Miracle à Alger

Un petit vent de liberté a effleuré les journalistes. Mais il ne faut rien exagérer : c’est une simple brise passagère.

Par Abed Charef

Le Quotien d’Oran, jeudi 28 avril 2011

Un miracle a eu lieu cette semaine à Alger : les journalistes algériens ont redécouvert la validité de la loi sur l’information de 1990. Une loi pourtant décriée pendant deux décennies, qualifiée de « code pénal bis », et finalement disqualifiée, alors qu’il s’agissait du texte le plus libre du monde arabe et un des plus libres au monde en matière d’information.

Une pétition, adoptée par le Syndicat National des Journalistes et signée par un nombre élevé de journalistes, considère la loi de 1990 non seulement comme « l’acte fondateur de la liberté de la presse en Algérie », mais affirme qu’elle est « garante des normes universellement admise pour une presse libre, organisée et dotée d’instances de régulation et d’un encadrement juridique et législatif digne des démocraties les plus achevées ».

Jamais, depuis son adoption, cette loi n’a reçu autant de louanges. Même les premiers bénéficiaires, ceux qui ont accédé à la notoriété et à la fortune grâce à la loi, n’ont pas eu des mots aussi flatteurs pour la commenter, et lui trouver autant de qualités. C’est une loi parfaite, pourrait-on comprendre à travers la pétition des journalistes.

Qu’un texte aussi élogieux pour la loi de 1990 soit rendu public à la veille de la journée de la liberté de la presse, et qu’il recueille autant d’adhésion, constitue une vraie nouveauté en Algérie. Car pendant de longues années, la tendance était plutôt au dénigrement de cette loi. De la part des journalistes d’abord, qui le faisaient consciemment pour certains, par mimétisme pour d’autres ; mais surtout de la part d’apparatchiks qui avaient d’autres objectifs, franchement liberticides.

Car à travers le rejet de la loi de 1990, c’est toute une vision de l’exercice des libertés qui était rejetée. Ce texte, adopté dans la foulée de la constitution de 1989, comme les autres lois concernant les partis et les associations, était conçu dans une logique de liberté : le citoyen a tous les doits, jusqu’à ce que l’administration prouve le contraire. Il n’appartenait donc pas au citoyen de prouver qu’il a le droit de créer un parti, une association ou un journal. Il pouvait le faire librement, en respectant une procédure simple, et c’est à l’administration d’enquêter ensuite et de prouver éventuellement que ce citoyen n’avait pas le droit de mener telle activité.

Dans l’esprit de la constitution de 1989, tout citoyen a le droit d’organiser une marche pacifique, du moment qu’il respecte la loi et qu’il assume la responsabilité des dérapages éventuels. L’administration ne peut lui refuser ce droit, du moment qu’il ne menace pas l’ordre public. Tous les textes adoptés à cette époque prévoyaient donc des mécanismes et des procédures simplifiées, et mettaient l’administration dans l’obligation de répondre aux citoyens.

Cette conception des libertés s’est imposée au lendemain des évènements d’octobre 1988. Elle a produit une formidable ouverture démocratique, avant que le pays ne sombre dans une crise sans fin. Et de nouveau, l’arbitraire s’est installé : on ne peut pas créer librement un journal, ni de parti, ni d’association. Le pouvoir peut autoriser certains, ses amis, ses clients, à lancer un journal, mais pas d’autres, ceux qui ne se montrent pas suffisamment dociles.

Cette logique a mené le pays à une impasse générale. Un sentiment de blocage domine tous les secteurs de la vie politique, économique et sociale. Aucun secteur n’échappe à cette impression d’asphyxie. Seuls prolifèrent la corruption, les gaspillages, la mauvaise gestion et la déchéance morale. Un cocktail qui alimente une colère réelle, que le pouvoir semble percevoir, et qu’il tente de contrer.

Comment ? En lançant des réformes, a annoncé le président Abdelaziz Bouteflika, qui a lancé quelques chantiers. Mais une fois encore, le chef de l’Etat se trouve face au même choix qu’il y a cinq ans, qu’il y a dix ans, qu’il y a vingt ans. Il peut, soit engager de vrais changements, pour ouvrir des perspectives au pays, ce qui ne peut se faire que dans l’esprit des libertés qui a présidé à la constitution de 1989 et des lois qui en ont découlé ; soit se lancer dans une nouvelle fausse réforme, visant simplement à gagner du temps, en proposant des amendements constitutionnels de type RND.

Mais cette fois-ci, les choses se présentent de manière différente pour M. Bouteflika sur un point : c’est la dernière chance qu’il a d’ouvrir à l’Algérie des perspectives de grandeur. Au vu de son état de santé et du climat politique qui domine, il n’aura pas une nouvelle chance pour se rattraper. Osera-t-il cette fois-ci ? En aura-t-il la force et les moyens ? Ce serait le vrai miracle. Qui a peu de chances de se produire.

قانون الحريات في عهد التسلط

عابد شارف

ما الذي حدث حتى ينقلب الصحافيون بهذه الطريقة؟ إنه تغيير جذري وشامل يعبر عنه الصحافيون تجاه تسيير الإعلام في البلاد، تغيير جاء في لائحة صادق عليها عدد كبير من أهل المهنة بمبادرة من النقابة الوطنية للصحافيين، التي تريد إعادة الاعتبار لقانون 1990 وتريد العودة لأحكامه، وهذا بعد أن كان القانون محل انتقادات شديدة منذ عشرين سنة.

