موريطانيا تفتح بابا للحرية

لما استولى العقيد علي محمد فال على السلطة في موريتانيا سنة 2005، وقال أنه سينسحب إثر مرحلة انتقالية تدوم سنتين، بعد تنظيم انتخابات ديمقراطية، استقبل العالم هذا الكلام بنوع من السخرية. واعتقد الكثير أن خطاب الرجل الذي أطاح بنظام معاوية ولد سيد أحمد الطايع سيتصرف مثل كل من سبقه في بلده وفي البلدان العربية والإفريقية الأخرى. واعتبر المحللون أن خطابه الديمقراطي والمتفتح لم يكن إلا ظرفيا ليحصل على مساندة بعض القوى الداخلية والخارجية ذات النفوذ في موريتانيا، كما اعتبروا أن الرجل سينسى مع الوقت خطابه الديمقراطي، وأنه سينتهي لا محالة ببناء نظام عسكري أو عصبي يخدم حاشيته وقبيلته وأقرباءه.

وحقيقة الأمر أن السيناريو الذي استعمله محمد فال للاستيلاء على السلطة في موريتانيا لم يختلف كثيرا عما تعيشه إفريقيا والعالم العربي منذ عهد الاستقلال. بل أن هذا الأسلوب أصبح عملا روتينيا للتداول على السلطة بالقوة، والبقاء فيها بالقوة كذلك. وجاء الرجل بكل الأوصاف التي تجعل منه متسلطا جديدا على بلده، حيث أنه عسكري ينتمي إلى قلب النظام السابق، واختار طريقة الانقلاب للوصول إلى السلطة.

لكن منذ الأيام الأولى، ظهرت بوادر تؤكد أن هناك عوامل أساسية تختلف عما عرفته موريتانيا في الماضي. فقد قام بالانقلاب دون سفك دماء. ثم شرع في تحرير المساجين، بما فيهم عدد من الإسلاميين، رغم الضغوط التي كانت تدفعه إلى القمع. وظهر بسرعة أن الرجل يعمل بطريقة منظمة، مخططة، وأن أعماله متطابقة مع أقواله. وقام بترتيب الأولويات، ووضع لنفسه مراحل يقطعها بانتظام، لا يتسرع لكنه لا يتأخر عن المواعيد. ولما اعتبر أن بلاده قطعت مرحلة في طريق البناء الديمقراطي، قام بتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية حرة، واحترم نتائجها. وكانت تلك الانتخابات تحضيرا للرئاسيات التي تم تنظيمها هذا الشهر، والتي جرت في ظروف مقبولة، وتميزت بحرية واضحة، دون أن تؤدي إلى فوز أحد المرشحين بتسعين أو تسعة وتسعين بالمائة مثلما ما جرت العادة في بلداننا.

وجرت الانتخابات في هدوء تام، وكانت بصفة عامة خالية من التزوير، وسمحت للبلاد أن تشرع في نقاش سياسي حقيقي رغم ضعف تجربتها في هذا الميدان. وبعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، اعترف الطرف الخاسر بالنتيجة، ولم يتكلم عن التزوير، وهنأ منافسه. وبدوره، لم يعط الفائز في الانتخابات وعدا بقطع الرؤوس، ولا بتصفية حسابات، بل فضل خطابا يمجد الوحدة الوطنية ومشاركة الجميع.

وتختلف هذه التجربة النادرة بصفة جذرية عما عرفته مصر قبل أيام، وما تعرفه الجزائر منذ مدة، وعن سنة (بتشديد النون) السلطة في إفريقيا والعالم العربي. هذا دون الكلام عن القائد الليبي معمر القذافي الذي تكلم عن موريتانيا باستهزاء واعتبر الانتخابات بدعة.

وحقيقة الأمر أن تجربة موريتانيا، رغم أنها في بداية المسيرة، تلفت الانتباه لأن القيادة الموريتانية استطاعت أن تجمع الظروف التي تسمح بتنظيم مرحلة انتقالية ناجحة. ويمكن تلخيص هذه الشروط في خمس نقاط أساسية:

1.             وجود قوة داخلية قوية تستطيع لم الشمل وتنظيم المرحلة الانتخابية. وهذه القوة هي الجيش، بقيادة رجل ينتمي إلى الجيل الثاني، جيل الاستقلال. ويعرف الكل أن موريتانيا لا تكسب أحزابا شعبية قوية، ولا تنظيمات سياسية واجتماعية قادرة على تنظيم الشعب بصفة شاملة، مما يجعل الجيش في وسط اللعبة. لكن هذا الجيش لم يتصرف بمنطق التسلط، بل اختار أن يدفع البلاد إلى الأمام.

