عباءة بوجرة و »كوستيم » أويحيى

المصالحة

 

منذ أن غادر منصب رئيس الحكومة، أبدى السيد أحمد أويحيى قدرة خارقة في الانضباط، والخضوع لأهل السلطة، والتعبير لهم عن ولائه المطلق. فبينما كان البعض ينتظر من أويحيى أن يدخل، بطريقة أو أخرى، في مواجهة مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ليعبر عن انزعاجه أو عدم رضاه، مثلما فعل قبله علي بن فليس وأحمد بن بيتور، اختار زعيم الأرندي أن يظهر مسالما، قابلا لكل ما يقوم به رئيس الجمهورية، مصفقا لكل مبادرة تأتي من فوق.

وحتى يزيل الشك، ويضع حدا للتاساؤلات، قال أحمد أويحيى في نهاية المطاف أنه يساند كل قرارات رئيس الجمهورية، ومهما كان مضمونها، سواء تعلقت بتمديد فترة تطبيق قوانين المصالحة الوطنية أو بتغيير الدستور. فإذا قرر بوتفليقة مهلة جديدة للإرهابيين، فإن أحمد أويحيى سيساند. وإذا قرر وضع حد لفترة العفو، فأويحيى سيساند. وإن أراد رئيس الجمهورية تعديل الدستور، فإن قائد الأرندي سيصفق. وإذا اختار بوتفليقة ألا يغير الدستور، فإن رئيس الأرندي سيساند…

هذا التصرف يشير إلى ظاهرة أساسية في الحياة السياسية الجزائرية، وهي الولاء المطلق لأهل السلطة، دون الاهتمام بخياراتهم السياسية، إن كانت لديهم خيارات. فقد كان السيد أويحيى يظهر منذ فترة طويلة كأحد ممثلي البيرقراطية التي تنشط تحت حماية المخابرات، لفرض نظام بيروقراطي متسلط مبني على بعض الأفكار التقليدية البسيطة، مثل رفض الليبرالية المطلقة ومعاداة الحركات الأصولية. ولبس أحمد أويحيى بذلة البيروقراطي لسنوات حيث ظهر كأنه "استئصالي"، كما حاول أن يقنع الجزائريين أنه رجل دولة يعمل للحفاظ على الدولة ومؤسساتها.

لكن لما تغير اتجاه الرياح، أبدى أويحيى قدرة فائقة في التكيف معها. وتحول الاستئصالي إلى رجل مصالحة، وتحول البيروقراطي إلى ليبرالي، وبرهن أنه مستعد أن يتحالف مع أي طرف كان للبقاء في الحكم، سواء كان استئصالي أو إسلامي أو ليبرالي أو معادي لليبرالية. وأكد أويحيى أنه مستعد للتحالف مع المتطرف من أقصى اليمين أو أقصى اليسار أو الإسلامي، وأن كل هذا لا يضره إن بقي في السلطة…

هذا هو أحمد أوحيى، الذي أصبح يظهر اليوم على صورته الحقيقية. إنه رجل لا يكسب قناعات ولا خيارات سياسية، لكنه يحاول أن يتبنى ما يختاره أهل القرار الحقيقيون. وهو في ذلك لا يختلف عن العديد ممن يعيشون في عالم السلطة وحاشيتها، مثل أبو جرة سلطاني الذي يفرض علينا أن نعترف أنه يفوق أيوحيى في الرقص مع السلطة.

فمنذ دخل دواليب السلطة، ضيع أبو جرة سلطاني كل مقاييس التعامل السياسي، بل كل مقاييس اللياقة والمنطق. فقد كان بالأمس يساند قانون المصالحة الذي يمنع مثلا المسئولين السابقين في الفيس من النشاط السياسي، لكنه يعود ويقول اليوم أنه لا يمكن منع أي جزائري من ممارسة السياسة. كما دافع بوجرة عن قانون المصالحة الذي يحدد فترة لتطبيق الإجراءات، ثم جاء ليقول اليوم أنه لا يمكن وضع حد لفترة المصالحة طالما يوجد إرهابيون.

وأمام هذه الحماقة السياسية التي يظهر بها كل من أويحيى وسلطاني، لا بد أن نعترف أن البيروقراطية المخابراتية القديمة التي يمثلها يزيد زرهوني تظهر أنها أحسن بكثير من مقارنة بالرقص السياسي الذي يسيطر على الساحة. فرغم قناعاته القمعية، كان وزير الداخلية المسئول الوحيد الذي حاول أن يتعامل بصفة منطقية وعقلانية مع بعض القضايا مثل قانون المحروقات والمصالحة. وأعطى زرهوني أرقاما حول نتائج تطبيق قانون المصالحة حيث قال أن 150 عضوا في المجموعات المسلحة اختاروا المصالحة منذ صدور القانون، بينما تم القضاء على ما يقارب 500 إرهابي. ويبقى حوالي 400 إلى 500 شخص ينشطون لحد الآن.

