Rêves et illusions

Des élections législatives pour sortir de l’impasse ? Pourquoi pas. A condition de ne pas confondre rêves et illusions, et que le tout ne se transforme pas en cauchemar.

Par Abed Charef

L’Algérie a cessé de rêver depuis longtemps. Elle a mis de côté ses ambitions et de grandeur, pour s’enfoncer dans un engrenage infernal qui n’a rien épargné, ni hommes, ni institutions, ni valeurs, ni système économique. Des hommes d’envergure, comme Mohamed Boudiaf, ont été engloutis par cette machine monstrueuse, des projets grandioses, comme l’ouverture démocratique, ont été détruits, et des valeurs qu’on croyait immortelles, comme la solidarité, l’amour du travail, l’esprit de sacrifice, apparaissent aujourd’hui en déphasage total avec la réalité. Des symboles et des sigles, qui ont fait la grandeur du pays, comme l’UGTA, révèlent aujourd’hui des appartenances inavouables, honteuses, plus proches des milieux mafieux que du syndicalisme.

Curieusement, les hommes du pouvoir et ceux de l’opposition convergent sur ce constat. Pour s’en convaincre, il suffit d’écouter le ministre du commerce s’indigner face à la mafia des métaux non ferreux, celui de l’environnement scandalisé par la mafia du sable, celui des finances impuissant face à  la banqueroute du système financier. Le procureur du tribunal de Blida n’a pas hésité à parler d’association de malfaiteurs pour désigner la direction de la plus célèbre banque du pays. Enfin, le président de la république lui-même s’est dit scandalisé par la saleté des villes et par l’échec de l’Algérie à construire un système économique efficace, pour se demander si, au bout du compte, il n’est pas préférable de laisser le pétrole là où il est.

Mais la convergence des discours ne signifie pas que les responsabilités sont les mêmes. Si l’opposition n’a pas réussi à imposer ses idées, face à un système totalement verrouillé, le pouvoir est non seulement responsable de l’échec, mais il est aussi responsable de l’hypothèque qui pèse sur l’avenir, car il a empêché, jusque là, l’émergence d’une alternative viable. Non seulement il a contribué à détruire le peu qui existait, mais il a empêché l’émergence de partis, d’hommes politiques, d’entreprises, de valeurs et d’institutions en mesure de prendre le relais lorsque sonnera l’heure de la reconstruction, si cette heure devait sonner un jour.

C’est dans ce décor que le pays se prépare à aller aux élections législatives. Et comme c’est le cas depuis des années, un débat récurrent anime nombre de cercles et de villes à propos du prochain scrutin: faut-il aller aux élections, au risque de leur donner de la consistance et de les cautionner, ou faut-il prendre ses distances, laissant le pouvoir face à lui-même, avec le risque de voir le pays s’enfoncer davantage pour « s’africaniser définitivement », selon la formule d’un sociologue ?

Ces deux approches contiennent plusieurs variantes, mais elles révèlent toutes la mêmes question lancinante qui revient de manière inévitable : comment participer sans cautionner, ou comment boycotter sans faire preuve de nihilisme ? Comment aller à des élections verrouillées par l’administration, et prétendre défendre des programmes politiques dans un scrutin où les sièges s’achètent à coups de millions de dinars ? Comment prétendre tenir un discours politique de construction, comment parler de l’avenir, comment évoquer des valeurs comme la probité, l’honnêteté, alors que l’onde ce choc de l’affaire Khalifa est encore si présente ? Mais d’un autre côté, a-t-on le droit de laisser le pays continuer sa dérive, en sachant que les mêmes mécanismes électoraux provoqueront les mêmes effets au niveau du résultat, en les amplifiant ? De manière plus simple, peut-on encore se tenir à la marge, en sachant que le discours politique sera noyé dans le brouhaha électoral, en sachant que le futur gouvernement d’alliance entre le FLN, Hamas et le RND produira les mêmes désastres que le gouvernement RND-FLN-Hamas ?

L’impasse semble totale. Mais paradoxalement, c’est cette impasse qui semble offrir une ouverture. Après l’affaire Khalifa, il est impossible aux partis du pouvoir de proposer le moindre discours crédible. De son côté, même si elle a encore le pouvoir de faire et défaire les listes, l’administration sera moins arrogante, car son image et son pouvoir ont été broyées par différentes affaires. Nombre de walis apparaissent plus comme des chefs de bande que comme des représentants de l’Etat. Certes, l’administration garde une large part de sa capacité de manipulation, mais sa zone d’influence se limite à ses réseaux de clientélisme. De plus, même au sin de l’administration, nombre de cadres et de responsables commencent à se poser des questions sur le sens de leur action, d’autant plus qu’ils sentent confusément que leur propre sécurité est en jeu.

En face de cette administration, il y a une société dont l’attente est énorme. Elle veut le changement, mais ne trouve pas de pistes pour y aller. Peu de voix crédibles le lui proposent. Dans son anxiété, elle sera peut-être attentive à un discours politique différent, en mesure d’offrir une alternative. Un discours qui ouvre des perspectives, pour constituer la base d’une reconstruction.

C’est un rêve que nombre d’Algériens caressent. Un rêve qu’il ne faut pas confondre avec illusion, et qu’il ne faudra surtout pas transformer en cauchemar.

 

 

أحلام وأوهام

عابد شارف

لما اشتد الخناق على عبد المجيد سيدي سعيد، بعد اعترافه أمام محكمة البليدة أنه قام بتزييف وثيقة كلفت صناديق العمال أموالا لا تحصى، وبعد اعترافه أنه باع مقر جريدة العمال بطريقة غير شرعية، جاءت النجدة من حيث لم يكن ينتظر. فبينما سكت العمال عن تصرفات زعيمهم، وامتنعوا من نشر لوائح المساندة، تكلمت السيدة لويزة حنون، رئيسة حزب العمال، وقالت أن سيدي سعيد كان ضحية مؤامرة من أصحاب المال والسلطة للقضاء على منظمة عمالية.

وقد يكون من الطبيعي أن يختار حزب عمالي أن يساند زعيما لنقابة عمال. لكن حسب ما تقول السيدة لويزة حنون عن نضالها وتاريخها سواء في المعارضة السرية أو العلانية، وعن غرامها للطبقة العاملة، وعن معاركها الماضية والحاضرة ضد البرجوازية ولصاح إقامة نظام اشتراكي، فإنه لم يرد مرة واحدة أنها ستساند رجلا تواطأ مع مجموعة هربت أموال العمال. ويصعب على الكثير أن يفهموا المنطق الذي دفع زعيمة حزب عمال أن تعتبر استنطاق سيدي سعيد كمؤامرة ضد العمال، مثلما يصعب إقناع أي جزائري أن زعيم النقابة كان يدافع عن العمال يوم قدم كل هذه الأموال هدية للسيد عبد المؤمن خليفة.