2.             وجود مشروع وطني واضح يمكن أن يوفر أكبر عدد من الشروط التي تعتبرها موريتانيا ضامنا لمصالحها. فهذا البلد مازال ضعيفا، يعرف الفقر، ويتشكل من قبائل وبدو رحل سكن عدد منهم المدينة منذ عهد قصير. وهو يواجه في الشمال حدودا مضطربة مع وجود صراع متواصل منذ ثلاثة عقود، ثم يواجه جارا لا يؤتمن، وهو المغرب. ومن الجنوب، تواجه موريتانيا عالما مضطربا يشكل منبعا لهجرة غير منتظمة، إلى جانب صحراء شاسعة لا يستطيع التحكم فيها رغم أنها تحولت إلى مجالا للتهريب والإرهاب، حيث يعتقد أمريكا أن هذه المنطق من الممكن أن تتحول إلى وكر جديد للإرهاب. وأمام هذا الوضع، رأى القادة الموريتانيون أن الحل الوحيد الذي يضمن لبلدهم الاستقرار هو أن يجعلوا البلاد تحت الحماية الغربية. وقد سارعت القيادة العسكرية مباشرة بعد استيلائها على السلطة إلى التأكيد أنها لن تغير طبيعة العلاقات التي أقامها النظام السابق مع إسرائيل. وهذه أضعف نقطة في المسار الموريتاني، لكن ما تأثيره لما تكون بلدان أخرى تقيم علاقات رسمية أو سرية مع إسرائيل؟

3.             العامل الثالث الذي يضمن مرحلة انتقالية ناجحة يتمثل في وجود نخبة سياسية ومعارضة إيجابية تستطيع أن تواكب الموقف وتمشي في نفس الاتجاه، دون المزايدات المجانية ولا الخطب العدمية. ويتمثل حظ موريتانيا في عدم وجود يحول تجاوزات المرحلة الانتقالية إلى حجة تفتح الباب أمام الجيش ليتسلط.

4.             العامل الرابع الذي ضمن نجاح التجربة الموريتانية يتمثل في مساندة الخارج، خاصة فرنسا وأمريكا. وقد أسرع السفير الأمريكي إلى مباركة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، كما أن التعاليق الفرنسية كانت كلها إيجابية.

ونشير في الأخير إلى ثلاث نقاط أساسية، أولها أن المبادرة بهذه المسيرة تأتي من السلطة، بل من قلب السلطة، المتمثلة في الجيش، حيث لا يمكن الشروع في أية مبادرة إذا عارضها الجيش، بل أن المبادرة تتحول إلى مغامرة وحرب أهلية.

و من جهة أخرى، فإن هذه الشروط التي تضمن نجاح المرحلة الانتقالية مربوطة ببعضها، ولا يمكن فصلها. ويكفي أن يغيب عنصر واحد لتفشل التجربة. فإذا غابت المصداقية عن المعارضة الداخلية، أو إذا قررت البلدان الكبرى أن تعارض مثل هذه التجربة، فلا يمكن أن تنجح.

وفي الأخير، يأتي سؤال طبيعي، يفرض نفسه: لماذا عجزت الجزائر أن تجمع هذه الشروط لنجاح المرحلة الانتخابية؟ بل لماذا عملت الجزائر على تحطيم هذه العوامل بصفة منتظمة؟ لماذا قضت على كل المشاريع السياسية وأصحابها، ومنعت المعارضة من أن تكتسب مصداقية لتكون طرفا في عملية التغيير؟ ولعل الجواب بسيط: لأن الجزائر لا تقبل برئيس يتم انتخابه بـ52 بالمائة من الأصوات فقط مثلما وقع في موريتانيا، بل تفضل أرقاما "سوفياتية" بين الثمانين والتسعين بالمائة.

Publicités

Hommage au militantisme

Un anniversaire, celui du 19 mars. Un hommage au militantisme. Et aussi, une manière de ne pas parler de Khalifa.

 

Par Abed Charef

 

Ils sont toujours là. La silhouette s’est un peu courbée, la démarche est plus hésitante, la voix a un peu perdu de son énergie, le ton est plus calme, les souvenirs se font parfois difficiles à détailler, mais leur présence reste encore très forte. Ils défient le temps et l’usure, et constituent le symbole vivant de la vitalité de certaines valeurs tombées en désuétude. La simple évocation de leur nom suffit pour remplir les salles, et les spécialistes des commémorations ne s’y trompent, en faisant largement appel à eux, comme en cet anniversaire du 19 mars.

Ces militants de la cause nationale, ballotés par la politique et les caprices du temps, tantôt portés aux nues quand ils embrassent les choix politiques du pouvoir, tantôt traînés dans la boue quand ils s’y opposent, gardent le cap. Du moins pour nombre d’entre eux, qui continuent de regarder droit devant, refusant de se laisser entraîner dans les vicissitudes de la « politique » et les méandres de la crise.

Pour eux, le temps ne compte pas. Ou, plutôt, il ne compte plus. Ils ont connu des crises autrement plus graves, des évènements plus dramatiques. Ils ont eu une vie si dense qu’elle remplirait plusieurs siècles. Le truquage des élections ? Ils connu Naegelen et son système électoral devenu une marque déposée. Le terrorisme ? Ils sont subi le 8 mai 1945 et les affres de la guerre de libération, avec leurs cortèges de morts. La hogra ? Ils ont côtoyé le colon et savent ce qu’est la non citoyenneté.

Ils ont eu aussi droit aux honneurs, et savent à quel point ça peut être futile. Que représente un wali de 2007 face à un commandant de l’AL N de 1959, ou un ministre d’aujourd’hui, et même un chef de gouvernement, devant un membre du GPRA ? Au regard de l’histoire, on a le sentiment vague qu’on n’est pas dans le même monde. Au regard des responsabilités que les uns et les autres ont eu à assumer, on sent une différence centrale : les uns militaient dans un système de libération, les autres s’agitent dans un système qui va visiblement à contresens de l’histoire. Les uns étaient au MTLD, les autres au RND. On a presque envie de s’excuser d’oser de telles comparaisons.