هذه الأرقام تشير أن العمليات الأمنية لمحاربة الإرهاب كانت نتائجها أنجع من قانون المصالحة، حيث أن عدد أعضاء المجموعات المسلحة انخفض بـ 500 بفضل العمليات العسكرية، وانخفض بـ 150 فقط نتيجة لقانون المصالحة. ومن المعروف أن المجموعات التي مازالت تنشط تتكون من عناصر متطرفين ضيعوا كل روابطهم مع الواقع. وهم يعيشون اليوم في عالم آخر لا علاقة له بالحياة السياسية. ولا يعتقد أحد أن اقتراحات العفو سيكون لها أثر على هذه المجموعات.

ومن المفروض أن قراءة بسيطة لهذه الأرقام تسمح للمسئول السياسي أن يتخذ موقفا عقلانيا ومعقولا. فإذا تساءل المسئول السياسي أو الوزير ماذا تربح البلاد وماذا تخسر في هذه الحالة أو تلك، لا شك أن الجواب سيكون سهلا ومنطقيا، وأن هامش الخطأ سيتقلص كثيرا. لكن لما يقول المسئول السياسي أنه سيوافق على أي قرار، مهما كان محتواه، مثلما فعل أويحيى، فهذا عبث. ولما يقول أنه لا بد من تمديد فترة العفو، حتى إذا كان القرار يؤدي إلى نتائج قانونية وأخلاقية واجتماعية خطيرة، دون أن يؤدي إلى نتائج أمنية تذكر، فهذا يتراوح بين الجهل والجريمة. و هذا واقع لا يغيره لا "كوستيم" أويحيى ولا عباءة سلطاني.

L’argent peut ne pas faire le bonheur

Beaucoup d’argent, peu de bonheur. La question mérite débat.

 

Par Abed Charef

 

L’information est d’une extrême banalité. Elle révèle que les crédits de développement alloués à la wilaya de Tizi-Ouzou ont été consommés à seulement 28 pour cent durant les huit premiers mois de l’année. Le chiffre est inquiétant. Il devient alarmant pour de nombreux secteurs, et atteint le niveau ridicule de deux pour cent pour le secteur de la jeunesse et des sports. De quoi susciter une visite de Yahia Guidoum dans la wilaya et prononcer la traditionnelle sentence du ministre envers les responsables du secteur : vous êtes virés !

Le Wali de Tizi-Ouzou a donné des instructions pour rétablir la situation, rapportent les journaux. Il a recommandé à ses différents responsables d’augmenter le taux de consommation des crédits avant la fin de l’année. Il est probable que ses ordres seront suivis. On va alors assister à une frénésie des dépenses jusqu’à décembre, pour présenter un chiffre acceptable lorsqu’il sera question de faire le bilan. Mais les dépenses futures seront souvent inutiles, relevant du simple gaspillage destiné à présenter de meilleurs résultats sur le papier. Le système est aussi rôdé que connu.

Il révèle une évidence : l’administration algérienne n’est plus capable de concevoir, de manager et de gérer les projets. Car ce qui se passe à Tizi-Ouzou est un phénomène observé dans l’ensemble des wilayas du pays. Aucune région ne déroge à la règle. Les mêmes mécanismes, les réflexes, les mêmes blocages dominent tous les secteurs. Le phénomène dépasse des concepts tels que compétence, dynamisme ou efficacité. Un wali brillant, efficace, honnête et disponible pourra, au mieux, améliorer la rentabilité des investissements de quelques points.

C’est dire qu’en Algérie, l’argent peut ne pas faire le bonheur. Et si l’argent était vraiment le nerf de la guerre, il faut supposer qu’on perdrait beaucoup de batailles parce qu’on n’aurait pas reçu les manuels d’utilisation. Car disposer de ressources financières importantes n’a rien changé à la situation du pays. Il l’a même aggravée, car l’abondance d’argent a provoqué des gaspillages gigantesques, des dépenses inutiles et favorisé l’extension de la corruption. On dépense beaucoup pour un résultat insignifiant.

Le long et ennuyeux débat engagé par les députés sur la loi de finances perd alors toute signification, du moment qu’il dégage un budget de développement que les structures chargés de la réalisation sont incapables d’utiliser. Peut-être même faudrait-il engager une nouvelle réflexion, et consacrer aux collectivités les sommes qu’elles seraient en mesure de consommer et non les sommes nécessaires au développement…

C’est l’un des nombreux paradoxes de l’Algérie : un pays qui dispose de ressources financières gigantesques, mais qui se trouve incapable de les transformer en bien être, en richesses, en confort et en bonheur, car il n’a pas su répondre à une question simple : comment transformer des milliards de dollars en emplois, en usines, en logements, en formation et en hygiène ?

