Séisme moral

 Les luttes de pouvoir font rage, paraît-il. Elles n’intéressent pourtant plus les Algériens, pour qui l’affaire Khalifa a constitué un véritable séisme moral.

 Par Abed Charef

 Le procès Khalifa a provoqué un séisme moral dans le pays. Car au-delà de culpabilité des uns, de la condamnation attendue des autres, et de la complicité, active ou silencieuse, de hauts responsables, dont des membres du gouvernement, ce sont d’abord les dégâts psychologiques provoqués par cette escroquerie qui vont marquer durablement le pays. Plus que les immenses sommes dérobées ou les grossiers artifices utilisés pour détourner des montants représentant les recettes extérieures de certains pays africains, les Algériens sont surtout révoltés par le sentiment de leur impuissance devant le crime, par l’impression que le pays est à l’abandon, livré à lui-même, que n’importe quel bandit peut se servir, comme n’importe quelle force extérieure peut dicter ses choix à un pays amorphe, incapable de réagir.

Quels que les soient les mots et les formules soft utilisés pour atténuer une réalité dramatique, la réalité est là : à force de fonctionner à côté de la loi, dans un système fait de combines et de trahisons, le pays a perdu son immunité institutionnelle et morale. Il n’est plus en mesure de réagir pour se préserver, alors des appétits immenses, aiguisés par la manne pétrolière et le sentiment d’impunité, l’encerclent de toutes parts. Telle une proie blessée, tombée à terre, qui n’est plus en mesure de se défendre face à des prédateurs qui la dévorent par lambeaux. Et, un peu plus loin, des vautours qui attendent leur tour de participer au festin.

Dans un tel climat, il paraît déplacé de parler de politique. Parler de projet pour le pays devient franchement incongru. A la limite du ridicule, notamment de la part de ceux qui sont au pouvoir. Leur crédit est d’ailleurs si faible qu’il est difficile d’imaginer comment le pays peut, demain, se rétablir, et reconstruire des institutions crédibles, en mesure de redonner à l’Algérie une ambition et des espoirs à sa mesure.

Ce déficit de crédibilité, perceptible depuis des années, a atteint des limites jamais envisagées auparavant. Il devrait se confirmer dès les prochaines campagnes électorales prévues pour cette année, avec les législatives et les élections locales. Le pays risque de toucher le fond à cette occasion, avec des meetings animés par des ministres ayant frisé la prison, des chefs de parti qui ont publiquement menti, des cadres qui ont livré le pays au pillage, et des leaders qui feront des discours enflammés pour cacher leur tempérament de larbins.

Ce monde là animera des scrutins dans lesquels il y aura des urnes et des votants, des candidats et des électeurs, des centres de vote et des militants pleins d’enthousiasme, mais pas d’élection. Il y aura beaucoup d’agitation, mais guère de choix. Car la compétition se limitera à des formations qui ont abdiqué depuis longtemps, oubliant leurs programmes respectifs, quand elles en avaient un, pour « soutenir » celui du président de la république. Ces partis animeront la place, et garantiront l’agitation nécessaire qui servira de décor à la pièce qui se tient dans l’arrière salle, là où se prennent les vraies décisions.

Celle-ci reste immuable. Elle est animée par les mêmes acteurs, avec toujours le même enjeu, le pouvoir. Les règles y restent inchangées. On y parle toujours le même langage codé, on y pratique les mêmes intrigues que celles en vigueur depuis des décennies.

Mais ce jeu est devenu aussi absurde que dangereux. Il ne fait plus illusion, nulle part. Il n’intéresse personne. On peut, par exemple disserter sur les divergences entre le chef du gouvernement Abdelaziz Belkhadem et le ministre de l’intérieur Yazid Zerhouni. On peur faire de l’ijtihad, et supposer que Belkhadem veut regrouper les élections législatives et locales en avril, pour pouvoir organiser un référendum sur la constitution pendant le second semestre. On peut supposer que le ministre de l’intérieur, hostile à cette éventualité, fait partie du clan opposé à la révision de la constitution. On peut se prendre au jeu, et tenter vde savoir qui du chef du gouvernement et du ministre vde l’intérieur exprime le mieux les visées du chef de l’état, et qui roule pour une autre groupe.

Mais ce jeu ne mène nulle part. Il est aussi déplacé que peut l’être un « glagli » dans un orchestre de musique classique. Plus personne ne peut aujourd’hui croire que ceux qui tirent les ficelles derrière le rideau le font pour défendre la République, pour sauver la démocratie ou pour préserver les intérêts du pays. L’armée, cette institution dont on parlait naguère avec respect, est devenue, au mieux, une simple caution pour un système incompétent et corrompu, l’arbre rectiligne qui cache une forêt de mauvaises herbes et de marécages remplis de crocodiles.

C’est la conviction la plus répandue chez l’homme de la rue. Elle a été définitivement confortée par l’affaire Khalifa.

إبداع جزائري

عابد شارف

قررت الجزائر وضع خطة للوقاية ضد انتشار الجريمة على شبكة الأنترنات cybercriminalité. وقال ممثل للحكومة خلال ملتقى تم تنظيمه هذا الأسبوع في نزل الأوراسي أن البلاد تعمل لتحضير سلسلة من القوانين تتكفل بكل الجوانب التي تتطلبها محاربة هذا النوع من الإجرام العصري، كما ستتخذ الإجراءات الميدانية الضرورية وتضع الميكانيزمات التي تضمن الانتصار على هذه الآفة. وأكد الرجل أن الحكومة تدرس خطة لتوسيع استعمال التقنيات الجديدة في التسيير والإدارة إلى كل ميادين الحياة اليومية، من الحصول على وثائق إدارية عن طريق الأنترنات إلى الشبابيك الآلية لتسحب النقود…