C’est peut-être ce qui donne ce poids énorme aux paroles, de plus en plus rares, émanant des ces personnages qui ont eu le privilège de tutoyer l’histoire. Et qui, en ce 19 mars, rappellent quelques idées de base qui ont forgé la légende du mouvement national, en restituant aux mots leur véritable signification. Ainsi, Abdelhamid Mehri a-t-il pris l’habitude de rappeler que l’objectif du 1er novembre était de restaurer l’état algérien indépendant, démocratique, dans un cadre maghrébin.  Le premier objectif a été atteint, les deux autres restent à accomplir.

Un énoncé aussi simple de ce que fut le 1er novembre, dans toute sa grandeur, ramène nombre de choses à leur véritable dimension. Et permet aussi d’établir de nouveaux repères politiques pour le pays. Il devrait pousser nombre de gens qui s’agitent, dans cette période préélectorale, à se poser des questions sur le sens de leur action.

Mais c’est d’abord à ceux qui ont une part dans la décision que le message s’adresse. Où en est l’Algérie dans son cheminement vers la concrétisation de ces trois grands objectifs de novembre ? Est-elle sur la voie pour y arriver, observe-t-elle une pause due à des accidents de parcours et à des contrariétés passagères, a-t-elle oublié, temporairement peut-être, ces grands idéaux, ou les a-t-elle reniés ? Et les partis qui s’apprêtent à se mettre en campagne, essaient-ils de conserver, dans leur démarche, la trame de ce que furent ces grands idéaux ? Conservent-ils des traces de ce que fut le mouvement national ?

La réponse est douloureuse. Il ne s’agit pas de nostalgie des temps jadis, ni de souvenirs que des moudjahidine, au crépuscule de leur vie, évoquent pieusement. Il s’agit d’une réalité terrible, faite de l’absence de démarche politique, de projet, d’idées et de réflexions sans lesquelles un pays ne peut se construire. Car un examen de l’état des lieux débouche sur un constat dramatique. Et même si on trouve, dans le discours en vogue,  quelques bribes des valeurs qui ont fait le mouvement national, ces idéaux sont désespérément absents dans l’action quotidienne des principaux acteurs politiques du pays.

C’est peut-être ce qui donne ce sentiment de malaise dans la commémoration des grandes dates anniversaire du pays. On y retrouve beaucoup de professionnels du discours nationaliste qui ont déserté le patriotisme depuis longtemps, et dont la présence envahissante pousse nombre d’Algériens à détester les commémorations. Ils ont transformé ces évènements en un rituel folklorique vide de sens, dans lequel le souci principal est de se montrer à côté du ministre ou du chef de l’état, pour accéder à un poste ou obtenir quelque privilège.

Mais on y trouve aussi ces symboles de la morale politique, ceux qui ont résisté au temps et à ses épreuves, et qui réussissent à donner un sens à ces dates. Ils tentent, tant bien que mal, de donner un sens à l’évènement, à lui restituer sa grandeur, et à lui donner sa signification politique. Ils lui redonnent du crédit, et une place dans l’histoire.

C’est à eux que s’adresse cet hommage.

أمريكا والعراق

عابد شارف

 

اختارت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش غلق كل الأبواب أمام المبادرات التي تهدف إلى حل سياسي في العراق، وفرضت بذلك استعمال القوة كعامل رئيسي للفصل في النزاع. ورغم الفشل الواضح للاحتلال الأمريكي، ورغم فشل المخططات الأمنية، والعجز الواضح للقوى الموالية لأمريكا في فرض سياسيتها، ورغم المآسي والمجازر اليومية التي ترتبت عن الاحتلال، فإن السياسة الأمريكية تبقى مبنية على هذه الفكرة الأساسية، وهي فرض حل على الطريقة الأمريكية بالقوة، مهما كان الثمن الذي يدفعه الشعب العراقي.

ويشكل تنفيذ حكم الإعدام في حق نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان آخر حلقة في هذا المسار الأمريكي. ولأول مرة في التاريخ المعاصر، يتم شنق رئيس دولة ونائبه. واختارت أمريكا مناسبة عيد الأضحى لاغتيال صدام حسين ورفقائه، ثم انتظرت الذكرى الرابعة لاحتلال العراق لإعدام طه ياسين رمضان، مما يشير إلى أن أمريكا تعمل لتحضير فاجعة جديدة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

هذا التصرف الأمريكي لا يشكل مخططا عدوانيا فقط. إنه يشكل في الحقيقة برنامجا دقيقا يعمل إلى زرع العنف في العراق وفي كل المنطقة لدفعها إلى حرب لا متناهية. ومن الواضح أن إعدام مسئول سياسي، مهما كان تصرفه السابق، من طرف قاض يطلب اللجوء السياسي لدى القوة المحتلة أشهرا قليلة بعد المحاكمة، لا يشكل بأية صفة قرارا يرمي إلى تحقيق العدل، ولا يشكل حتى مبادرة للثأر. إن قرارا مثل هذا يدخل ضمن سياسية هدفها الرئيسي أن تضمن دخول العراق في دائرة أبدية من العنف والعنف المضاد، إلى أن يتم تمزيق البلاد وتحطيمها، ليقضي العراقيون أنفسهم على ما عجزت أمريكا أن تدمره.