ومباشرة بعد هذه المواقف الثورية، ستدخل السيدة لويزة حنون معركة انتخابية كبرى باسم العمال، ومن أجل الدفاع عن العمال، وما اتفق على تسميتها بالطبقة الكادحة. وستخطب السيدة في الجماهير باسم الدفاع عن الفقراء والمحرومين، وهو الخطاب الذي سمح لها أن تدخل البرلمان وتحصل على احترام وعرفان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

لكن لا شيء يضمن اليوم أن الجزائريين سيصوتون من جديد لصاح حزب أصبح أعمى، لا يفرق بين عصابة أشرار وتلامذة زاوية قرآنية. وأصبحت رئيسة حزب العمال تتعامل مع الأحداث السياسية بطريقة غريبة، تريد من خلالها أن تخضع الواقع لأحكامها الإيدولوجية. فهي لا تريد أن ترى في شخص السيد سيدي سعيد إلا عاملا مسكينا ومناضلا نقابيا، وترفض أن ترى فيه الرجل الذي ساند السلطة في كل مبادراتها منذ عشرات السنين، وأنه ضيع أموال العمال، ومن المحتمل أنه تحصل على امتيازات مقابل هذا التحايل على أموال صناديق الضمان الاجتماعي.

واختارت السيدة أن تبني تمثالا لرجل ساهم في تحطيم أكبر تنظيم عمالي في البلاد. ومن جهة أخرى، فإنها مازالت تعتبر أن التعددية النقابية خطر على العمال، وكأنها لم تدرك لحد الساعة أن اتحاد العمال لا يمثل اليوم إلا جهازا ميتا يعيش على حساب العمال، بعد أن ساير السلطة يوم تفكيك المؤسسات وتطبيق برامج صندوق النقد الدولي وفرض التقشف على العمال بينما كانت الخزائن تفتح أمام عبد المؤمن خليفة.

وستدخل زعيمة اتحاد العمال المعركة الانتخابية على فكر أنها تنتمي إلى المعارضة، وستشتم شكيب خليل وعبد الحميد تمار، وتشكر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي تحلى بالوطنية لما راجع قانون المحروقات، وكأنها تجهل أن القانون لن يتغير أبدا لولا مباركة رئيس الجمهورية. وأكثر من هذا، فإنها ستتبنى خطابا معارضا راديكاليا يهاجم نتائج الأزمة لا أسبابها، بناء على النظرية القديمة التي تقول أن الملك رجل طيب وأن وزراءه يخدعونه حيث يكذبون على الشعب ولا يطبقون برنامجه، وهو الخطاب الذي تبناه آخرون مثل إيدير بن يونس والدكتور هادف وغيرهم من قادة الأحزاب السنافير.

وفي جو مثل هذا، يصبح من الصعب، ولعله من المستحيل، بناء خطاب سياسي يحاول قلب المفاهيم، للمطالبة بتغيير النظام الذي أدى إلى الكارثة. ويصعب دخول الانتخابات التشريعية القادمة مثلا تحت لواء المعارضة لما تكون هذه الأحزاب قد احتكرت تسمية المعارضة لتطالب رئيس الجمهورية بتغيير وزير أو وزيرين، دون إزالة النظام الذي سمح لعبد المؤمن خليفة أن يفعل فعلته. وإذا أضفنا إلى كل هذا موقف الإدارة التي تتحكم في القوائم و"تصنع" الانتخابات مثلما شاءت، فإن المشاركة في الانتخابات تصبح مغامرة لا معنى لها.

وفي بالمقابل، فإن السكوت على هذا الوضع يشكل بدوره اعترافا نهائيا بالهزيمة التي حلت بالبلاد، لأن الوضع لا يطاق بعد الانهيار الشامل للمؤسسات والقيم الذي بعيشه الجزائر.

هذا هو المأزق الحقيقي الذي وقعت فيه البلاد، مأزق لا يترك الخيار إلا بين المشاركة في انتخابات تسود فيها "الشكارة" والإدارة من أجل تزوير التصويت لصالح الأرندي وأمثاله، وبين المقاطعة لفتح المجال أمام أبي جرة وإخوانه ليبيحوا العار باسم الدين. إنه مأزق يقتل كل طموح للكبرياء والحرية، ويمنع الأحلام بالسعادة والأخوة والتضامن. إنه يمنع أحلام الأحرار ويفرض مكانها أوهاما كثيرة لأناس كثيرين، أوهام لويزة حنون وأوبجرة سلطاني وغيرهم.

ع.ش

 

Choix politiques et choix électoraux

Le corps électoral a été convoqué pour le 17 mai, en vue des législatives. Mais le vrai choix se trouve ailleurs.

 Par Abed Charef

Le procès Khalifa tire à sa fin. Dans son ombre, celui de la BCIA est passé presque inaperçu, alors qu’il portait sur plusieurs milliards de dinars. Dans des zones reculées d’Algérie, des hommes riches, ou leurs enfants, se font enlever, avant d’être libérés contre le versement de fortes rançons, ou assassinés. La violence s’est installée comme le principal élément de régulation sociale. Le gouvernement n’existe virtuellement plus, la présence des ministres étant plus remarquée au tribunal de Blida que là où les Algériens ont besoin d’eux. L’administration, quant à elle, est depuis longtemps incapable de faire quoi que ce soit, si ce n’est de bloquer les rares initiatives venant de citoyens ou d’entreprises encore en mesure d’innover.

Ce n’est plus l’Algérie qui avance. Ce n’est même plus l’Algérie qui recule. C’est l’Algérie qui se meurt. C’est un pays où on assiste à un « étaticide », selon la formule utilisée par des chercheurs américains pour décrire la situation de certains pays où il n’y a plus d’état. Ces chercheurs parlaient de l’Irak, de la Palestine, de la Somalie, où la destruction de l’état a été le produit de la guerre. En Algérie, elle est le produit d’une décennie de violence, suivie d’une décennie de non gestion. Une longue période où les chosent fonctionnaient d’elles-mêmes, dans une dérive que les dirigeants du pays refusaient, et refusent toujours de voir.

La « démission » des institutions était visible depuis longtemps. Elle s’accompagne, depuis quelque temps, par une lassitude de la société elle-même, une société devenue amorphe, écrasée  par une résignation que le pays n’a jamais connue jusque là. Comme si le corps social avait perdu toute immunité, qu’il était devenu incapable de réagir et de se défendre. Un corps social agonisant, ou mort.

Ce constat est parfaitement illustré par Abdelmadjid Sidi Saïd. Voilà en effet le champion des travailleurs qui reconnait avoir commis un faux, lequel faux a servi à voler l’argent des travailleurs. Que l’homme bénéficie d’appuis politiques, mafieux ou autres, pour lui permettre de ne pas être inculpé, était dans l’ordre des choses. Par contre, comment expliquer que malgré ces terribles aveux, aucun travailleur syndiqué à l’UGTA, aucun cadre, aucune structure de l’appareil syndical n’a protesté, au moins de manière symbolique, contre des dérives aussi graves ? Et dire que la centrale syndicale était considérée naguère comme le plus puissant appareil du pays, et qu’elle avait largement servi d’épouvantail pour faire face aux islamistes !

