2. Fractures autour de la Méditerranée

L’Algérie, le Maghreb, La Méditerranée

2. Fractures autour de la Méditerranée

Le projet méditerranéen commence à prendre forme. Il est défini par les pays européens, sans les pays du sud.

Par Abed Charef

Nicolas Sarkozy a été contraint de revoir sa copie. Le président français, qui prétendait redessiner tout seul la carte de la Méditerranée, a été rappelé à l’ordre par son allié allemand, et contraint à d’importantes concessions, avant de faire faire avaliser son projet par ses partenaires de l’Union européenne. Ce qui devait constituer un programme très ambitieux en mesure de réaménager le flanc sud de l’Europe, a été ramené à une modeste feuille de route destinée à compléter et améliorer le processus de Barcelone.

C’est ainsi que les dernières péripéties de Nicolas Sarkozy au niveau européen ont été perçues. Après avoir lancé son projet de manière spectaculaire, comme à son habitude, il s’est trouvé confronté à une autre réalité. La chancelière allemande Angela Merkel a rappelé que rien ne peut se faire eu Europe sans elle. Elle a mis son véto au projet du chef de l’état français, jusqu’à ce qu’il se rende à Hanovre, pour une explication bilatérale qui a réussi à aplanir les différents. La rencontre a débouché sur un nouveau projet, l’Union pour la Méditerranée, que le sommet européen a entériné dans la foulée.

Tout le monde y a finalement trouvé son compte. L’Allemagne a imposé la prise en compte des intérêts des pays européens non riverains de la Méditerranée. L’Espagne a trouvé une consolation en faisant admettre que le projet de Nicolas Sarkozy ne renie pas le processus de Barcelone. Et le chef de l’état français peut fièrement afficher sa satisfaction en organisant le premier sommet de la nouvelle entité qu’il veut mettre en place, le 13 juillet prochain, deux semaines après avoir pris en main la présidence de l’Union européenne.

D’ici là, les choses auront évolué. L’architecture de cette Union pour la méditerranée aura pris forme. On sait qu’elle aura une présidence bicéphale, assurée conjointement par un chef d’état du nord et un autre du sud. Elle aura un secrétariat d’une vingtaine de membres, et s’attaquera très rapidement à des dossiers consensuels, comme la lutte contre la pollution de la Méditerranée, le contrôle des flux migratoires et la sécurité. Les Européens, comme à leur habitude, savent que l’argent aura un rôle central dans le nouveau dispositif, et ont déjà entamé les consultations pour trouver les fonds nécessaires. Ils créeront les banques et mettront en place les mécanismes adéquats pour prendre en charge l’aspect financier.

Bien sûr, des critiques, parfois assez vives, sont émises à partir des pays du sud, soit par des cercles officieux, qui ne savent quelle attitude adopter face aux initiatives françaises, soit par des courants et des personnalités indépendants, qui redoutent que la nouvelle construction se fasse au détriment des pays arabes. Entre ceux qui soupçonnent Nicolas Sarkozy de vouloir simplement pousser les pays arabes à normaliser leurs relations avec Israël, ceux qui l’accusent d’offrir à la Turquie une consolation au rejet de son adhésion à l’Union européenne, et ceux qui trouvent dans sa démarche une volonté d’ancrer la mainmise de la France sur une région où elle est forment concurrencée par la Chine et les Etats-Unis, nombre d’observations peuvent paraître fondées. Sans compter ceux qui soupçonnent l’Europe de vouloir simplement pousser les pays du sud à assurer la police face aux flux migratoires, et à garantir l’approvisionnement en pétrole.

Mais au-delà de ces critiques, fondées ou non, l’élément le plus troublant, le plus inquiétant, se trouve ailleurs. Car après tout, pourquoi reprocher à Nicolas Sarkozy de prendre des initiatives qui servent son pays, ses amis et ses intérêts ? En lançant cette initiative, il est dans son rôle, servir son pays et ses amis. Les autres pays européens, lassés de voir les pays de la rive sud se maintenir dans un immobilisme meurtrier, sont ravis de trouver une nouvelle démarche pour mieux assurer leurs intérêts.

A l’inverse, l’attitude des pays du sud, dont l’Algérie, est réellement inquiétante. En recevant le président français, la plupart des chefs d’états arabes ont loué l’idée d’Union méditerranéenne, mais on ne sait si leurs propos étaient fondés sur une analyse et un vrai projet, ou s’il s’agissait de simples propos de circonstance, dictés par les impératifs de politesse diplomatique. Depuis, plus rien. Aucun débat public n’a été organisé en Algérie, aucune analyse sérieuse n’a été émise par les autorités. Du coup, on ne sait si le projet est bon pour le pays ou non, s’il va y participer, comment, avec quels moyens et dans quel but.

Dans le même temps, le partenaire européen fait avancer le projet. Il a les moyens, les structures de réflexion, les institutions nécessaires et le financement requis. Mais sur la rive sud, on regarde les choses se faire, comme si on n’était pas concerné. D’autres réfléchissent, et agissent pour décider de notre avenir : c’est là le volet le plus inquiétant. A Paris, à Berlin, à Rome, on discute de ce qu’il faire de nos régions. A Alger, Rabat, Le Caire, on attend que les autres agissent, pour approuver, adhérer ou refuser le projet.

