Histoire de balances

Les importations augmentent. Les exportations chutent. La
balance des paiements frôle le rouge, même si la balance commerciale continue
de faire illusion.

Par Abed Charef

Le premier chiffre de l’année est tombé comme une massue. Ce
qu’il révèle est préoccupant, mais ce qu’il laisse entrevoir est encore plus inquiétant.
Car si la situation économique du pays, à l’heure actuelle, se révèle difficile,
la tendance sur le long terme, elle, suscite les plus grandes inquiétudes. Une
tendance qui montre une dépendance de plus en plus grave envers les
exportations d’hydrocarbures, alors que le discours officiel porte précisément
sur la nécessité de bâtir une économie équilibrée. En parallèle, le pays subit une
régression continue du système de production. Comme si l’Algérie avait
définitivement abandonné l’idée des mettre en place une démarche de
développement crédible.

Selon des statistiques officielles, les recettes des exportations
algériennes durant le mois de janvier 2009 couvrent à peine les importations.
Le centre national de l’informatique et des statistiques de la douane a annoncé
que l’Algérie a exporté pour 4.07 milliards de dollars en janvier, et importé
pour 3.07 milliards.

L’excédent commercial ainsi annoncé est de un milliard de
dollars, en baisse de 72 pour cent par rapport à celui de janvier 2008. Mais en
réalité, le pays ne dégage pas d’excédent en devises, car le milliard restant
est absorbé par la balance des services, qui reste largement déficitaire. Entre
différents remboursements,  frais
financiers, bénéfices des entreprises étrangères, transferts sociaux et autres,
les devises sortent à la pelle. Si on en croit la tendance observée en 2008, le
montant mensuel des transferts hors marchandises se rapproche du milliard de
dollars. Cela signifie clairement que non seulement le pays ne dégage pas
d’excédent en devises, mais qu’il va commencer très bientôt à puiser dans les
réserves de change !

Car à côté de ces chiffres, il y a, encore une fois, le
poids des tendances constatées depuis la mi-2008, et qui se confirment. D’une
part, les importations augmentent à un rythme régulier, en quantité et en
valeur, et le pays ne peut plus s’en passer sans risquer un dérapage social
grave. D’autre part, les exportations se contractent, et rien ne laisse
envisager un redémarrage des prix du pétrole dans l’immédiat, pour espérer
dégager une marge positive de la balance des paiements et maintenir des
réserves de change consistantes.

Janvier 2009 restera, à ce sujet, comme une étape clé dans
l’évolution économique du pays. C’est le moment où les exportations, en baisse,
et les importations (biens et services), en hausse, se retrouvent au même
niveau. A partir du premier trimestre, le solde de la balance des paiements pourrait
donc se retrouver dans le rouge.

Autre sujet d’inquiétude : malgré une baisse de 36.4
pour cent par rapport à janvier 2008, les exportations d’hydrocarbures
représentent 97.64 pour cent des exportations. Autrement dit, les exportations
hors hydrocarbures ont, elles aussi, baissé. Elles représentent 2.4 pour cent
de la valeur des exportations. Mais même ce chiffre doit être ramené à sa juste
valeur, car la moitié des exportations hors hydrocarbures sont en fait
constitués de produits dérivés d’hydrocarbures !

Enfin, autre signe de l’indigence économique
algérienne : le paiement cash reste dominant dans le financement des
importations.  Il atteint 83,16%, contre
seulement 12,51% du volume global des importations financé par les lignes de crédit.
Cela montre clairement que les importateurs algériens restent incapables
d’imaginer des montages financiers élaborés, alors même que la plupart des
entreprises dans le monde souffrent de surproduction et cherchent à écouler
leurs produits à tout prix, en offrant toutes les facilités possibles.

Face à cette évolution, que fait le gouvernement ? Il a
d’abord nié la crise, affirmant qu’elle n’aura pas d’impact sur l’Algérie.
Ensuite, il a tenté de lancer des mesures bureaucratiques pour contrôler la
dérive, des mesures dont l’effet sera, le plus souvent, destructeur. Mais une
autre réalité s’impose : le gouvernement n’a plus de prise sur la
situation. Il est condamné à subir, et à tenter des rattrapages lorsqu’il sera
trop tard.

Par ailleurs, ce n’est pas tant la baisse de la valeur des
exportations qui constitue en elle-même un sujet d’inquiétude. Il en est de
même pour la hausse des importations. Le plus grave, c’est ce sentiment que
l’Algérie a déjà vécu la même expérience, sans en tirer la moindre leçon. Le
pays a déjà vécu, au début des années 1980, une période faste, due à des prix
du pétrole élevés, suivie d’une période de vaches maigres. Après cette première
crise, le pays avait engagé un vrai débat politique, et tenté une démarche
osée. Cette fois-ci, l’Algérie semble résignée, comme si  elle était dépourvue du moindre projet
politique. Même les élections présidentielles n’ont pas donné lieu à la moindre
confrontation d’opinions. Mais peut-être faudrait-il avoir de vraies élections
pour avoir de vrais débats.