La question mérite débat. Elle s’est posée dans des pays pauvres, comme dans des pays riches. Depuis le boom pétrolier des années soixante dix, le Koweit a créé un organisme, le Koweit Ivestment Office, pour placer son argent à l’étranger. En 1991, il a utilisé cet argent pour financer partiellement la guerre contre l’Irak. La Norvège a décidé de créer un fond de placement pour les générations futures. L’Emir de Dubaï a décidé de bâtir un rêve dans le désert.

Quant à l’Algérie, ses orientations sont marquées par trois grands traits. En premier lieu, elle n’a pas réussi un à se définir un objectif. Ensuite, elle n’est pas en mesure de réaliser les quelques projets arrêtés. Le million de logements restera ainsi une chimère, quels que soient les chiffres publiés par l’administration centrale. Quand, enfin, elle réussit à s’engager dans un projet, il fait l’objet d’un surcoût mortel, comme c’est le cas de l’autoroute est-ouest, qui absorbera, à elle seule, l’équivalent d’une année et demi de recettes d’exportations marocaines, ou le quart du PIB annuel de ce pays !

Le Président Abdelaziz Bouteflika en fait lui-même l’aveu lorsque, après sept années d’exercice du pouvoir, il a reconnu que l’Algérie a été incapable de construire une économie performante. Il s’est alors demandé si, au bout du compte, il ne serait pas préférable de laisser les hydrocarbures dans les sous-sol, pour permettre aux générations futures d’en disposer comme elles l’entendront.

Mais que faire dans l’intervalle ? Faut-il tenter de trouver une manière de dépenser cet argent, alors que le pays en est à la fois incapable et inapte ? Il y a bien sûr les experts de la bureaucratie pour prôner l’encouragement de l’investissement national, privé ou public, ceux feront des discours sur les bienfaits de l’investissement étranger, et même ceux qui proposent de tout renationaliser pour construire de grandes entreprises d’état. Des directeurs et des politiques feront des discours sur ce qu’il faut privilégier et sur les pistes à prospecter, sur les avantages comparatifs et les bienfaits de l’adhésion à l’OMC. Des nationalistes de la vingt cinquième heure s’enflammeront dans des envolées lyriques sur le génie algérien et leur sens des affaires.

Mais tout ceci restera un discours vide de sens face au monstre que constitue le système de gestion du pays. Du quartier à l’école, de la commune au niveau central, de l’université au transport urbain, de l’hôpital aux différents services publics, il détruit tout ce qui existe et empêche toute alternative viable.

De là émerge peut-être une idée sur ce qu’il faut faire: utiliser l’argent du pétrole pour détruire le système de gestion du pays et en bâtir un nouveau. C’est un préalable à tout projet pour le pays.

ABC

معركة بين أموال النفط والاجتهاد السياسي

عابد شارف

 إذا كان البكاء على مصير الفقير أمرا مقبولا، فإن الجزائر اجتهدت لتخترع الغني الذي يتصرف تصرف المسكين، وجعلت من البكاء على مصيره سنة جديدة. والجزائر نفسها تمثل أول الأغنياء الذي لا يعرف أن يتصرف بما يليق به، حيث أصبحت البلاد تكتنز الذهب والفضة ولا تعرف ما تصنع بها، بينما يبقى أولادها حفاة عراة يلهثون وراء العيش دون أن يبلغوا السعادة والطمأنينة التي يسعى إليها كل إنسان.

فإذا قرأنا الجرائد، نجد أن مستوى المعيشة للجزائري العادي لا يتطابق مع مستوى الدخل القومي. كما نجد أن مجتمعات أخرى تعيش بطريقة أفضل منا رغم أن الدخل القومي للفرد فيها أضعف بكثير من دخل الفرد الجزائري الذي يفوق ثلاثة آلاف دولار سنويا. ويتضاعف القلق لما لما يردد المسئولون عن الاقتصاد تلك الأرقام الخيالية حول مداخيل المحروقات ومخزون البلاد من العملة الصعبة، وهي أرقام لا تؤثر على المواطن في حياته اليومية كما أنه لا تفتح له بابا ليتفاءل عن مستقبله ومستقبل أولاده.

وكثرت الثرثرة حول الاستثمار الخارجي،والتساؤلات حول ضعفه، وأسباب امتناع الشركات الكبرى والدول القوية عن دخول الجزائر. وأصبحت البلاد وكأنها "طلابة"، تحاول أن تحصل على عطف الآخرين لعلهم يتصدقون علينا ببعض الاستثمارات حتى يشتغل أبناؤنا البطالون. وتكلم في الموضوع خبراء ووزراء وصعاليك، ولم يؤد كلامهم إلى أية نتيجة، بل كلما كثر الكلام، يزداد معه الانهيار، مع توسع دائرة الرشوة والتبذير وانهيار القيم وتراجع الأخلاق وانعدام القانون.