وجاء في اللائحة التي نشرتها النقابة على « فايسبوك » أن قانون 1990 يشكل الحدث التأسيسي لحرية الإعلام في الجزائر. وتعتبر اللائحة أن قانون 1990 « يضمن قواعد معترف بها عالميا لبناء صحافة حرة ومنظمة، كم أنها يضع هياكل وإطار قانوني يماثل ما يوجد في الديمقراطيات الأكثر تقدما ». ويطالب الصحافيون من السلطات العمومية أن تحترم وتفرض احترام قانون 1990، ويعتبرون أن اختراق هذا القانون يشكل السبب الأساسي للفوضى والانحطاط الذي تعيشه الصحافة والوضع المزري الذي يعاني منه الصحافيون.

ولم يسبق لقانون 1990 أن يحضا بمثل هذه العبارات الإيجابية حتى من طرف الفئة التي وصلت إلى الثروة والشهرة بفضله. عكس ذلك، كانت الأغلبية الساحقة للصحافيين تنتقد قانون 1990 وذلك منذ المصادقة عليه قبل عشريتين. وشارك الصحافيون في حملة شنعاء أدت إلى المساس بمصداقية القانون رغم أن محتواه كان يفتح أبوابا لم يعرفها أي بلد عربي لحد الساعة، بل ويمكن القول أن قانون 1990 من أكثر النصوص تفتحا في العالم.

وعشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يوم 3 ماي، لا بد من التذكير بهذه السوابق التي عاشتها الجزائر وصحافتها، لما شاركت الصحافة في اغتيال قانون كان يحميها ويضمن حريتها وشرفها. والحقيقة أن الحملة د قانون الإعلام جاءت من أطراف واعية وأخرى غير واعية، لتحطم روح الحرية الذي كان يسود بداية التسعينات، وهي الروح التي نجدها في كل النصوص التي تمت المصادقة عليها آنذاك سواء تعلق الأمر بالدستور أو قانون الأحزاب أو الجمعيات وغيرها.

وفي تلك المرحلة، كانت السلطة تنطلق من مبدأ أولوية الحرية والقانون، وتعتبر أن للمواطن كل الحقوق، سواء أراد تكوين حزب أو جمعية أو جريدة، وأن كل ما في الأمر هو أن يخضع لبعض القواعد والضوابط القانونية البسيطة. وانطلاقا من ذلك، فإن تأسيس جريدة ليس مرتبطا بإرادة السلطة أو الوزارة، إنما لكل جزائري الحق في إنشاء جريدة، وإذا أخطأ، تقوم الإدارة بمتابعته قضائيا ومعاقبته. وهذا المنطق لا يسمح بطبيعة الحال للسلطة أن ترفض لأي مواطن حقه في تأسيس حزب أو جريدة، مثلما يحدث اليوم.

لكن تغيرت المعطيات، وتغيرت السلطة، وغيرت قواعد اللعبة. والسلطة لا تسمح اليوم إلا لأهلها وعشيرتها إنشاء جرائد. وينطبق نفس المنطق بالنسبة للأحزاب، حيث نعرف أنه لم يتم اعتماد أي حزب جديد منذ أن اعتلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عرش السلطة، وذلك رغم أن شخصيات تاريخية ومحترمة حاولت تأسيس أحزاب لتمارس السياسة في الشرعية.

ويفرض هذا النقاش نفسه مع الإعلان عن مشروع الإصلاحات التي جاء بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ومن المعروف أن الصحافيين وأهل الفكر بصفة عامة عادة ما يشكلون الطليعة للنقاش السياسي والفكري. فهل تعني عودة الصحافيين إلى المطالبة بأولوية الحرية والقانون، هل تعني أن السلطة مستعدة لسلوك نفس الطريق، أم هل أن الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ستقتصر على بعض التعديلات الشكلية مع البقاء على نفس النظام؟ ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الأحزاب الفاعلة والقوى الاقتصادية البارزة لا تريد العودة إلى قواعد عمل شفافة وواضحة، بل أنها تتصرف وكأنها لا تقبل أي تغيير، مما يحكم على إصلاحات السيد بوتفليقة وعلى طموحات الصحافيين في العودة إلى قانون حرية الصحافة.

 

Par où commencer la réforme ?

Les réformes sont à la mode. Y compris en Algérie. Encore faut-il s’entendre sur le sens du mot réformes.

Par Abed Charef

Depuis qu’il a accédé au pouvoir, le président Abdelaziz Bouteflika n’a agréé aucun nouveau parti. Ses gouvernements, dirigés par Ahmed Ouyahia, Ali Benflis ou Abdelaziz Belkhadem, sont restés sourds aux appels de personnalités de l’opposition qui voulaient faire de la politique de manière légale. Ses ministres de l’intérieur, Yazid Zerhouni et Daho Ould Kablia, ont tous deux affiché un rare cynisme envers les personnalités et les courants qui souhaitaient entrer en politique.