Là se situe la véritable fracture entre les deux rives de la Méditerranée. Au nord, on regarde vers l’avenir, on le dissèque, on essaie de le maîtriser, de l’anticiper au mieux. Au sud, on attend. On fait semblant de lire les intentions cachées des uns et des autres, on avance des arguments, parfois fondés, pour justifier l’immobilisme et l’incapacité d’agir. Au nord, il y a des systèmes politiques démocratiques, respectueux des libertés de leurs citoyens, et qui tentent d’avancer de manière rationnelle. Au sud, il y a des régimes non démocratiques, qui font semblant d’aspirer à la modernité, alors que sur le terrain, ils consacrent et renforcent les archaïsmes.

Il est difficile de voir deux groupes aussi dissemblables travailler ensemble. A moins que les premiers, les plus avancés, ne réussissent à tirer vers le haut leurs partenaires du sud. Ou, ce qui est le plus probable, que les seconds, les plus faibles, se mettent au service des premiers.

Petites combines contre Grand Maghreb

L’Algérie, le Maghreb, La Méditerranée

  1. Petites combines contre Grand Maghreb

Le Maroc et l’Algérie engagent un curieux dialogue. Tous deux développent un beau discours pour justifier l’impasse dans laquelle se trouve la construction maghrébine.

Par Abed Charef

Réponse du berger à la bergère : c’est la formule qui semble s’appliquer le mieux à la réaction algérienne, face à l’offre marocaine d’ouvrir la frontière pour tenter de normaliser les relations bilatérales. Et, en l’état actuel des choses, il ne pouvait en être autrement. Non à cause de positions de principes, affirmées dans les deux capitales, mais en raison de l’impasse politique dans laquelle végètent les deux pays, incapables d’offrir une perspective maghrébine malgré les professions de foi auxquelles plus personne ne croit.

Quelques rappels s’imposent. L’idéal maghrébin a été réellement partagé par les mouvements nationalistes, bien avant les indépendances. Quatre décennies plus tard, le constat est amer. A l’exception de l’initiative lancée avec l’Union du Maghreb Arabe, il y a vingt ans, initiative rapidement enterrée, la situation est encore au point zéro, avec une frontière algéro-marocaine fermée, ce qui constitue une absurdité en ce 21ème siècle.

L’impasse est telle que l’Europe elle-même s’en inquiète. La glaciation qui domine au Maghreb constitue en effet une menace pour la sécurité du flanc sud de l’Europe. Immigration clandestine, trafics en tous genres, débordements terroristes, menaces potentielles contre l’approvisionnement en énergie, possibilité de glissement vers des états défaillants, incapables de gérer leurs territoires respectifs, tout inquiète l’Europe, qui ne s’est pas privée de l’exprimer publiquement.

Toute tentative visant à débloquer cette situation est, dès lors, la bienvenue. Quel qu’en soit l’auteur. Le Maroc semble avoir pris la mesure de cette attente, aussi bien interne qu’externe. C’est ce qui semble motiver son offre de normalisation, une offre qui n’en est pas une, car elle a d’autres objectifs, probablement liés aux grandes manœuvres visant à réorganiser la rive sud de la Méditerranée, sous l’égide de l’Europe.

Dans cette logique, le Maroc s’est donné le beau rôle. Son initiative tente à accréditer l’idée selon laquelle le Maroc est un pays ouvert, disponible, prêt à avancer, sensible aux grands changements et disposé à les accompagner. A contrario, l’Algérie serait un pays fermé, incapable de bouger et d’accompagner un grand mouvement régional qui se dessine. Et même si le Maroc a réussi à acquérir une image médiatique meilleure que celle de l’Algérie, la réalité est différente, car les deux pays ont des régimes largement similaires, autoritaires, avec la même prééminence des structures militaro-policières, s’appuyant ici sur la bureaucratie, là sur le makhzen.

Au jeu des petites manœuvres, les deux pays font jeu égal. A priori, une telle décision devrait être mise à la disposition du partenaire avant d’être rendue publique, si elle avait pour objectif réel de régler un conflit. Il semble que ce ne fut pas le cas. Les premiers commentaires algériens ont été du même niveau que l’initiative marocaine, en mettant cela sur le compte des difficultés économiques que connaîtrait le Maroc à cause de la fermeture des frontières. Un argument peut-être fondé, mais inacceptable, car il malgré les divergences, il est difficile de se réjouir des difficultés du voisin. Il a fallu que Yazid Zerhouni intervienne pour montrer un peu de subtilité et donner de la hauteur à l’évènement, en affirmant, à juste titre, qu’une telle décision a besoin d’être préparée plus sérieusement.

Mais au-delà de ces péripéties, et des batailles médiatique et diplomatique qui les accompagnent, le fond reste le même. Le Maghreb se fait toujours attendre. Il n’est pas seulement une aspiration des sociétés maghrébines, il est devenu un besoin régional intéressant fortement les partenaires européens, qui ont exercé de fortes pressions pour débloquer la situation. L’Europe espère désormais que le projet d’Union méditerranéenne permettra de structurer cette région. A défaut, la menace est claire. Ce sera le Maghreb imposé par les Américains, pour éviter le Maghreb du chaos, qu’il se présente sous le forme de régimes totalitaires à coloration nationale, islamiste ou tribale.