Ce simple constat devrait pousser les dirigeants du pays à se remettre en cause de manière radicale. Il devrait suffire à les convaincre qu’ils font fausse route, que leur action contribue à la destruction du pays, de ses valeurs et de ses institutions, et qu’elle porte des coupes terribles au tissu social.

Certes, ce discours n’est pas nouveau. Mais il a pris une ampleur particulière après l’affaire Khalifa. Et il prend un autre sens à l’approche des législatives prévues dans moins de trois mois. Les élections du 17 mai seront-elles un simple remake des consultations antérieures ? Donneront-elles une représentation nationale faussée, avec des élus sans rapport avec la société ? Le scrutin donnera-t-il des députés qui ont autant de liens avec les Algériens que Abdelmadjid Sidi Saïd avec les travailleurs, c’est-à-dire aucun ? Cela signifierait que le pays « se dirige droit contre le mur », selon la formule d’un ancien officier supérieur.

A l’inverse, les élections du 17 mai peuvent-elles constituer le point de départ d’une nouvelle ère, qui permettra au pays d’arrêter l’hécatombe, de panser ses blessures, et de repartir progressivement vers une refondation de l’état, des institutions, de la société et de sa représentation nationale ?

Jusque là, le pouvoir s’est fait discret. Les rares indices disponibles incitent plutôt à penser que le pays s’oriente vers les mêmes pratiques, qui reproduisent les mêmes résultats, avec le maintien d’un statu quo qui signifie, en fait, la poursuite et l’aggravation des dérives actuelles. Mais une autre vision, perceptible chez un certain nombre de cadres de l’état et de la société, commence à émerger. Ceux-ci s’alarment précisément face à la perspective d’une nouvelle fausse élection. « Aucun homme sensé, au sein du pouvoir ou en dehors, ne peut se résigner à ce que les choses se maintiennent en l’état », estime un ancien directeur de grande entreprise. Pour lui, « la solution est d’abord entre les mains du pouvoir, qui doit absolument ouvrir des perspectives. Il faut qu’il ait la lucidité nécessaire pour se rendre compte de l’hécatombe qui a ravagé le pays », dit-il.

Un ancien ministre estime de son côté que « le pouvoir actuel est incapable de changer l’ordre des choses. Mais il peut se rendre compte de l’échec, et s’ouvrir à la société pour amorcer le virage ». Pour lui, ceci se vérifiera lors des législatives. « Les partis qui ont géré le pays jusque là ont perdu toute crédibilité. Ils devraient être laminés lors des législatives. S’ils gardent leur représentation, cela signifiera que les élections auront été manipulées, et que le pouvoir a choisi de se préserver au détriment du pays », ajoute-t-il.

Le véritable choix du 17 mai ne se fera donc pas par les électeurs. Il ne se fera pas non plus  entre candidats. Il se fera entre deux grands choix possibles : sauver le pays, ou sauver le pouvoir.

« خليفة » انتخابية

عابد شارف

 

اجتهدت أمريكا سنوات طويلة في البحث عن طريقة تضمن لها السيطرة على أقطار وقارات بخيراتها وشعوبها. وفرضت سيطرتها العسكرية تارة، ونفوذها السياسي تارة أخرى، ولجأت إلى الضغوط الاقتصادية في العديد من الحالات. ولما تعلق الأمر بالعالم العربي، اختارت أمريكية اللجوء إلى طريقة جديدة تتمثل في قتل الدولة "statecide "، وهي طريقة تجعل من الوجود الأمريكي مطلبا دوليا من أجل تجنب الفوضى والحرب الأهلية.

واستعملت إسرائيل نفس الطريقة في فلسطين. فبعد عشر سنوات من الحصار الإسرائيلي، انهارت السلطة الفلسطينية، وسقطت رموزها، مما فتح الباب أمام تنظيمات المقاومة التي تنشط دون قيود ولا تأطير سياسي. ولما انفلت الوضع، ادعى الإسرائيليون وحليفهم الأمريكي أنهم لا يجدون من يفاوضهم عن الطرف الفلسطيني. ونجحت خطة إسرائيل لأنها أدت إلى انهيار المؤسسات الفلسطينية، مما يضع محمود عباس في أضعف موقع ممكن للضغط عليه وفرض الحلول التي تخدم إسرائيل.

أما في الجزائر، فإن قتل الدولة جاء بطريقة أخرى. جاء في مرحلة أولى برفض التغيير الضروري الذي يسمح بالمرور من دولة تقليدية لعهد ما بعد الاستقلال، إلى الدولة العصرية التي تقوم بتسيير شؤون البلاد في القرن الجديد. وتواصل قتل الدولة بسنوات العنف، وفي مرحلة أخيرة جاءت "دولة خليفة"، ذلك التنظيم الإداري الذي فتح الأبواب لنهب أموال الشعب دون أن تتمكن الهيئات الرسمية والبنوك والجمارك والشرطة والمخابرات من مواجهة تنظيم اقتصادي تحول إلى تنظيم إجرامي.

وقد يعتبر البعض أن استعمال عبارة "قتل الدولة" قاسية جدا ولا تنطبق على وضع الجزائر. لكن ذلك قضية "خليفة أكدت أن البلاد تعيش انهيار مؤسساتها بشكل كامل، إلى جانب ظاهرة جديدة، تتمثل في انهيار المجتمع، الذي مات، ليصبح عاجزا عن أب مواجهة. وحسب ما نشر عن هذه القضية، وهو جانب فقط من الحقيقة، فإن معظم مؤسسات الدولة التي كان من المفروض أن تحافظ على أمن المواطن وأمواله، وجدت نفسها مورطة في القضية. فلم تكتف هذه المؤسسات بالعجز عن القيام بدورها، بل تخلت عنه لتصبح شريكة في الجريمة. وفي نهاية المطاف، أصبحت كل المؤسسات محلا للشك، بينما يبقى من يحتل منصب المسئولية محلا للشك كذلك لدى الرأي العام لأن لا أحد يقتنع اليوم أن محكمة البليدة أحاطت بكل خبايا القضية.

 أما عن المجتمع الجزائري، فإنه انهار معنويا مثلما يؤكده سلوك عبد المجيد سيدي سعيد. فهذا الرجل اعترف أمام المحكمة أنه زور وثيقة فتحت الباب للاحتيال على أموال العمال. وتمكن حلفاؤه وأصدقاؤه في السلطة وفي المافيا أن يحموه، وكان هذا شيء منتظر لأن الرجل خدم النظام بصفة مطلقة منذ زمن بعيد. لكن ما لم يكن منتظرا هو ذلك الصمت الذي مازال متواصلا في صفوف التنظيم النقابي، حيث لم يتكلم شخص واحد في النقابة، في أي مستوى كان، ليطلب منه أن يستقيل أو يطلب العفو أو ينتحر…

ويزيد الأمر خطورة إذا عرفنا أن الأمر يتعلق بتنظيم نقابي، يقال عنه أنه يدافع عن العمال والمضطهدين، وأنه كان التنظيم الأساسي الذي وقف في وجه الفيس في التسعينات… لكن لم يعرف التاريخ تنظيما بهذه الحماقة، لا تحت نظام بينوشي ولا تحت نظام فرانكو، لأن التنظيمات النقابية كانت في كل زمان ومكان تتميز بحد أدنى من المبادئ التي تسمح لها بالبقاء.