هذا آخر تهديد جاءت به الحكومة الجزائرية… إن الحكومة الجزائرية تهدد بالقضاء على الجريمة الإلكترونية بعد أن فشلت في القضاء على الجريمة التقليدية. وبينما كان هذا الإطار السامي في الدولة يتكلم عن مشاريع خيالية، قامت عصابة بالسطو على بنك في الرويبة قرب العاصمة واستولت على 1.3 مليار سنتيم في وضح النهار وبطرق تقليدية جدا… جاء اللصوص إلى البنك، و"زدموا" على العمال، وأخذوا الأموال، وعادوا إلى ديارهم سالمين… واكتفى القوم باستعمال الطرق التقليدية رغم أن الجزائر اخترعت طريقة جديدة للسطو على أموال الغير، حيث من المعتاد أن عصابات الأشرار تستولي عادة أموال البنوك بعد السطو عليها، قبل أن يخترع عبد المؤمن خليفة طريقته الجديدة التي تتمثل في سطو البنك على أموال الناس…

ووراء هذه الظواهر وهذا الخطاب الفارغ، تؤكد الجزائر طريقتها التقليدية في مواجهة المشاكل. ففد اجتهدت البلاد منذ عهد طويل، وتوصلت إلى عدة طرق لحل المشاكل. ومن هذه الطرق أن تلجأ إلى حل تكون تكلفته أعلى بكثير من المشكل الذي يراد حله. وهناك طريقة أخرى محبوبة في البلاد تتمثل في تشكيل لجنة لمعالجة قضية ما، لتقوم اللجنة بدراسات وتحاليل وتنظم ملتقيات وتسأل الخبراء لتقدم مشروعا بعد أن يكون المشكل قد انطفأ أو تحول إلى قضية أخرى. ومازالت الجزائر تنتظر اقتراحات اللجان المكلفة بمحاربة التدخين عند القاصرين، ولما ستقدم نتائج أعمالها، سيكون مستوى استهلاك المخدرات عند القاصرين أعلى من استهلاك التبغ عند القاصرين يوم تأسيس اللجنة.

وكثيرا ما لجأت الجزائر إلى مواجهة المشاكل التي تعرقل مسيرتها بطريقة تتلخص في تجاهل المشكل الأصل حتى يلد مشاكل أحرى، ثم تبذر الأموال في محاربة النتائج الثانوية وتنسى المشكل الأصلي. فبعد أن تجاهلت المشكل الأصلي للنقل في العاصمة مثلا، وعجزت عن توفير نقل جماعي لائق يحافظ على كرامة المواطن، قررت السلطات المعنية أن تمنع الشاحنات في شوارع العاصمة نهارا، وأصبح رجال الأمن يطاردون المخالفين للقرار بينما استولت عصابات لا وجود قانوني لها على شوارع العاصمة وكل مدن الجزائر وفرضت غرامة جديدة تتمثل في فرض غرامة جديدة على كل سيارة تتوقف في الشارع… وأصبح هؤلاء يفرضون في الشوارع قواعد موازية لتلك التي ينص عليها القانون والتي من المفروض أن يعمل رجال الأمن لفرض احترامها.

أما الطريقة المفضلة، فإنها تبقى دون شك طريقة الوعود التي لا يمكن تحقيقها حتى في الأحلام، لأن البلاد لا تكسب المؤسسات والإطارات والتقنيات ولا حتى الإرادة للوصول إليها في بعض الأحيان. إنها تلك الوعود العديدة مثل توفير مليون منصب شغل سنويا، وتوفير مليون سكن في خمس سنوات، وتحسين التعليم والصحة وغيرها، مع أن المواطن يلاحظ يوميا أن الأوضاع تتدهور يوميا في هذه القطاعات مثلما يؤكد ذلك لجوء كل المسئولين للعلاج في الخارج واللجوء إلى مدارس في الخارج لأبنائهم.

هذه التقنيات قد ابتدعها القادة الجزائريون لضمان الفشل في مواجهة مشاكل عصرهم. وهي التقنيات التي دفعت مسئولا كبيرا إلى التفكير في محاربة الإجرام على شبكة الأنترنات لما فشلت الدولة بكل مؤسساتها في محاربة الإجرام التقليدي. وأكد الرجل بذلك أن الجزائر تمتلك الخبراء والأمخاخ بالكمية الكافية والتأهيل اللازم للتفكير في تحديات المستقبل، مثل مواجهة سرقة البنوك عن طريق الإعلام الآلي أو السطو عليها من طرف عصابات دولية. لكن الرجل لم يضمن أنه سيمنع السطو على تلك البنوك في النهار، علنا، أمام مرأى ومسمع كل المسئولين والمؤسسات مثلما أكدت ذلك محكمة البليدة في قضية الخليفة، لأن المطلوب منه هو التفكير في أسعار القمح بعد مائة سنة لا التفكير في إنتاج القمح السنة القادمة. وهذا الإبداع بعينه.

ع.ش

Après Khalifa ? Ce sera comme avant…

 

Encore l’affaire Khalifa. Elle résume si bien la nouvelle Algérie qu’il est difficile de s’en passer…

 

Par Abed Charef

 

 

Mohamed Raouraoua est un homme plein de ressources. Il est à la tête de l’ANEP quand elle est la grande pourvoyeuse d’argent pour les nouvelles fortunes de la presse. Il est à la tête de la Fédération Algérienne de Football quand les jeunes ont le choix entre le stade et le maquis. Il préside l’année de l’Algérie en France quand les grands amis que sont devenus Abdelaziz Bouteflika et Jacques Chirac s’échangent des visites chaleureuses. Il réussit même à se faire candidat à un vague et curieux poste de conseiller politique à la Fédération Internationale de Football (FIFA).