L’instabilité qui s’installe aux frontières sud de l’Algérie fait augmenter la pression. Tchad, Soudan, Mali, Niger et Mauritanie, c’est toute une ceinture entourant les pays de la rive sud de la Méditerranée qui s’embrase. Cette vaste étendue, nous disent les Américains, constitue un espace vers lequel le terrorisme international pourrait se replier. Et, face à cette menace, il n’y a que l’Amérique comme alternative.

On voit bien que les différentes possibilités de construire le Maghreb sont toutes en compétition, et en même temps. Un Maghreb conçu par les Maghrébins eux-mêmes, un autre construit par les Européens, un troisième imposé par les Américains et un quatrième, celui du chaos, qui se profile sous d’autres aspects. Et force est de constater que le Maghreb le moins probable aujourd’hui est celui qui sera conçu et réalisé par les Maghrébins. Face à ce constat, l’initiative marocaine et la réplique algérienne paraissent dérisoires.

كيف يمكن فك الحصار الخارجي؟

عابد شارف

وجدت الجزائر نفسها في قلب دائرة كبرى من الضغوط الخارجية، في ظرف يتميز بإعادة ترتيب شامل لمنطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا. وقد بدأت الملامح الأولى للخارطة الجديدة تتضح تدريجيا من خلال مبادرات الدول الكبرى، بينما تبقى الجزائر وباقي بلدان المنطقة تنتظر وتتساءل ما سيكون مصيرها في المعادلة الجديدة. ولحد الساعة، لم تثبت بلدان المغرب العربي والضفة الجنوبية للمتوسط أنه سيكون لها دور يذكر في المناورات الكبرى التي بدأت منذ مدة.

ويكفي أن نذكر بما يجري في الجزائر وفي محيطها القريب وعلى حدودها المختلفة لندرك حجم الضغوط التي تمارس على الجزائر. ففي الجهة الشرقية، قالت أخبار صحفية أن تنظيم القاعدة قام باختطاف رهائن نمساويين ونقلهم إلى مالي عبر بالتراب الجزائري. وفي الجهة الغربية، أعلن المغرب عن مبادرة جديدة لتطبيع العلاقات مع الجزائر، في ظرف يؤكد أن المسعى لن يؤدي إلى أية نتيجة، مما يؤكد أن المبادرة المغربية لا تهدف إلى حل المشاكل العالقة، إنما تشكل وسيلة ضغط جديدة تزيد من حدة الحصار المضروب على الجزائر.

وفي الشمال، جاءت المبادرة الفرنسية لبناء إتحاد متوسطي، وتم تحديد الملامح الأولى للتنظيم الجديد، دون أن تستطيع الجزائر أن تحدد موقفا واضحا ومنسقا مع البلدان الأخرى التي توجد في نفس الوضع. وفي الجنوب، اشتعلت الحدود الجزائرية من جديد مع الهجمات التي تقوم بها تنظيمات من التوارق، سواء في مالي أو النيجر، مما يخلق نقطة جديدة للتوتر وعدم الاستقرار، مع كل ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من تدخلات أجنبية وتحضير الميدان لوجود القوات الكبرى.

ومن جهتها، تعتبر أمريكا أن منطقة الساحل والصحراء الجزائرية تشكل وكرا للإرهاب الدولي الذي أصبح يبحث عن موطن بعد أن ضيع أفغانستان. وأعلنت أمريكا نيتها في إقامة مركز في إفريقيا لمواجهة هذا الخطر، ومراقبة تلك المساحات الشاسعة في الصحراء، مع اهتمام خاص بالصحراء الجزائرية. وأدى رفض الجزائر الرسمي لإقامة قاعدة أمريكية في الجزائر إلى توتر في العلاقات، مما أدى إلى سلسلة من المشاداة الكلامية بين السلطات الجزائرية والسفير الأمريكي روبرت فورد الذي تحول إلى أحد أبرز "المتعاملين" في السوق السياسية الجزائرية.

إضافة إلى ذلك، فإن مواصلة العمليات الإرهابية في الجزائر والوجود المنسوب لتنظيم القاعدة في بلادنا يضع الجزائر حتما تحت المراقبة الدولية. وقد أعطى ظهور "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي" لكل هذه الضغوط نفسا جديدا، حيث يصعب على الجزائر أن تقول أنه ليس من حق البلدان الأخرى أن تهتم بما يجري عندنا لأن رمز الإرهاب الدولي اتخذ من الجزائر وكرا جديدا.

