Saïd Bouchaïr et ses amis juristes

A l’approche des présidentielles, on retrouve les mêmes mots et les mêmes pratiques. Signe qu’on aura le même type d’élection.

Par Abed Charef

En 2004, M. Ahmed Taleb Ibrahimi avait été empêché de se présenter aux élections présidentielles. Le conseil constitutionnel avait rejeté la candidature de l’ancien ministre des Affaires étrangères, sous prétexte qu’il n’avait pas rassemblé les 75.000 signatures de citoyens nécessaires pour affronter celui qui était présenté alors comme le « candidat du consensus », M. Abdelaziz Bouteflika. Pourtant, du fait de son parcours, M. Taleb Ibrahimi apparaissait comme une personnalité d’envergure, indépendamment du contenu de son programme et du regard qu’on peut porter sur son itinéraire politique et ses choix idéologiques. Du reste, il s’était présenté aux élections présidentielles en 1999, montrant qu’il était en mesure de mobiliser des partisans, de rassembler les signatures nécessaires, et de mettre sur pied un appareil électoral relativement efficace. M. Taleb Ibrahimi s’était retiré de la course à la veille du scrutin, en compagnie de cinq autres candidats, pour protester contre ce qui lui apparaissait comme une manipulation des élections.

En 2009, M. Mohamed Saïd, ami de M. Taleb Ibrahimi, dont il avait été directeur de campagne en 1999, réussit à obtenir le quitus du conseil constitutionnel pour devenir l’un des cinq candidats habilités à affronter M. Abdelaziz Bouteflika le 9 avril prochain, lors des élections présidentielles. Le dossier de M. Mohamed Saïd été agrée par une institution dont les présidents changent, mais dont les mystérieuses règles de fonctionnement demeurent immuables. De Saïd Bouchaïr à Boualem Bessaïeh, en passant par Mohamed Bedjaoui, le conseil constitutionnel a en effet changé de président, de look, de membres, de voitures, il a changé les meubles et la peinture, mais il n’a pas changé de méthode. Ses arrêts comportent toujours des surprises, avec un côté mystérieux lié à son fonctionnement : en plus des règles du droit, qui sont supposées guider cette institution, qu’est-ce qui fait fonctionner réellement le conseil constitutionnel? Comment ses membres réussissent-ils à habiller des décisions étranges par un argumentaire juridiques hors norme, auquel peu de gens croient en réalité ?

Feu Mahfoudh Nahnah avait lui aussi subi les étranges règles de fonctionnement du conseil constitutionnel. Candidat aux présidentielles de 1995, face à M. Liamine Zeroual, il s’était vu refuser le droit d’être candidat cinq ans plus tard, en 1999. Pour ce client docile du pouvoir, l’humiliation était venue s’ajouter à l’exclusion politique. Non seulement on l’empêchait de se présenter aux élections, mais on l’accusait, en plus, de ne pas avoir eu un comportement honorable durant la guerre de libération.

Qu’est-ce qui avait changé entre 1995 et 1999, pour que l’une des vedettes des présidentielles de 1995 soit devenue indésirable en 1999 ? Qu’est-ce qui avait changé entre 1999 et 2004 pour que M. Taleb Ibrahimi soit en mesure de rassembler les signatures nécessaires avant d’y échouer ? Et pourquoi, en 2009, M. Mohamed Saïd a-t-il pu rassembler les signatures nécessaires, lui qui s’était montré incapable de le faire cinq ans plus tôt lorsqu’il militait pour le compte de la candidature de M. Ibrahimi ?

En fait, le conseil constitutionnel a largement abandonné son rôle d’institution d’arbitrage pour occuper un créneau politique évident. En 1995, le pouvoir avait besoin d’un candidat dit « islamiste » face à Liamine Zeroual. Il a donc validé la candidature de M. Mahfoudh Nahnah. En 1999, le même pouvoir avait besoin d’un soutien de toute la clientèle du système au profit de M. Bouteflika. M. Nahnah a donc été éliminé, pour rejoindre les partisans de M. Bouteflika.

