Le cadeau empoisonné de Hamrouche à Bouteflika, Gaïd Salah et Toufik Mediène

http://bit.ly/1i62LqP

Le cadeau empoisonné de Hamrouche à Bouteflika, Gaïd Salah et Toufik Mediène
Patriotes et nationalistes, ils doivent aussi porter la responsabilité de l’échec s’ils ne font rien.0
Pour voir la vidéo:
http://bit.ly/1i62LqP
Extraits de la déclaration de Mouloud Hamrouche à Liberté, dimanche 30 mars 2014 :

– La crise a besoin de réponses maintenant
– Trois hommes, trois patriotes, trois nationalistes, portent le fardeau pour sortir le pays de la crise. Le président Bouteflika, les généraux de corps d’armée Gaïd Salah et Mohamed Mediène
– C’est la fin d’une époque, c’est le début de quelque chose de plus exaltant encore,
– Les trois hommes ont les moyens de faire passer le pays et de l’engager sur cette nouvelle voie
– Il est clair qu’on a besoin de ces trois hommes, on a besoin de leur dise qu’ils sont responsables demain s’il arrive quelque chose, c’est eux qui porteront le responsabilité devant l’histoire
– Ils ont l’ultime chance, l’ultime bonheur de rendre service au pays en l’engageant dans un renouveau national et en lançant un processus de démocratisation
– ils sont dans la même posture que les trois B, Krim Belkacem, Abdellah ben Tobbal et Abdelhafidh Boussouf
– On attend l’effondrement, aujourd’hui, demain, dans un an, deux ans, personne ne sait
– La dégradation continue, les difficultés vont s’accumuler
– On a besoin de se donner une adresse, des noms, en leur demandent d’agir dans le sens de l’histoire, de demain, pas dans le sens d’hier
– Aller à une solution qui préserve l’essentiel, l’identité algérienne, l’indépendance nationale et la sécurité du pays. Un choix dans lequel les projets peuvent s’exprimer sans remettre en cause l’indépendance nationale, l’identité nationale et la sécurité du pays.
– Si vous avez une autre voie qui permette d’éviter l’effondrement, je suis preneur, je soutiendrai

Publicités

رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش في حوار حصري لـ”الخبر” : لا يوجد في الجزائر إلا شرعيـــة الجيــــش

حديث مولود خكروش ليومية الخبر، الاثنين 24 مارس 2014
 
 
 
* الذين يتهمونني بإقحام الجيش في السياسة، أسألهم: على من نعتمد لإحداث التغيير؟
* النظام بمنهجه وبالأشخاص الذين يشكّلونه وصل موضوعيا إلى مراحله النهائية

* النظام لم يتغير إنما آليات عمله تآكلت

 

عاد رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، في هذا الحوار الذي خص به “الخبر”، إلى خرجاته الأخيرة، قبل أيام من رئاسيات 2014، للتأكيد أن الجزائر تعيش وضعا مأساويا، والسلطة غير قادرة على معالجته، ما دفعه إلى إثارة مواضيع جوهرية، لاسيما قضية تعديل الدستور، معرجا على قضية ترشحه لمنصب القاضي الأول في البلاد، وملفات أخرى. 

 

أصدرت الشهر الماضي بيانين، أثارا تأويلات كثيرة وفسَّرهما البعض على أنهما كانا تعبيرا عن رغبتك في الترشح للانتخابات المقبلة. إلى أي مدى ذلك صحيح؟

 الوضع المأساوي الذي تعيشه البلاد وتقلص قدرة السلطة على معالجته، كان من بين الأسباب التي دفعتني إلى التدخل رغبة في إثارة المواضيع الجوهرية التي تتعلق بمصير الجزائر والدفع بها إلى صدارة الاهتمام. في 2004 أصدرت بيانا مطولا حول الوضع آنذاك، ولم أتدخل بمناسبة تعديل الدستور في 2008 لسبب مفهوم، هو أن من أشرف على صياغة دستور 1989 وأسهم في إثراء وثيقة دستور 1996 بقوة، حتى أن الصحافة قالت إني اقترحت مشروعا بديلا للمشروع الرئاسي آنذاك، لا يمكن لهذا الشخص أن يساهم في نقاش حول العودة بشكل مؤكد لدستور 1976 منقوصا من الإيديولوجية ومن مشروع وطني للتنمية.