ومن الغلط أن نقول أن أمريكا أخطأت في تقديرها للمقاومة العراقية. فإلى جانب الخطاب الدعائي الذي كان يؤكد أن العراقيين سيرحبون بأمريكا التي ستأتيهم بالديمقراطية والحرية، أشارت معظم المؤسسات العسكرية والأمنية الأمريكية، وعدد من مراكز الفكر والأبحاث، إلى احتمال نشوب مقاومة وطنية تستطيع أن تشمل معظم فئات المجتمع. ومن جهة أخرى، فإن النظام الأمريكي بطبيعته لا يمكن أن يبني مخططاته على حل وحيد ليجد نفسه أمام مأزق إذا كان الخيار فاشلا.

لذلك، فإن عددا من مراكز الأبحاث الأمريكية درست احتمال بروز مقاومة قوية، واحتمال فشل الاحتلال العسكري، لكنها وافقت على غزو العراق، لأن الهدف لم يكن تحرير العراق من نظام صدام حسين ولا دفع البلاد إلى الديمقراطية، إنما القرار الحقيقي يهدف إلى دفع العراق إلى الدخول في سلسلة من المواجهات التي تؤدي به إلى الانهيار. ومن هذا المنطلق، لا تهتم أمريكا بتكلفة الحرب في العراق، ولا تبالي بخسائرها، إنما همها الأول هو أن يخرج العراق من الخارطة السياسية للمنطقة. وتمت المرحلة الأولى من المخطط باحتلال العراق، ويتم التحضير حاليا للمراحل المتبقية مع اندلاع ما يسمى بالحرب الطائفية، قبل المرحلة الأخيرة التي من الممكن أن تشهد تكوين جيوش عراقية بأكملها يسيطر كل منها على منطقة من مناطق العراق ليتم تقسيم البلاد فعليا وميدانيا.

ولا شك أن القرارات الأمريكية الأخيرة تتماشى تماما مع هذا المخطط. فبينما اقترحت اللجنة التي كان يرأسها وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر والديمقراطي هاميلطون أن تتوجه أمريكا نحو الانسحاب التدريجي والتشاور مع البلدان المجاورة، اختار الرئيس جورج بوش أن يبعث المزيد من الجنود. ورغم أن أغلبية المحللين يقولون أن الوضع يوشك أن ينفلت نهائيا، وأن هناك مقاومة وطنية تتجاوز التقسيمات الطائفية التقليدية، مازالت الإدارة الأمريكية تقول أن العراق لا يعرف حربا أهلية كما أنها تنسب كل العمليات العسكرية إلى تنظيم القاعدة لتبرر بذلك التصعيد في استعمال العنف.

كل هذه القرارات الأمريكية توحي أن واشنطن تريد أن تخلق وضعا لا يسمح أبدا بالحل السياسي بواسطة التفاوض يوما ما. بل أكثر من ذلك، فإن السياسة الأمريكية تشير بوضوح إلى أن واشنطن تخشى انسحاب قواتها من العراق بعد انتهاء عهدة الرئيس جورج بوش، وهي تعمل لخلق وضع جديد يفرض بقاء القوات الأمريكية إذا اندلعت حرب طائفية شاملة، أو يحضر لتخريب العراق في حرب أهلية ستتلو مباشرة الانسحاب الأمريكي.

هذه السياسة تضمن نجاحا شاملا لأمريكا في المنطقة، لأن انهيار العراق سيدفع كل بلدان المنطقة للعمل أولا لمواجهة الوضع الجديد من أجل البقاء، ومن المحتمل أن عددا منها سيطلب الحماية الأمريكية. وعندها، سيتكلم الكل عن التهديد الشيعي أو البعثي أو الإرهابي، ولن يتكلم أحد عن التهديد الإسرائيلي والأمريكي، مما يعطي الوجود الأمريكي شرعية جديدة. وهذا ما تبحث عنه أمريكا بالدرجة الأولى.

ع.ش

Le pétrole, seul choix industriel

Un nouveau discours économique est en vogue. On parle désormais de stratégie industrielle.

Par Abed Charef

 

D’éminents spécialistes se sont retrouvés, il y a deux semaines, au Palais des Nations, pour discuter de la stratégie industrielle du pays. Ils ont défini des priorités, l’UGTA a contesté certains choix, les ministres ont parlé de « stratégie», les experts ont bavardé, les chefs d’entreprise ont présenté leurs doléances, et certains ont même réussi à polémiquer.

Que reste-t-il de ces assises ? Peu de choses. Presque rien. A l’exception d’un document comprenant quelques intentions pieuses et des promesses distribuées par saccades, les états-majors de l’industrie algérienne n’ont débouché sur aucun résultat. En réalité, il ne pouvait en être autrement. Ce n’est d’ailleurs ni de la faute du président Abdelaziz Bouteflika, ni du chef du gouvernement Abdelaziz Belkhadem, ni même la faute du ministre des participations Abdelhamid Temmar.