والحقيقة أن هذا الوضع يصبح مخيفا بالنسبة للسلطة نفسها. وعلى السلطة أن تتساءل ما الذي أصاب هذا الجسد الاجتماعي، ولماذا أصبح لا يقاوم ولا يواجه ولا "ينش الذبان" على نفسه. فالسلطة التي تدعي أنها تحكم البلاد لا تكتفي بالثروة والنهب والقمع، حتى وإن كانت غير شرعية، بل عليها أن تعرف ما الذي يحصل في صفوف المجتمع، ولماذا انهارت هذه الفئة أو تلك، ولماذا توصلت فئة إلى فقدان عيشها وشرفها ومناعتها، ولتصيح عاجزة على أي رد فعل.

هذه أسئلة من المفروض أن تطرح خلال الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة. لكن المؤشرات الأولى تقول أن الانتخابات سيسيطر عليها كلام "الشكارة" وغيره من المصطلحات التي كثر استعمالها خلال محاكمة قضية "خليفة". وإذا تم استعمال نفس الكلام في المحكمة وخلال الحملة الانتخابية، فلا شك أن الحدثين سيتشابهان، لتعيش الجزائر "خليفة انتخابية". ولكن هل هذا جديد علينا؟

ع.ش

A mort, l’arbitre !

Arbitrer est une mission noble. A condition qu’il y ait des règles.

 

Par Abed Charef

 

Quand Hachemi Djaaboub et Said Barkat se sont publiquement disputés, pour se rejeter mutuellement la responsabilité de la hausse du prix de la pomme de terre, on avait conclu à un dérapage du à une rivalité entre deux ministres, à un manque de cohérence dans l’action gouvernementale, ou à l’absence de solidarité entre les membres de l’exécutif. C’était déjà une situation inacceptable chez des gens supposés gérer les affaires du pays. Cela faisait désordre, et on attendait que le ministre du commerce et celui de l’agriculture soient fermement rappelés à l’ordre par le chef du gouvernement ou par le chef de l’Etat lui-même.

Il n’en fut rien. Abdelaziz Belkhadem n’a pas réagi. Et il avait raison de ne pas intervenir dans une bataille plus que douteuse. D’abord parce qu’il n’y avait guère d’arbitrage à rendre entre deux personnages soucieux de se rejeter la responsabilité d’un échec dans un pays où les succès sont si rares ; ensuite parce qu’il lui était difficile de dire qui avait raison et qui avait tort dans ce différend. Enfin, parce que trancher dans ce conflit aurait amené le chef du gouvernement à intervenir dans d’autres situations autrement plus complexes et dans lesquelles, malgré son savoir-faire, il se serait trouvé totalement désarmé.

Il ne s’agit pas de conflits politiques, entre ministres appartenant à des courants politiques ou idéologiques différents. Le gouvernement algérien ne s’abaissera pas à ces considérations secondaires. Il ne s’agit pas non plus de différends portant sur des stratégies électorales en vue des échéances les plus proches, car sur ce terrain, on peut toujours s’entendre et aboutir à des compromis. Il ne s’agit même plus de luttes de clans, avec comme enjeu la mainmise des uns sur le pouvoir au détriment des autres.

Si Abdelaziz Belkhadem devait prononcer des arbitrages à l’heure actuelle, il se trouverait face à des situations qu’il n’a jamais envisagées. Il devrait en effet arbitrer sur des questions relevant du judiciaire : qui parmi ses ministres devrait se rendre au tribunal de Blida comme témoin, et qui devrait s’y rendre comme accusé ? Qui a trempé dans l’affaire Khalifa, et qui n’y a pas trempé ? Qui a profité des largesses du principal accusé du procès de Blida, et qui les a refusées ? Qui doit démissionner, pour sauver ce qui peut l’être dans un gouvernement qui a prouvé sa faillite, et qui doit être maintenu pour gérer les affaires courantes jusqu’au prochain remaniement ?

Et sur ce terrain, même si Abdelaziz Belkhadem a une bonne connaissance du sérail et ses hommes, il lui est impossible de trancher, car les choses sont allées trop loin. Plus il essaiera de comprendre, plus il se retrouvera devant des situations absurdes, que lui-même n’aurait jamais imaginées, quelle que soit son opinion sur les hommes qui font partie de son gouvernement. Exemple : la secrétaire de Rafik Abbdelmoumène Khalifa a révélé devant le tribunal de Blida qu’un ancien ministre des transports, alors en exercice, a envoyé son chef de protocole renouveler sa carte de gratuité auprès de Khalifa Airways. En Algérie, un ministre des transports est un super patron d’Air Algérie. Personne n’oserait jamais envisager qu’il puisse payer ses billets d’avion auprès de la compagnie publique. Pourquoi dès lors demander la gratuité auprès d’une compagnie privée, alors que tout est à sa disposition? Cela revient à allumer une cigarette avec une grenade alors qu’on a un briquet entre les mains.

Arbitrer suppose l’existence de normes. Même dans une bande de malfrats, il y a des règles que chaque membre du groupe doit respecter. Mais quand toute règle disparaît, il ne reste plus que celle du plus fort, ou celle du coup le plus tordu. Et l’arbitre n’a plus de rôle. Sa mission n’a plus de raison d’être.

Celle de Belkhadem a cessé depuis longtemps. Depuis qu’il a abdiqué face à des violations évidentes des règles de gestion du pays, dictées par la constitution, et face au comportement destructeur des membres de son équipe, ensuite. Sa mission était finie depuis qu’il a écouté, sans réagir, un de ses ministres avancer des chiffres qui étaient faux, et affirmer qu’il va réaliser le million de logements promis par le président Abdelaziz Bouteflika, alors qu’il n’a pas encore achevé ceux lancés dans le cadre de l’AADL depuis 2001 ! Sa crédibilité et celle de son gouvernement étaient finies, mais son silence était un encouragement à d’autres déclarations encore plus farfelues les unes que les autres.

Aujourd’hui, il n’est plus en mesure d’arbitrer, ni de blâmer qui que ce soit. Y compris dans des situations grotesques, comme celle offerte la semaine dernière par le ministère de la solidarité nationale. Dans un premier temps, ce ministère a affirmé que le taux de chômage dans le pays a été ramené à 12,3 pour cent fin 2006. C’était une prouesse qui pouvait occulter la faible performance de la croissance, évaluée, de manière complaisante, à trois pour cent dans un pays qui peut réaliser facilement une croissance à deux chiffres.

Mais quelques jours plus tard, Djamel Ould Abbas lui-même détruisait ses propres chiffres. Il déclarait à la radio qu’il y a en Algérie 3,9 millions de femmes en situation de travailler, mais qui ne le font pas. Aux 12,3 pour cent de chômeurs, il faut donc en ajouter 3,9 millions. On se retrouve alors avec un taux de chômage supérieur à 35 pour cent de chômeurs !

