L’année d’après

Les élections locales ne marqueront pas l’histoire du pays. Les mois qui vont suivre peuvent, par contre, apporter du nouveau.

Par Abed Charef

L’Algérie boucle son dixième scrutin en en dix ans. Référendums, élections présidentielles, législatives et locales se sont succédés, sans provoquer de changement significatif dans le pays. A l’exception du référendum sur la concorde, qui a débouché une baisse sensible du terrorisme, malgré les réserves qui l’entourent, les autres scrutins ont eu peu d’effets, si ce n’est une dégradation des mœurs politiques, une déliquescence institutionnelle et de graves effets sur la gestion du pays.

Les élections du 29 novembre ne devraient guère échapper à cette règle. Dans leur conception comme dans leur déroulement, elles ont obéi aux mêmes mécanismes, poussés à l’extrême dans certains aspects, comme le rôle prépondérant de l’administration et des services de sécurité dans la confection des listes, ainsi que le « vagabondage  politique » et les crises nées au sein des partis en raison de choix controversés des candidats.

Pour le pays, l’enjeu du scrutin du 29 novembre se limite, à priori, à peu de choses. Ce sera une nouvelle échéance ratée, avec une faible participation attendue, et l’élection de nouvelles équipes qui changeront peu de choses à la gestion des collectivités locales. Le débat politique aura été peu attrayant, confirmant ce mouvement vers le bas que rien ne semble pouvoir arrêter.

Pourtant, cette élection marquera  la fin d’un cycle, celui où le pays était pris dans un engrenage d’échéances à court terme, et se trouvait ainsi piégé dans de faux débats politiques autour d’enjeux dérisoires, alors que les institutions agonisaient, que l’économie se dégradait et que la société se déchirait. Qu’il s’agisse du président de la république, de l’armée, de l’administration ou des partis qui se sont proposés pour leur fournir un habillage pluraliste, plus personne ne peut, aujourd’hui, éviter ce constat : le pays tourne en rond. Il s’est permis d’expérimenter les mauvais choix et d’aller vers les fausses solutions, de gaspiller du temps, de l’argent et des énergies, pour se retrouver au point de départ.

Cette fois-ci, pourtant, les choses peuvent se présenter sous un angle nouveau. En effet, passées les élections locales et l’agitation qu’elles auront suscitées, l’Algérie se trouvera de nouveau face à elle-même. Elle se posera ces questions, incontournables : que faut-il faire ? vers où aller ? Ces questions se posent, et s’imposent, alors que le pays entame une ligne droite vers une nouvelle échéance, la présidentielle de 2009, qui peut présenter un véritable enjeu, et une véritable alternative : soit le pays prend acte de l’impasse dans laquelle il se trouve le pays, et fait le choix de changer de méthode ; soit il maintient le cap actuel, avec tous les risques que cela comporte pour la stabilité, la sécurité, l’unité du pays et sa souveraineté.

Dans dix huit mois nous séparent des prochaines élections présidentielles. Le pays dispose donc d’une marge de près d’une année pour, d’abord, réfléchir à ses expériences récentes et tirer les leçons de ses échecs, ensuite pour analyser la situation actuelle et faire un état des lieux sans complaisance, et enfin, envisager son avenir de manière lucide et raisonnable. En ce sens, le pays a le temps et l’opportunité de faire de la prochaine présidentielle le point de départ pour construire un projet pour l’Algérie, et un avenir pour ses enfants.

C’est un choix délicat, mais prometteur. Prometteur parce qu’il permettra de construire de manière solidaire, concertée, une démarche en vue de réaliser les ambitions légitimes du pays et le bonheur de ses citoyens. Délicat, parce que la solution à mettre en œuvre sera très complexe. Il faudra en effet convaincre les Algériens, ceux qui sont intégrés dans des appareils politiques ou bureaucratiques comme l’immense majorité hors système, qu’il est possible d’aller à une solution collective, et que ce choix doit primer les solutions individuelles. Autrement dit, il faudra convaincre le wali, le juge, l’agent de l’état ou le représentant de l’autorité, qu’un système transparent, qui lui assure un revenu décent, une protection légale, une retraite digne, et une scolarité correcte de ses enfants, est préférable à un système dans lequel il accèderait à la corruption et aux passe-droits, où il pourrait s’enrichir facilement, mais qui reste très précaire. Il faudra convaincre l’entrepreneur privé qu’il est dans son intérêt de contribuer à établir un système où il peut gagner de l’argent de manière légale et honnête, plutôt que d’être contraint de payer des pots-de-vin pour gagner plus, plus vite, sans jamais être certain de ne pas avoir à en payer le prix à la moindre secousse politique.

C’est le choix de la raison. Un choix qui pourra assurer une vraie réconciliation nationale. Pour une raison essentielle : un tel choix exclut toute idée de revanche ou de règlements de comptes, car il ouvre de nouvelles perspectives, permet d’entrevoir des horizons nouveaux, et offrira suffisamment de compensations morales pour atténuer la douleur de ceux qui ont souffert.

Enfin, ce choix est tributaire d’une condition essentielle : pour y aller, il faudrait que le pouvoir, et son noyau central, l’armée, y adhèrent. Car il semble difficile d’envisager qu’une telle alternative s’impose contre la volonté de l’armée, sans courir le risque d’une confrontation aux conséquences incertaines.