Cette attitude, adoptée dès l’accès de M. Bouteflika au pouvoir, a été maintenue alors que la loi est claire à ce sujet. Malgré les restrictions introduites sous Liamine Zeroual, la loi algérienne maintient en effet la possibilité de créer des formations à caractère politique. C’est une liberté essentielle dans toute démocratie : la liberté de créer des partis est la première condition du pluralisme.

Mais en douze ans de pouvoir, M. Bouteflika n’a pas cru nécessaire de respecter cet aspect primaire de la vie démocratique. Par son attitude, il a même poussé vers la porte de sortie certains anciens hauts responsables de sa génération, qui voulaient engager une nouvelle carrière. Parmi eux, deux anciens ministres des affaires étrangères, Ahmed Taleb Ibrahimi et Sid-Ahmed Ghozali, dont la carrière politique a virtuellement pris fin en raison de l’attitude de M. Bouteflika.

Ce verrouillage de la vie politique a été accompagné, tout au long des deux mandats de M. Bouteflika, par un verrouillage hermétique de médias lourds, où aucun opposant n’a eu la possibilité de s’exprimer. A l’exception des périodes électorales où quelques lièvres sont admis à l’antenne pour donner un minimum de crédibilité au scrutin, radio et télévision retournent à une gestion digne de l’âge de pierre, avec des journaux qui égrènent les messages du chef de l’Etat et des débats qui glorifient l’action du gouvernement.

Et là encore, la loi, ou ce qui en restait, était pourtant limpide. La liberté de la presse est consacrée par la constitution et la loi. Et, plus que la loi, les pratiques modernes en matière de liberté de presse et d’activité politique auraient du pousser les dirigeants algériens à agir autrement, au moins pour faire semblant d’être de leur temps. Il n’en a rien été. Un système absurde a été maintenu, si absurde que la plupart des ministres, par exemple, le critiquent en privé, le considérant comme nuisible, voire dangereux. Les Algériens empêchés de faire de la politique la font dans la clandestinité. Et ceux qui ne peuvent s’exprimer dans les médias algériens le font dans les grandes chaînes étrangères, ce qui a entrainé un effet désastreux : la télévision algérienne a perdu toute crédibilité et tout impact sur la société, et l’opinion algérienne est désormais façonnée par les chaînes étrangères.

C’est pourtant ce même pouvoir qui annonce aujourd’hui son intention d’engager de profondes réformes, avec une révision de la constitution et des lois les plus importantes. Pourquoi faire ? Mystère. Le même pouvoir, avec ses pratiques, ses hommes, ses méthodes de gouvernement, sa manière de gérer la télévision, est toujours là. En entier. Avec son président, ses ministres, son gouvernement, sa bureaucratie et ses réseaux occultes. Pourquoi ferait-il aujourd’hui ce qu’il a refusé de faire hier ? Pourquoi adopterait-il aujourd’hui un comportement démocratique civilisé après avoir si longtemps rejeté, avec dédain, tous les appels en ce sens ?

C’est toute la question qui agite le pays. Il y a certes cette révolte qui balaie le monde arabe et menace de déferler sur l’Algérie, et qui devrait inciter le pouvoir algérien à tenter de prendre les devants, pour s’engager dans des changements nécessaires. Mais en réalité, peu de gens y croient. Car le pays a accumulé des handicaps devenus, avec le temps, insurmontables.

Le pouvoir actuel ne semble pas capable de penser et de mener le changement. De plus, tout changement signifierait, à terme, la disparition du système actuel. Or, on voit mal un pouvoir assis sur un puis de pétrole accepter de céder, ou même de partager. Enfin, les structures du pouvoir ont atteint un tel niveau d’indigence qu’elles ne sont pas capables de piloter une opération de changement.

La manière d’engager ces réformes le confirme amplement. La démarche est entamée par l’annonce de la révision de la constitution et de certaines lois. Or, le premier problème du pays n’est pas dans le contenu des lois, mais dans le rapport entre le pouvoir et la loi : le pouvoir algérien et ses hommes sont au-dessus de la loi.

La première réforme, sans laquelle rien ne peut se faire, ne demande aucun changement de texte. Elle exige simplement que tous les détenteurs de l’autorité, président de la république, ministres, walis, hauts fonctionnaires, agent de l’état, etc., se plient à la constitution et aux lois. Celles qui sont déjà en vigueur. Ensuite, il sera toujours possible de voir ce qui ne marche pas, et de changer ce qui doit l’être.

Autrement, la réforme envisagée se résumera à une opération absurde : remplacer des lois non respectées par d’autres lois qui ne seront pas respectées.

من أين يبدأ الإصلاح؟

عابد شارف

رفض السيد عبد العزيز بوتفليقة اعتماد أحزاب جديدة منذ أن وصل إلى السلطة قبل اثني عشر سنة.  وتمسك رؤساء الحكومة الذين رافقوه، من علي بن فليس إلى أحمد أويحيى، مرورا بـ عبد العزيز بلخادم، تمسكوا بهذا الموقف، وطبقوه بوفاء، ولم يفتحوا الباب أمام أي تنظيم سياسي جديد. أما وزراء الداخلية يزيد زرهوني ودحو ولد قابلية، فإنهما أبدعا في البحث عن الحجة التي تسمح لهم بالاعتلاء على القانون من أجل معارضة إنشاء أحزاب جديدة.