 

نهاية سنين الرخاء

عابد شارف

أكدت أولى
الإحصائيات للشهر الأول من السنة الحالية أن الاقتصاد الجزائري يواصل بكل قوة
وحزم زحفه نحو الهاوية. ويتواصل
هذا التراجع عشية الانتخابات الرئاسية، دون أن تظهر في البلاد قوة سياسية أو
اقتصادية قادرة على تغيير المسار أو تصحيحه. عكس ذلك، يبدو أن كل القوى الفاعلة في
الساحة السياسية تضامنت واجتهدت لتكريس هذا الاتجاه.

وتؤكد الأرقام التي
صدرت عن مركز الإحصائيات التابع للجمارك الوطنية، أن حصيلة شهر جانفي 2009 في
ميدان التجارة الخارجية كانت مخيفة، كما تؤكد أن الاتجاه العام للاقتصاد الوطني
أصبح خطيرا. فإضافة إلى ما تشير إليه الأرقام صراحة فيما يتعلق بوضعية الميزان
التجاري للبلاد، فإن المعطيات الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد الوطني قد أصبح رهينة
تطور سلبي لا يمكن الخروج منه رغم أن كل الأطراف وكل المسئولين، بما فيهم أهل الحل
والربط، يعرفون جيدا هذا الواقع. وبلغت تبعية الاقتصاد الوطني تجاه المحروقات حدا
خطيرا، بينما عجزت المؤسسات الحالية، وبصفة نهائية، عن إقامة اقتصاد يضمن حدا أدنى
من الاستقلالية.

وتقول تلك الأرقام
أن صادرات الجزائر خلال شهر جانفي بلغت 4.07 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 3.07
مليار دولار. وتضيف نفس الأرقام أن الفائض التجاري يبلغ مليار دولار خلال الشهر
الماضي، بعد أن تراجع بنسبة 72 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

لكن الحقيقة أصعب من
ذلك، حيث من المحتمل أن الاقتصاد الجزائري لن يحقق أي فائض خلال شهر جانفي 2009،
وذلك لأن ميزان الدفع سيبتلع المليار دولار المتبقي. ومن المعروف أن الجزائر تدفع،
إضافة إلى شراء السلع، ما يقابل مليار دولار من العملة الصعبة شهريا، وهو ما يشمل تسديد
الديون الخارجية وفوائد الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر ومختلف الخدمات.

وإذا قمنا بعملية
مقارنة بين مجمل الأموال بالعملة الصعبة التي تدخل البلاد وتلك التي تخرج، فإن
الميزانية تبدو متكافئة في شهر جانفي 2009، بعد سنوات طويلة تميزت بفائض كبير وكل
ما رافقه من تبذير واستعمال الأموال في غير محلها، لما كان سعر البترول مرتفعا. أما
الآن وقد تراجع سعر النفط، فإن الجزائر ستجد نفسها مضطرة على استعمال مخزونها من
العملة الصعبة، خاصة إذا واصلت المؤشرات الأساسية للاقتصاد الوطني تطورها بنفس
الطريقة التي عشناها منذ منتصف السنة الماضية، مع ارتفاع قيمة الواردات وتراجع
قيمة الصادرات.

 ويجب الإشارة إلى عاملين آخرين يؤكدان الخطر
الذي يهدد الاقتصاد الجزائري. ويتعلق الأول بطبيعة الصادرات، حيث أن المحروقات،
ورغم تراجع قيمتها، ما تزال تشكل 97.4 بالمائة من الصادرات. إضافة إلى ذلك، فإن
نصف الصادرات من غير المحروقات هي في الحقيقة منتوجات مشتقة من البترول… ويعني
ذلك أن الخطاب الاقتصادي حول بناء اقتصاد متكامل وتصدير سلع أخرى غير المحروقات لا
يشكل إلا ثرثرة لا فائدة منها، حيث أن قيمة الصادرات من غير المحروقات تراجعت خلال
الشهر الماضي…

أمل العامل الثاني،
فإنه يتعلق بطريق الدفع عند شراء السلع، حيث أن 83 بالمائة من الواردات يتم الحصول
عليها بطريقة الدفع نقدا
cash،
بينما يتم اللجوء إلى القرض في 12.5 بالمائة من الحالات فقط. وتواصل الجزائر
التعامل بهذه الطريقة البدائية رغم أن معظم الشركات العالمية تعيش صعوبات كبرى
لبيع سلعها بسبب الأزمة، وأنها مستعدة لتقديم الكثير من التسهيلات لدخول الأسواق
الأجنبية.