ألم يكن مهمّا أن تعطي رأيك في التعديل الدستوري لـ2008، ولو للتاريخ؟

 ليس مفيدا ولو للتاريخ.. نحن اليوم أمام وضع خطير لا يسمح بالتعاطي معه بلغة أدبية تحمل إيهامات أو محاولة اللف حول جوهر المواضيع المطروحة على البلاد، لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار ما جرى ويجري في بلدان مجاورة. تلك هي الإشكالية. 

 هل يمكن تفسير هذا التدخل على أنه نية في الترشح للرئاسة؟

الأمر لم يكن كذلك أبدا، وعلى ذكر الترشح هناك خطاب يخصني، متداول في الإعلام ولكن بشكل مبتور. ففي 1995 قلت في تصريح صحفي: لن أترشح إذا كان للجيش مرشح وقلت لن أترشح لانتخابات نتائجها مرتبة مسبقا، وأضفت لن أترشح إذا ترشح الرئيس اليمين زروال لأننا من جيل واحد. واليوم يتم  تداول هذه المقولة مبتورة أوحت بأن حمروش ينتظر أن يكون مرشح الجيش. وهذه تشبه: “ويل للمصلين”.

أعطيت قراءة لحديثكم عن عدم ترشحكم إذا كان للجيش مرشح، مفادها: إني هنا إذا لم يكن لديكم مرشح. إلى أي مدى ذلك صحيح؟

 صحيح أن هذه القراءة أعطيت لتصريحي، أما موقفي من مسألة الترشح فواضح. ففي انتخابات 1999 كان هناك رجال مخلصون أقوياء وصفوا بـ “الفرسان”، حاولوا دخول الانتخابات، رغم أن خيار الجيش حول مرشح معين كان واضحا. هؤلاء الوطنيون قرروا دخول الانتخابات لكسر الغلق الانتخابي وقد نجحوا في جعل الترشح مفتوحا والحملة الانتخابية مفتوحة، ولكن للأسف الاقتراع كان مغلقا. فكان الانسحاب من جانبنا، لقد حاولنا أن ندفع النظام إلى تنظيم انتخابات مفتوحة ولو جزئيا.

 لكنك تعرف النظام وتدرك آليات عمله من الداخل، وكنت تعرف في 1999 بأن الجيش اختار مرشحه وهو بوتفليقة، فلماذا شاركت إذن في انتخابات معروفة النتيجة مسبقا؟

 صحيح كنت أعلم بأن للجيش مرشحه، ولكن قلت ومعي بقية المترشحين، لعلنا نتمكن من أن ندفع النظام إلى القبول بحد أدنى من الشفافية والانفتاح. وكان هدفنا أن تخطو البلاد خطوة نحو التمرن على الانتخابات المفتوحة وقبول فكرة إعطاء فرصة للجزائريين للمشاركة. ذلك لم يتحقق للأسف.

تحاشيت في ندوتك الصحفية الأخيرة تقييم سنوات حكم بوتفليقة، لماذا؟

 في كل أدبياتي أنا أتكلم عن النظام وليس عن الأشخاص. 

 ولكن بوتفليقة الرئيس هو واجهة النظام..

 صحيح هو واجهة النظام، غير أن هناك نظاما قائما بأسلوبه وفكره والرئيس جزء منه، وله مسؤولية في النظام ولكنه ليس مسؤولا وحده. في أحد التصريحات قلت إن رحيل الرئيس لا يشكل حلا ولكن كل حل يبدأ حتما بذهاب الرئيس. وحتى لو عاد من جديد فسيعود بطريقة أخرى تختلف عن الطريقة التي وصل بها إلى سدة الرئاسة. حتى أن الحديث عن وصول الرئيس إلى سدة الحكم ينطوي على مبالغة، والأصح أن نقول إنه أوصل إلى الرئاسة.

قلت في ندوتك الصحفية إن الانتخابات المقبلة تقوم على الإقصاء، ماذا يعني ذلك؟

 آلية الانتخابات في الجزائر طبيعتها الإقصاء، بمعنى لا يوجد خيار سياسي. أي أنك إذا قررت الذهاب إلى انتخابات فأنت مطالب بأن تصادق على شيء مقرر سلفا، وهذا إقصاء لرأيك. بعبارة أوضح يطلب النظام منك المصادقة على خيار مسبق، نحن اليوم في نفس وضعية 2009 ووضعية 2004 وما قبل 2004، أي أن الشعب مطالب بأن يصادق بالانتخاب على رئيس لا أن يختار رئيسه، أي أن حق الاختيار غير متوفر. وهذا ما قصدته بحديثي عن كون الانتخابات آلية  إقصاء.