A défaut de choix de l’avenir, le pays pourra continuer à vivoter au jour le jour, comme il le fait depuis des années. C’était déjà un pays qui ne savait gérer ni ses banques, si ses communes, ni ses intérêts externes, ni son argent. C’est un pays qui, aujourd’hui, ne sait gérer ni ses routes, ni sa circulation, ni la pomme de terre. A ce rythme, le pays perdra bientôt toute capacité de management, et de décision.

C’est le grand enjeu de l’après 29 novembre.

Publicités

ما بعد الانتخابات

عابد شارف

تشكل الانتخابات المحلية موعدا حاسما، لا بسبب النتائج المنتظرة منها، إنما لأنها ستعلن نهاية عهد التجارب الفاشلة. فإما أن مرحلة ما بعد الانتخابات ستفتح بابا للاستفاقة، إما أنها ستؤكد البقاء على الخيارات الفاشلة وتعميقها، لتدفع البلاد إلى انهيار نهائي. وإذا بقيت البلاد على طريقة التسيير السائدة لحد اليوم، فإن القرار لن يكون من باب التجربة، ولا نقول بعده أن القوم أخطئوا، إنما سيكون إراديا، وخيارا واعيا يتخذه أصحابه بكل دراية حول نتائجه.

فالانتخابات لا تشكل حدثا بحد ذاتها. إنها الموعد العاشر للمواطنين مع صناديق التصويت في مدة عشر سنوات، وإذا استثنينا الاستفتاء حول المصالحة الذي أدى إلى تراجع ملحوظ في عمليات الإرهاب، فإن كل المواعيد الأخرى لم تؤد إلى نتيجة تذكر، اللهم إلا انهيار المؤسسات، وتراجع العمل السياسي، وانتشار الفساد، وسيطرة اللامبالاة والتبذير في تسيير شئون البلاد. ولا أحد ينتظر شيء من الانتخابات المحلية، لأنها ستكرس سيطرة نظام متسلط على الجماعات المحلية، وطلاقها مع المواطن.

لكن بعد الانتخابات، وعند انتهاء الضجيج الذي أثارته المحليات، ستجد البلاد نفسها في نقطة الصفر، وستدرك يومها أن نفس الأسئلة التي تم طرحها منذ عشر سنوات تبقى مطروحة: هل يمكن البقاء على طريقة التسيير الحالية للبلاد؟ وإذا أرادت البلاد أن تدخل مرحلة جديدة، ماذا يجب أن تفعل؟ وكيف؟ وما هي الأطراف التي ستشارك في عملية التغيير؟

ولأول مرة منذ مدة، تجد البلاد فرصة حقيقية لدراسة عميقة لأخطاء الماضي، وتفكير حقيقي في واقعها الحالي، ثم للتشاور حول آفاق المستقبل. فالجزائر مقبلة على انتخابات رئاسية بعد سنة ونصف، وعندها سيكون عليها إما أن تختار طريقة تفتح آفاقا جديدة، إما أن تبقى على وضعها الحالي، مما سيؤدي حتما إلى تعميق الأزمة إلى أن يصبح ثمن الحل أكبر من طاقة البلاد.

ومن المنتظر أن نعرف أي طريق ستختار البلاد ستة أشهر قبل موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجري في ربيع 2009، وهو ما يترك للجزائريين مهلة سنة تقريبا للنقاش والتشاور ودراسة الخيارات المتوفرة. وستكون هذه المهلة فرصة أخيرة لتدارك الوضع، ودخول مرحلة جديدة لبناء مشروع وطني تشارك فيه كل الأطراف التي تتبنى فكرا وطنيا ديمقراطيا موجها نحو المستقبل.

ويجب الاعتراف أن مشروع بناء المستقبل هو الأصعب، لأنه يتطلب معجزة أولى، وهي خروج أهل السياسة من التفكير الذي سيطر في أوساط السلطة منذ بداية الأزمة. كما يتطلب هذا المشروع معجزة ثانية، تتمثل في إقناع قلب النظام، خاصة الجيش وأجهزة الأمن، أن الطريق مسدود، ولا مجال للاجتهاد في سياسيات أكدت فشلها بصفة نهائية. ومشاركة الجيش في بناء المشروع الجديد تبقى أساسية، لأن بناء أي مشروع بديل دون موافقة ومساندة المؤسسات الرئيسية في البلاد يمكن أن يؤدي إلى مواجهة خطيرة جدا.

وإذا اكتملت هذه الشروط، يبقى على البلاد أن تحدد ملامح المشروع البديل، وتشرع في تطبيقه، ودفع كل الطاقات للسباق نحو آفاق المستقبل حتى تصبح قضايا الماضي ثانوية، مما يسمح من تجنب الأحقاد والنزعة السائدة التي تدفع إلى تصفية الحسابات. وإذا فتحت البلاد لأهلها آفاقا جديدة، يمكن تحقيق مصالحة وطنية كبرى، حيث أن الذين دفعوا الثمن في الماضي سيجدون بديلا معنويا، ولو جزئيا، لما ضاع منهم.