وثبت الرئيس بوتفليقة في هذا الموقف رغم أن القانون الجزائري لا يعطيه أي مبرر لفرض مثل هذا القرار، حيث أن تأسيس الأحزاب ليس حراما ولا ممنوعا في الجزائر رغم بعض الإجراءات التي يفرضها القانون. وأكثر من ذلك، فإن الحياة السياسية العصرية تجعل من الأحزاب المتعامل الأول على الساحة السياسية، وتجعل منها العنصر الأول للتعددية. لكن الرئيس بوتفليقة لم يجد ما يدفعه إلى احترام هذه القاعدة البدائية للديمقراطية. وقد دفع تصرفه بعض الشخصيات البارزة إلى مغادرة الساحة السياسية، وهي شخصيات من جيل السيد بوتفليقة، نذكر منها أحمد طالب الإبراهيمي وسيد أحمد غزالي مثلا.

وكان الانغلاق السياسي مرفقا بانغلاق تام لوسائل الإعلام العمومية الكبرى. وكان التلفزيون ممنوعا على المعارضين، باستثناء الحملات الانتخابية التي تشهد ظهور بعض الأرانب من الذين يوافقون على المشاركة لإعطاء حد أدنى من المصداقية للعملية الانتخابية. أما في باقي أشهر السنة، فإن الإذاعة والتلفزيون ومختلف وسائل الإعلام العمومية تعود إلى تسيير بدائي يكتفي بالتمجيد بفخامته.

وهنا كذلك، اختارت السلطة أن تتمسك بهذه الطريقة في التسيير رغم أن القانون يفرض قواعد أخرى، ورغم أن الدستور يضمن مبدئيا حرية التفكير والإعلام ومساواة المواطنين للوصول إلى وسائل الإعلام. وإضافة إلى القانون، فإن تطور العالم المعاصر أثبت أن هذه الطريقة البدائية في التسيير أصبحت فاشلة، بل أنها تشكل خطرا واضحا على مصالح البلاد. والجزائري الذي لا يستطيع أن يمارس السياسة علنا يمارسها في الخفاء، مما يؤدي إلى تطرف المواقف وتصلبها، بينما يؤدي منع المواطنين من الكلام في القنوات الجزائرية إلى اللجوء إلى قنوات أجنبية. وفي نهاية المطاف، أصبح الرأي العالم الجزائري رهينة قنوات أجنبية تتحكم فيه مثلما شاءت، بينما ضيعت القنوات الجزائرية كل تأثير على الرأي العام الجزائري.

هذه السلطة التي تصرفت بهذه الطريقة منذ اثني عشر سنة، أعلنت اليوم عن توبتها، وقالت أنها تريد إصلاحات سياسية عميقة تشمل مراجعة الدستور وبعض القوانين الأساسية كقانون الأحزاب والإعلام وغيرها. لكنها نفس السلطة، بنفس الناس، ونفس الطرق في التسيير، ونفس القنوات التلفزيونية، ونفس البيروقراطية. إنه نفس النظام بأهله ورئيسه ووزرائه وشبكاته الخفية. ما الذي يدفع النظام اليوم إلى أن يتصرف بطريقة ديمقراطية بعد أن رفض ذلك منذ اثني عشر سنة؟ هل هذا النظام أصبح يخاف العاصفة التي أطاحت بكل من ابن علي ومبارك وتهدد اليوم ليبيا وسوريا واليمن؟

إن الشك يبقى قائما حول نية السلطة في الذهاب إلى نظام ديمقراطي لأسباب عديدة، نذكر منها أربعة. إن للجزائر سوابق مع هذا النظام الذي أعطى وعودا في الماضي ولم يكن وفيا بعهوده. ثم إن التغيير يعني في نهاية المطاف زوال النظام بينما ما يحدث حاليا هو أن النظام يبحث عن وسائل للبقاء لا أكثر ولا أقل. إضافة إلى ذلك، فإن السلطة الحالية قد فقدت كل قدرة على التفكير في مشروع سياسي جدي، كما أنها عاجزة على تطبيقه، وهي بذلك لا تعرف معنى الإصلاح ولا تعرف كيف تطبق الإصلاحات.

وأخيرا، فإن المشكل اليوم في الجزائر لا بنبع من النصوص فقط، إنما من تعامل السلطة مع النصوص. فالسلطة الجزائرية تحترم القانون إذا كان ذلك في مصلحتها، وتعتدي على القانون إذا اضطرت إلى ذلك، وتغير القانون والدستور إذا كانت محتاجة إلى ذلك. ومن هنا يمكن القول أن مراجعة النصوص التي تنوي السلطة أن تقوم بها لن تنفع البلاد قبل أن تصلح السلطة علاقتها مع القانون. أما الإصلاح الحقيقي، فإنه يبدأ بخضوع السلطة للقانون. وما لم تخضع السلطة إلى هذه القاعدة، فإن كل ما يقال عن الإصلاحات سيبقى كلاما فارغا.

Un problème ne peut pas résoudre un problème

Les ministres sont nommés pour régler les problèmes. En Algérie, les ministres constituent Le problème.