Car les choses vont désormais bien au-delà. Elles dépassent tout le monde. A peine peut-on, éventuellement, reprocher aux responsables du pays de ne pas se rendre compte de cette évidence : les assistes de l’industrie ne pouvaient déboucher sur un résultat probant parce que le système économique algérien est mort. Il ne peut plus rien produire de positif. Il excelle dans la création de la corruption et des passe-droits, ainsi que dans la gestion de la rente, mais il est définitivement incapable de produire de la richesse, du bien être ou du bonheur.

Dans un tel contexte, le « débat » devient une fin en soi. C’est un simple exercice auquel  les uns et les autres s’adonnent pour briller un peu, ou justifier leur échec. On rivalise de belles formules et de discours brillants, sans prise sur la réalité. On parle économie de branches et avantages comparatifs, on évoque les ressources humaines et le transfert de technologies, pendant que les entreprises meurent et que l’argent du pays est transféré vers l’étranger à travers la seule activité économique dans laquelle on excelle : importer.

Par moments, le débat tourne au burlesque. Ainsi, des polémiques qu’on croyait tranchées depuis le milieu des années 1980, ont ressurgi à propos de la compétition entre secteurs privé et public, ou entre investissement national étranger. Comme s’il y avait matière à discuter dans un pays où les entreprises publiques se meurent, où les entreprises privées sont étouffées par la bureaucratie, où les investissements étrangers hors hydrocarbures sont insignifiants alors que le fonctionnement de l’économie décourage complètement l’investissement au profit des « coups » et des opportunités d’affaires sans risque.

Cette déconnexion dangereuse du discours par rapport aux réalités du pays est aggravée par d’autres facteurs. Ainsi, les assistes de l’industrie ont été organisées à la veille des élections législatives, par un gouvernement partant, démobilisé, au sein duquel personne n était assuré de rester. De plus, la conférence s’est tenue en même temps que le procès de l’affaire Khalifa, avec la participation de certains acteurs dont la présence semblait se justifier au tribunal de Blida plutôt qu’au Palais des Nations. Enfin, l’organisateur de ces assises, Hamid Temmar, était lui-même hostile à l’idée de faire des choix industriels, estimant que c’est l’intégration au marché mondial qui imposerait les options les meilleures. On ne sait d’ailleurs s’il a changé d’avis, et pourquoi, ou s’il s’est simplement plié à un effet de mode.

Les recommandations qui résultent de telles assises peuvent-elles, dès lors, innover en quoi que ce soit ? Elles portent sur des questions qui ont déjà fait l’objet de nombreuses résolutions du conseil des ministres, du conseil du gouvernement et de tant d’autres rencontres similaires. Sans résultat. Les mêmes structures bureaucratiques sont chargées de régler l’accès au foncier, d’étudier les taux d’intérêt et de faciliter l’accès au crédit. Dans quelques années, elles tiendront une autre réunion, et avanceront de nouvelles recommandations.

C’est dire que quand la bureaucratie se décide à réfléchir, elle produit encore davantage de corruption et invente de nouvelles formules pour paralyser l’activité économique. Sa dernière invention mérite d’ailleurs qu’on s’y arrête. Elle vient d’ériger un nouveau mur de Berlin entre les secteurs privé et public. Sous prétexte de protéger le secteur public, une circulaire vient d’interdire aux cadres dirigeants de passer dans le secteur privé, sous peine de lourdes sanctions. Incapable de mettre en place un système de rémunération attrayant et un cadre de travail motivant, la bureaucratie procède de nouveau par l’interdit. Mais si un cadre hautement qualifié de Sonatrach ne peut aller dans une entreprise privée en Algérie, il peut aller ailleurs, à l’étranger, où il ne sera pas poursuivi. En réalité, la mesure ne vise donc pas à protéger Sonatrach, mais à décourager les cadres de haut niveau de travailler en Algérie.

L’erreur sera peut-être corrigée un jour, lors des prochaines assises de l’économie. Même si, d’ici là, on risque de ne plus trouver de cadre hautement qualifié à Sonatrach, ni en Algérie. Mais est-ce si important ? Après tout, l’Algérie ne demande pas à Sonatrach de gérer ses cadres mais de vendre du pétrole. C’est le seul choix industriel du pays.

abc

النقاش والثرثرة السياسية

عابد شارف

 

اجتمع خبراء البيروقراطية قبل أسبوعين في جلسة شهيرة ليدرسوا خطة جديدة قيل أنها ستجعل من الجزائر قوة صناعية كبرى. وتدارس القوم مواضيع قيل عنها أنها إستراتيجية، مثل الفروع التي يجب على الصناعة الجزائرية أن تغزوها، والسياسة الاقتصادية التي ستضمن هذا الانتصار العظيم، وتطوير التكنولوجيا والتكوين حتى يستطيع الإطار الجزائري أن يبرهن عن عبقريته وروحه الإبداعية… وتنافس القوم في فن الخطابة والتظاهر بالعلم، واستعمال العبارات الرنانة، وسارع الكل للإعلان عن الولاء لتطبيق برنامج فخامته…