 ويمكن أن نستخلص من كل هذا أن الاقتصاد الجزائري
يعرف اليوم وضعا خاصا يتميز بنهاية عهد الرخاء، دون أن تقوم البلاد بالمجهود
الضروري لبناء اقتصاد متكامل خلال الفترة التي عرفت تهاطل الأموال. وتعودت الجزائر
على مستوى من الواردات سيقارب الخمسين مليار دولار هذه السنة، ولا يمكن تقليصه دون
تعطيل الاقتصاد الوطني ودون أن يخيم على البلاد خطر الغضب الاجتماعي. وقال مسئولون
في الحكومة أن احتياط البلاد من العملة الصعبة يغطي ثلاث سنوات، وأنهم مستعدون
لمواجهة الوضع إذا بدأت السنين العجاف… لكن كلامهم يشير إلى فشلهم، لأنهم لا
يفكرون إلا في طريقة استعمال مدخول النفط، لكنهم عاجزون عن التفكير في التخلي
تدريجيا عن مداخيل المحروقات. وإذا عجزوا في ذلك، فكيف بهم إذا تعلق الأمر بدخول
عالم جديد تسيطر فيه العولمة والتنافس الاقتصادي والجدية في كل الميادين؟

مائدة الأرندي

عابد شارف

قال السيد بوعلام الله غلام الله أن المساجد لن تتدخل في اختيار المواطنين خلال الرئاسيات المقبلة التي ستجري في 9 أفريل القادم، حرصا منها على اتخاذ موقف محايد وعدم مساندة أي مرشح على حساب الآخرين. وأكد وزير الشؤون الدينية أن الأئمة سيكتفون بالدعوة للمشاركة في الانتخابات، والتصويت لأي مرشح يريدون، دون أن يفضلوا هذا المرشح على ذاك. وهذا ما سيضمن حسب الوزير الحرية الكاملة للمواطن في منح صوته لمن أراد، كما يسمح للمسجد أن يقوم بدوره في تطرية الحس المدني والمواطنة.

هذا الكلام الصادر عن الوزير يظهر وكأنه عادل ومتوازن، لا يفضل أحد المرشحين على الآخرين، بل أنه يجعل كل المرشحين في نفس الصف ويتعامل معهم بالتساوي. ويكون هذا الموقف بدون شك مقبولا وجديرا بالاحترام لو كانت الجزائر بلدا عاديا ينظم انتخابات عادية في ظروف عادية. لكن الأمر يختلف جذريا.

فالقضية الأساسية في انتخابات 9 أفريل القادم لا تتعلق بالشخصية التي ستفوز بالانتخابات، ولا حتى بالنتيجة التي تحققها. ويجمع الجزائريون ومتتبعو السياسة في العالم كله أن إعادة انتخاب السيد عبد العزيز بوتفليقة لا تشكل إلا نقطة شكلية لا أهمية لها. عكس ذلك، فإن الموقف السياسي الذي يحمل معنى هو ذاك المتعلق بالمقاطعة، كما أن التحدي الحقيقي للسلطة سيتعلق أولا بمدى مشاركة الجزائريين في الانتخابات ليكون لها حد أدنى من المصداقية أو لا. وبطبيعة الحال فإن المساجد التي تدعو إلى المشاركة ستلعب دورا، مهما كان، في ارتفاع نسبة المشاركة، كما أن الأئمة سيعارضون التيارات السياسية التي ربما ستدعو إلى المقاطعة.

وتركز تيارات سياسية كثيرة تحاليلها على فكرة أساسية، وهي الهاوية التي تفصل الشعب عن السلطة. وأكدت الانتخابات السابقة أن هذه الهاوية تزداد اتساعا من موعد إلى موعد، وأن السلطة لا تحصل إلا على مشاركة جزء ضئيل جدا من الجزائريين. لكن دخول الأئمة في حملة لصالح المشاركة سيغير الصورة الحقيقية لعلاقة الجزائريين بمؤسساتهم.

ويتضح في نهاية المطاف أن السيد غلام الله أعطى دورا أساسيا للأئمة وللمساجد في الانتخابات المقبلة، أي أنه أقحمها بقوة في اللعبة السياسية. ويتحمل كل إمام يدعو إلى المشاركة في الانتخابات، سيتحمل مسئولية سياسية يمكن لأي إمام آخر أن يعارضها ويتخذ موقفا معاكسا. وحتى لو اكتفى الأئمة بموقف رسمي معتدل يتمثل في الاكتفاء بالتوصيات الرسمية دون مزايدة، فإن موقفهم سيؤثر على المواطنين.