Par Abed Charef

M. Mustapha Benbada a réussi un curieux exploit. Un exploit très algérien, donc totalement inutile. Le ministre du commerce a en effet réussi à créer un problème là où il n’en y avait pas, et déploie aujourd’hui toute son énergie pour en sortir. Il propose même aux Algériens d’organiser un débat national sur la question.

Lundi dernier, M. Benbaba a proposé de lancer un débat national sur la subvention des produits de large consommation, comme le sucre, l’huile, le lait, le pain, etc. Cette subvention coûte 30 milliards de dinars au trésor public, a-t-il dit. Son poids est excessif pour l’économie du pays. Elle est socialement inutile et économiquement inefficace. Est-il juste que la subvention profite à tous, riches et pauvres, revenus modestes et milliardaires ?, s’est demandé à juste titre le ministre. N’est-il pas préférable de rechercher de nouvelles formules pour que la subvention profite d’abord à ceux démunis, ceux qui en ont réellement besoin? Peut-être faudrait-il cibler des catégories sociales auxquelles l’Etat devrait apporter une assistance, plutôt que de subventionner les produits.

Le raisonnement est bon, mais M. Benbada est visiblement en retard d’une guerre. Ces questions ont été posées au milieu des années 1980. Elles ont fait l’objet d’un large débat, et elles ont été tranchées il y a vingt ans. Des choix avaient été faits. Peu à peu, la subvention avait disparu, à la faveur de la libéralisation mise en œuvre à cette époque. Café, sucre, huile, de plus en plus de produits sortaient de la liste de ce qu’on appelait les « produits de large consommation », et donc subventionnés, pour être soumis aux seules règles du marché. L’Etat gardait quelques possibilités pour intervenir en cas de grave crise, mais la société avait accepté ces nouvelles règles, malgré les difficultés qu’elles engendraient. Et le réajustement structurel imposé par l’accord signé avec le FMI avait achevé, dans la douleur, cette démarche. Seuls le pain et le lait bénéficiaient encore de subventions, alors que le prix d’autres produits, comme l’électricité, l’eau et le gaz, était fixé par décret, ce qui les maintenait à un niveau anormalement bas.

Au début des années 2000, la situation était devenue mûre pour  aller à la fin de la subvention, et la remplacer par des mécanismes plus modernes d’assistance aux familles démunies, grâce à différentes formes d’amélioration du revenu et d’assistance ciblée. L’objectif était d’autant plus justifié que l’expérience a prouvé que la subvention tue la production. La production de céréales avait chuté à un point tel que la question devenait une menace pour la sécurité du pays. L’Algérie devenait le premier importateur mondial de blé !

Et puis, l’argent a commencé à se déverser dans les caisses de l’Etat. Et, coup sur coup, sont survenues les crises des céréales de 2008, celle de la pomme de terre de l’été 2009, la crise du lait de 2010 et les émeutes de janvier 2011. Incapable d’imaginer de nouvelles formules, et pris de panique, face à cette situation, le gouvernement a agi par la seule méthode qu’il maîtrise : distribuer de l’argent. Il a augmenté les subventions pour les céréales, pour le lait, supprimé les taxes douanières pour la pomme de terre et pour l’huile et le sucre, ainsi que l’impôt sur le bénéfice pour certains produits. Il a livre aux spécialistes de l’import-import de vastes pans de l’économie algérienne, avec pour seule préoccupation celle de préserver le front social.

Les subventions ont alors explosé, pour atteindre des sommes insupportables pour l’économie algérienne. Insupportables pour l’économie, non pour les finances du pays, il faut bien le préciser. Car ces subventions représentent peu de choses par rapport à ce que le gouvernement est disposé à mettre pour se maintenir, mais elles écrasent la production.

Et tout ceci a été réalisé pendant que M. Benbada était ministre. C’est même lui qui était monté au front en janvier, pour tenter de calmer la colère de la rue lors des émeutes imputées, de manière erronée, à la hausse des prix des produits alimentaires. Il a été au centre du dispositif mis en place pour faire face à la situation, ce qui l’a amené à opter pour une augmentation massive des subventions pour se retrouver, aujourd’hui, contraint de déconstruire détricoter le dispositif qu’il a contribué à mettre en place.

M. Benbada a été nommé pour régler des problèmes. Mais aujourd’hui, comme nombre d’autres ministres, il est incapable de les résoudre. Pour une raison, simple : désormais, c’est, Le Problème.

مرحبا بالسيد المشكل

عابد شارف

(الشروق)

في كل البلدان العالم، يقوم الوزراء بمعالجة مشاكل البلاد، ويجتهدون لهذا الغرض. ويتم اختيار الوزير عادة حسب ميوله السياسي وخبرته، ويتولى تسيير القطاع بطريقة تسمح لبلاده من حل المشاكل المطروحة، وتحضير البلاد لمواجهة المستقبل في أحسن الظروف.