De tels propos ne sont possibles que si l’arbitre est mort. Ou s’il a été acheté.

تضامن الفقير مع الغني

عابد شارف

 

قالت وزارة التضامن والتشغيل أن نسبة البطالة في الجزائر تراجعت لتبلغ 13.2 بالمائة من اليد العاملة نهاية 2006. وأكدت الوزارة أن هذه الإنجاز العظيم كان نتيجة للعمل الذي تم القيام به في إطار تطبيق برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وجاء المحللون وخبراء البلاط بعد ذلك ليؤكدوا أن تراجع البطالة عامل أساسي يشير إلى تحسين واضح في النشاط الاقتصادي، لأنه يؤكد أن هناك ديناميكية قوية ستؤدي إلى رفع الاستهلاك وارتفاع في الطلب مما يشجع الإنتاج والاستثمار، وكل ذلك يدور في إطار خطاب معروف لدى أهل الاقتصاد. وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك حيث قال أن نسبة 12.3 بالمائة تسمح للجزائر من الاقتراب من أقوى الأنظمة الاقتصادية في العالم، إذا عرفنا أن فرنسا وألمانيا مثلا تعرف نسبة للبطالة تقترب من عشرة بالمائة. وقال آخر أن هذا النجاح العظيم في ميدان التشغيل يكفي لتغطية الفشل النسبي في ميدان التنمية حيث لم تبلغ نسبة النمو إلا ثلاثة بالمائة. وأدى هذا الكلام كله إلى تفاؤل واسع في الأوساط الرسمية، التي رحبت بهذا الإنجاز حيث وجدت فرصة لتتكلم عن نجاح جزائري في مرحلة لم يبق الكلام فيها إلا عن قضية الخليفة وما ترتب عنها من انهيار أخلاقي.

ولما انتشرت الفرحة وسيطرت النشوة عند خبراء البيروقراطية الذين يصنعون الأرقام حسب متطلبات الوزارة والرئاسة، تكلم الوزير جمال ولد عباس ليعيد الأمور إلى حقيقتها. وقد قال الوزير في حديث للإذاعة أن هناك 3.9 مليون امرأة لا تعمل مع أنها توجد في وضع يسمح لها بالعمل. وأكد الوزير أنه سطر برنامجا استراتيجيا يشمل كل الجوانب من أجل فتح باب التشغيل أمام هذه الطاقة النائمة التي من الممكن أن تفجر الاقتصاد الجزائري. وإن لم يستعمل الوزير هذه العبارات بالضبط، فإنه قال كلاما يؤدي إلى نفس المعنى.

لكن أهم ما قاله الوزير هو أن كل الأرقام التي تم نشرتها المؤسسات الرسمية حول نسبة البطالة في الجزائر خاطئة. فعدد البطالين الذي تم الاعتراف به رسميا يفوق المليون بقليل حسب آخر الإحصائيات. وإذا أضفنا الرقم الذي قدمه الوزير ولد عباس، فإن عدد البطالين يقارب خمسة ملايين، أي أكثر من أربعين بالمائة من الجزائريين الذين يوجدون في سن العمل. وإذا أردنا التدقيق، فمن الضروري أن نذكر تلك المناصب التي أنشئت دون جدوى والتي لا تفيد الاقتصاد، كما يجب الإشارة إلى عدم مصداقية الأرقام بصفة عامة في البلاد، مما يدفعنا إلى نتيجة بعيدة جدا عما يقوله الوزراء والخطباء الرسميون في ميدان التشغير والاقتصاد بصفة عامة.

ولا يمكن أن نقول أن هذه الظواهر جديدة، سواء تعلق الأمر بالبطالة نفسها وانتشارها بطريقة شنيعة، أو بمصداقية الأرقام التي تقدمها الإدارة الرسمية. فالبطالة آفة اجتماعية قديمة فشلت البيروقراطية في محاربتها. أما عن مصداقية الأرقام، فيكفي أن نذكر أن وزير الفلاحة قال أن الإنتاج ارتفع لما انعدمت البطاطا في السوق الجزائرية. ولما عجزت الحكومة عن تحقيق برنامج صغير للسكن المدعم، ظهر وزير القطاع على شاشة التلفزيون ليقول أن مئات الآلاف من المساكن تبنى حاليا وسيسمح ذلك لا بتحقيق المليون سكن التي وعد بها رئيس الجمهورية فحسب، بل أن وزارته ستتجاوز هذا الرقم بكثير وستمنح مسكنا لكل عائلة… وكلامه لا يختلف في الحقيقة عن كلام رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى الذي خطب الأمة وقال أنه سيحقق أكثر منم مليون مسكن في أربع سنوات…

وصنع هؤلاء من وزراء وخبراء البلاط لأنفسهم عالما خياليا يعيشون داخله، يفتون فيه بالمعجزات ويحللون الكبائر. فهم يكثرون الخطب والثرثرة، رغم أن لا أحد يصدقهم ولا أحد ينتظر منهم شيء. فهذا وزير العدل يقول أن العدالة مستقلة، وكيف لا؟ ألم يخرج زعيم النقابة عبد المجيد سيدي سعيد من محكمة البليدة حرا، بعد أن اعترف أنه أمضى محضرا مزورا سمح بالسطو على أموال العمال من طرف بنك الخليفة، في حين يبقى من قام بتطبيق هذا الأمر في السجن؟ أيوجد استقلال للعدالة مثل هذا؟ ألم يعترف أحد الشهود أنه تم حرق جزء من وثائق بنك الخليفة دون أن يضغط أي طرف على العدالة لتحقق في الموضوع، خوفا من المساس باستقلالية العدالة؟

ولعل هذه الفتاوي التي تصدر في عالم البلاط هي التي دفعت زعيم العمال ووزير العمل إلى التحالف للقضاء على أموال العمال. إنهم كانوا يعرفون أن الجزائر ستقضي على البطالة في آجال قريبة، ولا فائدة يومها من صندوق للتضامن العمالي. وكان من الأفضل أت تستعمل  أموال العمال لتموبل مشروع الضاب عبد المؤمن خليفة، وهذا التشامن الوطني الحقيقي…

ع.ش

Le grand rendez-vous de l’élite

 Abed Charef

 

A force de naviguer à vue, on finit par perdre le nord. Marins et grands voyageurs du désert connaissent bien cette situation. L’espace donne alors de la grandeur aux hommes et de la noblesse aux idées. Le cœur explose de poésie, la nature hostile développe la sensibilité, et l’homme prend une envergure qu’il ne soupçonnait pas. Et c’est dans ces conditions difficiles qu’il donne la pleine mesure de ses vraies capacités. Un oiseau dans le ciel, le souffle d’une petite brise, un brin d’herbe entre deux roches, constituent autant de repères pour le marin ou le bédouin en vue de reprendre ses esprits et retrouver le cap.