بهذا المفهوم أنت توافق الرأي الذي يقول بأن النظام يتيح للمواطن اختيار نائبه في البرلمان وممثله في البلدية في حدود معينة، أما أن يختار رئيسه فهذا لن يكون..

 شروط الاختيار الحر غير متوفرة. وحتى لو افترضنا توفر آلية اختيار الرئيس بحرية في ظل النظام القائم، إلا أنه مع غياب المؤسسات الدستورية وآليات ممارسة السلطة في كل المستويات وغياب سلطات مضادة، يصبح من المستحيل تنظيم انتخابات حقيقية لاسيما تحمُّل نتائجها؟ معطيات الوضع في نظري معقدة جدا، إذ هناك إيحاء متعمد بأن الرئيس سيكون هو القاضي الأول والإمام الأول والاقتصادي الأول، هو مسؤول الأمن الأول وهو رجل الدفاع الأول .. وهذه ليست موجودة حتى في منطق الفرعون..

هل كان هذا المنطق سائدا من قبل، أم أنه تكرَس بعد التعديل الدستوري في 2008؟

 هذا الأمر تكرّس وتعمق بسبب الأزمة. هل مازلنا في أزمة؟ عمليا منذ سنة ونصف رفعت حالة الطوارئ إيذانا بانتهاء هذه الأزمة، وما دام الأمر كذلك، كان من المفروض إلغاء القوانين الاستثنائية والعمل بالقوانين العادية والعودة إلى العمل السياسي المفتوح، غير أن هذا لم يتم.

الكثير استغرب دعوتك الجيش إلى أن يؤدي دورا في المشهد السياسي. كيف يجوز إقحام الجيش في الصراع السياسي بينما الأصل أن يبقى في حدود مهامه المحددة دستوريا؟

 لا يوجد في الجزائر إلا شرعية وحيدة، هي شرعية الجيش الذي يضفى نوعا من الشرعية على كل المسؤولين.

تقصد الجيش باعتباره مؤسسة أم قادة ومسؤولين؟

 أقصد الجيش باعتباره مؤسسة يقودها أشخاص، من دون الخوض في تفاصيل سير هذه المؤسسة ومسائلها الداخلية. وقد فوجئت باتهامي من قبل البعض بأني أسعى إلى إقحام الجيش في العمل السياسي. الواقع أن النخبة الحالية قد وصلت إلى الحكم عن طريق الجيش وبمساندته. أليس هذا المنطق محاولة لتحييد الجيش وإبعاده عن التأثير فيما يجري في الحكم، بإيهام الناس بأنه لم يعد يملك حق القرار. صحيح أن عهد الانقلابات انتهى، وأنا لم أدع أبدا إلى الانقلاب بل على العكس دعوت إلى الانضباط ووحدة الصف. الآن هناك مغالطة من البعض، فالمعروف أن من يدعي هذا لا يتمتع بأي شرعية إلا بما أمده الجيش به من شرعية. 

أنت تقصد رئيس الجمهورية، فلماذا لا تذكره بشكل صريح؟

 أقصد رئيس الجمهورية وغيره، ولكن أنا أتحدث عن نظام قائم وأتحدث عن حصيلة نظام وليس عن شخص.

الرئيس أجرى في سبتمبر الماضي تغييرات في المؤسسة العسكرية، فسّرت على أنها “تقليم لأظافر العسكر” حتى لا يكون لهم أي دور في المرحلة المقبلة. هل هذا صحيح برأيك؟

 في الغالب لا أحكم على الأقوال والتصريحات والتفسيرات، رأيي مؤسس على الأفعال. إذا كان صحيحا ما تفضلت به فنحن أمام نوع من الديكتاتورية الجديدة خارج الجيش، وفي هذه الحالة من حق الشعب الجزائري أن يعرف من يمارس السلطة باسمه. وإذا كان هذا الكلام للاستهلاك فقط، أقول إنها حيلة لن تنطلي على أحد. البلاد برأيي تواجه وضعا خطيرا، وتتخبط في أزمة طال أمدها وترتب عليها الكثير من الأمراض مست مؤسسات جوهرية، ومست عمل الإدارات الحكومية إلى درجة أن الحكومات المتعاقبة عجزت عن إدارة شؤون البلاد وعن تنفيذ قراراتها. والأدهى من كل هذا أن أدوات الرقابة ألغيت، والحكومة غير قادرة على إقامة رقابة على أعمال إداراتها، فما بالك بالمؤسسات الدستورية الأخرى، كالمجلس الدستوري ومجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة وغيرها من المؤسسات التي توجد في حالة عجز تام عن القيام بأي عمل رقابي.