ويزيد الوضع خطورة بسبب المحروقات. هذه الثروة أصبحت تشكل عاملا جديدا للضغط بسبب حاجة البلدان الغنية إلى الطاقة، التي دخلت عهد الندرة من جهة، وبسبب الأموال التي توفرها للجزائر، حيث أصبحت الدول الغنية تعتبر تلك الأموال غنيمة يجب استعادتها بشكل أو آخر. وقد بدأ تطبيق المشروع الغربي في هذا الميدان، حيث أن أكثر من نصف المداخيل الجزائرية أصبح ينقل مباشرة إلى الخارج على شكل واردات، بينما توجد الأموال الأخرى في البنوك الغربية التي تتصرف فيها. وتجاوزت البنوك الغربية هذا الحد حيث دخلت السوق الجزائرية وأصبحت تتحكم بجزء من المدخول الجزائري بالدينار…

هذا الوضع يشير إلى أن الجزائر توجد في حالة حصار شاملة، سياسيا واقتصاديا وعسكريا. إضافة إلى ذاك، إنها أمام وضع متحرك، يتغير بسرعة فائقة، لكن الجزائر ليست عاجزة عن مواكبة الركب فحسب، بل تبدو وكأنها لم تدرك أن الوضع دخل مرحلة تغييرات شاملة. ودخولها اليوم في مرحلة شبه انتخابية يزيد الضغوط حدة.

وباستثناء الموقف الرسمي الرافض لوجود قواعد أمريكية، فإن كل القضايا الأخرى تبقى عالقة، ولم يعرف الموقف الرسمي الجزائري منها. ولما تكلم وزير الداخلية يزيد زرهوني عن المبادرة المغربية لفتح الحدود، قال أن القضية تتطلب دراسة معمقة ولا يجب التسرع فيها، وهذا كلام معقول. لكنه أضاف أن ذلك رأيه الشخصي فقط، ولا يشكل موقفا رسميا للجزائر.

هذا التصريح الصادر من وزير الداخلية يكفي لوحده للإشارة إلى مدى هشاشة الموقف الجزائري. فرغم كل هذه التحديات، ورغم الحصار والضغوط، لم تقم أولى المؤسسات الجزائرية، وهي الحكومة، بالفصل في قضية ذات أهمية كبرى للبلاد، مما يدفع أقوى وزير في الحكومة إلى التعبير عن موقف ثم يعود ويقول أنه لا يلزم إلا نفسه. وتؤكد هذه الظاهرة أن فك الحصار الخارجي واتخاذ المواقف التي تدافع عن مصلحة الجزائر لن تتم إلا بعد وضع حد للحصار الداخلي الذي يمنع الحكومة من الاجتماع واتخاذ المواقف الضرورية في مختلف القضايا المطروحة.

المغرب العربي: طموحات وأطماع

عابد شارف

بعد أكثر من عشرية من الجمود التام، تحركت العلاقات الجزائرية المغربية. وجاء هذا التحرك الجديد على شكل مبادرة مغربية للمطالبة بفتح الحدود بين البلدين، وهي المبادرة المرفوقة بالكلام التقليدي عن الأخوة والجوار وبناء المصير المشترك لبلدان المغرب العربي.

وبعد فترة قصيرة من التردد، جاء الجواب الجزائري بنفس الطريقة، تتلخص في عبارة بسيطة، وهي أي ضرورة فتح الحدود كلمة حق يراد بها باطل، ولا يمكن قبولها بصفة عشوائية، دون تحضير ودراسة لما سيترتب عنها.

لكن هذا التطور في العلاقات بين البلدين يثير عدة نقاط لا بد من الإشارة إليها، أولها أن غلق الحدود بين البلدين يشكل واقعا يؤكد الفشل الكامل في تنظيم علاقاتهما الثنائية. إنه وضع يؤثر سلبا في الميادين السياسية والاقتصادية، ويجعل بلدان المغرب العربي في موقع ضعف أمام كل التكتلات الأخرى، بل وسيدفع يوما ما إلى طلب الحماية من بلدان أخرى وقوى كبرى التي ستجد من خلال ذلك وسيلة لفرض مصالحها في المنطقة.

ومن جهة أخرى، فإن أية مبادرة تؤدي إلى الخروج من المأزق الحالي تشكل خطوة يجب الترحيب بها، من أي طرف جاءت. لكن المبادرة المغربية جاءت على شكل يثير الشك، ومن الأرجح أنها تشكل مجرد مناورة في عملية أوسع تتعلق بالترتيبات الكبرى التي تتم في المنطقة. وتهدف المبادرة في حقيقة الأمر إلى إعطاء إشارة لأطراف أخرى أن المغرب مستعد للتفاوض، وأنه بلد متفتح، عكس الجزائر التي تبقى منغلقة على نفسها. لكن الحقيقة تشير إلى أن البلدين مازالا منغلقين بنفس الطريقة، والفرق بينهما يبقى في الشكل لا في المضمون.

وجاءت التعاليق الجزائرية الأولى حول المناورة المغربية بنفس الشكل، على شكل مناورات، حيث ركزت على المشاكل الاقتصادية التي يكون المغرب قد يعاني منها، والخسارة التي يؤدي إليها غلق الحدود على الاقتصاد المغربي. ويسمح هذا الأسلوب في استعمال المناورة أن يغطي واقعا مرا، وهو أن لا الجزائر ولا المغرب يكسب حاليا نظرة مستقبلية شاملة لتجاوز الخلافات الظرفية والعمل لإقامة مصالح مشتركة. ويبقى كل بلد منغلق على نفسه، رافضا للخروج من المأزق. ورغم أن المغرب يتميز بصورة أحسن لدى الرأي العام الدولي وفي الصحافة الدولية، إلا أن نظامه السياسي لا يختلف جذريا عن النظام الجزائري.

