Bourse de valeurs morales et immobilières

Quand l’Algérie redécouvre la bourse, cela veut dire que la bureaucratie veut se mettre dans l’ai du temps!

Par Abed Charef

Dominique Strauss Kahn n’a qu’à bien se tenir. La bourse d’Alger est de retour. Les autorités algériennes ont en effet décidé de redonner vie, à partir de cette semaine, à cette vénérable institution qui s’était singularisée, au lendemain du 11 septembre 2001, d’annoncer une hausse des valeurs alors que toutes les bourses du monde plongeaient. Défiant les lois économiques et les expertises, la bourse d’Alger va donc constituer un véritable casse-tête pour le patron du FMI. Lui qui prétend connaître le monde de la finance et les subtilités de la mondialisation, il va se retrouver face à une innovation à laquelle il ne pouvait s’attendre : une bourse où la hausse des valeurs se décide à coups de téléphone et d’injonctions ministérielles.

Mais on n’arrête pas une recette qui marche. Et, parallèlement à cette décision révolutionnaire concernant la bourse, le gouvernement algérien a décidé de balayer d’un revers de la main toutes les tentatives d’améliorer la gestion de l’économie du pays tentées depuis plus de vingt ans. Il a décidé de rétablir la tutelle des ministères sur les entreprises publiques. D’une simple signature, le chef du gouvernement, M. Abdelaziz Belkhadem, a ramené l’économie du pays aux méthodes qui étaient en vigueur au milieu des années 1980, quand le ministre décidait ce qui était bon pour l’entreprise et ce qui ne l’était pas. Les fonds de participation sont morts, les holdings ont été enterrés, la gestion des participations de l’état n’existe plus. Pourquoi s’encombrer de structures qui ont la prétention d’enlever au ministre le contrôle de l’entreprise ?

A vrai dire, ces décisions couronnent une démarche entrée en vigueur il y a plus de dix ans, visant à reprendre en mains l’ensemble des leviers de l’économie du pays. C’est une mesure d’accompagnement à une vision politique selon laquelle un pouvoir fort est un pouvoir qui contrôle tout : entreprises, partis, administration, société, culture, etc. Elle a été partiellement mise sous l’éteignoir dans la foulée du plan de restructuration élaboré par le FMI, qui a posé le désengagement de l’état comme condition centrale au rééchelonnement de la dette extérieure. Mais dès que le pays a commencé à respirer sur le plan financier, avec la hausse des hydrocarbures, la tentation de tout contrôler a repris le dessus. Banque centrale, partis, associations, financement de l’agriculture, zakat, entreprises, collectivités locales, tout devait rentrer dans le giron de l’état tout puissant, seul distributeur de rentes et des privilèges.

Curieusement, cette démarche, qui relève de la préhistoire économique, cohabite avec une autre, très moderne, affichée par les autorités : celle de vouloir mettre l’économie du pays à niveau pour adhérer à l’OMC et arriver à tirer profit de l’accord d’association avec l’Union européenne ! Ainsi, d’un côté, on affiche des intentions d’une redoutable modernité, et, de l’autre côté, dans les actes de gestion, le pays retombe dans l’archaïsme le plus primaire. Vis-à-vis de l’étranger, on tient le discours qu’il a envie d’entendre, mais dans la pratique, la nature reprend le dessus.

Dans ce système, l’intention vaut l’action. Le chef se contente d’annoncer une décision, ou une simple intention. Comme l’idée de construire un million de logements, par exemple, ou de doter le pays d’une industrie automobile. Mais personne ne se préoccupe de la signification d’une décision, de sa portée, des possibilités de mise en œuvre, de ses retombées, de ses conditions d’application, de son efficacité ni de son impact. Si, par miracle, elle aboutit, on l’attribuera au chef, quelle que soit son niveau au sein de la hiérarchie du pouvoir. Mais si elle n’aboutit, on dira que ce sont les autres qui l’en ont empêché. Le Roi est bon et généreux, mais ce sont les vizirs qui l’empêchent d’assurer le bonheur du peuple.

Cette méthode révèle le profond archaïsme qui domine au sein des institutions. Elle révèle aussi, au final, que la bourse d’Alger, qui vient d’être réhabilitée, peut être utile, mais pas dans le sens où on l’entend communément.  Elle ne peut rien faire pour l’économie, ni gérer des indices qui n’existent pas, ni des valeurs, au sens boursier. Elle ne serait utile que si elle peut gérer des valeurs « morales », comme le travail, la cohérence, la bonne gouvernance, l’expertise, le bons sens, le sens du service public et la bonne foi, valeurs qui ont subi une chute vertigineuse. A l’inverse, l’opportunisme, la prédation, les détournements et l’appropriation des biens publics sont des actions qui ont connu une ascension vertigineuse. Quand les premières seront à la hausse et les secondes à la baisse, il sera alors possible de parler de bourse.