هذا عن خيار المستقبل. أما عن الخيار الثاني الذي يمكن للبلاد أن تتمسك به بعد الانتخابات المحلية، فإنه يتمثل في البقاء على الوضع الحالي. والحقيقة أنه الحل الأسهل، حيث أن هذا الخيار لا يتطلب أي تفكير ولا اجتهاد. إنه سيفرض نفسه إذا اكتفت البلاد بصفة عامة، والسلطة بصفة خاصة، بعدم اتخاذ أية مبادرة. فإذا لم تعرف البلاد أية مبادرة في الأشهر القليلة القادمة، فإن ذلك سيعني صراحة أن السلطة اختارت أن تبقى البلاد على حالها، وأن تكتفي بتسيير الأزمة دون العمل على تجاوزها.

وهناك طريقة أخرى ستشير إلى أن السلطة لا تريد الحل، كأن تدخل البلاد بسرعة في ورشة جديدة لتغيير الدستور، مما يعني أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيحكم لعهدة ثالثة، وأن البلاد اختارت أن تبقى حبيسة المأزق الذي تختنق فيه منذ مدة طويلة، وأن الجزائر ستضيع فرصة أخرى للتفكير والمبادرة.

ومهما يكن، فإن الأمور ستتضح بسرعة بعد الانتخابات، حيث سنعرف بعد مدة قصيرة هل أن الجزائر اختارت أن تقف وقفة للتفكير في مستقبلها أم لا، وإذا قررت أن تفكر، سنعرف هل أنها اختارت حقيقة أن تفكر في المشروع البديل أم أن السلطة ستكتفي بالبحث عن طريقة جديدة لمراوغة الجميع.

الجمود يحمي الجزائر

عابد شارف

تتشرف الجزائر باستقبال الرئيس الفرنسي نيكولا صاركوزي مباشرة بعد الانتخابات المحلية، وذلك أسبوع فقط بعد تراجع وزارة المالية عن تقديم القرض الشعبي الجزائري كهدية لإحدى أكبر البنوك الفرنسية. ويلتقي بالمناسبة طرفان، أحدهما يعرف ما يريد، ويعرف كيف يجند طاقاته للوصول إلى أهدافه، والثاني يدور في حلقة مفرغة، لا يستطيع أن يحدد أهدافه ولا الوسائل التي تسمح له بتحقيقها.

ويمكن أن نقول الكثير عن نيكولا صاركوزي. يمكن أن نقول أنه يميني متعصب، متشدد مع الجالية الجزائرية في فرنسا، وأن أباه كان مرتزقا في الجزائر، وأن الرئيس الفرنسي ينتمي إلى تيار يميني يمجد الاستعمار، وأنه متعصب لإسرائيل، وأنه الخادم الوفي للرئيس الأمريكي جورج بوش في أوربا. ويمكن أن نضيف الكثير، لكن مهما نقول، فإن صاركوزي يتميز بخصلة كبرى: إنه يعلن انتماءه وميوله وأهدافه، وخياراته معروفة، والنتماؤه الإيديولوجي واضح، وهو يدافع عن مصالح معلنة، وسيأتي إلى الجزائر لخدمتها، كما أنه مستعد لاستعمال كل الوسائل التي يسمح بها منصبه لتحقيقها.

وفي المقابل، تبقى الجزائر تبحث عن أهداف سياسية في الداخل وفي الخارج. فهي لا تعرف ما العمل مع القرض الشعبي الجزائري، هل يجب بيعه أم لا. ووضعت الجزائر نفسها في موقع دفاعي في هذه القضية، وأصبح مسئولوها يسألون (بضم الياء) عن أسباب قراراهم، وهم مضطرون على استعمال حجة ضعيفة لتبرير موقف لم يفرضه عليهم أحد، حيث وضعوا أنفسهم في الفخ بأيديهم. قلا أحد فرض على الجزائر أن تبيع القرض الشعبي الجزائري، بل أنه كان من المنتظر أن تحاول الجزائر أن تشتري جزء من أكبر البنوك الفرنسية التي رشحت نفسها لشراء القرض الشعبي الجزائري… ويشير كل الخبراء المستقلين أن الجزائر تكسب من الأموال ما يكفيها، ولن يتغير شيء إذا باعت بنكا لأنها لن تعرف ما العمل بمداخيل العملية، وهي التي عجزت عن استعمال مداخيل النفط. بل ويضيف بعض الخبراء أن أبو ضبي اشترت بفضل إحدى مؤسساتها المالية أسهما في شركة "صوني" Sony" وفي أكبر بنك أمريكي، "سيتي بانك"  City Bank، ولا شيء يمنع الجزائر من تأسيس مؤسسات مالية تقوم بنفس العمل في الأسواق العالمية، لكن البلاد ضيعت كل قدرة على مثل هذه المبادرات.

ولا تعرف الجزائر ما العمل في الإطار المغاربي ولا في البحر المتوسط، فإنها ضيعت المبادرة منذ زمن طويل، وهي تكتفي بالموافقة على مبادرات الآخرين مثل ما وقع مع مسار برشلونة، أو رفض مبادرات أخرى، أو "النوم في الخط" إذا وجدت نفسها أمام عملية معقدة لا تعرف كيف التعامل معها، مثلما هو الحال لمبادرة صاركوزي المتعلقة باتحاد المتوسط.

وإضافة إلى هذه العوائق، سيتقابل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع نظيره الفرنسي من موقع ضعف في الداخل، بسبب انهيار المؤسسات التي أصبحت عاجزة عن تحضير الملفات والقرارات. ويزيد من ضعف موقف رئيس الجمهورية أن قدرته على التحكم في الأمور تراجعت إلى درجة كبيرة، وأن الفارق بين المواطنين والمؤسسات بلغ ذروته، كما ستؤكده الانتخابات المحلية.