إضافة إلى ذلك، فإن الجمود الذي تعرفه المنطقة بصفة عامة أصبح يشكل عائقا بالنسبة لشعوب المنطقة، وكذلك بالنسبة لأوربا نفسها. وقد عبر العديد من المسئولين الأوربيين عن قلقهم تجاه هذا الوضع، لأنه يشكل تهديدا بالنسبة لاستقرار الضفة الجنوبية لأوربا، مع مشاكل الأمن والحراقة والهجرة غير الشرعية وغيرها. ولعل المبادرة المغربية جاءت لتؤكد للأطراف الأخرى، منها أوربا وأمريكا، أن المغرب بلد مستعد للتحرك، عكس الجزائر التي تبقى متحجرة، وهذا خطاب مغربي تقليدي في المحافل الدولية، لكنه لا ينفع أصحابه لأن المغرب يتميز بنفس الجمود.

ويبقى بناء المغرب العربي يبقى مشروعا مفتوحا. وقد أكدت بلدان المغرب العربي فشلها في هذا الميدان. فبعد ركود دام منذ سنوات الاستقلال، جاء اتحاد المغرب العربي قبل عشرين سنة، لكنه اندثر، لا بسبب قضية الصحراء الغربية، بل بسبب طبيعة الأنظمة التي عجزت عن البحث عن أساليب عصرية للتعامل مع الواقع. وكثيرا ما يشير المغرب إلى استعداده لوجود حل لقضية الصحراء، لكنه يرفض الصيغة العصرية الذي تتمثل في الحل الديمقراطي الذي يقتضي الاختيار الحر.

إن عجز البلدان المغاربية عن بناء فضاء مشترك سيفرض لا محالة صيغة أخرى لإقامة الغرب المغرب العربي، ويبقى اختيار إحدى الصيغ التالية. إما أن يأتي الحل لتلبية مصالح أوربا، وهو ما يجري حاليا مع المشروع الفرنسي لإقامة اتحاد متوسطي، إما أن يأتي تحت الضغط الأمريكي، لحماية المصالح الأمريكية، وهو ما يتم التحضير لها عبر إقامة قوة عسكرية في المنطقة وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى فتح الاقتصاد أمام طموحات أمريكا، إما أن يتم بناء المغرب العربي في جو من الفوضى العارمة، على شكل أنظمة متعصبة ومتسلطة تحت غطاء الوطنية أو الدين أو القبلية أو العصرنة.

Autant de pétrole et si peu de blé !

Le prix du pétrole atteint des sommets. Celui du blé dépasse les sommets.

Par Abed Charef

 

Pendant que l’Algérie a les yeux rivés sur le prix du baril de pétrole, un mouvement d’ajustement planétaire est en train de s’opérer. Produits agricoles et matières première, que l’Algérie importe en abondance, connaissent une flambée des prix exceptionnelle, les plus importants depuis un demi-siècle. Son impact est déjà visible sur l’économie algérienne, mais l’Algérie a décidé de ne pas voir ce phénomène qui est pourtant en train de redessiner la carte du monde.

Il ne s’agit pourtant pas de secrets d’état soigneusement gardés. Il suffit d’aller sur n’importe quel site internet spécialisé pour prendre la mesure de l’ampleur de cette restructuration qui s’opère au niveau mondial. D’autant plus que de nombreuses alertes sont venues souligner l’urgence d’une vraie réflexion. Durant l’année écoulée, l’Algérie a subi successivement les crises de la pomme de terre, du lait et de la semoule, autant de raisons de s’inquiéter. Elle entre dans une nouvelle crise, celle de l’huile. Et d’autres produits vont poser problème à terme.

A titre d’exemple, le prix du blé a doublé en un an. Mais certaines variétés ont connu des hausses encore plus importantes, de 270 pour cent pour le blé dur à une multiplication par quatre pour certaines variétés plus cotées destinées au pain et aux pâtes. Quant aux autres produits, depuis le début de l’année seulement, ils ont augmenté de 5% pour le soja, 7% le sucre, et 11% pour le maïs. Quant au prix du blé, il a connu un bond de 17% !

Pour l’Algérie, la situation est extrêmement inquiétante. Pour le blé, la tendance à la hausse s’inscrit dans la durée, en raison d’une médiocre production mondiale attendue, de la forte demande de la part de pays déficitaires en céréales (Egypte, Algérie, Philippines) ou d’autres où le niveau de vie s’est amélioré (Inde, Chine). Fait historique, la demande mondiale (611 millions de tonnes) sera inférieure à l’offre (604 millions de tonnes).

Pour le seul blé, des experts prévoient une poursuite de la hausse des prix qui peut atteindre 50% durant l’année en cours. Les raisons en sont désormais connues, et offrent un modèle de ce qu’une économie complexe produit comme effets. Au départ, il y a la hausse du prix du pétrole, qui pousse à chercher des carburants moins chers. L’éthanol, produit à partir du maïs, est, pour l’heure, le plus abordable sur le plan du coût et des techniques de production. Consacrer une partie du maïs au méthanol signifie qu’il y en aura moins pour les aliments du bétail. En outre, cultiver plus de maïs signifie qu’on cultivera moins de blé. A cela s’ajoute une sècheresse, qui a frappé de grands pays producteurs la saison passée. En bout de chaîne, on aboutit à ce résultat qui frappe de plein fouet l’Algérie : les produits agricoles importés massivement ont connu une flambée. Et si ce blé est acheté en euro, cela signifie que le pouvoir d’achat du baril de pétrole, rapporté au blé, a diminué en un an, sous l’effet conjugué de la baisse du dollar et des variations des prix des deux produits.