وبهذا التصرف، لا يختلف السيد غلام الله عن الوزراء الذين سبقوه في نفس المنصب، وحاولوا استغلال المسجد واستعماله من أجل الدفاع عن مصالحهم السياسية. بل يكتفي الوزير بالتعامل مع المسجد وفق تقليد قديم يتمثل في فرض رأي السلطة على المسجد، ليجعل منه منبرا من منابر الدعاية السياسية. وفي ماض قريب حاول "الفيس" قلب هذه القاعدة، واستولى على المساجد وجعل منها منبرا لفرض هيمنته السياسية والفكرية، وكانت النتيجة ما عرفنا. لكن لا الفيس ولا الوزير يستخلصان العبرة من هذه التجارب المريرة…

وإلى جانب المساجد، لاحظ المواطنون اتخاذ مواقف مماثلة من طرف مؤسسات أخرى، كانت تنادي من أجل عهدة ثالثة أو من أجل تغيير الدستور، وهي اليوم تدخل الصف لتساند السيد عبد العزيز بوتفليقة. ويمكن أن نذكر منها الزوايا والكشافة وغيرها. ويشكل موقف هذه المؤسسات انحرافا، ومن يقبل مساندتها يزكي هذا الانحراف، لأن الزوايا ملك للجميع، كما أن الكشافة ملك للجميع، لكن العديد من المواطنين لا يريدون اليوم أن يتركوا أبناءهم ينضمون إلى صفوف الكشافة لأنهم يرفضون تجنيدهم واستعمالهم في قضايا لا علاقة لها بسنهم وهوايتهم والأهداف الأصلية للكشافة.

ويبقى على المواطنين أن يختاروا مساجدهم وزواياهم، ويصلي كل واحد في المسجد الذي يساند حزبه، لتظهر في البلاد مساجد الفيس ومساجد الأفالان وأخرى للأرندي. وإذا كان في القرية مسجد واحد يجب أن يقتسمه الأئمة ليصلي الظهر إمام الأفالان والعصر إمام حماس ويقيم الليل إمام الفيس. وفي هذه الحالة، سيتضح أن الصاة وراء الأفافاس أخشع والأكل على مائدة الأرندي أدسم.

L’œuvre du diable

La solidarité avec le peuple de Ghaza a eu un effet inattendu: l’ouverture, pour une seule journée, du poste Akid Lotfi, à la frontière algéro-marocaine.

Par Abed Charef

Un homme politique britannique a réussi ce qu’aucun militant maghrébin n’a pu obtenir : l’ouverture de la frontière algéro-marocaine. Il s’agit de George Galaoui, une figure de la vie politique britannique, connu pour son soutien aux Palestiniens face à un establishment anglais largement acquis à Israël.  Malgré un environnement très hostile, ce militant a choisi de bousculer tout le monde, britanniques et arabes,  et d’organiser une caravane humanitaire au profit des habitants de Ghaza. Il a décidé d’acheminer cette aide par route, en passant par le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye et l’Egypte, ce qui donnera lieu à l’organisation de toute une série de manifestations tout au long du parcours, et poussera ces pays à bouger un peu, pour laisser s’exprimer leurs citoyens et leurs bureaucraties.

Organiser le convoi, trouver l’argent et les sponsors, engager les bénévoles, gérer la logistique, prévoir les débordements politiques et les implications pour l’ensemble des pays de la région : tout ceci avait été envisagé, examiné, décortiqué par les promoteurs de cette initiative. Le trajet a été fixé, avec les étapes dans chaque pays. Bref, tout a été minutieusement  prévu, en espérant que l’ultime étape, celle de l’entrée de l’aide à Ghaza, ne soit pas entravée par l’Egypte, qui contrôle le terminal de Rafah et l’accès à Ghaza.

C’est ce que croyaient, du moins, les organisateurs. Jusqu’à ce qu’apparaisse sur le parcours de la caravane une curieuse ligne oubliée jusque-là : la frontière algéro-marocaine. Vingt ans après la chute du mur de Berlin, cette frontière constitue encore une curiosité psycho-politique. Avec  la ligne de démarcation entre les deux Corée et celles entourant Ghaza, la frontière algéro-marocaine est en effet l’une des dernières frontières au monde encore fermée officiellement. A cet endroit, l’histoire semble s’être figée. Le temps s’est arrêté. La formidable bureaucratie algérienne s’est définitivement imposée contre l’histoire.

Mais le miracle a eu lieu : samedi prochain, lorsque la caravane arrivera au poste Akid Lotfi, la frontière sera ouverte. Pour quelques heures. Juste pour passer l’aide au profit des Palestiniens. Ensuite, tout sera établi comme avant. Les pays frères, les peuples frères, ne se parleront plus.

Pourquoi cette ouverture de la frontière pour une journée ? En fait, les dirigeants de tous les pays que doit traverser la caravane ont compris qu’il leur serait difficile de s’y opposer. A l’inverse, ils avaient tout intérêt à jouer le jeu. Peut-on empêcher l’acheminement de l’aide destinée aux habitants de Ghaza ? Peut-on rester insensible aux motivations hautement humanitaires d’une telle action et empêcher la caravane d’exprimer la solidarité populaire avec la Palestine? Qui oserait un tel acte ?

En Algérie, les choses sont encore plus simples. Le pays est en période préélectorale, et les dirigeants font un geste qui sera favorablement apprécié. Un porte-parole du ministère des affaires étrangères a indiqué en ce sens que l’Algérie voulait éviter « toute polémique politique ou médiatique » en cas de difficultés qu’aurait rencontrées le passage de la caravane. George Galaoui a vu juste : non seulement sa caravane ne rencontrera pas de problèmes sur son itinéraire, mais il est probable que ministres et responsables locaux se bousculeront pour montrer leur solidarité avec la Palestine.