L’homme est partout. Il est tellement présent qu’il réussit à être dans les bureaux de Rafik Abdelmoumène Khalifa, le jour où se décide la désignation du président de la FAF. Car à en croire un des accusés de l’affaire Khalifa, l’élection de Mohamed Raouraoua à la tête de la Fédération s’est faite bien avant le passage devant les urnes. Certes, toute l’Algérie savait qu’on n’atterrit pas dans un poste aussi sensible sur le simple mérite. Mais on pensait que la décision se faisait ailleurs, dans des cercles plus huppés, chez des gens dignement drapés dans leur burnous de gérants de la république, ou chez ces fameux décideurs de l’ombre qui font et défont le pays. Hélas, il n’en est rien. Elle s’est fait dans le bureau de l’homme qui a détourné les plus grosses sommes de l’histoire de l’Algérie !

L’affaire Khalifa a confirmé, jusqu’à l’absurde, cette incroyable déliquescence des institutions et des mœurs. Si incroyable qu’avec l’accord exceptionnel de la direction du Quotidien d’Oran, je vais utiliser la première personne du singulier dans cet article : j’ai honte de lire les comptes rendus de presse concernant l’affaire Khalifa, j’ai honte de parler de cette affaire, j’ai honte de penser que des gens qui ont été les ministres de mon pays, qui dirigent des grandes entreprises de mon pays, en soient arrivés à ce degré de bassesse pour aller quémander des billets d’avion et de l’argent de poche auprès d’une bande de malfaiteurs qui transféraient leur butin vers l’étranger, par millions, d’euros dans de vulgaires sacs-poubelles, enfin, qui utilisaient l’argent du peuple pour acheter la complicité de hauts responsables en vue de détrousser le peuple.

L’ampleur du vol réalisé par le groupe Khalifa n’a d’égale que la variété des complicités et la diversité des réseaux de prédation que le milliardaire déchu a réussi à mettre en place. Du notaire au directeur général d’entreprise, du ministre au responsable du contrôle, peu de professions ont été épargnées. Sans oublier ceux qui ont fait l’apologie de Abdelmoumène Khalifa par toutes sortes de publication, articles de presse, livres ou films.

Mais plus que tout, cette affaire a d’abord révélé la déchéance morale et institutionnelle du pays. Des milliards de dinars circulaient dans une illégalité totale sans qu’une conscience ne se rebelle, sans qu’un clignotant institutionnel ou légal ne s’allume, sans qu’un responsable politique en poste ne s’alarme. Des ministres et des hauts responsables sont traînés en justice sans que l’un d’eux ose un geste minimal, pour montrer un brin de pudeur, en démissionnant. Cela rappelle le commentaire de Abdou Benziane, qui s’étonnait, il y a bientôt vingt ans, qu’aucun haut responsable n’ait démissionné au lendemain des évènements d’octobre 1988. Non, ils ne démissionnent pas. Ils se justifient, s’accrochent à leurs postes, et ils ont la ferme intention de rester en place. Pourquoi le feraient-ils ? Il faut du cran, de la pudeur, de la morale et de la dignité pour le faire. Des valeurs inconnues dans ce monde là.

Si inconnues qu’un ancien moudjahid, au crépuscule de sa vie, a commencé à se poser des questions. « Nous avons exécuté des Algériens parce qu’ils avaient refusé de payer 40 douros d’ichtirak » pendant la guerre de libération, dit-il. «J’ai toujours assumé, mais aujourd’hui, pour la première fois de ma vie, je me pose des questions sur le sens de mon action », dit-il.

Là se trouvent les plus grands dégâts de l’affaire Khalifa. On peut, certes, trouver des explications dans un système politique absurde qui fabrique des monstres et leur offre fortune et pouvoir. On peut étudier des mécanismes de corruption qui génèrent des fortunes miraculeuses. On peut évoquer les dégâts d’une décennie de violence, et toutes les destructions sociales qu’elle provoque. On peut même douter de l’honnêteté du procès, en insistant sur l’absence des principaux acteurs de l’affaire Khalifa et de leurs protecteurs réels ou supposés. On peut même dire qu’après tout, Mohamed Raouraoua était puissant avant Khalifa, qu’il l’est resté pendant l’essor de Khalifa et qu’il demeurera un homme en vue après Khalifa.

Mais tout ceci ne peut dissiper ce sentiment de colère et de honte face à un comportement qui mène, au bout du compte, à douter de soi. A douter de ce qui fait une vie, un pays, à douter de valeurs qui donnent un sens à l’histoire. Une honte mêlée de désespoir aussi, lorsqu’on voit que les mécanismes qui ont généré Khalifa sont toujours en place, prêts à reproduire les mêmes scandales, les mêmes drames, les mêmes révoltes et les mêmes destructions. Car le plus dur est dans ce dernier constat : après Khalifa, l’Algérie est toujours gérée comme avant l’affaire Khalifa.

abed_charef@hotmail.com

أرفع راسك يا عريان

 

عابد شارف

 

إنه مدير عام. أو رئيس جمعية ذات نفوذ واسع. أو وزير. إنه الآمر الناهي. إنه الرجل الذي يصنع القرار، ويقسم الثروة والسلطة. إنه يرأس الاجتماعات، ويعطي التوجيهات، ويحدد الاستراتيجية. إنه يتحكم في مصير المئات، بل الآلاف من المواطنين، وله الصلاحيات أن يحطم مستقبل مواطن بقرار بسيط، بالقانون أو بدون قانون. إنه المسئول الذي "يكرازي’ (يدوس) كل من هو أدنى منه في سلم السلطة، ويقول "نعم سيدي" لمن هو أعلى منه. وبعبارة أخرى، إنه المسئول الجزائري، الذي لا يعرف حدودا لسلطته إلا الحدود التي سطرها أهل القمم.

لكن هذا المسئول أصبح اليوم عاريا، يباع ويشترى في الشارع مثلما تباع الأقمشة القديمة. إنه أصبح مدللا في الأسواق بعد أن تم بيع كرامته في المحاكم. وقد ضيع هذا المسئول كل ما يعطيه عادة نوعا من الهبة والاحترام، بعد أن فضحت قضية الخلية جزء من المستور.