Détail qui aggrave encore ce tableau, les prix enregistrés sur le marché international se répercutent avec un retard de plusieurs mois chez les consommateurs. Ceci signifie que les hausses enregistrées ces derniers mois en Algérie ne représentent qu’une partie infime des évolutions qu’a connues le marché international. L’ensemble de ces répercussions pourra être évalué réellement dans une année. A ce rythme, le prix de la baguette de pain atteindra un seuil qu’on n’ose imaginer. Et comme l’Algérie entre dans une période électorale, il est probable que les autorités vont recourir à la méthode la plus facile, celle des subventions massives, occultant l’impératif de politiques nouvelles destinées à stimuler la production.

Cette évolution des prix des produits agricoles s’est déjà reflétée dans les importations du pays en 2007. Celles-ci ont dépassé 27 milliards de dollars. Pour 2008, les spécialistes estiment que le seuil symbolique de 30 milliards de dollars sera dépassé. Un chiffre faramineux, qui installe le pays dans une situation de dépendance très inquiétante.

Les économistes s’inquiètent aussi d’une autre évolution, encore plus grave. Ils redoutent en effet que le déficit alimentaire du pays atteigne un seuil irréversible. D’ores et déjà, on ne parle plus d’autosuffisance alimentaire, mais d’une dépendance contrôlée. A terme, le pays risque toutefois de se retrouver face à un déficit incontrôlable, avec une facture alimentaire supérieure à dix milliards de dollars. Ce ne sera pas seulement un problème économique, mais un problème politique.

On sait, certes, que le blé ne pousse pas dans un puits de pétrole. On sait toutefois que les pays sérieux réussissent à transformer leur pétrole en blé. En investissant massivement dans l’agriculture et le savoir. Autrement, le pays sera confronté à une autre réalité: comment préserver sa souveraineté quand on importe l’essentiel de ce qu’on mange, et que les seuls achats alimentaires absorbent l’équivalent des recettes extérieures du Maroc ?

حرب بين البترول والقمح

يعيش العالم تغييرا شاملا في أسعار المواد الغذائية. ورغم تبعيتها المخيفة في هذا الميدان، فإن الجزائر تتجاهل هذا الواقع الجديد، متسترة بظاهرة ارتفاع أسعار النفط، التي أصبحت تغطي وتطغى على كل المعطيات الاقتصادية، كما أن السعي وراء العهدة الثالثة أصبح يشكل التفكير السياسي الوحيد المسموح به في الساحة الوطنية. وقد أصبحت آثار هذا التغيير واضحة في السوق الجزائرية، لكن المؤسسات الرسمية مازالت تتعامل معه بطريقة عشوائية رغم أنه يوشك أن يفرض ميزات قوى جديد في العلاقات الاقتصادية الدولية.

والغريب أن هذه المعطيات الجديدة لا تشكل أسرارا يتداولها الخبراء، لكنها متوفرة لدى الجميع. ويكفي الاطلاع على أية جريدة مختصة أو موقع على الأنترنات لإدراك حجم التحولات التي تحدث يوميا. وحتى إن كانت الجزائر لا تقرأ ولا تبحث، فإن سلسلة الأزمات التي عاشتها البلاد خلال السنة الماضية كانت كافية لتدفعها إلى التفكير في تطورات السوق العالمية. فقد مرت على الجزائر أزمة البطاطا ثم الحبوب والحليب، كما دخلت هذه السنة أزمة الحليب، وسيأتي عن قريب دور مواد أخرى، لتشمل المواد الأساسية التي يستهلكها الجزائريون.

وإذا تكلمنا عن القمح، فإن أسعاره عرفت ارتفاعا يتفاوت بين 200 بالمائة و400 بالمائة بالنسبة لبعض النوعيات الراقية. ومنذ بداية السنة فقط، عرف سعر القمح الذي تستورده الجزائر ارتفاعا بـ15 بالمائة، بينما ارتفع سعر الذرى بـ11 بالمائة والسكر بـ7 بالمائة والصوجا بـ5 بالمائة.

ويقول المختصون أن معظم هذه الأسعار قابل ستعرف ارتفاعا متزايدا خلال الأشهر القادمة، بل خلال السنوات القادمة. وعن القمح مثلا، يرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها ضعف الإنتاج بسبب الجفاف الذي أصاب عددا من الدول المنتجة، والطلب المتزايد سواء من الدول المستوردة بصفة تقليدية مثل الجزلئر ومصر والفلبين، أو من طرف البلدان التي عرفت نموا اقتصاديا أدى إلى ارتفاع مستوى المعيشة مثل الهند والصين وغيرها. وتم تسجيل رقم تاريخي حيث أن الطلب سيفوق العرض، بقدر 604 مليون طن مقابل 611 مليون طن.