ومن المنطقي أن يدفع مثل هذا الوضع إلى سؤال أساسي سيكون اليوم محل نقاش في العاصمة: ما العمل بأموال النفط؟ كيف نتصرف بهذه المليارات؟ ما العمل لتحويل الأموال إلى ثروة، ولتحويل الدخل القومي إلى سعادة، ولتحويل الذهب إلى أخوة وتضامن ومحبة؟

وسيجتهد المجتهدون، ويبحث الباحثون، ويتكلم السياسيون، ويقرر أصحاب القرار بناء على هذا الاقتراح أو ذاك. ومنهم من يقترح أن تفتح الجزائر اقتصادها، وتسمح للقطاع الخاص أن يجتاح السوق الجزائرية ثم المغاربية ثم العالمية، ومنهم من يطالب بعدم استغلال آبار النفط لأننا عاجزون عن استغلا أموالها، ويكون من الأفضل أن نترك للأجيال القادمة مخزونا من النفط يفعلون به ما يشاءون، لعلهم يكونون أحسن تدبيرا وتصرفا من الذين سبقوهم. واعترف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نفسه بهذا الواقع لما قال أن الجزائر فشلت في إقامة اقتصاد متكامل. وهونفس الشيء الذي قاله شوقي عماري بطريقته الخاصة، حيث كتب: "ماذا نفعل بأموال لما لا نعرف ما نصنع بها؟" وأضاف: "الجواب سهل جدا. نستهلكه في تحقيق إنجاز لا ينفع".

وحقيقة الأمر أن الاقتراحات كثيرة حول السؤال المتعلق باستعمال أموال النفط. ويمكن مثلا أن تخصص الدولة خمسة مليار من الدولارات إضافية لميدان التعليم، حتى نتمكن على الأقل من تكوين أجيال المستقبل بعد أن فشلنا في بناء دولة واقتصاد يليق بهم. ويمكن أن تخصص الدولة مبالغ إضافية لحماية البيئة حتى لا تعيش الأجيال القادمة بين المزابل والمساحات الملوثة.

لكن لا مجال للدخول في النقاش الذي يدور بين خبراء البيروقراطية الجزائرية، لأن جدالهم عميق وعقيم. فما الفائدة اليوم أن تقرر الحكومة أن ترفع في الأجور، أو أن تخفض الضرائب، إذا كان قرارها لا يؤثر على حياة المؤسسة أو حياة المواطن؟ وما الفائدة من الدفاع عن ضرورة إعادة دفع الاقتصاد بالاستثمارات العمومية إذا كانت الرشوة تبتلع أكثر من نصف قيمة الاستثمار؟ ما فائدة الجدال حول نظرية كينز Keynes إذا كان الوزير أو المدير العام يتصرف في الخزينة العمومية على طريقة علقمة، وإذا كانت البيروقراطية تقتل كل المبادرات وتؤدي إلى تبذير لا يحصى؟

ويكفي أن نذكر بعض المشاريع لنتأكد من ذلك. فمشروع المليون مسكن لم يظهر بعد إلى الوجود بعد، ومازالت مشاريع عدل لسنة 2002 لم تنجز لحد اليوم. أما مشروع الطريق السريع، فإن بعض الخبراء يقولون أن المبالغ التي تم تخصيصها له تفوق أكثر من مرتين قيمته الحقيقة.

هذا الواقع بدوره يدفع إلى تغيير السؤال الأساسي، لأن كل مجهود اقتصادي يكون اليوم فاشلا مادام النظام السياسي الحالي قائما. ومن المفروض لا أن نتساءل عما يجب أن نصنع بأموال البترول، بل ما الذي يجب أن نفعل حتى نتمكن من استعمال أموال البترول بطريقة إيجابية؟ فأموال البلاد جمدها النظام السياسي والاقتصادي، وأصبح كل استعمال الأموال تبذيرا. وكل نقاش لا يفترض إزالة النظام السياسي الحالي يبقى دون جدوى، إن لم يساهم في تكريس النظام السياسي.

ع.ش

الجامعة تغرق في كأس من الماء

عابد شارف

 

بدأت السنة الجامعية الجديدة مثلما انتهت السنة الجامعية السابقة: بإضراب للأساتذة لا أحد يعرف أين سيؤدي ولا كيف يمكن وضع حد له. وقد دام الإضراب السابق مدة طويلة حتى أصبح مملا، ودفع ثمنه طلبة قضوا أسابيع طويلة لا يعرفون مصيرهم ولم يستطع البعض منهم إجراء امتحانات آخر السنة. ولا نعرف بالضبط لحد اليوم ماذا حقق الأساتذة من مطالب، وكيف تنوي الوزارة أن تتعامل مع الأساتذة لضمان سنة جامعية عادية.