Toujours en 1999, la candidature de M. Taleb Ibrahimi était nécessaire pour donner du crédit au choix de M. Bouteflika. En 2004, le même Taleb Ibrahimi était interdit de candidature, précisément pour le sanctionner en raison de son retrait de 1999. Mais aujourd’hui, le conseil constitutionnel se montre très clément envers M. Mohamed Saïd, car l’élection présidentielle de cette année manque cruellement de candidats crédibles, et même de candidats tout court.

Ce sont en fin de compte des choix du pouvoir que le conseil constitutionnel se contente de valider. Le conseil quitte dès lors son rôle d’arbitre, pour se transformer en une cellule électorale au profit d’un candidat.  Il complète le travail mené les fameuses commissions « indépendantes » de surveillance des élections. On aura d’ailleurs remarqué que plusieurs « personnalités » ont présidé tour à tour le conseil constitutionnel et la commission de surveillance des élections, faisant preuve de la même efficacité dans les deux postes. Et au lieu d’imposer la force de la loi, le conseil constitutionnel consacre la loi de la force.

قانون السلطة يهزم سلطة القانون

عابد شارف

ماذا يكون رأي أي مواطن إذا توجه إلى الصيدلي ليشتري دواء، فقال له هذا الأخير أنه لا يبيع أدوية بل يبيع أعشابا أو عجلات للسيارات؟ وماذا يكون شعور المواطن إذا قال له الطبيب أنه لا يداوي العباد، بل أنه يبيع أجهزة الهاتف النقال؟ بطبيعة الحال، سيغضب المواطن، ويتعجب من أناس يقومون بأعمال غير معهودة، ويقول أن الأمور أصبحت غريبة وأن المجتمع تغير، وأن المفاهيم انقلبت…

وينطبق نفس الشيء على المؤسسات الجزائرية، سواء كانت إدارة أم جمعيات أم مؤسسات اقتصادية… فقد تعلمت الإنسانية أن تتعامل مع القضايا بحد أدنى من المنطق، يسمح للمواطن أن يفهم ما يحدث حوله، يعرف كيف يتصرف، ويتعامل معه بطريقة منطقية متحضرة. ومعروف مثلا أن الشرطي يفرض احترام القانون في الشارع، وأن القاضي يحكم بين الناس طبقا للقانون، وأن الوزير يطبق برنامجا وأفكارا يؤمن بها، ويدافع عنها، وإذا لم تتفق أفكاره مع تلك التي يتبناها الحاكم، فإن الوزير يغادر الحكومة لينضم إلى المعارضة أو يختار سبيلا آخر.

لكن ماذا إذا أصبح الشرطي هو الذي يفرض الفوضى في الشارع، ولما يصبح القاضي مصدرا لأحكام غير عادلة، ولما يقول الوزير أنه يرفض هذه الفكرة وتلك، ثم يتبناها ويطبقها ويدافع عنها؟ ماذا لما يقول رئيس الجمهورية في الصبيحة أنه فشل في بناء اقتصاد قوي، ويعود عشية ليؤكد تمسكه بنفس الطريقة التي فشلت؟ كيف يتصرف المواطن لما يربي أبناءه على قول الصدق وفعل الخير والتضامن مع الضعفاء، والسعي وراء العلم والعمل، ثم يرى أن الكذب أصبح من الخصال الأكثر تداولا عند أهل الحكم، وأن لا أحد يقتدي بالعلم، وأن العمل لا يضمن حياة كريمة؟ كيف يتصرف لما يرى أناسا يتكلمون يوميا عن حرية التصويت، قبل أن يجعلوا أجهزة الدولة وأموالها ومؤسساتها وهياكلها في خدمة أحد المترشحين على حساب الآخرين؟