ومن جهة أخرى، سيكون الرئيس بوتفليقة في موقع ضعف بسبب مرضه، خاصة وأن علاجه تم في فرنسا، وأن صاركوزي وحاشيته يعرفون تفاصيل حالة بوتفليقة، في وقت لا يعرف الوزراء الجزائريون الحقيقة. ولا يمكن أن ننكر أن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية تؤثر بقوة على سياسة البلاد، مما يجعل الغموض يسود بصفة شاملة حول مستقبل الجزائر، حيث أن لا أحد يعرف هل أن الجزائر ستتوجه إلى تغيير الدستور أم لا، وهل أن عبد العزيز بوتفليقة سيترشح لعهدة ثالثة، مع العلم أن طبيعة النظام الجزائري تجعل كل شيء متعلق بقرار الرئيس، فهو الآمر والناهي، وهو الذي أراد معاهدة صداقة مع فرنسا ثم تراجع عنها، وهو الذي أصدر أمرا متعلقا بقانون المحروقات ثم ألغاه…

ماذا يمكن أن يسفر عنه لقاء يجري في مثل هذه الظروف؟ يبدو للوهلة الأولى أن نيكولا صاكوزي يكسب أحسن الأوراق لفرض موقفه، خاصة وأنه أصبح أقوى من بوتفليقة في القدرة على الكلام، وأنه أصبح متخصصا في صنع الأحداث. ألم يخرج من زيارته إلى الصين بعقود تفوق 20 مليار دولار؟

ولم يبق للجزائر إلا أن تضع آمالها في قدرة النظام على الجمود لرفض طلبات صاركوزي وعدم تقديم تنازلات بدون مقابل. وتأكد هذا الميول من خلال القرار الذي تم الإعلان عنه بإعادة النظر في بيع القرض الشعبي الجزائري، كما تأكد من خلال التصريحات التي تتهم صاركووزي أنه رمز الاستعمار والصهيونية. إنه قرارات ومواقف تعرف الجزائر كيف تستعملها عادة، لكن الجمود لا يصنع سياسة و"لا يبني خيام".

ع.ش

La Banque Mondiale tire la sonnette d’alarme

Gaspillage, incohérence des investissements, corruption

L’Algérie croit investit, et jette l’argent par les fenêtres. Même la Banque Mondiale s’en émeut.

 

Par Abed Charef

 

Posséder beaucoup d’argent ne signifie pas être riche. L’Algérie en donne la preuve éclatante. Par contre, cela peut pousser à la gabegie, aux gaspillages, aux dépenses inutiles et à la corruption. Ce que tous les experts soulignaient depuis longtemps, la Banque Mondiale vient de le rappeler dans un rapport plein de tact dans sa formulation, mais très clair ses propos.

Un expert algérien notait au début du mois que les importations algériennes se situeraient autour de 27 milliards de dollars en 2007, après avoir dépassé le cap des vingt milliards en 2006. A ce rythme, elles dépasseront les 30 milliards de dollars en 2008, pour atteindre un ratio de mille dollars par habitant. C’est énorme pour un pays en développement. C’est également inutile, et cela ne change pas grand-chose à la situation économique et sociale du pays.

Avec un tel ratio, le pays devrait connaître un taux de croissance à deux chiffres, d’autant plus que le pays s’est lancé dans un programme d’investissement gigantesque, qui dépasse largement les capacités de réalisation du pays. Dans les faits, la croissance ne dépasse guère les cinq pour cent. Ce paradoxe entre l’ampleur de l’argent englouti et les résultats obtenus serait suffisant pour tirer la sonnette d’alarme dans n’importe quel pays. Pas en Algérie, où les institutions en charge de ce type d’analyse n’existent pas. Chaque administration se contente d’additionner les chiffres de son secteur, souvent en trafiquant les chiffres, sans en tirer la moindre conclusion.

C’est donc la Banque Mondiale qui vient rappeler, dans un rapport publié le 14 novembre,  les dangers que comporte une telle situation. Malgré un langage très élaboré, le constat est net. La Banque Mondiale affirme que « le système national d’investissement public a besoin d’être modernisé ». Autrement dit, ce système est archaïque et obsolète. Le rapport souligne que des « projets majeurs requièrent une supervision spécifique de la part d’une agence spécialisée ». Ce qui signifie que le suivi de projets d’envergure, tels l’autoroute, les grands barrages, les aéroports, ne peuvent être confiés à des bureaucrates qui se contentent de faire des rapports sur le taux de dépenses et d’avancement.

Le rapport de la Banque Mondiale souligne aussi que la réforme budgétaire progresse « très lentement », et que « le niveau de compétences techniques du personnel en charge de l’exécution des projets est faible ». Un euphémisme pour dire que la réforme budgétaire est au point zéro, que le personnel chargé du suivi des projets est incompétent et, parfois, corrompu, et qu’il est exclu de voir une amélioration à court terme.

Où va l’argent ? Le premier chapitre des dépenses en Algérie est celui des gaspillages, à cause de projets inadaptés et mal gérés. Le rapport note en effet « une faible efficacité de l’investissement public », qui «  découle principalement d’une qualité de projet inégale ». Mal étudiés, mal exécutés, sans suivi, les projets sont bâclés. « Les projets d’envergure ne sont souvent pas conformes aux standards techniques minimes et peu, voire aucun suivi n’est effectué », souligne le rapport, qui assène une lourde sentence : « Plusieurs projets ne devraient même pas être poursuivis », alors que « les coûts finaux sont très souvent surestimés ».