وأثير هذا الإضراب خلال ندوات ولقاءات وجامعات صيفية، ونظمت الوزارة اجتماعات ومشاورات ونشرت بلاغات في القضية، وتكلمت أطراف كثيرة عن حجة هذا الطرف وذاك، وعن شرعية مطالب الأساتذة وأخطاء الوزارة، التي رفضت في أول المطاف أن تحاور المضربين، وسكتت، إن لم تعمل لدفع البعض منهم إلى العدالة، ثم عادت وقالت أنها ستمنحهم زيادة في الرواتب وتسحب الدعوى التي رفعتها ضدهم أمام القضاء، وهذا بعد أن تعفن الوضع وتشددت المواقف.

ويمكن أن نتكلم طويلا عن مراحل هذه الأزمة الأخيرة في الجامعة، وعن مراحلها وتطوراتها، وعن أسبابها والفرص التي ضاعت لوضع حد لها، لكن سنركز على نقطة واحدة لنلاحظ كيف أن تحالف العجز والبيروقراطية من جهة، والغضب واليأس من جهة أحرى، كيف أن هذا التحالف يؤدي إلى القضاء على الجامعة، ومن هنا كيف يؤدي إلى القضاء على البلاد، لأنه لا وجود لبلاد دون جامعة.

ونحن نعرف أن وزير التعليم العالي، السيد رشيد حراوبية، أستاذ جامعي سابق، وعميد جامعة. وهو يعرف جيدا أوضاع الجامعة وأهميتها، كما أنه يعترف أن رواتب الأساتذة والباحثين غير كافية، وأن أوضاعهم الاجتماعية غير لائقة. ولا يمكن له أن يعترض على فكرة الزيادة في الأجور، وتحسين ظروف العمل، وتوفير الشروط الملائمة لأهل الجامعة ليقوموا بدورهم في الميدان العلمي والفكري.

ويدرك الوزير جيدا أن الجامعة أهم من البترول، وأن التكوين أهم استثمار يقوم به أي بلد. وتكلم في الموضوع سابقا، ليؤكد أن البلاد يبنيها علماؤها ومفكروها قبل السياسيين وأرباب العمل. وقال أن تشريح جامعة اليوم يعطينا صورة للبلاد بعد عشرين أو ثلاثين سنة، وأنهم يمكن تدارك العديد من الأخطاء في الصناعة والنظام المالي والفلاحة، لكن لا يمكن تدارك ما ضاع في ميدان التكوين.

ويقول كل المختصون أن البقاء على الوضع الحالي للجامعة يعني أن الجزائر ستضيع كل ما كانت تبنيه بالأمس وما تبنيه اليوم، لأن كل المتميزين من الطلبة لا ينتظرون إلا الفرصة السانحة للرحيل إلى الخارج، كما أن الدول الغنية نفسها أدركت الوضع منذ مدة، ووضعت قوانين جديدة لجلب كل ما يمكن جلبه من هذه الفئة. وتجد الجزائر نفسها تقوم بمجهود كبير لتكوين فئة ستستغلها بلدان أخرى تعرف قيمة العلم والعلماء.

ومن جهتهم، فإن الأساتذة يعترفون أن الإضرابات المتكررة تسيء لهم وللجامعة، وتضر بالطلبة، وأن تكفلهم بالعمل النقابي يمنعهم من القيام بدورهم العلمي والبيداغوجي، وأن ضعف الجامعة الجزائرية يعني ضعف التكوين وضعف الأساتذة أنفسهم. كما يعترفون أن مهمة الباحث في الفيزياء أو البيولوجيا ليست التفاوض حول سلم الرواتب أو نسبة الزيادة في الأجور.

وإذا استمعنا للوزير من جهة، للأساتذة من جهة أخرى، نجد أن خطابهما يلتقيان، ويصبان في نفس الاتجاه. ونجد أنه لا يوجد أي مانع لحل كل مشاكل الأساتذة و الطلبة، بل لحل كل مشاكل الجامعة. وبما أن البلاد تتوفر على فائض من الأموال، لا شيء يمنع من الاستثمار في هذا الميدان، لا لرفع أجور الأساتذة فقط، بل لدفعها إلى مستوى يمكن أن يؤدي إلى عودة من غادر البلاد من أساتذة وباحثين، ولجلب أساتذة آخرين من مختلف بلدان العالم من أجل رفع مستوى الجامعة الجزائرية حتى تقترب من كبريات الجامعات في العالم. ولا أحد سيلوم الوزير إذا قام بتشييد قصور ليجعل منها إقامات جامعية، أو قرر أن يزيد منحة الطلبة ضعف ما هي عليه الآن. وإن أردنا الكلام بلغة العامة، ما الذي يمنع رفع ميزانية التعليم بمختلف مستوياته بمليار أو ملياري دولار سنويا؟