فهذا السيد محمد روراوة الذي عاش في أوساط السلطة لمدة سنوات طوال. فقد ترأس سنة الجزائر في فرنسا، والكل يعلم أهمية هذه التظاهرة في مرحلة شهر العسل بين الجزائر وفرنسا. وترأس قبلها فدرالية كرة القدم لما حاولت أجهزة الأمن أن تتسلط على كل ما يمشي ويجري في البلاد. وقبلها، ترأس الرجل ندوة للصحافة الجزائرية في جانفي 1992، لما كانت السلطة تعمل للحصول على مساندة الصحافة قبل وضع حد للانتخابات التي فاز فيها الفيس. ومن المفروض أن هذا الماضي أعطى الحاج محمد روراوة حجما لا مثيل له.

لكن، وبعد مدة طويلة، اتضح أن كل ذلك لم يكن إلا رمادا… وجاءت الفضيحة مع التصريحات التي تم تسجيلها خلال محاكمة عبد المؤمن خليفة ورفقاءه، وعلم العامة والخاصة أن تعيين محمد روراوة لرئاسة اتحادية كرة القدم تم في مكتب عبد المؤمن خليفة، وأن العملية الانتخابية لم تأت إلا لتعطي طابعا رسميا لقرار تم اتخاذه من طرف أكبر مهرب للأموال في تاريخ الجزائر.

وحقيقة الأمر أن الإهانة، بل "التبهديلة"، بلغت حدا لم يكن ينتظره أحد. فهذا عبد المجيد سيدي سعيد الذي قيل أنه يتزعم أكبر تنظيم عمالي في إفريقيا يدخل رافعل رأسه إلى المحكمة –أقول المحكمة لا دار العدالة- ليشرح كيف أهدى أموال العمال إلى أكبر مهرب في تاريخ الجزائر. ولا مجال لذكر الوزراء لأن هؤلاء قد ضيعوا شرفهم يوم قال رئيس الجمهورية لأحدهم أنه يكذب، دون أن يطرده ودون أن يحس الرجل أن من واجبه أن ينسحب و"يستحي على عرضو".

وذهب هؤلاء إلى المحكمة، ولم يخطر في بال أحدهم أن يستقيل، سواء كان مديرا أو وزيرا. إنهم يدخلون المحكمة كمدراء ووزراء، ويستنطقهم القاضي بعد استنطاق لص وقبل الاستماع إلى مجرم، ثم يعودون إلى مناصبهم، ويترأسون اجتماعات يعطون يعطون خلالها الأوامر ويتخذون القرارات التي تصنع مستقبل الجزائر. ولا يمكن هنا إلا أن نستعمل العبارة المفضلة لقائد الثورة الليبية معمر القذافي: طز.

ولا يمكن أن نتهرب من الواقع: هذا النوع من الكلام هو الذي ينطبق على الوضع السياسي في البلاد، مع القوم الذين قرروا رفض القيم التي تصنع الأمم والأمجاد، مثل النزاهة والعمل والصدق والصداقة والوفاء والأمانة، ليتحولوا إلى محتالين تجمعهم السفاهة ويفرقهم الشرف. إنه كلام يتلاءم مع سلوك قوم ضيعوا أخلاقهم ليذهبوا طوابير إلى مكاتب عبد المؤمن خليفة لعبهم يحصلون على تذكرة طائرة أو بطاقة تسمح له بالحصول على "المصروف" بالعملة الصعبة.

وإذا كانت الأموال التي ضاعت في قضية خليفة هائلة، فإن الخسارة الكبرى تتمثل في الزلزال الذي أصاب المؤسسات والقيم. فرغم الأموال التي كان يتم تهريبها بحجم خيالي لمدة سنوات، لم يوجد في البلاد مسئول يحتج، ولا مؤسسة بنكية أو قضائية تدق ناقوس الخطر، ولا سلطة مراقبة تضع حدا للجريمة، ولا صحافة تبدي شكها في مغامرة إجرامية، ولا حتى جهاز أمني أو مخابراتي يحمي البلاد من عمل تخريبي بهذا الحجم.

وأكبر خطر يتمثل في ما ينتظرنا، لأن الجريمة مازالت متواصلة. فالبلاد تواصل العمل بنفس الطريقة التي أفرزت قضية خليفة، بنفس الأشخاص في نفس المناصب تقريبا. وأقيمت محاكمة لا تتم خلالها محاكمة المسئولين الحقيقيين عن الجريمة، ولا أهل الظل الذين فتحوا الباب لعصابة استطاعت أن تقوم بعملية سطو لم تعرفها الجزائر.

هذا ما يدفعنا إلى النظر إلى محاكمة قضية الخليفة بطريقة أخرى. إنها ليست محاكمة خليقة، إنما محاكمة الجزائر.

Le trabendo impose ses règles

 

L’interdit est un mode de fonctionnement primaire et radical. Il a la côte Hélas en Algérie, même s’il débouche sur l’informel et la corruption.

 

Par Abed Charef

 

Hachemi Djaaboub est un homme déterminé. Ne pouvant réguler le marché des métaux non ferreux, il a pris une mesure radicale. Il a décidé d’interdire l’exportation de ces produits. Solution simple, primaire, ne demandant aucun effort de réflexion ni d’intelligence, et qui donne l’impression à celui qui la prend d’exercer un vrai un pouvoir.

Que des entrepreneurs aient investi, loué ou acheté des hangars, mis en place des réseaux, trouvé des clients, tout cela importe peu pour le ministre du commerce. Il est au pouvoir, il lui suffit de décider, sans même prendre la peine de vérifier la légalité de la mesure prise. Il peut même dire que les opérateurs de ce secteur sont des « receleurs ». Personne ne réagira.