Problèmes institutionnels, problèmes d’encadrement, mais aussi problème de stratégie. Les projets s’accumulent, de manière incohérente, donnant l’impression que le pays ne sait pas ce qu’il veut. « La plupart des stratégies sectorielles sont obsolètes », souligne brutalement le rapport, qui relève des surcoûts importants auxquels vient s’ajouter le coût « très onéreux » d’un entretien non prévu dans les plans initiaux.

A partir de ce constat sans complaisance, le rapport de la Banque Mondiale propose une série de remèdes, qui relèvent souvent du bon sens en premier lieu, de l’expertise ensuite: maîtriser les dépenses, engager les programmes de manière graduelle, en tenant compte des capacités d’absorption du pays, restructurer le système d’investissement et moderniser la gestion budgétaire.

C’est pourtant sur ce point que l’expertise de la Banque Mondiale risque de montrer ses limites. Elle suppose en effet que l’Algérie dispose de systèmes d’évaluation et de prise de décision en mesure de mette en place ces recommandations. Dans les faits, ce système n’existe pas. S’il existait, il n’aurait pas permis toutes les dérives signalées par le rapport de la Banque Mondiale.

Attendre de l’administration algérienne qu’elle corrige ces dérapages est illusoire. D’autant plus que l’argent est abondant. Le pays se trouve dès lors face à une alternative : continuer à jeter l’argent dans un gouffre sans fond, ou demander à la Banque Mondiale elle-même de mettre en place ces dispositifs institutionnels qui permettraient de mieux gérer l’argent du pays.

Cela équivaudrait à reconnaître l’incapacité du pays à se gérer, diraient les nationalistes purs et durs. Mais l’argument ne tient plus depuis une décennie, lorsque l’Algérie, incapable de réformer son économie, en avait confié la tâche au FMI et à la Banque Mondiale. L’aisance financière qui a suivi cette période difficile ne pousse guère à la rigueur. Bien au contraire.

Une reprise en main est-elle possible ? Peut-être. Elle dépend d’une décision politique centrale, qui ramènerait progressivement le pays à des normes de gestion acceptables. Il sera alors possible de gérer le pays par une expertise nationale. Mais dans l’intervalle, et malgré les préjugés idéologiques qu’elle peut susciter, l’expertise de la Banque Mondiale semble incontournable, au moins pour signaler cette utilisation hasardeuse des ressources financières du pays.

 

تحالف تاريخي لمحاربة التقدم

عابد شارف

توصلت الحكومة إلى اتفاق تاريخي مع البرلمان بغرفتيه. وينص هذا الاتفاق على الدخول في نقاش طويل بالعربية الفصحى حول كل الأمور الثانوية التي يمكن التطرق إليه، من أسباب تراجع الدولة العثمانية إلى ارتفاع أسعار الحديد في منتصف الثلاثينات من القرن الثاني، مرورا بقامة الرئيس الراحل هواري بومدين وطريقة تلاوة الشطر الثاني من النشيد الوطني… واتفقت المؤسستان الموقرتان بصفة عامة على البحث عن كل الطرق الممكنة لتمويل الاقتصاد الوطني، خاصة لما يتعلق الأمر بطريقة استعمال المبالغ التي لا تتجاوز عشرة دنانير، لكن المؤسستين قررتا ألا تتحدثا أبدا عما هو أساسي.

ويجب الاعتراف أن الطرفين احترما الاتفاق بكل بنوده، من المقدمة إلى آخر مادة. فقد قام الخطباء في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة للدفاع عن مصالح المواطن البسيط، فعارضوا رفع أسعار المازوت، ودار نقاش حاد حول استيراد السيارات من الخارج للحفاظ على مصالح تجار السيارات، وأثار مشروع قانون المالية جدالا بيزنطيا حول قسيمة السيارات. و في نهاية الأمر، لم يتغير شيء يذكر في مضمون القانون، باستثناء تصحيح الأخطاء الإملائية التي جاءت في النص الأصلي، لأن النواب يحترمون اللغة العربية إلى أعلى درجة.

وتجنب الطرفان كل نقاش حول أسعار النفط التي يعتمد عليها القانون في تحضير قانون المالية، حيث اعتمدت الحكومة سعر 19 دولار للبرميل كمرجع، وهو السعر المعمول به منذ سنة 1990… وبذلك تكون الحكومة قد اختارت أن تتعامل مع الاقتصاد الوطني وكأن سوق النفط لم تتغير منذ خمسة عشر سنة، وكأن الصين لم تصبح قوة اقتصادية عظمى، أو أن الهند مازالت قارة للفقر، أو أن البرازيل مازال يشكل بلد الجنرالات وكرة القدم… وكان موقف البرلمان في مستوى الحدث، حيث لم يحرج خطة الحكومة ولم يعارضها، بل اعتبرها ورقة عمل يجب تزكيتها جملة وتفصيلا.