A l’inverse, il semble bien que Karim Tabou se soit trompé. Le premier secrétaire du FFS a lancé un appel pour l’ouverture de la frontière algéro-marocaine, mais il n’a guère été entendu. Son tort est d’abord de ne pas avoir la puissance médiatique de George Galaoui.

Et puis, pourquoi ouvrir cette frontière ? Pour laisser passer la drogue et la camelote, favoriser les trafics et tous genres et saigner les finances du pays ? Pour sauver une économie marocaine au bord de la banqueroute ? L’argumentaire de tous ceux qui sont hostiles à l’ouverture de la frontière est connu. Il est tellement bien rôdé qu’il provoque des réactions pavloviennes. Ouvrir la frontière ? Quelle idée ! Il faut être peu soucieux des intérêts du pays pour avancer des propositions de ce genre. C’est précisément ce que fait M. Karim Tabou,  confirmant ainsi que c’est un personnage douteux. Il a d’ailleurs la fâcheuse habitude d’avancer des propositions  qui vont à l’encontre du consensus national. N’a-t-il pas prôné le boycott des élections présidentielles, ce qui signifie clairement qu’il veut s’opposer à la volonté des Algériens ?

Une telle position, formulée alors que l’Algérie s’apprête à reconduire le « candidat du consensus »,  doit être condamnée dans le domaine politique. Mais elle doit aussi être condamnée sur le plan moral et religieux. C’est ce que fait le ministre des affaires religieuses, M. Boualemallah Ghoulamallah. Celui-ci vient en effet de prononcer une nouvelle fetwa en ce sens, qualifiant de « diables » ceux qui prônent le boycott. Les appels au boycott ne sont plus seulement des prises de position politiques, mais constituent désormais des « suggestions sataniques » (hamassate chaytania), selon la formule utilisée par le ministre des affaires religieuses.

Jusqu’où ira M. Ghoulamallah ? Ira-t-il au bout de sa logique ? En religion, on sait que le diable doit être lapidé. Il n’y a plus qu’à organiser une grande séance de lapidation publique pour en finir avec M. Karim Tabou. Et donner les clés de la présidence à M. Ali Belhadj.

ضد التيار وضد التاريخ

عابد شارف

قال السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس 12 فبراير، لما أعلن رسميا عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، أن الرئيس الحقيقي هو ذلك الذي يحظى بمساندة الأغلبية الساحقة للشعب. وجاء تصريح السيد بوتفليقة ليحدد خريطة الطريق التي يجب على الحكومة والإدارة احترامها أثناء عملية تنظيم وإجراء الانتخابات، خاصة فيما يتعلق نقطة أساسية وهي النسبة التي يريد أن يفوز بها في الاقتراع.

وكان الرئيس بوتفليقة قد فاز أثناء "انتخابات" 2004 بنسبة 82 بالمائة. ومن الواضح أن نتيجة أفريل 2009 ستتجاوز أرقام 2004 بكثير، حتى يتأكد الجميع أن شعبية السيد بوتفليقة ازدادت من سنة إلى أخرى. وإذا عرفنا أن المنافسة ستقتصر على مرشحين من حجم موسى تواتي وعلي فوزي رباعين، فإنه من المنتظر أن السيد بوتفليقة سيحصل على أصوات ما يقارب 95 بالمائة من الناخبين. ومهما يكن، فليس من الممكن أن يحصل على أقل من تسعين بالمائة، وهو الرقم الذي سيؤكد حسب رأيه أن الشعب الجزائري اختار أن يمنحه ثقة تامة لقيادة البلاد.

هذه الأرقام معروفة. إنها أرقام ترمز إلى مراحل تاريخية محددة وأنظمة سياسية معينة. إنها أرقام تحمل معاني سياسية أصبح العالم العصري يرفضها. وحتى في زمبابوي وكينيا، حيث أدت الانتخابات إلى أزمات سياسية خطيرة، فإن هذه الأرقام قد اختفت لتفتح المجال أمام نتائج أخرى لها معانيها ودلالاتها السياسة. وأكدت بلدان مثل السنغال وغانا أن فوز المعارضة ليس حراما ولا كفرا، ولا يؤدي بالضرورة إلى حرب أهلية ولا إلى صدامات، خاصة إذا تصرفت السلطة الحاكمة بالحكمة الضرورية في مثل هذه المرحلة.

أما الأرقام التي تشير إلى أن الحاكم أو الزعيم حصل على أغلبية ساحقة تفوق 90 بالمائة، فإن العالم كله يعرف اليوم أنها لا تحمل أية مصداقية، ولا أي معنى سياسي، باستثناء التخلف الاجتماعي وضعف المؤسسات والانهيار الأخلاقي. وفي مثل هذه البلدان، فإن السياسة انتهت، وتركت المجال لسباق دائم من أجل الإعلان بالولاء للسلطان. وتقتصر المنافسة السياسية في تلك البلدان على السعي لإرضاء الحاكم بهدف الحصول على بعض الامتيازات.