Abou Bakr Benbouzid, de son côté, s’est créé un autre problème. Tout seul. Par une belle journée d’automne, il a décidé d’interdire les cours de soutien, cette pratique devenue courante dans tout le pays pour tenter de pallier aux défaillances du système scolaire. Pour arrondir leurs fins de mois, des enseignants se sont organisés, de manière individuelle ou en groupe, pour donner des cours supplémentaires, en général à des enfants en classe d’examen dont les parents ont un niveau de vie moyen ou élevé.

Le ministre de l’Education a estimé que cette pratique crée une inégalité entre élèves. Ce qui n’est pas faux, dans l’absolu. Mais M. Benbouzid, qui est en poste depuis une éternité, est lui-même incapable de trouver une solution pour améliorer le niveau de l’école. Alors, de sa position de ministre, il décide. Il interdit.

Il ne se rend même pas compte de l’absurdité de sa décision : tout comme celle décidée par Hachemi Djaaboub, elle est inapplicable. Comment en effet va-t-il appliquer cette mesure? Va-t-il créer une police spéciale chargée d’enquêter sur les élèves qui reçoivent des cours de soutien ? Va-t-il demander à son ami Yazid Zerhouni de faire surveiller les enseignants en dehors de leurs heures de travail ?

Mais Benbouzid n’en était pas à son premier essai, dans l’absurde comme dans l’interdit. Dans l’interdit, il a fait ses preuves, en refusant l’existence des syndicats autonomes. Dans l’absurde, lorsqu’il avait engagé des négociations avec l’UGTA alors la grève était menée par d’autres syndicats.

Il est vrai qu’en matière d’interdit, l’Algérie s’y connaît. On interdit les partis parce qu’on ne sait pas les gérer, et on interdit la circulation des poids lourds à Alger parce qu’on est incapable de concevoir une solution acceptable pour décongestionner la capitale. On interdit les écoles privées sans pouvoir offrir de vraies solutions de rechange, on interdit l’importation des pétards, comme on interdit les radios et les chaînes de télévision non contrôlées par le pouvoir. On le fait tout en sachant qu’aucun interdit ne tiendra : les pétards sont là chaque Mawlid, les enseignants continuent de donner des cours parallèles, et les métaux non ferreux continuent d’être exportés.

En outre, l’accumulation des interdits crée, de manière mécanique, la corruption et les passe-droits. Les opérateurs du secteur des métaux non ferreux ont deux possibilités : arrêter d’exporter, ou payer le bakchich à qui de droit pour poursuivre leur activité. Il est évident qu’ils ne vont pas s’arrêter. On imagine facilement comment la situation va évoluer. De même, les enseignants ont continué à donner des cours de soutien, comme si le Ministre et le Ministère de l’Education n’existaient pas.

Tout ceci se fait évidemment au détriment de l’école et de l’économie. Mais ce sont les institutions qui paient le prix fort. Qui, désormais, peut prendre Abou Bakr Benbouzid au sérieux ? Qui peut regarder Mohamed Maghlaoui comme un Ministre de la République, depuis que le chef de l’état l’a publiquement accusé de mentir ? Qui peut prendre Abou Djerra Soltani au sérieux après ses déclarations et ses volte-face à propos de la corruption ?

C’est une véritable alliance qui s’est ainsi créée pour détruire les institutions et leur enlever toute crédibilité. Dans un admirable « effort collectif », différents cercles du pouvoir travaillent d’arrache-pied pour éliminer ce qui reste des institutions. Le chef du gouvernement donne l’impression de participer lui aussi, avec enthousiasme, à cet « effort ». Dans un premier temps, il a détruit la fonction de chef du gouvernement, en se qualifiant de « coordinateur » de l’exécutif, lors de sa nomination. Ensuite, il a détruit le parlement, en évitant de s’y rendre pour présenter son programme de gouvernement. Cette semaine, il a poursuivi sa mission. Il vient d’assassiner le conseil du Gouvernement, en annonçant qu’un wali sera invité à chacune des réunions de cette instance. La question peut paraître primaire, mais elle s’impose : que fait un wali dans un conseil de gouvernement ? Et pourquoi pas le maire ? La composition et le fonctionnement d’un conseil de gouvernement ne sont-ils pas définis par la constitution ?

Enfin, Abdelaziz Belkhadem a publiquement déclaré qu’il a envoyé une demande au chef de l’Etat en vue de procéder à un remaniement du gouvernement ! Non seulement il a abdiqué ses prérogatives constitutionnelles, mais il a utilisé une image dégradante, pour lui et pour le gouvernement. En ce sens, lui aussi fait preuve, comme Hachemi Djaaboub, de fermeté : il participe activement à faire disparaître tout fonctionnement institutionnel dans le pays. Seul l’informel doit s’imposer, partout, à tous les niveaux.

L’Algérie a connu cela en économie. C’était le trabendo, né de tous les interdits du système du parti unique.

شيخ الفرقة والإمبراطور

عابد شارف

 

اجتهد الهاشمي جعبوب، وليته لم يجتهد… واجتهد أبو بكر بن بوزيد، وليته لم يجتهد…

أما وزير التجارة، فإنه دخل معركة مصيرية للقضاء على ظاهرة اقتصادية غريبة، مع هؤلاء القوم الذين يحطمون الأسلاك الكهربائية ليبيعوا خيوطها، وآخرين يسرقون خيوط الهاتف، أو أي قطعة حديدية، ليبيعوها. وتصرف القوم مع المنشآت العمومية تصؤف ولي السوء في مال اليتيم، فسرقوا الخيوط الكهربائية وعجزت سونالغاز في مواجهتهم، كما أخذوا ما استطاعوا من خيوط كهربائية وقطع حديدية، وباعوها ليربحوا أموالا قليلة بعد أن حطموا منشآت كلفت أموالا هائلة. ويعتبر هؤلاء أن "رزق البايلك" مباح، وسرقته ليست ممنوعة ولا حراما.