ويكرس اختيار سعر 19 دولار للبرميل الجمود الذي تعيشه البلاد منذ أكثر من عشرية في تحليلها للاقتصاد، وطرق تسييره، وسبل النمو. وتعامل القوم مع الوضع على طريقة المقولة التي تؤكد أن الذي اعتاد أن يمشي حافيا ينسى حذاءه، فهؤلاء يعالجون الوضع الاقتصادي للبلاد بمعطيات تعود إلى عشرين سنة، لما كان الشيخ زكي يمني سيدا لسوق البترول في العالم، وكان الإمام الخميني يصدر فتاوى حول سعر البترول. واختارت الحكومة، بمساندة البرلمان، أن تعيش في "ضيق الخاطر"، وتعتبر نفيها فقيرة، وكأنها لا تعرف أن البلاد اكتنزت ما يقارب المائة مليار دولار.

وكان بيد الحكومة أن تخرج من المأزق الذي تعاني منه منذ عهد طويل، وتدخل عالما اقتصاديا آخر، بآفاق جديدة. فهي تعرف أنها تكسب من النفط ما يغنيها عن اللجوء إلى ضرائب أخرى، كما أنها تعرف أن معظم الشركات والمتعاملين يتحايلون على القانون في محاولة للهروب من الضرائب التي يعتبرونها غير عادلة وغير ضرورية. والكل يعرف كذلك أن الشركات الجديدة تعمل كل ما في وسعها حتى لا تدفع الضرائب. وبما أن الحكومة ليست بحاجة إلى جزء من أموال الضرائب، كان من الممكن عليها أن تتخذ قرارا لتخفيضها، وتتعامل بهذه الطريقة في مرحلة انتقالية، وتعطي نفسها مهلة لإقامة نظام جبائي فعال. في نفس الوقت، فإن المؤسسات الاقتصادية العمومية ستعرف انخفاضا لضغط الضرائب، بينما ستتعلم المؤسسات الخاصة أن دفع الضرائب إذا كانت قيمتها متواضعة، وتعتاد على ذلك تدريجيا حتى تصبح سلوكا عاديا في النشاط الاقتصادي. ولن يضر الحكومة أن تخسر عشرة بالمائة من الضرائب نظرا للهامش الذي توفره مداخيل النفط، لكنها ستربح الكثير في الأمد المتوسط والبعيد إذا تعودت كل الشركات على احترام الضرائب.

وكانت الفرصة بذلك كبيرة لدخول عهد اقتصادي جديد، وتكسير الجدران التي أقامتها الجزائر حول اقتصادها. فاتخاذ سعر معقول للنفط، بين 40 و50 دولار مثلا، كقاعدة عمل، يفرض على البلاد أن تبحث عن طرق جديدة للاستثمار، واستعمال هذه المداخيل، كما يسمح اتخاذ مثل هذا القرار بدخول سياسية جديدة للأجور، وفي طريقة التعامل مع الخارج. بل أنه من الممكن التراجع عن تلك السياسة البائسة في البحث عن استثمارات أجنبية، في وقت تبقى فيه أموال البلاد مكدسة في الخزينة الأمريكية أو يأكلها التضخم في البنوك الجزائرية.

كان كل هذا ممكنا… لكن الاتفاق التاريخي بين الحكومة والبرلمان حقق المستحيل. إنه تحالف يتصدى بكل عزم وقوة للتقدم.

ع.ش

 

البنك العالمي يعجز في الجزائر

عابد شارف

 

أكد البنك العالمي في تقرير نشره في 14 نوفمبر الماضي عيوب الاقتصاد الجزائري جملة وتفصيلا. ورغم العبارات الموزونة والكلام الدبلوماسي، فإن التقرير يعيد تذكير نفس النقائص التي يتكلم عنها الأخصائيون منذ عهد طويل، مثل التبذير واستعمال الأموال في غير محلها وبطريقة غير منتظمة، مما يؤدي إلى الفساد والرشوة والكساد الاقتصادي رغم الأموال الطائلة التي يتم لإنفاقها.

وقال خبير جزائري بداية الشهر أن الواردات الجزائرية ستبلغ 27 مليار دولار خلال السنة الجارية، بعد أن جاوزت 21 مليار سنة 2006. وإذا تواصل ارتفاع الواردات على نفس الوتيرة، فإنها ستتجاوز 30 مليار دولار السنة القادمة، مما يعني حصة ألف دولار لكل جزائري. وقال نفس الخبير هذا الحجم للاستيراد كان من المفروض أن يضمن نموا اقتصاديا يفوق عشرة بالمائة سنويا، لكن الواقع يؤكد أن النمو لن يتجاوز خمسة بالمائة.

ويوضح هذا التحليل أن اكتساب أموال كثيرة لا يعني أن البلد غني، أو أن أهله يعيشون في ترف، ولا أنهم يستثمرون ليضمنوا مستقبل أبنائهم. عكس ذلك، فإن كثرة الأموال أدت إلى ارتفاع كل الظواهر السلبية، مثلما يشير إليه تقرير البنك العالمي. ومن المفروض أن ينظر حكام البلاد إلى الفارق الشاسع بين حجم الأموال التي يتم إنفاقها مع ضعف النتائج التي تحصل عليها للبلاد ليعيدوا النظر في تصرفهم وطريقة استعمال الأموال. لكن البلاد حطمت المؤسسات التي يجب أن تدق ناقوس الخطر في مثل هذه الحالة، وقضت على كل الهياكل المستقلة التي من الممكن أن تدرس مثل هذه الانزلاقات وتقترح بديلا في طريقة التسيير، كما حققت معجزة أخرى تتمثل في تضييع الخبرة التي تراكمت في البلاد منذ عهد طويل. ولم يبق في البلاد إلى بيروقراطية تصنع الأرقام وتزوقها وتتحايل بها لإرضاء السلطان.