ولا توجد هذه الأرقام في الوقت الحالي إلا في كوبا وكوريا الشمالية وعدد من البلدان العربية. أما في كوريا الشمالية، فإنها تعبر عن جمود بلد ونظام سياسي، ورفضه مواكبة العصر، حيث أن النظام القائم في كوريا الشمالية لم يتغير شبرا واحدا منذ أكثر من نصف قرن. وفي كوبا، فإن الأرقام الخيالية ترمز إلى نظام سياسي كانت له شعبية حقيقية في الماضي، لكنه غلق الأبواب أمام كل تطور، ورفض التغيير، مما دفع بالبلاد إلى الانكماش السياسي والفكري والاقتصادي، ليصبح الكوبيون في مؤخرة قافلة التقدم بعد أن كانوا طليعة حقيقية ونموذجا للكرامة والتقدم الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، فإن هذه الطريقة في تنظيم انتخابات "أحادية" تشكل نتيجة للتخلف وسببا للتخلف في آن واحد. إنها طريقة تمنع كثيرا من البلدان من التقدم الفكري والاجتماعي والسياسي، لأنها تحرم النقاش وتمنع بروز مؤسسات عصرية. وفي نفس الوقت، فإن غياب المؤسسات والتقاليد السياسية لا يسمح بالتقدم الاقتصادي والسياسي والفكري.

لكن ما لوحظ في العشرية الماضية هو أن عددا من البلدان استطاعت أن تفك هذه المشكلة وتخرج من الدائرة المفرغة، بفضل بروز نخبة جديدة استطاعت أن تتفهم هذه المعطيات وتتعامل مع العالم الجديد الذي يفرض نفسه. وفي الصين مثلا، استطاع الحزب الشيوعي أن يضع القواعد الضرورية ليفصل الاقتصاد عن السياسة، ويضمن قفزة اقتصادية كبرى. وفي البرازيل، فإن التطور السياسي والاقتصادي سمح ببروز معادلة جديدة فتحت الباب أمام سلطة عصرية حولت البرازيل من بلد مختلف يعيش بالانقلابات العسكرية إلى قوة اقتصادية كبرى. وبصفة عامة، فإن بلدان أمريكا اللاتينية دخلت عهدا ديمقراطيا جديدا، أدى إلى تقدم اجتماعي واضح وتحسن مستوى المعيشة للفئات الضعيفة دون أن يقهر الأغنياء. وشمل هذا التطور دولا عديدة مثل فنزويلا والبرازيل والتشيلي والإكوادور وغيرها، التي بدأت تتعلم كيف تتجنب الاصطدامات، واختارت اللجوء إلى الانتخابات الشفافة، وإلى المفاوضات لحل الأزمات بدل الانقلابات التقليدية التي كانت تميز هذه المنطقة من العالم.

كل هذه الظواهر –انتخابات حرة، مفاوضات، احترام القانون، رفض العنف، خضوع السلطة للدستور، احترام حقوق الإنسان – تشكل ما يمكن أن نسميه التقدم السياسي. كل هذه الظواهر اجتاحت أمريكا اللاتينية والشرق الأقصى، من سنغافورا إلى طايوان وغيرها. وفي نفس الوقت، فإن هذه الظواهر تعرف تراجعا واضحا في الجزائر، حيث أن مصداقية الانتخابات تتراجع من موعد إلى آخر، كما تتراجع معها طريقة تسيير البلاد. فالخطر لا يكمن في عدم مصداقية الانتخابات فقط، بل يكمن بالدرجة الأولى قي الاتجاه العام للبلاد: إن الجزائر تسبح حاليا ضد التاريخ.

Le printemps des fetwas

L’agression contre Ghaza a donné lieu à une prolifération de fetwas, donnant naissance à un nouveau mode de régulation. Par défaut.

Par Abed Charef

Les fetwas ont fleuri cette année. A la faveur de l’agression israélienne contre Ghaza, le monde musulman a eu droit à une avalanche de sentences religieuses, des plus politiques aux plus farfelues, qui ont contribué, tantôt à mobiliser, tantôt à paralyser la rue et l’initiative politique.

Les imams ont réussi d’autant plus facilement à s’imposer comme leaders d’opinion, qu’ils opéraient dans un terrain très favorable. Ils s’adressaient en effet à une société en crise, peu structurée, une société qui a perdu le sens du militantisme, et qui est ainsi devenue velléitaire et manipulable. Les formes d’organisation modernes, partis, syndicats et organisations indépendants, y ont peu d’impact, ce qui favorise les formes d’organisations traditionnelles. Sans effort particulier, les religieux sont devenus plus audibles que les analystes et les hommes politiques. Ils ont aussi exploité les éléments qui ont toujours fait leur supériorité : ils s’adressent à des gens déjà convaincus, dans un langage simple, en se réclamant d’une autorité suprême qui ne laisse aucune place au doute ou à la réflexion.