ولما عاث القوم فسادا، جاء الوزير، ودرس الموقف، واستشار الخبراء والعلماء، واتخذ قرارا ثوريا يقضي على المشكلة بصفة نهائية. وقرر الوزير أنه سيمنع تصدير "الخردة"، واتهم المتعاملين في هذا القطاع أنهم يتسلمون سلعا مسروقة ويتواطئون مع اللصوص. وأثبت الوزير عجزه في تنظيم السوق، وعجز المجتمع في الحفاظ على الأملاك العمومية، وعجز مصالح الأمن في القضاء على عصابات تسرق أجهزة عمومية وتحرم المواطنين من الكهرباء والهاتف، ولجأ إلى حل سهل لا يتطلب تفكيرا ولا علما ولا تكوينا في التجارة والسياسة: قرر أن يمنع التجارة.

ومن جهته، يتصرف وزير التربية منذ عهد طويل وكأنه في حرب لامتناهية ضد المعلمين. وقرر من جهته أن يمنع الدروس الإضافية التي يقوم بها العديد من المعلمين لصالح تلامذة يحضرون امتحانات مثل البكالوريا. وعجز الوزير عن تحسين مستوى المدرسة، وعجز حتى على المحافظة على المستوى الذي ورثه، مما دفع عددا من الآباء ذوي الدخل المتوسط والعالي أن يبحثوا عن حلول لضمان مستقبل أبنائهم، مثل اللجوء إلى الدروس والمدارس الخاصة، مما يكرس عدم المساواة بين أبناء الأثرياء وأبناء الفقراء. لكن الوزير قرر أن يحارب الظاهرتين، وكأنه يريد أن يضمن فشل الجميع بعد أن ضمن فشل أبناء الفقراء…

ولا نعرف هل أن الوزير فكر في القضية قبل اتخاذ القرار أم لا، وهل يوجد في وزارته قوم يفكرون ويعملون لتحضير الملفات ويدرسون المشاريع قبل أن يقرر الوزير، وهل يؤمن الوزير بالفكر والتفكير والاستشارة. وأغلب الظن أن هناك خلل كبير، لأنه يكفي لأي بيرقراطي أن يدرك أنه من المستحيل أن يتم تطبيق قرار منع الدروس الإضافية. ولا يمكن للوزير أن يراقب كل المعلمين وكل التلامذة بعد ساعات العمل، ولا يستطيع إلا أن يمنع الدروس الإضافية داخل المدرسة. أما الدروس في البيوت وفي المحلات، فإنه لا لن يستطيع أبدا أن يمنعها.

ولعل الوزير يكون قد أدرك خطأه، حيث سكت منذ مدة عن هذه القضية. لكنه استطاع أن يدخل الشك لدى التلامذة والأساتذة من جهة، كما أعطى وعودا للآخرين لما قال أن الوزارة ستتكفل بالدروس الإضافية، وهو أمر مستحيل من طرف وزارة عجزت عن ضمان الدروس الأساسية…

وسواء تعلق الأمر بالخبير الهاشمي جعبوب أو بالأستاذ أبو بكر بن بوزيد، فإن تصرفهم يتميز بصفة أساسية: إنهم عجزوا في البحث عن الحل لظاهرة جديدة، فقرروا أنها حرام… أو ممنوعة… إنه الفكر الأحادي المتسلط الذي لا لم يفهم أن الحياة العصرية تعقدت إلى درجة كبرى، وأن المجتمع تطور، وأصبح لا يقبل الحلول البدائية. إنه الفكر المتسلط الذي لم يعرف كيف يتعامل مع الأحزاب والجمعيات فقرر أن يمنعها، ولم يعرف كيف يتصرف مع مجال السمعي البصري فقرر منع قنوات التلفزيون التي لا تخضع لسلطته. وكثر أنصار الفكر الذي يتصرف بالممنوعات، فمنهم من يقول "ممنوع"، ومنهم من يقول "حرام"، ومنهم من يقول "لا يجوز"، ومنهم من سمع الحاكم يقول "لا" فقال "لا" دون أن يحاول أن يفهم ما يجري.

ووصل الولاء إلى أعلى الهرم، وانعدم في الفكر في هيئات تدعي أنها تقوم بتسيير شؤون البلاد. فهذا مجلس الحكومة يقرر برمته وبعد نقاش عميق أنه سيخصص اجتماعاته مستقبلا إلى الاستماع لأحد الولاة في كل حصة. ويعني هذا أن مجلس الحكومة انتهى، وانتهت معه الحكومة، لأن اجتماعا يدرس قضايا إحدى الولايات يسمى مجلس ولائي لا مجلس الحكومة. ولعلنا ظلمنا أناسا لما اعتقدنا أنهم سيقومون بتسيير شؤون الأمة، ويفكرون في القضايا الكبرى ويسكرون مستقبل الأجيال القادمة، في حين أن نزعتهم الطبيعية تعيدهم للتكفل بشؤون "الدوار"، فذكرونا أن "شيخ الفرقة" لا يتحول إلى إمبراطور.

ع.ش

abed_charef@hotmail.com

 

En attendant le procès d’El-Maliki

 

Saddam Hussein est mort. Mais ceux qui ont organisé son jugement nous ont montré comment se prépare précisément leur propre procès.

 

Par Abed Charef

 

L’histoire offre de curieux revirements. Il y a vingt ans, Saddam Hussein, en guerre contre l’Iran, recevait très officiellement Donald Rumsfield, qui fournissait armes et appui politique à celui qui s’était lancé dans une aventure visant à « contenir » et à « user » la révolution iranienne, que les « Mollahs » de Téhéran étaient accusés de vouloir exporter. Les idéologues de la nouvelle droite américaine, déjà très influents dans l’ombre de Ronald Reagan, soutenaient avec enthousiasme l’entreprise de Saddam Hussein. Mais dans le même temps, ils fournissaient des pièces de rechange et de l’argent, de manière discrète, à « l’ennemi iranien », ce qui sera dévoilé plus tard lors de l’enquête sur « l’Irangate ».