لكن رغم هذا التوافق بين مواقف الوزارة والأساتذة حول القضايا الأساسية، نلاحظ أن الطرفين لم يتمكنا من الوصول إلى حل أزمة ثانوية. وبهذا، لم تقتصر البلاد على العجز على حل أزمة، بل تمكنت من خلق أزمة لم يكن لها أن تظهر إطلاقا لو قام كل طرف بدوره مثلما كان منتظرا منه. فالدولة لم يكن منتظرا منها أن تحل الأزمة فقط، بل كان عليها أن تأخذ التدابير الضرورية قبل ظهور الأزمة، حتى لا تظهر الأزمة، ليبقى الأساتذة غارقين في الدراسة والبحث العلمي.

ويؤدي بنا هذا الكلام إلى خلاصة القول في نقطتين. إن أزمة الجامعة الحالية إهانة للأساتذة وللوزارة وللجامعة وللجزائر كلها، لأنه من العار أن نجد النخبة الفكرية والعلمية للبلاد تتكلم عن سلم الرواتب والمنح بينما ينتظر منها أن تقوم بتنشيط النقاش العلمي والفكري. ثم إن نظام التسيير الحالي للبلاد سواء تعلق الأمر بالاقتصاد أو الجامعة أو الصحة أو غيرها ليس عاجزا فقط عن حل الأزمة، بل أصبح هو الذي ينتج الأزمات.

ع.ش

صيف جزائري

 

عابد شارف

 

عجزت مودة الجامعات الصيفية على خلق حياة سياسية في البلاد. فرغم محاولات حزب جبهة التحرير الوطني ليجعل من جامعته الصيفية حدثا سياسيا، ورغم تحركات عدد من المنظمات والجمعيات التي أرادت أن تنظم نقاشا قبل الدخول الاجتماعي، فإن الجزائر تظهر وكأنها ترفض أن تخرج من عهد الركود الذي دخلته منذ مدة طويلة والذي زادت حدته مع حرارة الصيف.

وجاء وزير الداخلية يزيد زرهوني بدوره ليحاول إنعاش الحياة السياسية بإعلانه عن تاريخ الانتخابات المحلية والبرلمانية للسنة المقبلة، لكن لا أحد تحرك معه رغم الأهمية المفترضة لمثل هذه الأحداث. وباستثناء بعض التعاليق الهامشية في الجرائد، وبعض التحركات في "المديريات الحزبية"، فإن كلام وزير الداخلية لم يجد أي صدى، وكأن المجتمع الجزائري ليس معنيا إطلاقا بهذا الحدث.

وحاول التلفزيون الجزائري أن يستغل حدث الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، وتحمس الجزائريين تجاه حزب الله والمقاومة اللبنانية، ليخلق بدوره شبه نقاش يوحي من خلاله أن حرية الرأي والتعبير محترمة في الجزائر. لكن الفشل كان واضحا لأن "اليتيمة" لا تتوفر على وسائل وتقنيات كبريات التلفزيونات من جهة، ولأن التلفزيون الجزائري لم يفتح نقاشا حول الجزائر، فكيف يمكن تصديقه لما يدعي أن يريد فتح نقاش لحل مشاكل الآخرين…

وحتى الخلاف بين أحزاب التحالف الرئاسي حول ضرورة تمديد فترة العفو تجاه التائبين تحولت إلى مهزلة. فمن يصدق أن أبا جرة سلطاني يستطيع أن يقرر في هذه القضية لما يطالب بالتمديد، أو أن الأرندي يمكنه أن يعارض هذه الفكرة ؟ ألم يقل ميلود شرفي، الناطق الرسمي باسم الأرندي، أن حزبه سيساند "كل قرار يأتي من رئيس الجمهورية"؟ وكان من المفروض بعد أن سمعنا هذه العبارة أن نستخلص العبرة ونقول أن السياسة انتهت في البلاد، فمن أراد الطاعة والولاء فليتفضل، ومن آمن بالأفكار والمشاريع فليعد إلى بيته وينتظر أن ندخل عالما آخر لا يوجد فيه شيء يسمى الأرندي…

واتضح مرة أخرى أن البلاد قضت على فكرة الشروع السياسي، وهي ترفض أن تفكر في الاتجاه الذي يمكن أن تختاره لتعطي لأبنائها أملا. فبعد الحديث عن تغيير الدستور والحجة الركيكة التي تم تقديمها لتبرير هذه المبادرة، سكت الجميع وأصبح القوم يتكلمون عن الانتخابات، وكأن يزيد زرهوني قرر الإعلان عن تاريخ الانتخابات ليدفع الأحزاب إلى التخلي عن فكرة تغيير الدستور.