هذه الجزائر الاقتصادية الرسمية التي اجتمعت في قصر الأمم. لقد اجتمعت الجزائر الرسمية بينما كانت الجزائر الحقيقية تنتظر أمام محكمة البليدة، لأن الوضع الحقيق للاقتصاد الجزائري يظهر من خلال قضية الخليفة لا من خلال برامج حميد تمار الوهمية، ومشاريع البيروقراطية العاجزة، وولاء نقابة عبد المجيد سيدي سعيد. ومن تابع محاكمة "الخليفة" يقتنع بسهولة أن الخطاب الرسمي لا يمثل إلا ثرثرة قوم "فارغين شغل"، أو دردشة متقاعدين اختاروا موضوعا لقضاء الوقت…

فكل المعطيات التي أحاطت بالندوة حول الصناعة الجزائرية تشير إلى العجز والفشل. فمن حيث مصداقية اللقاء، نلاحظ أنه جمع وزراء ومسئولين تداولوا على السلطة فيما بينهم، وتقاسموا تسيير الاقتصاد الوطني منذ عشرية، وأقفسموا في بداية الأمر أنهم سيحولون الجزائر إلى نموذج كوري أو صيني، ثم تقاسموا الفشل كما تقاسموا المناصب من قبل. ومما قضى على مصداقية اللقاء كذلك طبيعة بعض المشاركين الذين كان حضورهم منتظر في محكمة البليدة أكثر ما كان منتظرا في قصر الأمم…

ومن جهة أخرى، فإن الحكومة الحالية وجدت نفسها مجمدة، بسبب ما ترتب عن قضية الخليفة من جهة، وبسبب الانتخابات البرلمانية من جهة أخرى. ومن المنتظر أن يتم تغيير ولو شكلي للحكومة، مما يجعل توصيات الندوة حبرا على ورق لا يبالي به أحد. وأخيرا، فإن مصداقية اللقاء ضاعت لما ذكرت الصحافة مواضيع الخلاف التي أثارت جدالا، مثل قضية المنافسة بين القطاع العام والخاص في الصناعة، إلى جانب المنافسة بين الاستثمار الوطني والأجنبي، وهي القضايا التي تم الفصل فيها قبل عشرين سنة تحت نظام الحزب الواحد…

ولنتساءل قليلا: هل من الحلال أن يناقش مسئولون جزائريون قضية التنافس بين القطاع العام والخاص، في بلد يعمل بجد للقضاء على القطاع العام في نفس الوقت الذي لا يجد القطاع الخاص مترا مربعا للاستثمار؟ هل من الحلال أن يتكلم وزير عن أولوية الرأسمال الجزائري لما نرى أن الجزائر أضعف البلدان العربية في جلب الأموال الخارجية؟

هذه الأسئلة تدفع بدورها إلى تساؤلات أخرى: لماذا تبقى الجزائر مملكة للثرثرة؟ لماذا تبقى رهينة كلام فارغ تم الفصل فيه منذ عشرين سنة في كل بلدان العالم؟ لماذا تحسن الجزائر النقاش حول تذبذب أسعار القمح في العهد السلجوقي لما يرتفع سعر البطاطا في سوق بوفاريك؟

وهنا نأتي إلى صلب الموضوع، لنلاحظ أن القوم مازالوا سجناء نظام فكري تجاوزه الدهر منذ زمن طويل. إنهم يعيشون في نظام سياسي واقتصادي دون أن يدركوا أن هذا النظام مات وانتهى، ولم يصبح قادرا على إنتاج أي فكر إيجابي، كما لا ينتج ثروة ولا رفاهية ولا سعادة للجزائريين. عكس ذلك، إنه نظام ينتج الرشوة والفساد واليأس، ويحطم القدرات الاقتصادية للبلاد. إنه نظام ينتج "الحراقة" وهروب أهل الخبرة وتهريب الأموال وكل ما يمكن تهريبه من أموال وأرزاق.

رغم ذلك، اختار القوم أن يعيشوا ويعملوا ويجتهدوا داخل هذا النظام المنتهي. هل هم واعون بذلك؟ هل يدركون أن كل ما يقومون به مصيره الفشل؟ أم هل أنهم يدركون الوضع جيدا، ويبيعون لنا خطابا ليتصرفوا مثلما ما شاءوا في خدمة مصالح سياسية واقتصادية غير معلنة؟ ومقابل ذلك، كيف يمكن للجزائر أن تحدد مصالح أغلبية الشعب وتفرض نقاشا حولها وتضع حدا للثرثرة السياسية التي احتلت مركز النقاش؟

ع.ش

 

Une histoire de familles

Petit aperçu des familles politiques, à la veille des élections législatives du 17 mai prochain.

 

Par Abed Charef

 

L’approche des élections législatives ont provoqué une nouvelle division en Algérie. Aux clivages traditionnels entre pauvres et riches, dominés et dominants, puissants et faibles, il faut désormais tenir compte de l’émergence de nouvelles « familles », qui viennent concurrencer la « famille révolutionnaire ».

A tout seigneur tout honneur. Il y a d’abord la famille du pouvoir, celle qui sera la plus visible pendant les deux prochains mois. Elle regroupe ce qu’on peut appeler les députés du pouvoir, sans les offenser le moins du monde. Eux-mêmes s’en réclament d’ailleurs haut et fort, affirmant qu’ils sont là pour soutenir le programme du Président Abdelaziz Bouteflika. Ces députés adoptent toutes les lois qu’on leur soumet, accompagnent les ministres dans les visites officielles et font une excellente figuration au Parlement.