معركة شريفة في حظيرة القالة

لم يحترموا حريات المواطن ولا حقوقه. لكن ذلك لم يكفيهم. فبعد أن قضوا على هذا الجانب في مسيرتهم لانتهاك القانون، جالوا في البلاد يبحثون عن ضحايا جديدة. فقضوا على الاقتصاد والمدرسة، لكن ذلك لم يكفيهم، فاجتهدوا إلى أن وجدوا ضحية لا تحمل سلاحا، فقرروا في نهاية الأمر أن يقضوا على الطبيعة، وتراث البلاد، ولا يهمهم إن كذلك مخالفا للقانون الذي وضعوه ولالتزاماتهم الدولية ولا لالتزاماتهم الأخلاقية والسياسية التي تفرض على الحاكم أن يحافظ على الصالح العام.

هذا ما يمكن أن نقوله عن السلطات الجزائرية التي أمرت مؤسسة يابانية أن تشرع في إنجاز الطريق السريع شرق غرب عبر الحظيرة الوطنية المحيطة بمدينة القالة في الشرق الجزائري. وقد دخلت الآلات منذ أيام لشق هذا الإنجاز الحضاري العظيم الذي يشرف عليه السيد عمار غول تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية.

ولعله من الضروري أن نذكر ببعض الحقائق البسيطة. وأولها أنه تم تأسيس حظيرة القالة منذ عشرين سنة، في إطار قانوني وضعته الدولة الجزائرية للحفاظ على هذا الموقع الفريد من نوعه الذي يأوي كائنات حية ونباتية فريدة من نوعها. ويسمح هذا القرار القانوني بالحصول على مساعدات أممية لتمويل الحظيرة ومواصلة البحث العلمي والمحافظة على المحيط.

ولما جاء مشروع الطريق السريع، كان من المفروض ألا يعبر الحظيرة، لكن وزارة الأشغال العمومية تجاهلت القانون، بل اخترقته صراحة لأن التقنيين الذين يعملون في محيط الحظيرة قاموا بعملهم وأخبروا الوزير أنه يعمل خارج القانون. وأثارت القضية ضجة كبرى، واستقبل الوزير وفدا من معرضي المشروع وقال لهم: أنا رجل علم، ولا يمكن أن أقوم بمشروع لا يحترم المقاييس العلمية. وارتاح له القوم الخبراء الذي يدافعون عن الحظيرة، واعتبروا أنه تم الفصل في القضية، وأنه سيتم إنجاز الطريق السريع عبر مسلك آخر، وتربح الجزائر حظيرة وطريقا سريعا…

لكن أثناء عملية الاحتجاج، تم اكتشاف قضايا غريبة. أولها أنه تم الاتفاق مع شركة يابانية لإنجاز الطريق السريع دون تحديد المكان الذي سيمر عنه. فكيف تم تقييم المشروع من الناحية المالية والتقنية إذا لم نعرف المسلك الذي سيمر عنه؟ وثاني اكتشاف غريب يتمثل في أن شركة الإنجاز هي نفسها التي قامت بالدراسة حول الآثار الإيكولوجية للطريق السريع، مع العم أن كل القوانين والأعراف تفرض أنه يجب الفصل بين صاحب الدراسة حول أي مشروع والشركة التي تقوم بالإنجاز.

ولعل هذا ما يفسر أحد ألغاز تكلفة الطريق السريع، حيث أن كل المؤشرات تؤكد أن تكلفته التي ستقارب 12 مليار دولار، بلغت ضعف السعر الحقيقي. وبصفة ملخصة، يقول الخبراء أن الطريق السريع يكلف عادة ستة ملايين دولار للكيلومتر الواحد، بينما ستبلغ تكلفة الكيلومتر الواحد في الجزائر 12 مليون دولار، رغم أن تكاليف اليد العاملة والطاقة وجزء من المواد الأولية لا تبلغ الأسعار المتداولة في البلدان الأخرى. ويكفي للتأكد من ذلك أن نبحث على شبكة الأنترنات عن تكاليف الطريق السريع في مختلف بلدان العالم لنجد أرقاما تؤكد ذلك. لكن إذا تم الاتفاق على إنجاز المشروع دون تحديد مسلكه، فكل شيء يصبح ممكنا.

وبهذه الطريقة، لا يكلف الطريق السريع أموالا باهظة فقط، بل سيكلف البلاد تدمير حظيرة وطنية، كما سيكلفها تهديم القانون، لأن السلطات العمومية هي التي اختارت هذه المرة أن تنتهك القانون. وما مصير بلد لما يقرر السلطان ألا يحترم الطبيعة والقانون والأعراف؟ وما مصير بلد يحكمه رجال يدعون العلم ويتعاملون بطرق لا تحترم العلم؟

وقال أحد المتتبعين للملف أن هناك ثلاثة وسائل لفرض احترام حظيرة القالة، أولها التجنيد الذي قام به عدد من الخبراء والتقنيين والمناضلين للحفاظ على الطبيعة، والثانية هي مقاضاة وزارة الأشغال العمومية وشركة الإنجاز، لعله يمكن العثور على قاض يفرض احترام القانون، والثالثة هي القيام بحملة في اليابان ضد شركة الإنجاز، لأن اليابانيين يحترمون الطبيعة والقانون، ولعل الرأي العام الياباني سيضغط على تلك الشركة ليفرض عليها التخلي عن المشروع… وما مصير بلد لا يجد إلا الرأي العام الياباني للحفاظ على نفسه؟