Ce n’est apparemment pas le cas en Algérie. Dans un monde où toute l’information est disponible en temps réel, où les universités déversent des dizaines de milliers de diplômés qui ont hâte d’affronter la vie, où l’humanité offre des solutions à nombre de défis qui se posent à elle, l’Algérie semble avoir perdu le nord. D’un côté, elle a, en face d’elle, des expériences de pays qui ont réussi à rendre leur économie performante, à rendre leurs villes agréables à vivre, à offrir un transport collectif dans des cités gigantesques, à organiser la solidarité sociale entre des communautés très différentes, dans un système politique qui permet à chacun de s’exprimer. Mais de l’autre côté, l’Algérie semble avoir décidé de tourner délibérément le dos à toutes ces expériences humaines, et opté pour des choix qui aggravent les problèmes. A force d’aller de dérive en dérive, elle ne semble plus en mesure de retrouver la bonne direction.

Cette dérive est visible au quotidien. D’abord, dans les mots, dans les concepts et les idées, un domaine où une compétition semble s’être instaurée pour décrocher le palme de la formule la plus absurde. Ainsi, une information très sérieuse, publiée en milieu de semaine par un respectable quotidien, annonce que « l’Algérie est devenue membre fondateur de l’association internationale des autorités anti-corruption ! ».  Et comme si cela ne suffisait pas, le journal ajoute, le plus sérieusement du monde, que « cette distinction est due aux efforts déployés par l’Algérie sur les plans national et international dans le cadre de la lutte contre la corruption ». Dans le contexte actuel, avec l’affaire Khalifa en toile de fond, cela ressemble plus à de la caricature qu’à de l’information.

C’est aussi un indice de ce qu’est devenue la pensée en Algérie. Une pensée absurde, qui a provoqué un renversement total des valeurs, dans une sorte de ghetto où les frontières entre le Bien et le Mal ont disparu. Mais une pensée qui trouve néanmoins des acteurs politiques, économiques et sociaux qui l’alimentent.

Cette dérive des mots et des concepts a débuté il y a bien longtemps. Elle a englobé tous les secteurs de la vie du pays, du politique au social, en passant par le culturel et le religieux. Pour rester dans le cadre de l’affaire Khalifa, rappelons simplement que trois dirigeants d’entreprises, cités comme ayant bénéficié des « largesses » ou de détournements purs et simples, ont été lauréats du titre de « manager de l’année ». Il s’agit de Ahmed Yacine, patron de Digromed, une entreprise qui n’arrive plus à payer les salaires de ses employés, Ali Aoun, inamovible patron de Saïdal, et le grand Abdelmoumène Rafik Khalifa lui-même, récompensé lors d’une cérémonie grandiose en présence de ministres et de personnalités qui se bousculaient pour être pris en photo en sa compagnie. A partir de là, tout le système économique algérien s’est écroulé : plus personne à l’étranger ne pouvait prendre au sérieux un système économique fictif, animé par des amateurs et des contrebandiers, et maintenu en vie par la flambée des prix du pétrole.

Comment un système peut-il bâtir autant de mensonges, et les entretenir ? Et puis, à partir de quel moment commence-t-il à croire à ses propres mensonges, à tel point que des hommes apparemment raisonnables, pleins de bon sens, finissent par admettre ces mensonges et les défendre ? Un étudiant en deuxième de sciences économiques pouvait émettre tous les doutes nécessaires quant à la fiabilité du système Khalifa. Cela n’a pas empêché des « experts », des hommes en vue et de hauts responsables à le promouvoir et à le défendre. Dès lors, tous les abus étaient possibles. Les avions de Khalifa transportaient l’équipe nationale de football et les délégations officielles, pendant que les grands managers confiaient l’argent du peule à un système qui « noircissait de l’argent propre ». Et là encore, c’est un nouveau concept qui était inventé, avec une banque qui dévalise les citoyens.

Entre-temps, le système politique algérien, par une série de fausses élections, d’exclusions et de purges, aura réussi une prouesse exceptionnelle. Il a virtuellement exclu des institutions et structures publiques tous les hommes animés par un minimum d’éthique et de morale, les autres étant réduits à survivre dans des emplois de seconde catégorie. Et c’est ainsi que la nouvelle « élite » économique du pays a fini par prendre se rendre à ce grand rendez-vous, non pas à Davos, sous la présidence de Bill Gates, mais à Blida, devant un tribunal de Blida.

abc

 

Affaire d’état

D’une simple escroquerie, l’affaire Khalifa a débordé pour devenir une affaire de sécurité nationale. Lecture

 

Par Abed Charef

 

« Une milice de près de 1.000 hommes ! En nombre, c’est le double de ce que peut compter le GSPC !» Ainsi s’est exclamée une analyste algérienne, après les révélations faites au tribunal de Blida sur le service de sécurité mis en place, sans autorisation légale, par le groupe Khalifa. Comme pour nombre d’activités du groupe, tout fonctionnait à côté de la loi. Un homme aussi puissant que Abdelmouène Khalifa ne pouvait s’embarrasser de procédures bureaucratiques. Conformément à l’image qu’il s’était acquise, il agissait d’abord, à charge ensuite pour les institutions du pays de le suivre.

Les instructions venaient « d’en haut », pour être exécutées dans discussion. Jusqu’à déboucher sur une situation qui constitue une menace claire pour la sécurité du pays. D’autant plus que cette structure est née pendant la période du terrorisme « résiduel », sous l’oeil complaisant, ou complice, des services de sécurité. De plus, la plupart des éléments de ce service de sécurité, surtout l’encadrement, venaient des services de sécurité ou de l’armée, et avaient donc une formation au maniement des armes.

Cela rappelle évidemment la déclaration de Abdellatif Benachenou, alors ministre des finances, selon laquelle le fonctionnement des banques algériennes constituait une menace pour la sécurité du pays. On ne sait si le Ministre mesurait pleinement le sens de ses propos, mais il était visiblement en-deçà de la réalité. C’est Abdelmoumène Khalifa lui-même qui en a fait la révélation dans son interview à l’hebdomadaire El-Mouhaqiq.

Le milliardaire déchu a en effet déclaré détenir un dossier qui a convaincu les autorités britanniques de lui accorder l’asile politique. Il a précisé qu’il a livré toutes les informations dont il dispose aux justices française et britannique. Celles-ci devraient donc détenir plus d’informations sur l’affaire Khalifa que la justice algérienne, en particulier les éléments les plus troublants de l’affaire, avec la liste de hauts responsables algériens ayant trempé dans l’affaire.

Qui sont-ils ? De quoi ont-ils bénéficié ? Peu de gens le savent. Par contre, les services spéciaux français et britanniques doivent être très bien informés. Ils ont du presser Abdelmoumène Khalifa pour en tirer le maximum, en contrepartie de l’immunité dont il bénéficie. C’est de bonne guerre de leur part, et c’est leur rôle. La partie française en aurait même profité pour prendre possession d’une partie des biens du groupe Khalifa en France, du fait de la panique qui a du régner à un moment donné autour du scandale. Et c’est là le volet le plus inquiétant dans l’affaire : des « moukhabarate » de pays étrangers tiennent probablement de hauts responsables algériens à leur merci !