ويضيف الخبراء أن سعر القمح سيعرف ارتفاعا ب،50 بالمائة خلال السنة القادمة، بسبب تشابك الاقتصاد العالمي الذي أصبح كل عنصر منه يؤثر على كافة العوامل الأخرى. وقد بدأ المشوار من ارتفاع أسعار النفط الذي دفع بالدول المستهلكة، خاصة الولايات المتحدة، إلى البحث عن بديل له، فبدأ إنتاج الإيطانول المستخرج من الذرى. ولما انتشرت المساحات المخصصة للذرى، أدت بصفة حتمية إلى تراجع المساحات المخصصة للحبوب. إضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع الطلب على الذرى إلى ارتفاع سعره مع العلم أنه يشكل مادة مستهلكة بكثرة في بعض مناطق العالم مثل أميركا اللاتينية، كما أنه يدخل في صناعة المواد الموجهة للمواشي التي تستوردها الجزائر. وكانت النتيجة في نهاية الأمر أن أسعار معظم المواد الغذائية أو المواد التي تدخل في صناعتها والتي تستوردها الجزائر، كل هذه المواد عرفت ارتفاعا أدى إلى التهاب السوق الجزائرية. وإذا عرفنا أن بيع البترول يتم بالدولار، وأن استيراد القمح يتم بالأورو، وأن قيمة الدولار انهارت مقارنة بالعملة الأوربية، فإن القدرة الشرائية لبرميل البترول تراجعت بالنسبة لـ "قروي" لقمح.

ومن جهة أخرى، فإن أسعار القمح والمواد الأولية التي تدخل في إنتاج الزيت مثلا لا يكون لها أثر على السوق الجزائرية إلى بعد أشهر طويلة. وأزمة القمح والزيت التي نعيشها حاليا هي في الحقيقة نتيجة الارتفاع الذي وقع قبل ستة أشهر. أما الارتفاع الذي تم تسجيله خلال الأشهر الستة الماضي وما ستعرف الأسواق من ارتفاع في الأشهر القادمة، فإن نتائجه ستصلنا بعد سنة من الآن. يعني ذلك أنه من المحتمل أن يصل سعر علبة الزيت إلى 1.500 دينار، ولأن التكلفة الحقيقة لرغيف الخبز واللتر من الحليب سيضاعفان…

مت العمل أمام هذا الواقع؟ هل هناك خطة ودراسة لتصل الجزائر إلى إنتاج ما تأكل، أو على الأقل للحد من تبعيتها؟ يقول الأخصائيون أن الميزانية الغذائية للبلاد تكاد تصل إلى نقطة اللارجوع، وأن الجزائر ستشتري بداية من 2010 ما يقارب عشرة مليار دولار من المواد الغذائية، وأنه من الممكن أن تعجز نهائيا على أن تؤثر في هذا الرقم، لتصبح تبعيتها نهائية ومطلقة في الميدان الغذائي. ويبدو أن هذا الرقم لا يخيف المسئولين الجزائريين، حيث أنهم لم يتحيروا كيف بلغت واردات البلاد 27 مليار دولار خلال السنة الماضية، وما أسباب ذلك، وهم مستعدون اليوم ليبلغ رقم الواردات ثلاثين مليار دولار ابتداء من هذه السنة، وهم على يقين أن النفط سيحل كل المشاكل. لكن كيف يمكن أن يحل النفط مشاكل بلاد تبلغ وارداتها ثلاث مرات واردات المغرب دون أن تستطيع أن تقنع أبناءها بعدم الانتحار في البحر؟

البحث عن العدو الجديد

وجه أكبر مسئولي الجالية المسيحية في الجزائر، وعلى رأسهم الأسقف تيسيي Monseigneneur Teissier رسالة إلى المسيحيين الموجودين في البلاد يعبرون لهم فيها عن آمالهم وآلامهم تجاه الوضع الذي يعيشونه منذ مدة، خاصة الإحراج الذي يتلقونه من طرف الإدارة الجزائرية، وذلك الحاجز البسيكولوجي الذي تثيره حرب مفتعلة ضد المسيحيين.

ويلخص رجال الدين القادمين من الجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة همومهم في خمسة نقاط، حيث تشير الرسالة إلى الصعوبات التي يتلقاها رجال الدين المسيحيين الذين يريدون زيارة الجزائر، لأن السلطات الجزائرية تواجههم برفض رخصة الدخول إلى التراب الوطني "الفيزا". وتؤكد الرسالة بصفة خاصة على ضرورة قدوم رجال دين من جيل جديد للإقامة بصفة دائمة في الجزائر، نظرا إلى أن القائمين بشؤون الكنيسة حاليا غالبا ما نجد أنهم طعنوا في السن، مما يجعل تبديلهم قضية ملحة للحفاظ على شؤون هذه الديانة في الجزائر.