Dans cette famille, le rêve est de rester au parlement, en attendant de devenir ministre ou de passer au sénat, en attendant la retraite. Il y est plus recommandé de faire preuve d’habileté pour nouer des relations que d’avoir des convictions politiques ou un programme. On y entre par allégeance plutôt que par un travail politique, on s’y maintient par son habileté à prévoir dans quelle direction le vent va souffler.

Pour ces députés, l’approche des élections est une simple formalité, grâce à un système électoral sur mesure, conçu pour assurer un siège à tous les barons de l’Assemblée. Il suffit de se placer en tête de liste pour avoir la quasi certitude d’être réélu.

Dans ces cercles, on ne craint guère la concurrence. Ce sont les autres, ceux qui appartiennent à la seconde famille, qui doivent subir la compétition. Ceux-ci sont mis en concurrence avec les nouveaux postulants, une clientèle nombreuse, qui piaffe d’impatience. Cooptés au niveau local par les walis, les responsables des services de sécurité et les milieux d’affaires, les nouveaux arrivants savent qu’ils doivent marcher sur le cadavre d’un ancien député pour réaliser leur objectif. Ils font donc preuve d’un zèle exceptionnel, et d’aptitudes au moins égales à celles des prédécesseurs qu’ils veulent supplanter. Ils savent aussi bien séduire le wali en poste par des promesses de fidélité qu’acheter des places de candidat éligible dans les partis du pouvoir. L’usage de la fameuse « chekara » y est courant, et le chef du FLN lui-même, Abdelaziz Belkhadem, l’a reconnu cette semaine en déclarant qu’il allait combattre ce phénomène. Les dernières rumeurs indiquent que la position de tête de liste au FLN et au RND a dépassé les dix millions de dinars, alors qu’en 2002, des témoins directs avaient affirmé avoir assisté à une « transaction » qui avait déjà dépassé les cinq millions de dinars.

Quand ils n’arrivent pas à se placer dans les « grands partis », les nouveaux postulants à la députation rejoignent la troisième famille, celle des desperados et des francs-tireurs. Désespérés par les appareils politiques qui refusent de reconnaître leur talent, de les coopter ou qui les ont carrément rejetés, impatients d’entrer dans le monde de ceux qui comptent, les membres de la troisième se rabattent sur les petits partis où ils sont automatiquement tête de liste, ou constituent des listes indépendantes autour de leur personne.

Dans cette catégorie, on trouve de tout. Des notables sûrs de leur popularité, des anciens apparatchiks en rupture de ban, des politiques désespérés par les appareils, des opportunistes de tous bords et, pourquoi ne pas le dire, des « incompris », des farfelus et des pieds nickelés.

Rares sont parmi eux ceux qui réussissent à franchir le pas pour rejoindre la quatrième famille, celle des opposants purs et durs, celle des hommes et des formations résolument situés hors système. Là, la vie est dure, très dure. Il faut lutter des années pour exister. Ensuite, à l’approche des élections, on se retrouve face à un éternel dilemme : faut-il aller aux élections, affronter des concurrents appuyés par l’administration et les services de sécurité, pour finalement un résultat très maigre, tout en cautionnant le déroulement du vote ? Ou faut-il rester chez soi parce que de toute façon, la participation ne changera pas grand-chose ?

La faiblesse de cette famille est évidente. Son échec est central : elle n’a pas réussi à convaincre la cinquième famille, celle des Algériens, la plus importante, cette famille nombreuse qui vit hors système, hors institutions, loin du wali et du mouhafedh. Cette famille ne croit ni aux urnes, ni au changement. Elle n’attend rien. Dans le pire des cas, elle est prête à voter, même pour le RND ou Hamas, pourvu qu’on la laisse en paix.

Là réside probablement le plus grand succès du pouvoir. Il a réussi à convaincre cette famille, par la peur, par la force, ou par la corruption, que le changement est impossible, que les luttes sont vaines, que le combat est inutile. Et c’est en fin compte cette sixième famille, celle du vrai pouvoir, qui décide de la composition et du sort de toutes les autres familles.

 

 

عائلات أمام باب الجنة

عابد شارف

 

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 17 ماي القبل، انقسمت الجزائر إلى أربع عائلات كبرى. عائلة أولى توجد في السلطة وتحاول البقاء في القمة ولو تم ذلك على حساب مصالح البلاد والشعب، وعائلة ثانية تطمح إلى التقرب من السلطة لعلها تجد بابا للحصول على الامتيازات التي يضمنها الوجود في السلطة، وعائلة ثالثة تبحث عن وسيلة لخروج البلاد من مأزقها الحالي، وعائلة رابعة، وهي الأكبر عددا والأقل كلاما، تعيش بعيدا عن السياسة، وعن الدولة، بعد أن أصابها اليأس، فاضطرت إلى العزلة لأنها لا تنتظر شيء من السلطة، ولا تؤمن أن التغيير ممكن في البلاد.