وبما أن الهياكل والمؤسسات الجزائرية أصبحت عاجزة عن تحديد الخلل في طريقة تسيير اقتصاد البلاد، فلم تبق إلا المؤسسات الدولية للقيام لهذا الدور الأساسي، ومن ضمنها البنك العالمي. وأشار البنك فعلا في تقريره إلى أنه من الضروري إصلاح النظام الوطني للاستثمار، وأن "المشاريع الكبرى تتطلب هيئات خاصة ذات خبرة كبيرة لمتابعتها". ويعني هذا الكلام صراحة أن نظام الاستثمار الحالي أصبح باليا لا ينفع، وأن الهيئات الجزائرية التي تتابع الاستثمار عاجزة ولا تملك الخبرة الضرورية.

ويشير التقرير إلى أن إصلاح الميزانية يتم بوتيرة "بطيئة جدا"، وأن "مستوى التأهيل لدى المكلفين بتطبيق المشاريع ضعيف جدا". وبكلام غير دبلوماسي، فإن إصلاح الميزانية مازال في النقطة الصفر، والمكلفين بالمشاريع لا يكسبون التأهيل لذلك وهو عاجزون عن القيام بمهمتهم. ويزيد الوضع خطورة لما يشير التقرير إلى أن المشاريع لا تخضع للمقاييس التقنية المعمول بها، ولا تعرف متابعة، مما يدفع خبراء البنك العالمي إلى هذه الخلاصة القاسية: يجب صراحة التخلي عن بعض المشاريع رغم الشروع في إنجازها لأنه لا يمكن إنجازها، ولن تنفع، وستؤدي إلى مصاريف لا متناهية دون فائدة.

وبناء على هذا التحليل، لا بد من التساؤل: ما مصير الأموال التي تصرف، خاصة وأن التقرير يشير إلى عدم نجاعة الاستثمارات العمومية؟ ما مصير الـ150 مليار دولار التي أرادها بوتفليقة ميزانية للاستثمارات خلال عهدته الثانية؟ من الواضح أن أكبر ميزانية هي تلك المخصصة للتبذير. مما يدفع البنك العالمي إلى اقتراح سلسلة من التدابير، منها التحكم في المصاريف، والتعامل مع المشاريع بطريقة عقلانية، والأخذ بعين الاعتبار لقدرة البلاد في التحكم في الإنجاز، وغيرها من التوجيهات التقليدية التي يوصي بها البنك العالمي.

لكن توصيات البنك العالمي لن تؤد إلى نتيجة تذكر، لا لأنها غير جدية أو لأن أصحابها أخطئوا، لكن لأن خبراء البنك لا يأخذون بعين الاعتبار عاملا جديدا اخترعته الجزائر: إن نظام تسيير الاقتصاد الجزائري أصبح عاجزا عن أية مبادرة لتغيير الوضع. ولو كان قادرا على مراجعة الأخطاء لما ارتكب تبك الكبائر المتمثلة في مشاريع تصرف فيها أموال لا تحصى قبل أن يدرك أنها غير مجدية. إنه نظام يكتفي بتسجيل المشاريع وإبرام العقود و دفع المصاريف، لكنه لا يعرف كيف يدرس المشاريع ولا كيف يتحقق من جديتها ومنفعتها، ولا كيف يقوم بتقييمها، ثم كيف يراقب إنجازها ويتابع الأعمال ويكافئ المشروع الناجح ويعاقب على المشروع الفاشل. إنه نظام تسيير أصبح يكتفي بالإعلان عن المشاريع، وقيمتها المالية التي تتجاوز قيمتها الحقيقية بكثير، ثم يعيد تقييمها مرتين أو ثلاث، قبل أن يدرك أنها كلفت البلاد أموالا باهظة وأنها لن تقدم المنفعة التي كانت منتظرة منها.

ويكفي أن نذكر الطريق السريع لنتأكد من ذلك. فحسب المعلومات المتوفرة لحد الآن، يتضح أن الكيلومتر الواحد من الطريق السريع في الجزائر سيعرف تكلفة تفوق ثلاث مرات تكلفة الكيلومتر في ليبيا، وأن الكيلومتر من الطريق السريع في الجزائر يعادل الكيلومتر من السكة الحديدية للقطار ذي السرعة العالية TGV في المغرب، مع العلم أنه لا مجال للمقارنة بين هذا وذاك…

ويؤدي هذا الوضع بدوره إلى سؤال آخر لا يمكن للبنك العالمي أن يتطرق إليه: كيف العمل لإقامة نظام لتسيير البلاد يسمح باستعمال الدينار في محله، واستثمار الدولار في مكانه لتكون له منفعة حقيقية للبلاد وللمجتمع؟ هذا سؤال سياسي، ويتطلب جوابا سياسيا خارج عن نطاق البنك العالمي.