أما في الجزائر، فإن الأمر يختلف، حيث أن الوزير لا يستطيع أن يحل المشاكل لأن الوزير أصبح هو المشكل. وسنروي قصة السيد مصطفى بن بادة مثل غيره من الوزراء، ونذكر كيف اختلق مشكلا لم يكن موجودا، ثم كيف غرق في معالجته، قبل أن يطلب من الجزائريين أن يشاركوه نقاش وطني لحل المشكل…

وقد طلب السيد ابن بادة خلال حصة إذاعية هذا الأسبوع تنظيم نقاش وطني حول دعم الدولة لبعض المواد الاستهلاكية. وقال الوزير أنه من الخطأ أن يتم دعم الزيت والسكر وغيرهما من المواد بطريقة عشوائية لصالح كل الجزائريين. وأضاف أنه من الأفضل أن يكون الدعم موجها لذوي الدخل المتواضع. وهل من المعقول أن يستفيد نائب في البرلمان ب30 مليون سنتيم شهريا من دعم الخبز والزيت والسكر؟

إن كلام الوزير معقول جدا. لكن السيد ابن بادة يطرح السؤال متأخرا بربع قرن، لأن هذا السؤال كان مطروحا في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، وقد أحابت عليه الجزائر آنذاك، ووقع إجماع على رفع الدعم تدريجيا عن سلسلة من المواد الاستهلاكية، ولم يبق إلا الخبز والحليب ضمن قائمة المنتوجات المدعمة. ورحب المنتجون بهذه القرارات، لأن تجربة العديد من البلدان أكدت أن الدعم يقضي على الإنتاج المحلي. وقد أدى دعم القمح والحبوب بصفة عامة مثلا إلى ابتعاد الفلاحين عن هذا القطاع، فأصبحت الجزائر أول مستورد للحبوب في العالم…

وتأكد هذا الاتجاه مع الاتفاق الذي تم إبرامه مع صندوق النقد الدولي سنة 1994، فكرس الاتجاه نحو التخلي عن الدعم، وكان من المفروض أن تتخلى الجزائر عن الدعم بصفة نهائية، لتحل محله صيغة أخرى لمساعدة الفئات ذات الدخل الضعيف. ومع بداية القرن الجديد، كانت الجزائر مؤهلة لتدخل مرحلة جديدة ترفع كل أشكال الدعم لتعطي العائلات ضعيفة الدخل ما يغطي احتياجاتها الأساسية، وهي الطريقة العصرية التي تلجأ إليها معظم الدول.

لكن اتضح فيما بعد أن الجزائر اتخذت هذه الإجراءات لما كانت فقيرة، ولما كان دخلها من المحروقات ضعيفا، لا يسمح لها بدعم مواد الاستهلاك، فاضطرت إلى البحث عن حلول اقتصادية جديدة. لكن لما ارتفعت أسعار النفط وتدفقت الأموال من جديد، تراجعت الجزائر تدريجيا عن هذا المنهج، واختارت مرة أخرى أسهل الطرق، وهو توزيع، بل تبذير الأموال دون مبالاة.

ولما طغى هذا الفكر الفاسد على الطبقة السياسية من جديد، جاءت سلسلة من الأزمات، منها أزمة ارتفاع القمح سنة 2008، ثم أزمة البطاطا صيف 2009، وأزمة الحليب ثم ارتفاع سعر الزيت والسكر نهاية العام الماضي، ثم مظاهرات بداية السنة الجارية.

وأمام هذه الأوضاع، لجأت الحكومة إلى الطريقة الوحيدة التي تتحكم فيها، وهي تقسيم الأموال على « الغاشي » بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي مهما كان الثمن. وقد قررت الحكومة التخلي عن المراسم الجمركية للبطاطا والسكر والزيت، وخصصت مبالغ هائلة لدعم أسعار السكر والزيت وغيرها. وعادت سياسة الدعم من جديد وبقوة بعد أن كانت على وشك الانقراض.

وكان للسيد مصطفى بن بادة دور أساسي في عودة سياسة دعم مواد الاستهلاك بصفته وزيرا للتجارة. وفي بداية السنة، لما اتسعت دائرة المظاهرات في البلاد، كان وزير التجارة أول من ظهر في التلفزيون وتكلم عن الوضع وواجه الشارع، وتبنى سياسة دعم المواد الاستهلاكية، وأعطى الحجة والبرهان على ضرورة هذا التصرف، وأوضح قواعده، ليعود اليوم ويقول أن دعم المواد بهذه الطريقة ليس عادلا ولا ناجعا من الناحية الاقتصادية…

واقترح السيد ابن بادة نقاشا وطنيا حول الموضوع للبحث عن حل لقضية الدعم التي أصبحت تشكل عائقا على الاقتصاد الوطني. ولم يتبين لحد الآن ماذا سيكون الحل. ورغم ذلك اتضح أن السيد ابن بادة لا يستطيع أن يأتي بالحل، لأنه يجيد اختلاق المشاكل، لا حال المشكل.

La théorie de la prière économique

A défaut d’une politique économique, l’incantation et la prière feront l’affaire.

Par Abed Charef

(Le Quotidien d’Oran, jeudi 7 avril 2011) 

M. Karim Djoudi a lancé un nouveau concept économique : la gestion par la prière. Cette nouvelle théorie consacrée par le ministre des finances consiste à engager des actions qui doivent  inévitablement provoquer certains résultats, et souhaiter haut et fort qu’elles provoquent d’autres effets. Cela revient, en gros, à mettre une allumette à côté d’un jerrican d’essence, et à souhaiter que le feu ne prenne pas.