وذابت البلاد في هذه المستنقعات، وتزايد ذوبانها مع حرارة الصيف وذوبان مؤسساتها. وزاد الطين بلة لما غاب رئيس الجمهورية عن الساحة السياسية منذ شهر ونصف، في بلاد تحتاج أشد الحاجة إلى رجل سياسي يحدد الاتجاه ويؤكد الخيارات السياسية الكبرى ويوضح الأهداف والمشاريع. ولم يقتصر الخطأ على رئيس الجمهورية الذي غاب لأسباب مجهولة، بل أنه يشمل كل المسئولين الذين اختاروا أن يتضح لهم في أي اتجاه سيهب الريح ليركبوا الموجة الجديدة ويكونوا في أحضان السلطة القادمة والتي بعدها مهما كانت طبيعتها ومهما كان الرجل الذي يتزعمها.

في مثل هذا الجو، يبقى كل من يهتم بمصير البلاد أمام أسئلة لا يجد الجواب عنها. أسئلة عديدة تحتاج إلى تفكير ونقاش ومؤسسات كبرى للبحث في ما سيترتب عنها: ما الفائدة من تغيير الدستور؟ ما الفائدة من إقامة نظام رئاسي إذا كان الرئيس غائبا؟ ماذا يجب أن نغير لتصبح الأحزاب أحزابا، والرئيس رئيسا، والحكومة حكومة، والبرلمان برلمانا، والقانون قانونا؟ ما هي النتائج العسكرية والسياسية والأمنية التي يمكن أن نستخلصها من حرب لبنان؟ ما هي نتائج أزمة التكنولوجيا النووية الإيرانية، ولماذا استطاعت إيران أن تقوم بتصنيع صواريخ وآلات حربية متطورة بينما فشلت الجزائر عن إنشاء نواة لصناعة عسكرية حقيقية؟

كل هذه الأسئلة، وأخرى، يجب أن نطرحها على أحد قادة الأرندي يوما ما إذا استفاق من غيبوبته. لكن لا يجوز أن نطرحها في فصل الصيف. ولا خلال شهر رمضان الذي سيليه. ولا في مرحلة تحضير الانتخابات المحلية ثم التشريعية. ولا يجب أن نطرحها خلال الاستفتاء حول الدستور. وفي تلك المرحلة، ستكون الجزائر قد اقتربت من الانتخابات الرئاسية، ولا يمكن أن نحرج أنفسنا بمثل هذه الأسئلة الثانوية. يجب أن نتركها لفصل الصيف…

لكن الصيف الجزائري قحط وجفاف. قحط الفكر والتفكير. إن الصيف الجزائري فصل ضائع في حياة البلاد. إنه موسم تنتهي فيه الحياة مثلما اعتدنا على ذلك منذ سنة 1988. ولكن ما العمل لما تتحول السنة كلها إلى صيف؟

حزب الله يكتشف الديمقراطية

عابد شارف

 

أفرزت الحرب الأخيرة في الشرق الأوساط أبطالا جدد، وبرزت رموز غير معتادة، كما أفرزت الحرب ظواهر ومعطيات سياسية لا بد من التعامل معها حتى لا تكون المأساة مجانية، وحتى لا تمر دون أن نستخلص منها ما يجب من دروس.

وبينما يدور الجدال حول من ربح المعركة ومن خسرها، ومن استفاد من الوضع الجديد ومن ضاعت منه أوراق، يمكن أن نسبح ضد التيار ونقول أن كلا من إسرائيل وحزب الله خسرا الحرب. وإذا كانت خسارة إسرائيل واضحة، فإن خسارة حزب الله تبدو صعبة الفهم لكن الوقائع تثبت ذلك.

أما عن إسرائيل، فإنها لم تحقق الهدفين الذين قررت أن تدمر لبنان من أجلهما، ويتعلق الأمر بتحطيم حزب الله واستعادة جنديين أسيرين لدى حزب الله. وقد خسر الجيش الإسرائيلي حوالي مائة جندي لإنقاذ جنديين دون أن يلفح. وسقطت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بالمعجزات في كل الظروف، كما فشلت مخابراته في التعامل مع حزب الله، حيث عجزت عن ضرب قيادته وهياكله وأسلحته وجهاز الاتصالات الذي أقامته منظمة حسين نصر الله.

وبالمقابل، فإن حزب الله تمكن من فرض نفسه في المواجهة، كما استطاع أن يستعمل ما لديه من قوة ليضرب إسرائيل ويواجهه بشرف. فبينما كان العساكر يشكلون أكثر من ثلثي الضحايا الإسرائيلية، فإن إسرائيل اكتفت بالقصف الأعمى ضد لبنان حيث كانت الضحايا حوالي بالمائة من المدنيين ونصفهم أطفال.