أما العائلة الأولى، فإنها ستبرز في الانتخابات من خلال من يمكن أن نسميهم نواب السلطة. إنهم نواب الأفالان والأرندي وحماس، الذين يساندون ما يسمى برنامج رئيس الجمهورية، وهو موقف يضمن لهم رضا السلطة والخلود في البرلمان. هذه الفئة من النواب تضمن انتخابها أو إعادة انتخابها بفضل فرض أسمائها على رأس قائمة المترشحين في أحزاب السلطة، وهو شرط كافي في أغلب الأحيان لانتخابهم بسبب نظام الاقتراع الحالي الذي قال عنه رئيس الجمهورية نفسه أنه غير لائق.

وتمر هذه القوائم على سلسلة من الإجراءات التي تضمن أنها تحمل أسماء لن تخرج أبدا عن الطاعة. ويتم الاختيار الأول في الحزب نفسه عند تحضير القائمة، بالمساومة مع الوالي وأجهزة الأمن التي لها كلمتها في إعداد القائمة، هذا إن لم تقم الإدارة نفسها بفرض القائمة. وفي مرحلة ثانية، تأتي القائمة إلى قيادة الحزب التي توافق عليها بالتنسيق مع "السلطات المعنية". وهناك طريقة أخرى تتمثل في تعيين المترشحين من قيادة الحزب بصفة مباشرة، إذا كانت القيادة تنتمي إلى السلطة. ومن المعروف أنه في حالة غضب السلطة على مرشح ما، يكفي نزع اسمه من القائمة للقضاء عليه، وإذا أرادت السلطة أن تهينه، فإنها تعمل لبقاء اسمه في القائمة لكنها تضعه في المرتبة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة حيث لا يمكن انتخابه.

أما عن العائلة الثانية التي تطمح إلى دخول ساحة السلطة، فإنها تتشكل من أولائك الذين يقومون بجهد عظيم أو تبذير أموال طائلة لوضع أسمائهم ضمن القوائم التي يعتبرونها ناجحة. ولا يتردد البعض منهم من شراء المناصب بـ "الشكارة"، مثلما اعترف به رئيس الحكومة نفسه. لكن عدد المناصب قليل، ولا يكفي لإرضاء كل الطموحات، مما يدفع آخرين لاستعمال تكنولوجيا أخرى إذا فشلوا في فرض أسمائهم على رأس القوائم الكبرى، حيث يترشحون على رأس قوائم تحت شعار أحزاب من السنافير، أو على رأس قوائم حرة، لعلهم يستطيعون الحصول على مقعد يسمح لهم بدخول عالم السلطة من باب آخر.

وحقيقة الأمر أن كلا من هاتين العائلتين تكمل الأخرى. فإحداهما موجودة في السلطة، والأخرى تريد أن أخذ مكانها دون تغيير في طريقة العمل ولا في الأسلوب ولا في الطموحات. ووجود العائلة الأولى في السلطة يشير للعائلة الثانية أن الثراء ممكن، وأن السياسة سهلة، وأن الوصول إلى السلطة لا يتطلب عملا سياسيا ولا يفترض التحلي بمبادئ سياسية وأخلاقية. عكس ذلك، كل المؤشرات تؤكد أن الدخول إلى البرلمان مرتبط بدرجة الولاء والتفنن في استعمال عبارة "نعم سيدي" والخضوع للأوامر والسكوت على العار والولاء. ويكفي أن نشير أن البرلمان الخالي صادق على قانون ثم على قانون آخر معاكس دون أن يمس ذلك ضمير النواب، كما أننا لم نسمع هؤلاء النواب يقولون ولو عبارة واحدة عن قضية "خليفة".

وفي الضفة الأخرى من الجزائر، نجد عائلة ثالثة تحاول أن تجعل من الانتخابات التشريعية والوصول إلى البرلمان وسيلة لتغيير الوضع، وإخراج البلاد من مأزقها الحالي إلى عالم آخر. لكن هذه العائلة ضعيفة، ويكاد صوتها لا يسمع، لأنها لا تكسب المال, وتجد نفسها في حرب دائمة مع الإدارة حتى تبقى على قيد الحياة. وهي تعرف كذلك أنها أمام خيارين لا تعرف من هو الأصعب: هل تشارك في الانتخابات وتساهم في إعطائها مصداقية، أم تقاطعها مع العلم أن ذلك لا يؤثر على مجريات الأمور؟

وأكبر عائق تعيشه هذه العائلة الثالثة هو أنها لم تتمكن من الوصول إلى العائلة الرابعة، تلك العائلة المكونة من الملايين من الجزائريين الذين لا يؤمنون بالأرندي ولا بالأفالان ولا بالسلطة وأحزابها، بل أنهم يئسوا من الجزائر ومن أهل السياسة، فهم يعتبرون التصويت والمشاركة في الحياة السياسية لعبة لا فائدة منها. ولعل هذا الموقف هو أكبر انتصار للسلطة التي استطاعت أن تقنع الجزائريين أن لا شيء يتغير مهما كانت الجهود والتضحيات، كما استطاعت أن تقنعهم أن السلطة جنة، وأن السعي إلى الجنة حلال، بل أنه واجب وطني، وأن البقاء في تلك الجنة واجب ديني. ولا يمكن للإنسان أن يتردد عن دخول الجنة إلا إذا يئس من ذلك، أو إذا كان مجنونا…

ولم يبق للعائلة التي تؤمن بالأفكار السياسية والمبادئ والأخلاق إلا الاختيار بين اليأس والجنون… إنها عائلتي…

ع.ش