Ahmadi Nedjad était alors un jeune étudiant enthousiaste,  désireux d’en découdre avec les Américains et les Russes à la fois, et Nouri El Maliki était un opposant qui cherchait de l’aide auprès de l’Iran tout en travaillant en sous main pour la CIA. Oussama Ben Laden était un grand partisan de la liberté et, côte à côte avec les agents de la CIA, combattait l’influence soviétique en Afghanistan. C’était le temps béni où le djihad était bien vu en Occident, où Rambo s’offrait des excursions en Afghanistan et où les moudjahidine étaient des héros chantés par la gauche militante et la droite intelligente !

Depuis, il faut convenir que les temps ont bien changé. L’Irak a été détruit par l’armée américaine. Saddam Hussein a été renversé par les Américains, arrêté par les troupes US, et remis à des supplétifs irakiens qui l’ont jugé, condamné à mort et exécuté. Quant à Oussama ben Laden, il reste, pour les Américains, l’homme le plus recherché au monde. Ahmadi Nedjad est au pouvoir à Téhéran, et négocie, en sous-main, avec les Américains, la nouvelle répartition de l’influence en Irak.

Qu’a fait Saddam Hussein pour connaître le sort qui a été le sien? Il a réprimé son peuple, parfois de manière atroce. Mais il ne faisait que ce que font aujourd’hui les nouveaux alliés des Etats-Unis, le président Djalaleddine Talabani et le premier ministre Nouri El-Maliki en tête. Car les supplétifs venus dans les bagages de l’armée américaine et installés au pouvoir à Baghdad agissent aujourd’hui exactement de la même manière que l’ancien régime, sous une très efficace protection américaine. Ils sont en train de réaliser un véritable nettoyage religieux. Chaque matin, des dizaines de cadavres sont retrouvés un peu partout dans le pays : des victimes des « escadrons de la mort », un phénomène qui a une fâcheuse tendance à se généraliser dans le sillage de l’armée américaine ainsi que dans les pays soutenus par les Etats-Unis : Vietnam, Chili de Pinochet, Salvador, Argentine, aujourd’hui Irak, etc. Mais lorsque le moment de juger les criminels sera arrivé, les Américains ne seront plus là. Mieux : ils seront les accusateurs. Ils fourniront les témoins à charge et les documents qui enfonceront ceux qui sont aujourd’hui les maîtres de Baghdad et qui seront alors les maîtres déchus.

Combien de temps faudra-t-il pour amener les assassins irakiens d’aujourd’hui devant les tribunaux ? Dix ans ? Vingt ans ? Pour quels crimes seront-ils punis ? Leur collera-t-on l’accusation de haute trahison, ou bien seront-ils poursuivis pour crimes contre l’humanité, génocide et crimes de guerre ? Peut-être même ne seront-ils jugés que pour détournement, une manière de les humilier encore davantage, en leur refusant même le statut de dictateur !

C’est là que les Irakiens, comme beaucoup de dirigeants arabes, se sont révélés les maîtres : dans leur capacité de s’humilier, de se détruire, de s’enfoncer chaque jour davantage dans la boue et la honte. En exécutant précipitamment une sentence prononcée par un tribunal qui n’en était pas un, dans un pays sous occupation, ils ont le sentiment d’avoir tiré vengeance. Se rendent-ils compte que tout au long du processus, ils n’ont jamais été maîtres de la moindre décision ? Que les Américains ont offert la victime, dicté le verdict, garanti la sécurité du lieu de détention et de jugement, fourni l’hélicoptère pour transporter la victime sur le lieu d’exécution, dressé la potence et laissé à la partie irakienne le soin de montrer sa sauvagerie en exécutant la sentence et en diffusant ces images de la honte?

Avec ce scénario, la boucle est bouclée. Le « citoyen » arabe a eu le sentiment de toucher le fond. A cause de ce paradoxe : dans l’affaire Saddam, on peut s’identifier à la fois au bourreau-justicier, ou à la victime. Mais on se rend compte qu’aucune des deux parties n’est défendable. A peine peut-on trouver les uns  moins « sales » que les autres. Les bourreaux sont des salopards, mais cela n’offre pas à la victime la possibilité d’accéder au statut de mythe ou de martyr.

Et, au-delà, domine ce vague sentiment que si cette pièce se joue en notre nom, elle se joue sans nous. Il est difficile de trouver les traces d’une volonté nationale irakienne dans l’affaire Saddam. De même, il n y a pas eu ni justice, ni équité. Dans la rue arabe, une conviction absolue s’est répandue, selon laquelle il n’a jamais été question de démocratie en Irak. Et pourtant, gouvernants et rue arabe partagent ce même sentiment d’impuissance : ils ne peuvent influer sur les évènements.

C’est là la plus grande humiliation : se sentir impuissant à influer sur son propre destin.

abc

صدام…

عابد شارف

 

ما الذي أثار ذلك الألم العميق عند المواطن الجزائري، والعربي بصفة عامة، لما سمع خبر إعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين؟ ما الذي جعل الفاجعة فاجعتين، وخلق ذلك الشعور بالخجل والإهانة؟ هل كانت الحيرة أقوى لأن المسلمين لم يكونوا يتخيلون ثانية واحدة أن مسلمين آخرين سيختارون يوم عيد الأضحى ليأخذوا ثأرهم من رجل اعتبروه عدوا لهم؟ هل كانت الضربة قاسية لأنها ترمز إلى عجز العرب وفشلهم لبناء شيء ما، وقدرتهم على صنع القرار الذي يحطم أوطانهم؟ هل كانت الإهانة أقوى وأدت إلى ذلك الانهيار البسيكولوجي لأن المسلمين اكتشفوا أن مسلمين آخرين اختاروا أن يلعبوا دورا قذرا ليقوموا بما تردد الجيش الأمريكي عن القيام به؟ أم لأن الإهانة تتمثل في أن أول رئيس يحاكم ويشنق في التاريخ المعاصر كان منا؟

ونظرا للظرف الذي تمت فيه الجريمة، أخذ الحدث طابعه الخاص، حيث سيطرت المشاعر والمواقف العاطفية في الشارع. وتكلم الناس عن الجانب الديني والإنساني، وأجمعت التعاليق لذم ما قام به حكام العراق الجدد، مهما كانت المواقف السياسية من تصرف صدام حسين لما كان في السلطة. وفي آخر المطاف، لما تم بث الصور الكاملة لعملية الإعدام، فإن صدام حسين أثار بعض التعاطف حتى عند من كان يعاديه، بفضل حزمه أمام الموت وشجاعته وتقبله لمصيره دون أن يخجل.