لكن ما أصاب لبنان يجب أن يحسب على عاتق حزب الله. والكارثة كبيرة، حيث تجاوز عدد الموتى الألف قتيل، كما أصاب البلاد دمار شامل قالت أولى التقديرات أن تقييمه سيتراوح بين خمسة وعشرة مليار دولار، إلى جانب كل التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لهذا التدمير الواسع.

وإذا كان حزب الله قد برهن أنه من المكمن مواجهة إسرائيل باستعمال طرق جديدة، فإن إسرائيل برهنت من جهتهتا أنها مستعدة لتدمير بلد أو بلدان بأكملها إذا كانت مهددة. ولما نعرف أن إسرائيل تكسب أكثر من 400 قنبلة نووية، فإن هذه الحقيقة تؤكد أنه لا يمكن لأية دولة عربية أن تدخل في مواجهة عسكرية مع إسرائيل.

أما الحل النهائي للأزمة، فإنه سيؤدي إلى القضاء على التنظيم العسكري لحزب الله، ويضمن الأمن لشمال إسرائيل بجيش غربي تحت غطاء الأمم المتحدة، لكنه  لا يضمن الأمن ولا السلم للفلسطينيين. وإذا فقد حزب الله سلاحه في الجنوب، فلا شيء يضمن أنه سيعرف كيف يتغير إلى قوة سياسية في الخارطة اللبنانية المعقدة، بل أن ذلك سيطرح مشكلا جديدا يتعلق بأمن قادة حزب الله نفسهم مع العلم أن إسرائيل أعلنت رسميا أنها ستقوم بكل ما في وسعها لاغتيالهم. ولا أحد ينتظر من الغرب أن يرثيهم آنذاك ولا أن يحميهم قبل ذلك.

وبرهن حزب الله ظاهرة أخرى أخطر من كل ما كان متوقعا من البلدان العربية. فالحرب الأخيرة أكدت أن كل التيارات السياسية، سواء الديمقراطية والبيروقراطية أو الوطنية أو الناصرية أو البعثية أو الليبرالية أو قوى القمع التقليدية، أصبحت كلها إما عاجزة، إما رافضة لفكرة المواجهة مع إسرائيل. ولم يهم أن يكون العجز نتيجة لضعف التنظيم أو لعدم انتشار هذه الأفكار أو نتيجة للقمع الذي يمارس ضدها، لأن النتيجة لا تتغير.

وهذا الواقع يضع الإسلاميين لوحدهم في المواجهة، حيث أصبح هذا التيار هو الوحيد الذي يتبنى في خطابه فكرة المعركة ورفض الاستسلام، بل أنه يرمز للشجاعة والمروءة والبطولة لدى الرأي العام. كما أنه يبقى التيار الوحيد الذي يقوم بالتجنيد والتنظيم تحت شعار المقاومة، مع أنه لا يفتح أي أفق للمجتمعات العربية لأنه سيفشل بدوره وسيكتفي باستعمال شعار المواجهة للتجنيد داخليا فقط.

وبطريقة أو أخرى، تصبح إسرائيل والغرب بصفة عامة هي التي تصنع لنا أبطالنا ورموزنا من خلال صور المقاومة. وقد صنعوا لنا في الماضي صدام حسين وأسامة بن لادن والزرقاوي، وفرضوا علينا أن نساندهم رغم بشاعة تصرفهم لأننا لا نستطيع أن نساند أمريكا ضد العراق، ولا أن نوافق حسني مبارك ضد حسين نصر الله.

ورغم أن حزب الله سيجد نفسه في مأزق في مقابلة القوى السياسية اللبنانية الأخرى، وفي حماية قيادته إذا تم تجريده من السياح، فإنه توصل إلى تجربة لا مثيل لها في العالم العربي. إنه برهن أن بلدا ديمقراطيا مثل لبنان، رغم هشاشة نظامه، يصمد في مواجهة العدوان والاحتلال بطريقة وطنية متضامنة أحسن من كل الأنظمة الأخرى. ومن الغريب أن تنظيما يبدو في شكله مناقضا جذريا للديمقراطية يصبح المستفيد الأول من التضامن الوطني في أكبر أزمة تعيشها بلاده. ولا نعرف هل أن حزب الله أدرك حجم هذه الظاهرة، وهل أدرك أن الشعب اللبناني لم يطعنه في الظهر في هذه المحنة لأن شعب لبنان اختار أن بحرية أن يتضامن معه دون أن تتدخل أية وصاية.

ولم يحن الوقت للإجابة عن كل هذه الأسئلة، لكنها تؤدي كلها إلى طريق واحد: هل سيتحول حزب الله إلى تنظيم ديمقراطي في بلد ديمقراطي، يفتح باب النقاش وباب الحريات على نفسه وعلى الآخرين في كل البلاد الإسلامية، أم أنه سينحر هذه الفكرة وينتحر، لأن طبيعته تمنع عليه مثل هذا الأفق؟

 

ع.ش