Autre dégât collatéral, et de taille, l’affaire Khalifa a littéralement mené à la liquidation des banques privées algériennes. Il ne reste que des banques publiques, peu efficaces, et des banques étrangères qui s’installent progressivement dans le pays. Celles-ci contrôlent déjà une partie des crédits destinés à la consommation, et se placent pour contrôler l’économie algérienne. Pour couronner le tout, l’Etat algérien se prépare à leur céder le CPA, la principale banque publique du pays !

Dans ce décor, l’administration algérienne a largement prouvé son incapacité à orienter l’économie du pays. Attendre de cette même bureaucratie qu’elle mette en place les verrous nécessaires pour assurer le contrôle adéquat relève de l’utopie. Elle pourra, au mieux, allonger les procédures, pour que chaque élément de la hiérarchie puisse s’assurer les couvertures nécessaires en cas de problème. C’est ce qu’ont fait de hauts responsables devant le tribunal de Blida, se renvoyant la balle à tour de rôle, chacun affirmant que c’était aux autres d’agir.

Les services de sécurité ont eux aussi failli dans cette affaire. Du reste, attendre des services de renseignement qu’ils fonctionnent correctement dans un environnement où tout de fait en marge de la loi relève de l’illusion, ou de l’irresponsabilité. D’autres pays ont vécu des situations similaires, qui ont toutes connu des évolutions connues : les services de sécurité eux-mêmes se laissent peu à peu prendre dans le jeu, et finissent par être happés par un engrenage fatal. L’actualité en fournit de nombreux exemples, avec tous ces officiers de sécurité impliqués dans l’affaire Khalifa comme dans des affaires de banditisme pur et simple, y compris le trafic de drogue.

Au bout du compte, si Abdelmoumène Khalifa s’est trompé de concept en parlant d’affaire d’état, il ne s’est pas totalement trompé, dans la mesure où cette affaire a révélé la vulnérabilité du pays sur le plan sécuritaire. Et là, il s’agit effectivement d’une affaire d’état, qui va bien au-delà de la vulgaire affaire de bandistisme jugée devant le tribunal de Blida.

abc

قصة الأمير عبد المؤمن

 

عابد شارف

 

بعد الانهيار الأخلاقي، تكتشف الجزائر الانهيار الأمني. وبعد أن تابعت الجزائر قافلة الوزراء والمدراء المتهمين أو "الشهود" في قضية "خليفة"، جاء الإمبراطور نفسه ليؤكد الانهيار الأخلاقي من جهة، ويعطي ملامح الانهيار الأمني الذي وصلت إليه البلاد، لتتحول قضية "خليفة" من عملية سطو على بنك إلى قضية أمن دولة وشعب بكامله.

ولنبدأ من البداية. فأما عن الجانب الأخلاقي، فقد جاء كلام عبد المؤمن خليفة ليؤكد ما كان يخشاه الكثير: إن الرجل الذي تمكن من قيادة عملية سطو قام بها بنك للاستيلاء على أموال الشعب ظهر بصورة رديئة وضعيفة إلى أقصى درجة، وفي كل الميادين. فلا هو يحسن الكلام، ولا يتحكم في المصطلحات، ولم يبد تكوينا يفرقه عن أي محتال من أي حي شعبي بنواحي العاصمة. وقال لنا مشاهد تابع لقاء عبد المؤمن خليفة مع تلفزيون "الجزيرة" أنه "أصيب بخيبة أمل أخرى". وقال أنه كان ينتظر رجلا "يحسن على الأقل كلام الصعاليك، ويقدم تبريرات، ويدافع عن نفسه، فوجد رجلا رديئا، أقل من العادي".

وتقاسم الكثير هذا الشعور برداءة الرجل، وهو الأمر الذي يكون قد أدى إلى تساؤل تردد عند عدد ممن طلبنا رأيهم في القضية: كيف تمكن شخص عادي إلى هذه الدرجة من مخادعة مسئولين كبار في الدولة؟ ما الذي يدفع وزيرا إلى الخضوع والركوع أمام أوامر رجل يتميز قبل كل شيء برداءته؟ وهنا، فإن الجواب يفرض نفسه: يركع لرديء من هو أدنى منه، ويخضع لصعلوك من تسلم منه رشاوى وامتيازات غير مشروعة… هذا ويبقى باب الرأي مفتوحا في الموضوع…

أما عن الجانب الأمني، فإنه أهم جانب تطرق إليه عبد المؤمن خليفة في مقابلته مع الجزيرة. فقد قال صاحب البنك والقضية أنه سلم ملفا كاملا للعدالة البريطانية والفرنسية عن قضية "خليفة". وقال أنه تحصل على صفة اللاجئ السياسي في بريطانيا على أساس هذا الملف. وفي كلامه إشارة واضحة إلى موضوع حساس: قال الرجل أن السلطات الفرنسية والبريطانية تعرف كل شيء، بما فيه ما تجهله محكمة البليدة، خاصة فيما يتعلق بالأسماء التي حصلت على مزايا من طرف عبد المؤمن خليفة دون أن يتم ذكرها لحد الآن في الجزائر. ويعني ذلك أن هذه الدول بأجهزتها الأمنية ومخابراتها ودبلوماسيتها وشركاتها الكبرى تعرف ما لا نعرف، خاصة بعض المعلومات التي تشكل قنابل حقيقة: أي وزير تسلم أي مبلغ، وأي مسئول تحصل على أية رشوة في هذه القضية أو تلك. ومن هنا فإن العديد من المسئولين الجزائريين الذين يجوبون العالم للدفاع عنا وعن مصالحنا -حسب ما يقولون- يجدون اليوم أنفسهم محلا للشك، ولا يمكن أن نصدق كلامهم ولا أن نتبنى مواقفهم وقراراتهم، لأن السؤال يبقى مطروحا حول تصرفهم: هل اتخذوا هذا الموقف أو ذلك القرار بناء على مصلحة الجزائر، أو بسبب الضغوط التي يفرضها عليهم الطرف الآخر الذي حصل على "ملف" من أيدي عبد المؤمن خليفة؟

وهنا تظهر كل الخطورة التي تشكلها قضية "خليفة": خطورة سلوك صاحب القضية الذي وضع البلاد رهينة مصالح لا نعرفها، والمسئولية الأكبر التي يتحملها أناس آخرون اختاروا أن يبقوا في السلطة وهم رهينة مصالح أجنبية، وأخيرا أكبر مسئولية يتحملها أهل السلطة الحقيقيين الذين فرضوا على البلاد مجموعة من المختلسين تحولوا بسبب أطماعهم ومناصبهم إلى خونة حقيقيين، خاصة إذا تأكدت التصريحات التي أدلى بها عبد المؤمن خليفة.