ومن جهة أخرى، تشير الرسالة إلى أن أعضاء جالية دينية اختاروا أن يستقروا في الجزائر وجدوا أنفسهم مضطرين على الرحيل بعد أن رفضت السلطات الجزائرية تمديد إقامتهم. وبعد ذلك جاء الحكم بالسجن على أحد رجال الدين الذي أقام حفلا دينيا مع مجموعة من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الذين يوجدون قرب الحدود الجزائرية المغربية، كما أدين طبيب كان يرافقه بحكم مماثل. وحتى يكتمل الأمر، قررت السلطات الجزائرية طرد الرئيس السابق للجالية البروتستانتية الذي كان يقيم بالجزائر منذ خمسة وأربعين سنة، وهو رجل من العمر أربع وسبعين سنة…

وتحمل الرسالة الكلام التقليدي لرجال الدين، الذي يتكلم عن التضامن والحب والأخوة ومساعدة الضعيف. لكنها تحمل في نفس الوقت لهجة متشائمة، بل حزينة، تجاه تصرف الإدارة، إلى جانب كل ما يقال عن وجود الكنيسة ودورها في حملة التنصير التي تحولت إلى قضية كبرى. ورغم أن الكنيسة الكاثوليكية ليست معروفة بعملية التنصير التي يتكفل بها عادة البروتستانتيون، إلا أن كل ما هو مسيحي أصبح يوضع في نفس السلة ويتلقى نفس التهمة. ولم يتمكن أحد أن يذكر عدد الجزائريين الذي يكونون قد تحولوا إلى المسيحية، لكن ذلك لم يمنع الصحافة أن تصنع من الظاهرة قضية ذات حجم عظيم، كما أن أبرز الشخصيات الروحية المكلفة الشؤون الدينية قد تكلمت في الموضوع، بلهجة متشددة، مثل وزير الشئون السيد الدينية السيد بوعلام الله غلام الله، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى السيد الشيخ بوعمران. وحتى منظمة العلماء نفسها، فإنها لم تنج من الحملة ضد التنصير…

ومع ممر الأيام، تحول المسيحي إلى طرف غريب وغامض، يعمل في الخفاء ليهدد كيان الجزائر ووحدتها ودينها، وهو يوشك اليوم أن يتحول إلى عدو. واكتشف الجزائريون أن هناك حملة تنصير واسعة النطاق، تستعمل كل الوسائل، من أموال و"فيزا" وحسناوات، لتستولي على عقول المسلمين وتحولهم عن دينهم. ولذلك أصبح من الواجب التصدي لها…

ولم يبالي منشطو الحملة المضادة للتنصير، لم يبالوا بالماضي ولا بالحاضر ولا بالمستقبل. ونسي القوم أن منشطي ما يسمى باليسار المسيحي كان يشكل أهم فئة من الأصل الفرنسي التي ساندت القضية الجزائرية خلال حرب التحرير. كما نسوا أن الكثير من هؤلاء اختاروا أن يبقوا في الجزائر لأنهم أحسوا أنها بلدهم الحقيقي، وأن فرنسا تشكل بالنسبة إليهم بلدا غريبا.

ويقول البعض أن هناك ما يبرر التخوف من الجالية المسيحية، ويذكرون بالدرجة الأولى الإحساس بحصار ضد المجتمع المسلم من طرف قوى كبرى تعلن أن سياسيتها مبنية على مبادئ دينية. ويذكرون كذلك أن تصرف الغرب تجاه البلدان الإسلامية كان عاملا أساسيا في تقسيم البلدان العربية إلى طوائف دينية. وكانت المقاومة الفلسطينية مثلا تشمل كل الفئات، وكان من أبرز زعمائها مسيحيون مثل جورج حبش، لكن تعامل الغرب معها قسمها على أساس طائفي. كما أن التقسيم الطائفي في العراق فرض نفسه بسبب الاحتلال الأمريكي وسياسة المحافظين الجدد التي تتبنى رسميا فكريا دينيا.

لكن هذا لا يبرر وضع الجالية المسيحية الموجودة بالجزائر في قفص الاتهام، كما أنه لا يبرر طرد رجل قضى خمسة وأربعين سنة في الجزائر… هذا التصرف يشير في حقيقة الأمر إلى التراجع الفكري والسلوكي في الجزائر. ففي عهد العولمة وسقوط الحدود وانتشار المعرفة والتعارف، تسود في بعض البلدان، منها الجزائر، أزمات حادة لم يمكن تجاوزها. ومما أفرزته هذه الأزمات، فكر مغلق يعتبر كل من يختلف لباسا أو سلوكا أو لسانا أودينا كعدو يجب محاربته. ألم يتكلم أبرز نجوم الفكر الإسلامي في الجزائر ليقولوا أن الإرهاب من صنع "خوارج العصر"، ناسين أن أكثر الطوائف مسالمة في الجزائر هم من ورثة الخوارج؟ ومن الواضح أن البلدان التي يسود فيها مثل هذا الفكر المغلق ليس لها مستقبل.

وفي الأخير، وحتى لا يكون الموضوع جادا من أوله إلى آخره، لا بد من أن نشيد ببرنامج رئيس الجمهورية الذي يعتزم أن يحول الجزائر إلى بلد سياحي يجذب عشرين مليون سائح سنة 2020. لكن كيف سنتعامل مع السائحين المسيحيين والبوذيين إذا كانت الجزائر في حرب ضد المسيحية؟ وهل سنقوم بفرز السائحين لنكتفي بالقادمين من اليمن وإيران والسودان فقط؟ أم أن الأمر أبسط من ذلك، لأن الكلام عن التنصير يلهينا من الكلام عن العهدة الثالثة؟