هذا وزير المالية، السيد كريم جودي، الذي قال مرات عديدة أن فكرة إنشاء صناديق السيادة ليست جادة ولا تنفع، وهو اليوم يفتخر برئاسة أول صندوق أنشأته الجزائر… هذا رئيس الحكومة يتكلم عن انتخابات ديمقراطية ويسعى في نفس الوقت لا لفرض مرشحه فحسب، بل يسعى إلى ضمان الفوز بالطريقة التي ترضي مرشحه… وهذا المجلس الدستوري، الذي يعتبر آخر معقل للقانون، يصدر قرارات لإقامة انتخابات على المقاس الذي يريده الحاكم… ولعل ما يقوم به المجلس الدستوري يشكل أخطر ظاهرة لأن انحيازه إلى شخص أو حزب أو كتلة أو قوة سياسية ومالية تدفع المواطن إلى أن يفقد الأمل في كل المؤسسات… ومثلما يحدث في كرة القدم، يمكن لأي فريق أن يواجه فريقا آخر أقوى، لكنه لا يستطيع أن يواجه الفريق الخصم وجمهوره والحكم (arbitre) في نفس الوقت.

وللمجلس الدستوري في الجزائري قصة غريبة مع الانتخابات، خاصة منها الانتخابات الرئاسية. ففي سنة 1995، سمح المجلس للمرحوم محفوظ نحناح أن يترشح للرئاسيات، لأن السلطة كانت يومها بحاجة إلى مترشح يقال عنه أنه "إسلامي". لكن نفس المجلس رفض للسيد نحناح حق الترشح سنة 1999، لأن السلطة كانت يومها بحاجة إلى دعم زعيم حماس لمرشح السلطة، السيد عبد العزيز بوتفليقة. ووافق المجلس على قرار ينزع من السيد نحناح حقا كان قد مارسه خمس سنوات قبل ذلك…

وفي سنة 1999 دائما، وافق المجلس الدستوري على ترشح السيد أحمد طالب إبراهيمي، الذي برهن أنه قادر على تجنيد قاعدة من المواطنين الذين يتبنون أفكاره. ولما اعتبر السيد إبراهيمي أن الانتخابات مزورة، قرر أن ينسحب رفقة خمس مترشحين آخرين. لكن سنة 2004، رفض المجلس الدستوري ترشح السيد طالب الإبراهيمي، بحجة لم يقبلها أي متتبع لشئون البلاد… وجاءت المفاجأة الأخيرة مع السيد محمد السعيد، الذي كان من المقربين للسيد طالب الإبراهيمي، حيث كان مدير حملته الانتخابية سنة 1999. وترشح السيد محمد السعيد سنة 2009 ووافق المجلس الدستوري على ترشحه…

ونلاحظ أن قرارات المجلس الدستوري صدرت كل مرة في اتجاه واحد، وهو الاتجاه الذي تحدده السلطة لطبيعة الانتخابات. فإذا أرادت السلطة أن يكون عدد المرشحين، كبيرا فإن المجلس الدستوري يفتح الأبواب، وإذا أرادت أن تضع أحد المرشحين تحت الضغط، فإن المجلس الدستوري يقوم بعمله على أحسن وجه. ويواصل المجلس على نفس الإيقاع رغم أن رئيسه يتغير، وأن أعضاءه يحصلون على التقاعد، ليتركوا مكانهم لأعضاء آخرين يتصرفون بنفس الطريقة.

ويبقى نفس السؤال يفرض نفسه في كل الأحوال: ماذا يفعل المواطن لما ينتصر قانون السلطة على سلطة القانون؟ ولم يجد المواطن حلا، باستثناء "الحرقة" إن كانت حلا، سواء كانت هذه "الحرقة" سياسية جماعية، بمعنى الخروج من النظام وعن النظام، أو فردية، مثلما يفعل الكثير… لكن حتى هؤلاء "الحراقة" لم يسلموا من المجلس الدستوري، حيث أن الحكومة، على لسان العدل، وأي عدل، قررت أن تعاقب من يسمح في كل شيء ويهاجر البلاد. ولم يتدخل المجلس الدستوري ليقول لأهل السلطة: لقد تجاوزتم الحدود، ألا يكفيكم أن تستعبدوا من يعيش معكم حتى تريدوا أن تعاقبوا من يريد أن يهجركم…