إلى جانب كل هذا، تأكد انهيار الأجهزة الأمنية الجزائرية، من شرطة ومخابرات وجمارك وإدارات مركزية التي لم تعرف تجنب البلاد سرابا اقتصاديا تحول إلى عاصفة أخلاقية وأمنية. ومن المعهود أن أية دولة تكسب سلسلة من الحواجز القانونية التي تحمي المجتمع ضد مغامرات مماثلة. لكن كل هذه الحواجز لم تكتف بعجزها في مواجهة العملية، بل أن جزء منها تحول إلى حليف لمغامر في عملية احتيال كبرى.

وبفضل هذا التواطؤ، تمكن عبد المؤمن خليفة أن يقيم جهاز أمن يتكون من 900 شخص دون أية رخصة قانونية. واختار ضمن إطارات هذا الجهاز العديد من قدامى الشرطة والجيش والدرك، ممن يتميزون بتحكمهم في استعمال السلاح. وحسب التصريحات الرسمية، فإن عددهم بلغ ضعف عدد أعضاء الجمعية السلفية للدعوى والقتال… ولم يبق لصاحب القضية إلا أن يسمي نفسه "الأمير عبد المؤمن" ليترأس قاعدة جديدة.

ع.ش

خاطيني باطيني

عابد شارف

اختار أغلبية المتهمين والشهود في قضية "خليفة" استراتيجيه "خاطيني". ومن يستمع إليهم أو يقرأ التقاراير الصحفية حول المحاكمة يصل إلى نتيجة غريبة، وكأن الأموال دخلت "الصاشيات" السوداء لوحدها وهربت إلى الخارج على طريقة "الحراقة". وقال الوزير السابق محمد ترباش "خاطيني" لأنه ترك التقرير المتعلق ببنك "خليفة" في المكتب بعد مغادرته الحكومة، وأكد وزير المالية مراد مدلسي بالقول "خاطيني" رغم أنه اعترف أنه لم يتعامل مع الملف بالحنكة المطلوبة، وقال محافظ البنك الأسبق عبد النور كيرامان "خاطيني" لأنه قام بإعداد قوانين وبعثها إلى الجهات المعنية المكلفة بمراقبة ومعاقبة البنوك وهي الأطراف التي التي لم تقم بدورها.

ونجحت استراتيجيه "خاطيني" في نجاة العديد من الأشخاص لحد الآن، حيث أن المداولات لم تتمكن بعد ثلاثة أسابيع من بداية المحاكمة من تعيين مسئول أو مسئولين بصفة واضحة من الذين يكونون قد تورطوا فيى القضية ليسمحوا لعبد المؤمن خليفة من الاستيلاء على أموال لا تحصى ويتصرف فيها تصرف ولي السوء في مال اليتامى.

ولعل لجوء القوم إلى هذه الاستراتيجية الدفاعية جاء نتيجة لتجربة الجزائر في هذا الميدان. فالكل يقثول "خاطيني". وإذا سألنا مدني مزراق أو خالد نزار أو عباسي مدني أو علي بلحاج عن الدماء التي سالت في التسعينات، سيقول كل منهم "خاطيني". وإذا سألنا من تولوا منصب وزير الاقتصاد عن الركود الذي يعرفه الاقتصاد الوطني منذ عشرية، سيقولون بصوت واحد: "خاطيني". وإذا سألنا السيد محمد روراوة عن تراجع مستوى كرة القدم التي عاث فيها منذ عهد طويل سيقول هو الآخر "خاطيني". وإذا طلبنا من رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم لماذا لا يجتمع مجلي الوزراء بانتظام ولماذا لم يقم بتعديل وزاري رغم أن الدستور يعطيه هذه الصلاحية وأنه قال علنا أنه يريد تعديلا للحكومة، سيقول "خاطيني" ويبرر ذلك بالكلب الذي قدمه لرئيس الجمهورية في الموضوع دون أن يتحصل على رد لحد الآن. وإذا سألتم رئيس بلديتكم عن سبب انعدام النظافة في مدينتكم، يقول "خاطيني"…

لكن رغم كل هذه الممارسة العتيقة لايتراتيجية "خاطيني"، سقطت ضحية أولى في قضية "خليفة"، وهو أحمد أويحيى. ولم يحضر الوزير الأول السابق المحاكمة، ولم يتم استدعاؤه لا بصفة شاهد ولا بصفة متهم. لكن قائد الأرندي كان يعرف المجرى الذي ستأخذه مداولات محكمة البليدة، خاصة أن المحكمة ستطرح أسئلة كثيرة تتعلق بالجانب القانوني المتعلق بمراقبة البنوك. وحاول أحمد أويحيى أن يسبق الأحداث حيث قال خلال لقاء حزبي في المسيلة أن قضية "خليفة" جاءت بسبب قانون المال والقرض الصادر سنة 1990 والذي تم على إثره فتح المجال لإنشاء البنوك الخاصة. وذهب أحمد أويحيى إلى حد القول أن قانون 1990 كان "سياسويا"…

لكن مداولات محكمة البليدة أكدت أن قضية "خليفة" جاءت نتيجة للقانون 96/22 المصادق علية سنة 1996. وصاحب هذا القانون هو السيد أحمد أويحيى نفسه. وقد قام رئيس الأرندي آنذاك بتعديل قانون القرض والمال ليجرد البنك المركزي الجزائري من ثلاث صلاحيات أساسية ينص عليها قانون 1990، إحداها تتعلق باستقلالية البنك المركزي الجزائري، والثانية تنص أن البنك المركزي هو الطرف الذي يقاضي البنوك التي لا تحترم القانون، والثالثة تكلف نفس البنك بمراقبة حركة رؤوس الأموال خاصة فيما يتعلق بالتعامل بالعملة الصعبة مع الخارج. وكلف قانون أويحيى وزارة المالية بمراقبة البنوك وكتابعتها قضائيا إلى خالفت القانون، مما يبرئ السيد عبد النور كيرامان، على الأقل في هذا الجانب من الملف.

وأكد كل الحاضرين في محكمة البليدة، من شهود وخبراء، بما فيهم وزير المالية الحالي مراد مدلسي، أن معظم المخالفات التي ارتكبها عبد المؤمن خليفة كانت تتعلق بحركة رؤوس الأموال التي يضبط قواعدها قانون أحمد أويحيى. كما أن الفضيحة أخذت حجما كبيرا في فترة كان أحمد أويحيى عضوا في الحكومة. وبطبيعة الحال سيقول أحمد أويحيى "خاطيني". إنه بعيد كل البعد عن القضية مثله مثل كل الوزراء ورؤساء الحكومات المتعاقبة، مثلما يقول صديقه عبد المجيد سيدي سعيد "خاطيني" من ضياع أموال العمال التي تم إيداعها لدى بنك الخليفة.

ولم يبق لكل هؤلاء المسئولين الكبار إلا استعمال عبارة "خاطيني باطيني"، وهي عبارة يلجأ إليها الأطفال في غرب البلاد ليؤكدوا أنهم ليسوا معنيين لا من قريب ولا من بعيد عن قضية ما. وما الفرق في ميدان المسؤولية بين قادة يتبرؤون من ضياع آلاف المليارات من الدينارات، وبين أطفال يحاولن الهروب من العقاب باستعمال عبارة طريفة؟

ع.ش