Cette théorie a été inaugurée en grande pompe par M. Djoudi lorsqu’il a été amené à commenter l’impact de l’injection massive d’argent dans l’économie du pays, et en particulier les effets inflationnistes que ces choix vont provoquer. Le Ministre des finances se trouvait face à une situation assez simple : l’économie algérienne ne progresse pas, mais le gouvernement injecte des sommes colossales pour acheter la paix sociale. Pour parer à une éventuelle contagion des « révolutions arabes », et prévenir la contestation interne qui s’étend de manière inquiétante, le gouvernement a distribué des sommes faramineuses depuis le début de l’année, et promet de poursuivre dans cette logique tant que la situation sociale et politique demeure menaçante. Augmentation de salaires allant jusqu’à cent pour cent, rappels sur plusieurs années, crédits bonifiés avec des délais de remboursement incroyables, le gouvernement a fait preuve d’une générosité exceptionnelle.

Que peut-on attendre de telles décisions ? Deux effets : booster les importations, et augmenter la pression de la consommation. Avec probablement une inflation à deux chiffres, selon des économistes que nous avons interrogés, alors que les chiffres officiels avaient réussi jusque là à contenir l’inflation sous le seuil symbolique de cinq pour cent.

Comment M. Djoudi compte-t-il faire pour éviter cette inflation ? Prier. Prier pour que le fonctionnaire qui touche un rappel consistant le consacre à l’épargne et non à la consommation. Prier pour que le bénéficiaire de nouveau revenu mette de l’argent de côté pour acheter un appartement ou financer un logement destiné à son fils, au lieu de l’utiliser pour acheter une voiture, changer la télé ou le consacrer à des dépenses dont rêvent sa femme et ses enfants.

Dans cette logique, il faut tout de même admettre que M. Djoudi n’innove pas vraiment. Il s’installe simplement en héritier d’une tradition bien établie, qui voit des dirigeants algériens prendre des décisions absurdes et s’étonner ensuite de leurs conséquences. Bien avant l’avènement de M. Djoudi, le gouvernement a signé un accord d’association avec l’Union européenne, avant d’exprimer sa surprise de voir les entreprises algériennes étouffées par l’import-import.

L’exemple vient aussi de plus haut. Après avoir imposé un fonctionnement chaotique à l’économie du pays, et supprimé les contre-pouvoirs, le président Abdelaziz Bouteflika s’était lui-même étonné de voir que le pays avait échoué à bâtir un système économique viable. Le chef de l’Etat paraissait sincèrement étonné de voir une démarche bureaucratique, incohérente, sans cap ni boussole, menée par des ministres sans épaisseur, peut-elle échouer ?

Sur un autre registre, le comportement des hauts responsables est lui-même devenu un casse-tête. Prenez un ministre qui ment au chef du gouvernement et au chef de l’état. Ce ministre doit logiquement s’attendre à ce que ces cadres lui mentent. Mais non ! Il tombe des nues quand il l’apprend. Et il est outré de trouver que les bilans publiés par ses différents services sont faux.

Dans le domaine du logement, les responsables du projet ADL ont reconnu que le programme 2001 n’est toujours pas achevé. Oui, il s’agit bien de celui de 2001. Une décennie plus tard, on cherche toujours comment boucler cette aventure ADL. Cela n’empêche pas le ministre du secteur d’affirmer haut et fort qu’il a réalisé un million de logements durant le second mandat du président Bouteflika, et de menacer d’en réaliser 1.2 millions cette fois-ci. Comment peut-on faire de telles déclarations quand des dizaines de milliers d’Algériens attendent d’être logés ou relogés. Mais il y a pire, si on peut dire. Comme ce ministre qui annonçait, il y a un an, que la première voiture algérienne sortirait des usines avant fin 2010.

Quand ce type de comportement concerne un ministre, cela pourrait relever de l’anecdote. Ou être considéré comme un accident de l’histoire. Au pire, ce serait un révélateur des mœurs politiques du pays à un moment précis de son histoire. Mais quand cela devient un mode de fonctionnement institutionnel, c’est un véritable désastre.

En Algérie, c’est un mode de gestion établi.

الأزمة الليبية تتحول إلى مأزق جزائري

عابد شارف

بعد شهر من اندلاع الأزمة في ليبيا، أعلنت الجزائر عن موقف رسمي، يشير إلى الأخطار التي تحملها مواصلة المواجهات في ليبيا على أمن واستقرار المنطقة. ويشير الموقف الجزائري بصفة خاصة إلى الكميات الهائلة من الأسلحة التي أصبحت تتداولها تنظيمات مجهولة في ليبيا، وما تم تهريبه من سلاح لصالح منظمات إرهابية تعمل في مالي والنيجر ومنطقة الساحل بصفة عامة.

وقد جاء الموقف الجزائري محتشما ومتأخرا. وخلال كل هذه المدة التي مرت منذ بداية الأزمة الليبية، لم يعرف الجزائريون كيف تنظر حكومتهم إلى الأزمة الليبية، وما هي الحلول التي تقترحها، وما هي الوسائل التي يمكن استعمالها لهذا الهدف. وبقي الرأي العام الجزائري ضحية قنوات التلفزيون التي استولت على الرأي العام بصفة مطلقة، مستغلة في ذلك غياب قنوات ذات مصداقية في الجزائر.

