يأتي بالحل إذا رفضت السلطة أن تفتح أعينها وتعترف بضرورة التغيير الذي يسمح للبلاد أن تدخل عهدا جديدا.
وقد فشلت البلاد أولا في بناء مؤسسات حقيقية. ولا نتكلم هنا عن المؤسسات الشكلية التي تملأ الواجهة. فالكل يعرف أن البرلمان ليس برلمانا وهو لا يملك سلطة، ولا الحكومة حكومة لأن رئيسها وأعضاءها لا يتصرفون بموجب الدستور لتطبيق برنامج سياسي إنما يحكمهم ميزان القوى السياسية بين الأطراف الفاعلة في السلطة. ولا مجال للكلام عن العدالة وعن ذلك المجلس الدستوري الموقر الذي يصدر أحكاما ترضي السلطة حتى وإن كانت مخالفة للقانون.
إن ضعف المؤسسات ترك البلاد عارية. وتكلم الكثير عن الدستور، ودخل الفقهاء في نقاش عن الوضع الحالي، ليقولوا هل أن مرض الرئيس يشكل فراغا دستوريا أم لا، وتكلم آخرون قبلهم ليطالبوا بتغيير الدستور. والحقيقة أن السؤال يطرح بصفة مختلفة تماما، لأن القضية تتعلق في الأصل بوجود الدستور واحترامه، لأن تسيير البلاد يتم على حاشية الدستور، إن لم يتم خارج الدستور تماما.
فالكل يعرف مثلا أن القضايا السياسية تحسم حسب ميزان القوى، ثم يأتي بعدها العلماء ليزينوها بلباس دستوري. فذهاب اليمين زروال ومجيء عبد العزيز بوتفليقة تم طبقا للدستور من الناحية الشكلية، لكن العملية الدستورية اقتصرت على شكليات سمحت بتطبيق قرار سياسي مسبق. وبنفس الطريقة تم اتخاذ قرار في أعلى السلطة حول ميثاق السلم والمصالحة، ولم يأت الاستفتاء إلا لتزيين القرار ويعطيه الطابع القانوني. وبصفة عامة، لا توجد أي مؤسسة تقوم بصلاحياتها الدستورية كاملة وتكتفي بذلك.
ومن الواضح أن ضعف المؤسسات يرهن كل المشاريع السياسية. فالنواب الموقرون مثلا تم انتخاب أغلبيتهم على أساس برنامج حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان يرأسه علي بن فليس. ولما انقلبت الأمور، نسي النواب حزبهم وبرنامجهم وزعيمهم وهويتهم، وأعلنوا الولاء لرئيس الجمهورية. وقد أساؤوا بذلك للفكر السياسي وللسلوك السياسي، ودفعوا المواطن إلى اعتبار السياسة مجرد أكاذيب للوصول إلى السلطة، والابتعاد عن النضال، وحتى إلى الكفر بالسياسة والنضال. وهل يمكن بناء بلد دون الممارسة السياسية؟
ومن جهة أخرى، فشلت السلطة بصفة مطلقة في التعامل مع معاناة عبدالعزيز بوتفليقة مع المرض. فقد قيل في بداية الأمر أنه سافر إلى فرنسا لإجراء بعض التحليلات، وسيطرت الإشاعة على الوضع لمدة عشرة أيام قبل أن يستيقظ أهل السلطة. وقال أحمد أويحيى أن رئيس الجمهورية يقضي فترة نقاهة في المستشفى، دون أن يعلن عن العملية الجراحية التي أجريت له، مع العلم أن فترة النقاهة تأتي بعد مرض ثقيل أو عملية جراحية، مما فتح الباب لكل الإشاعات.