Les seuls concurrents des imams ont été les journalistes des grandes chaînes de télévision. Mais la concurrence s’est rapidement transformée en alliance, quand les télévisions ont compris l’intérêt qu’elles avaient à surfer sur l’émotion du moment, et à exploiter à fond la capacité de mobilisation des leaders religieux.  Et comme la rue avait besoin d’entendre un discours de plus en plus radical, s’accrochant aux positions les plus populistes, télévisions et imams se sont alliés pour distribuer au sous-citoyen arabe le discours radical qu’il avait envie d’entendre, un discours finalement vide de sens, car sans rapport avec la réalité. Ainsi, les tribuns ont réalisé une unité arabe virtuelle, et bâti un front commun contre Israël…

L’impact pratique des fetwas a été de peu d’effet, en dehors du fait qu’elles ont contribué à brouiller les cartes et à braquer davantage une partie de l’opinion occidentale, déjà hostile au monde musulman. Aucune initiative basée sur une fetwa n’a permis de changer le cours de l’agression contre Ghaza. Aucune arme efficace contre Israël n’est parvenue aux combattants du fait d’une fetwa. Aucune décision politique se référant à un avis religieux n’a pu mettre fin à l’agression. La multiplication des fetwas n’a pas ouvert les frontières, ni le terminal de Rafah, pour permettre l’acheminement d’armes, de médicaments ou de combattants.

Par contre, l’impact médiatique des fetwas a  été énorme. C’est d’ailleurs ce qui se semblait recherché, les auteurs de fetwas ne se souciant guère des conséquences pratiques de leurs déclarations. La guerre suivie en direct, le sentiment d’impuissance face à une injustice d’une telle ampleur, ont renforcé cette impression que Ghaza se trouvait face à une situation exceptionnelle, que seule une intervention divine pouvait contrer : la voie était ouverte à toutes dérives.

Des cheikhs saoudiens ont ainsi affirmé, très doctement, que la situation à Ghaza légalisait le jihad, et offrait suffisamment d’arguments pour mobiliser sur cette base. Aouadh El-Qarni, un opposant qui a déjà séjourné en prison, a été le plus radical, affirmant que ce qui était israélien pouvait devenir une cible. Mais aucun pays au monde, pas même l’Arabie saoudite, n’a déclaré le djihad à Israël. D’autres ont affirmé que la consommation de certains produits, fabriqués par des entreprises supposées aider Israël, était haram, donc illégale. On ignore encore si la consommation de produits américains a réellement diminué. Mais il est certain que les pays arabes restent une des principales destinations des produits de guerre américains de seconde catégorie, les armes les plus performantes étant encore destinées à Israël.

Sur un autre terrain, Ellouhidani, considéré comme le muphti officiel d’Arabie Saoudite, a déclaré que les marches et manifestations de soutien à Ghaza son inutiles, et constituent une simple imitation de mœurs occidentales. Il est talonné de près par un autre imam qui a affirmé illicite le transfert de sang arabe au profit des Palestiniens, sous prétexte qu’il risquait de leur inoculer le virus de la défaite ou de la peur.

La course aux fetwas fut donc âpre. Elle a pris, par moments, un aspect folklorique, comme elle a permis aux pouvoirs en place de s’arranger pour faire promulguer des choix qui leur conviennent. Mais appartient-il aux religieux de rationaliser la vie politique ? C’est évidemment une tâche qui incombe en premier lieu aux hommes politiques, aux intellectuels et aux faiseurs d’opinion de manière générale.

Ceux-ci ont adopté des attitudes contradictoires. Certains ont brandi le sentiment national pour lutter contre la déferlante, comme ce fut le cas en Egypte. D’autres ont fait le dos rond, en attendant que la tempête se calme, quitte à faire quelques déclarations de circonstance. Mais la grande majorité des faiseurs d’opinion a surfé sur la vague de l’indignation, sans rien construire de sérieux. L’agression étant terminée, ils peuvent rentrer chez eux, après avoir copieusement insulté les dirigeants, et avec le sentiment de la tâche accomplie, dans une attitude dominante en Algérie, mais totalement improductive.

مائدة الأرندي

عابد شارف

قال السيد بوعلام الله غلام الله أن المساجد لن تتدخل في اختيار المواطنين خلال الرئاسيات المقبلة التي ستجري في 9 أفريل القادم، حرصا منها على اتخاذ موقف محايد وعدم مساندة أي مرشح على حساب الآخرين. وأكد وزير الشؤون الدينية أن الأئمة سيكتفون بالدعوة للمشاركة في الانتخابات، والتصويت لأي مرشح يريدون، دون أن يفضلوا هذا المرشح على ذاك. وهذا ما سيضمن حسب الوزير الحرية الكاملة للمواطن في منح صوته لمن أراد، كما يسمح للمسجد أن يقوم بدوره في تطرية الحس المدني والمواطنة.