أما عند المواطن العادي، فقد ظهر موقفان متناقضان. وكان الموقف الأول، ويبدو أنه منتشر عند الأغلبية الساحقة من الجزائريين، كان معاديا للعقيد معمر القذافي ونظامه، ويطالب بتنحيته، ويساند ما اتفق على تسميته بالثوار. ويظهر أن هذا الموقف رافض رفضا مطلقا للنظام العدمي الذي بناه العقيد القذافي، لأسباب عديدة، متعلقة بشخصية القذافي نفسه وطبيعة نظامه وأسلوبه في ممارسة السلطة.

وزاد عداء الشارع الجزائري للقذافي بسبب الخطاب الذي ظهر به الزعيم الليبي لما هدد المتظاهرين بمطاردتهم « دارا دارا »، ووصفهم بالجرذان. وكان من الواضح أنه مستحيل لأي كان أن يدافع عن نظام القذافي وأهله. وكلما ظهر أعضاء عائلة القذافي بخطابهم البدائي، كلما زاد عداء الشارع الجزائري تجاههم لأنهم يرمزون بطريقة أو أخرى إلى ما يكره الجزائريون من كبرياء وتجبر واحتقار للشعب.

وظهر في الجزائر موقف آخر، يتبناه عدد قليل من الجزائريين، موقف يرفض التعاطف مع القذافي، لكنه يرفض كذلك تدخل فرنسا ثم الحلف الأطلسي في ليبيا. ويبني هذا التيار موقفه على سلسلة من العوامل، من أهمها أنه لا يمكن السكوت عن قصف بلد عربي من طرف فرنسا، ولا يمكن قبول التدخل الأجنبي في الحدود الجزائرية. إضافة إلى ذلك، فإن التحليل الجاد للأزمة الليبية أكد أن انفلات الوضع يمكن أن يؤدي إلى ظهور بؤرة عدم استقرار لمدة طويلة، وأن لا أحد يمكن أن يتحكم فيها.

وكان الموقف الجزائري الرسمي أقرب إلى هذه الأطروحة، لأن المؤسسات الجزائرية المكلفة بالملف الليبي تأخذ بعين الاعتبار مصالح البلاد في الأمد البعيد. ومن المعروف أن الجيش والمؤسسات الأمنية تعطي الأولوية القصوى للاستقرار على حساب الاعتبارات الأخرى مثل الديمقراطية. وقال مصدر رسمي في الجزائر صراحة أن الجزائر تفضل نظام القذافي الذي يضمن الاستقرار ويحارب الإرهاب ويتحكم في تداول الأسلحة على مغامرة لا يعرف أحد أين ستؤدي.

والحقيقة أنه من المستحيل الدفاع عن نظام القذافي، لأن نظامه لا يكتفي بقهر شعبه، بل أنه يشكل تهديدا لأمن ليبيا واستقرارها لأنه عائق أمام التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للبلاد. وتبقى ليبيا من أضعف البلدان العربية من حيث بناء المؤسسات العصرية، ولم تستطع أن تضمن الرفاهية والتكوين الذي ينتظره الشعب الليبي مقارنة بالخيرات التي تكسبها ليبيا. وقد أصحبت المعارضة مشروعة، بل أنها ضرورية لأن بقاء ليبيا بين أيدي القذافي وأهله يؤدي إلى خروج البلاد نهائيا من التاريخ. وكلما يمر الوقت، كلما ارتفع الثمن الذي ستدفعه ليبيا للالتحاق بركب التاريخ.

وتعاني ليبيا من صحراء قاحلة في ميدان المؤسسات، حيث لا تعرف دستورا ولا قانونا ولا أحزابا ولا جمعيات. ولم يتمكن « الكتاب الأخضر » من تغطية هذا الفشل الواضح حيث بقيت ليبيا رهينة قائد وحاشيته وعائلته، دون أن يتضح من المسؤول عن القرارات الكبرى ومن سيحاسب في حالة الفشل. فالقائد وأهله يتصرفون مثلما شاؤوا ولا أحد يحاسبهم.

هذا وضع ليبيا، وهذا المأزق الذي وصلت إليه. فمن يساهم في حل الأزمة؟ من المفروض أن يكون ذلك من دور بلدان الجوار بالدرجة الأولى، مثل الجزائر ومصر وتونس.  لكن البلدان المجاورة ضعيفة، وليس لها صوت يسمع، وقد وجدت نفسها عاجزة عن التأثير على الوضع في ليبيا. ولذلك فرضت الأزمة الليبية نفسها على شكل سؤال من شقين: هل كان من الأفضل ترك النزاع الليبي يصل إلى حل دون تدخل أجنبي، مع احتمال انتصار للقذافي وما يحمل ذلك من خطر وقوع جرائم ومذابح ؟ أم هل من الأفضل قبول التدخل الأجنبي من طرف فرنسا والحلف الأطلسي للفصل في الموضوع؟ إن طرح السؤال يكفي لنلاحظ أن الأزمة كانت ليبية، فأصبح المأزق جزائريا.