وقد تطرق المحللون لهذه القضايا والعواطف التي أثارتها بكثرة، وحاولوا أن يعرفوا من سيربح ومن سيخسر من هذه الجريمة الجديدة، كما حاولوا أن يشرحوا موقف هذا ويبرروا موقف ذاك، ولا مجال للعودة إلى هذه القضايا، باستثناء نقطتين: إن العراق بلد محتل، ولا توجد فيه عدالة، ويتحمل الجيش المحتل مسئولية الجريمة مهما كانت التبريرات والاعتذارات التي تشير مثلا إلى أن بريطانيا عارضت فكرة إعدام الرئيس العراقي السابق وأن أمريكا حاولت تأجيل موعد تنفيذها. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن حكاما عربا فتحوا الباب مرة أخرى أمام نزعتهم الحيوانية التي تدفعهم نحو الثأر، دون أن يأخذوا بعين الاعتبار النتائج السياسية لتصرفهم، وهم يساهمون بذلك في زرع الحقد والطائفية في أوطانهم، مما يجعلهم مشاركين في الصف الأول في عملية تحطيم بلادهم. وهم يبرهنون من خلال ذلك أنهم ليسوا أحسن من صدام حسين، إن لم يكونوا أبشع منه، مما دفع أحد الأصدقاء إلى القول أننا حكمنا على صدام حسين لأننا لا نعرف أعداءه…

لكن الخيانة والولاء لا تصنع الأمجاد. ويكفي السادة جلال الدين طلباني ونوري المالكي أن يعيدوا النظر في تاريخ بلادهم الحديث وتاريخ المنطقة ليعرفوا أنهم صنعوا الحبل الذي سيشنقهم يوم قاموا باغتيال صدام حسين، لأنهم أخطئوا في تحديد الأعداء وتحديد الأهداف وتحديد التحالفات وأخطئوا في تعريف بلادهم ومصالحها. ولعلهم في ذلك لم يجتهدوا كثيرا لأن المرحوم صدام حسين كان هو كذلك أخطأ تقريبا في كل هذه النقاط.

وقبل عشرين عاما، كان دونالد رامسافلد يزور العراق رسميا كعضو في الحكومة الأمريكية، ويساند صدام حسين لما كان الرئيس العراقي في حرب ضد إيران. وكانت أمريكا ترى آنذاك أن الثورة الإيرانية تشكل خطرا على الاستقرار الدولي، وكان الشارع الجزائري يتعاطف مع الثورة الإيرانية، ولعب العراق دورا أساسيا لاحتواء هذا الخطر بدخوله حربا خلفت مليونين من الضحايا وأنهكت البلدين.

وفي نفس الفترة، كانت أمريكا تتعامل مع أسامة بن لادن في أفغانستان، وتعتبره صديقا حميما، بحجة محاربة التوسع السوفياتي في أفغانستان. وكانت أمريكا تعتبر برهان الدين رباني وغلب الدين حكمتيار مجاهدين مناصرين للحرية، ويستفيدون من مساعدات الغرب كله والمخابرات الأمريكية بصفة خاصة.

أما اليوم، فإن أمريكا جاءت بقواتها لتطيح بصدام حسين، ودمرت بلاده، وألقت عليه القبض، وسلمته لفئة من عملائها ليأخذوا منه الثأر بشنقه. وتواصل أمريكا مطاردة أسامة بن لادن، وجعلت منه الرجل الذي يجب إلقاء القبض عليه مهما كان الثمن، وأنفقت لذلك أموالا لم تنفق إلى لمطاردة صدام حسين.

وإذا تابعنا ما يحدث اليوم في العراق، فإنه لا يختلف مطلقا عما كان يحدث في عهد صدام حسين، حيث نجد أن الميليشيات والمخابرات تقوم بنفس العمل الذي تعرفه كل البلدان التي تعيش تحت حكم استبدادي. وتشير الأخبار الواردة من العراق إلى أنه يتم العثور يوميا على عشرات الجثث، أي أن الميليشيات الموالية للسلطة الحالية تقتل يوميا عشرات المواطنين وترمي بجثثهم في الشوارع، وهي ظاهرة معروفة عاشها الشيلي والجزائر وغيره من البلدان التي عاشت مرحلة من العنف.

ولا يمكن لنوري المالكي أن ينجو إلى الأبد من المحاكمة، فبعد عشرة أو عشرين سنة، سيجد نفسه أمام محكمة أخرى توجه إليه تهمة باغتيال مواطنين أبرياء، وجرائم حرب، وسيأتي ضباط أمريكيون ليقدموا شهادات حول بشاعة نوري المالكي وطلباني، ويعاد علينا مرة أخرى ذلك المظهر الرهيب الذي نشاهد من خلاله عربا ومسلمين يعذبون إخوانهم ويحطمون بلدانهم ويغتالون ذويهم لإرضاء أمريكا. وسنشاهد أئمة آخرين وآيات الله يبرئون هذا ويتهمون ذاك، ويبقى الإسرائيلي والأمريكي يتفرج ويقول : سبحان الله، ما أقوى هؤلاء القوم في تحطيم بلدانهم وقهر شعوبهم، وما أقواهم على نسيان التاريخ وتجاهل دروسه…

ع.ش