ونطق دحو ولد قبلية ليلوم الجزائريين بسبب إشاعات أخرى تداولها الشارع حول مرض وزير الداخلية يزيد زرهوني. وقال ولد قابلية أن هذه الإشاعات مناقضة لأخلاقنا وقيمنا. ونسي الرجل أن يتكلم عن أخلاق السلطة وأخطائها التي كانت السبب الأول في ظهور الإشاعة. فهل من المعقول أن يبقى رجل يتحمل مسئولية وزارة الداخلية في المستشفى لمدة شهرين دون أن تعلن السلطة عن ذلك؟ وهل يعقل ألا تظهر إشاعات في مثل ه آخره الحال؟
إن سلوك السلطة في قضية مرض رئيس الجمهورية ووزير الداخلية يشكل إهانة للجزائريين واحتقارا لهم. بل ويشكل كذلك مساسا بسيادة الجزائر. وهذا الكلام ليس من باب لغة خشب أو مزايدة حول الوطنية، إنما هو واقع مر. فالسلطات الفرنسية والأمريكية وغيرها كانت على علم بكل التفاصيل حول وضعية بوتفليقة وزرهوني. وكان بإمكان هذه البلدان أن تتصرف بما يخدم مصلحتها، لتضغط أو تناور أو تستغل الفرصة لفرض مصالحها. أما الجزائريون فإنهم يبقون في حالة انتظار، لا يعرفون كيف يتصرفون ولا كيف يتعاملون مع هذا الوضع الصعب، لا قدرة لهم على التأثير في القرار بينما يستطيع قادة البلاد الأخرى أن يمارسوا كل الضغوط.
ولا يمكن في الأخير أن نتجاهل فشل السلطة الواضح في إقامة نظام صحي مقبول في الجزائر. ففي مدة شهرين فقط، رحل إلى باريس من أجل العلاج ثلاثة مسئولون جزائريون يحتلون أعلى المناصب في البلاد، وهم رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ووزير الداخلية. وبينما تعرف فرنسا كلها، من رئيسها ووزرائها ومخابراتها ومدراء الشركات فيها، تعرف الملف الطبي لأكبر المسئولين الجزائريين، لا يسمح للجزائيين أن يعرفوا أن وزير الداخلية موجود في المستشفى منذ شهرين…
ومن باب آخر، يمكن أن نسأل وزير الصحة ومن سبقوه في هذا المنصب: كيف تمكنتم من تحويل باريس إلى أكبر مستشفى للمسئولين الجزائريين؟ لماذا يسافر كل من يملك جزء من السلطة إلى الخارج للتداوي، بينما تبقى مستشفيات البلاد وهياكلها الصحية تشبه الخراب، ويبقى المواطن العادي يعاني من جحيم المستشفيات الجزائرية؟ وماذا فعل رئيس الجمهورية نفسه في هذا الميدان، مع العلم أنه اعتلى السلطة منذ خمس سنوات وهي فترة لم تعرف إلا تدهور ثقة الجزائريين في النظام الصحي؟
لقد صدق دحو ولد قابلية لما قال أن الأخلاق الإسلامية والإنسانية بصفة عامة تفرض على كل إنسان أن يدعو بالشفاء للمريض، ويحترم مشاعره ويتضامن معه ومع أهله. إنها قيم تصنع الأخوة والتضامن، وتنمي سلوك المواطنة والتحضر. لكن في نفس الوقت، لا يمكن لمن يمارس نصيبا من السلطة أن ينكر العبرة التي أفرزتها معاناة رئيس الجمهورية مع المرض. ولما سيعود رئيس الجمهورية معافى، سيكون أول من تطرح أمامه دروس هذه الفترة الأليمة التي مر بها.
هذا دعاؤنا لعبدالعزيز بوتفليقة وللجزائر.
ع.ش
abc@wissal.dz

ɡ . ǡ ڡ ϡ .
ɡ ϡ . ߡ ɡ ɡ ɡ . ߡ ǡ ء .
. . ɡ . .
. ѡ ǡ . ǡ ѡ .
. ɡ . ɡ . ɡ .
. . ѡ . ɡ . ɿ
. ʡ . ɡ .
. . . ߿
. . ɡ . . ǡ . ѡ ȡ .
. ء ϡ . ǡ ǡ …
ѡ : ȡ ɿ
֡ . . ʡ . .
.
.
abc@wissal.dz