ع.ش

زرهوني يخطئ فيصيب

ما الذي أصاب يزيد زرهوني ليتخذ قرارا بهذه الجرأة؟ هل تغير الرجل من عشية لضحاها، إلى درجة أنه بدأ يفكر بطريقة جديدة مخالفة تماما لما كان معروف عنه إلى اليوم؟ هل أصبح يؤمن بالانتخابات كطريقة لبناء الدولة والمؤسسات؟ أم أن هذا مجرد ظن، مع العلم أن بعض الظن إثم ؟

وحتى تكون الصورة واضحة، يجب بداية أن نتكلم عن يزيد زرهوني الأول، ذلك الرجل الذي رافق عبد العزيز بوتفليقة منذ ثماني سنوات. إنه رجل البيروقراطية المتسلطة، الذي يعتبر أن الانتخابات من سلطة الإدارة واختصاص المخابرات، وأن صناديق الاقتراع تشكل قنابل مفخخة يجب التحكم فيها. إنه رجل ينتمي إلى تيار فكري معروف، يعتبر أن الدولة فوق كل شيء، إلا هو، حتى إذا أصبحت تلك الدولة أداة لقهر المجتمع. وفي كل الأحوال، فإن دعاة هذا الفكر ينظرون إلى المجتمع وكأنه جامد إلى الأبد، ويتعاملون معه بجمودهم، إلى أن ينفجر الوضع أمامهم من كل جهة.

هذا الفكر يصنع انتخابات من نوع خاص، انتخابات لا يشارك فيها المواطن، وليس له الحق أن يصنع القرار من خلالها. إنها الانتخابات التي يتم الحسم فيها يوم تصنع القوائم، مع العلم أن تلك القوائم جاءت من صنع شركة أسهم تتقاسمها الحصص فيها أجهزة الأمن والمخابرات والإدارة. وقال لنا نائب سابق في البرلمان أنها اعتاد أن يتفاوض مع أجهزة الأمن في الماضي حول قائمة المرشحين، لكن ما حدث هذه السنة تجاوز كل ما كان معهودا، حيث أنه "أصبح على الأحزاب أن تقدم طلبا لأجهزة الأمن حتى يسمح لها باقتراح هذا المرشح أو ذاك".

هذا عالم يزيد زرهوني المعتاد. ورغم كل هذا، جاء وزير الداخلية بقرار جديد. فقد أعلن أنه يرفض تمويل "لجنة مستقلة" لمراقبة الانتخابات، مثلما جرت العادة منذ أكثر من عشر سنوات. ورغم أن قرارا وحيدا لا يصنع سياسية، وأن نوايا يزيد زرهوني قد تكون معاكسة تماما لما أعلن عنه، إلا أن هذا القرار وحده يشكل معجزة في الوقت الحالي، لأنه يخالف منطق تحطيم المؤسسات وتحطيم والدولة السائد لحد الآن.

ويجب أن نذكر أنه منذ إنشاء أول لجنة "مستقلة" في عهد اليمين زروال، أصبحت هذه اللجان أداة لتوزيع رشوة رسمية. وقد وجد فيها المرشحون وسيلة لشراء من يراقب مكاتب التصويت في غياب المناضلين. وأصبح وجود اللجان تقليدا معمولا به، وكأن كل الأطراف قد اقتنعت أن الإدارة لا تستطيع أن تكون محايدة، وأن العدالة عاجزة عن الفصل في النزاعات بطريقة مستقلة. وأصبح وجود تلك اللجان لوحده يعني عدم الاعتراف بالمؤسسات الأخرى.

وانتشرت الرشوة والأموال حول تلك اللجان، حيث تتم مفاوضات حقيقية حول اقتسام الغنيمة. واستعملت الأحزاب هذه الطريقة لبيع قوائمها، وتتابعنا أخبار رئيس حزب تحول إلى خبير في الرياضيات، يعرف عدد البلديات والمكاتب الانتخابية في كل الولايات، ويعرف المبلغ الذي يتم دفعه لكل أعضاء اللجان، فيطلب من صاحب القائمة نصف المبلغ مقابل تبني قائمته…

وقال خصوم زرهوني أن قراره برفض تمويل اللجان الانتخابية جاء بطريقة منعزلة، ولا يكفي لصنع سياسة، وأنه من الضروري دخول الانتخابات بطريقة أخرى، مع فتح المجال السياسي، ومساعدة الأحزاب لتنتج فكرا سياسيا عاليا، وتدفع إلى بروز نخبة جديدة ذات مصداقية. وقالوا أن زرهوني ربما يهدف إلى فتح المجال لتغيير نتائج الانتخابات إذا أعطى الصندوق أرقاما غير لائقة، حيث أن الأحزاب عاجزة عن تمويل العملية الانتخابية، ورفض زرهوني تمويل اللجان الانتخابية يمنع المرشحين من إمكانية لمتابعة الانتخابات بصفة جيدة. وبذلك يكون زرهوني يقصد هدفا فأصاب هدفا آخر، وهي الظاهرة التي يقول عنها يسميه الطاهر بن عائشة أنها "رمية من غير رامي".

وهذا الكلام صحيح، جزئيا أو كليا. لكن رغم كل ذلك، فلا بد من الإشارة إلى قرار يبدو سليما. ففي بلد غابت فيه الجدية والعقلانية، نكتفي بقرار إيجابي واحد في السنة يؤكد لنا أن الجزائر لم تنته، وأن أهل السلطة المتسلطة أنفسهم قادرون على اتخاذ قرارات سليمة مرة في السنة. ةبقي علينا أن ننتظر السنة القادمة لنجد قرارا آخر سليما…

ع.ش