هذا الكلام الصادر عن الوزير يظهر وكأنه عادل ومتوازن، لا يفضل أحد المرشحين على الآخرين، بل أنه يجعل كل المرشحين في نفس الصف ويتعامل معهم بالتساوي. ويكون هذا الموقف بدون شك مقبولا وجديرا بالاحترام لو كانت الجزائر بلدا عاديا ينظم انتخابات عادية في ظروف عادية. لكن الأمر يختلف جذريا.

فالقضية الأساسية في انتخابات 9 أفريل القادم لا تتعلق بالشخصية التي ستفوز بالانتخابات، ولا حتى بالنتيجة التي تحققها. ويجمع الجزائريون ومتتبعو السياسة في العالم كله أن إعادة انتخاب السيد عبد العزيز بوتفليقة لا تشكل إلا نقطة شكلية لا أهمية لها. عكس ذلك، فإن الموقف السياسي الذي يحمل معنى هو ذاك المتعلق بالمقاطعة، كما أن التحدي الحقيقي للسلطة سيتعلق أولا بمدى مشاركة الجزائريين في الانتخابات ليكون لها حد أدنى من المصداقية أو لا. وبطبيعة الحال فإن المساجد التي تدعو إلى المشاركة ستلعب دورا، مهما كان، في ارتفاع نسبة المشاركة، كما أن الأئمة سيعارضون التيارات السياسية التي ربما ستدعو إلى المقاطعة.

وتركز تيارات سياسية كثيرة تحاليلها على فكرة أساسية، وهي الهاوية التي تفصل الشعب عن السلطة. وأكدت الانتخابات السابقة أن هذه الهاوية تزداد اتساعا من موعد إلى موعد، وأن السلطة لا تحصل إلا على مشاركة جزء ضئيل جدا من الجزائريين. لكن دخول الأئمة في حملة لصالح المشاركة سيغير الصورة الحقيقية لعلاقة الجزائريين بمؤسساتهم.

ويتضح في نهاية المطاف أن السيد غلام الله أعطى دورا أساسيا للأئمة وللمساجد في الانتخابات المقبلة، أي أنه أقحمها بقوة في اللعبة السياسية. ويتحمل كل إمام يدعو إلى المشاركة في الانتخابات، سيتحمل مسئولية سياسية يمكن لأي إمام آخر أن يعارضها ويتخذ موقفا معاكسا. وحتى لو اكتفى الأئمة بموقف رسمي معتدل يتمثل في الاكتفاء بالتوصيات الرسمية دون مزايدة، فإن موقفهم سيؤثر على المواطنين.

وبهذا التصرف، لا يختلف السيد غلام الله عن الوزراء الذين سبقوه في نفس المنصب، وحاولوا استغلال المسجد واستعماله من أجل الدفاع عن مصالحهم السياسية. بل يكتفي الوزير بالتعامل مع المسجد وفق تقليد قديم يتمثل في فرض رأي السلطة على المسجد، ليجعل منه منبرا من منابر الدعاية السياسية. وفي ماض قريب حاول "الفيس" قلب هذه القاعدة، واستولى على المساجد وجعل منها منبرا لفرض هيمنته السياسية والفكرية، وكانت النتيجة ما عرفنا. لكن لا الفيس ولا الوزير يستخلصان العبرة من هذه التجارب المريرة…

وإلى جانب المساجد، لاحظ المواطنون اتخاذ مواقف مماثلة من طرف مؤسسات أخرى، كانت تنادي من أجل عهدة ثالثة أو من أجل تغيير الدستور، وهي اليوم تدخل الصف لتساند السيد عبد العزيز بوتفليقة. ويمكن أن نذكر منها الزوايا والكشافة وغيرها. ويشكل موقف هذه المؤسسات انحرافا، ومن يقبل مساندتها يزكي هذا الانحراف، لأن الزوايا ملك للجميع، كما أن الكشافة ملك للجميع، لكن العديد من المواطنين لا يريدون اليوم أن يتركوا أبناءهم ينضمون إلى صفوف الكشافة لأنهم يرفضون تجنيدهم واستعمالهم في قضايا لا علاقة لها بسنهم وهوايتهم والأهداف الأصلية للكشافة.

ويبقى على المواطنين أن يختاروا مساجدهم وزواياهم، ويصلي كل واحد في المسجد الذي يساند حزبه، لتظهر في البلاد مساجد الفيس ومساجد الأفالان وأخرى للأرندي. وإذا كان في القرية مسجد واحد يجب أن يقتسمه الأئمة ليصلي الظهر إمام الأفالان والعصر إمام حماس ويقيم الليل إمام الفيس. وفي هذه الحالة، سيتضح أن الصاة وراء الأفافاس أخشع والأكل على مائدة الأرندي أدسم.