ألا تعتقد أن كل ما ذكرته جاء نتيجة احتكار السلطة بناء على التعديل الدستوري في 2008؟

 هذا كان موجودا قبل 2008، الوهن بدأ قبل تعديل الدستور. وفي آخر المطاف مثلا كل رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا منذ 1999، قبلوا أن يكونوا أجهزة تنفيذية وليس سلطة تنفيذية. بل قبلوا، في مخالفة لأحكام الدستور، أن يكونوا مجرد منسقين لعمل الوزراء.

 هل ترى أن العهدة الثالثة كانت الخطوة التي ما كان على بوتفليقة أن يتخذها، تفاديا لاختزال البلد بكامله في شخصه؟

 أنا لا أريد تشخيص الأشياء، وأفضَل أن أقول إن هذا النظام في حد ذاته ما كان ينبغي أن يستمر أكثر مما استمر، لذلك لابد من التغيير. فالبلاد في حاجة إلى مؤسسات جديدة تعمل بآليات ديمقراطية وقانونية وتكون عاكسة لكل مكونات المجتمع وتطلعاته ومصالحه، وتكون لها صلاحيات تمس كل المجالات. ففي الجزائر اليوم برلمانيون بألوان وأطياف مختلفة، لكنها لا تملك برلمانا. ولديها وزراء ووزير أول ولكنها لا تتوفر على حكومة، وهذه مشكلة خطيرة جدا. 

فلماذا الإصرار على إطالة عمر الأزمة، وما أسباب العجز عن حلها؟ هناك أطراف في المستويات العليا توهم الناس بأن الأزمة انتهت، وفي الوقت نفسه تتذرع بكون استقرار البلاد مهدد إذا تم أي تغيير. هل هذا يعني حتمية العيش باستمرار في الأزمة؟! بهذا المنطق فإن الشاب الجزائري الذي عمره 30 سنة أو أقل، نشأ وترعرع داخل الأزمة يبدو أن عليه ألا ينتظر نهاية لها. أما إذا كانت الأزمة قد انتهت، كما يزعم النظام أحيانا، فلماذا الاستمرار في تكريس أدوات الأزمة والعمل بها؟!

بالمختصر أنت ترى أن استمرار النظام بواجهته الحالية، هو إطالة لعمر الأزمة..

 استمرار النظام بآليات عمله الحالية، بغض النظر عن الواجهة، استمرار للأزمة. هذه هي الإشكالية المركزية. صحيح أن البلاد واجهت أزمة أمنية خطيرة تصدى لها الجيش وحاول المسؤولون المتعاقبون، كل بجهدهم وقدرتهم واجتهادهم، مواجهتها، غير أن الأزمة التي طال أمدها، صارت غطاء وتبريرا لنقائص وعيوب وأمراض ولما وصف بالفساد داخل أجهزة الحكم. 

ومازال هذا النهج مستمرا ويحاول تقييد النقد ومنع التغيير، بحجة أننا في أزمة ولا ينبغي، حسبهم، إضعاف الجبهة الداخلية. نحن الآن على مشارف ربع قرن من عمر الأزمة، ونحن أمام انسداد خانق وأمام مآزق متعددة أفرزتها هذه الأزمة بل ستستمر في إفراز مآزق أخرى. هذا الوضع يجعل أي مقاربة لحل الأزمة مستحيلة.

ما هو الحل إذن، إذا كان غير متاح من داخل النظام؟

 أقول إن المجموعة التي تتولى الآن إدارة شؤون البلاد، ليس بمقدورها إنتاج حل لوحدها. فهي إما توحي بأنها غير قادرة على صياغة حلول وتنفيذها أو أنها غير قادرة على ذلك فعلا أو أنها لا ترغب في ذلك. لذلك قلت بأن تجاوز الأزمة غير ممكن من دون مشاركة المؤسسة العسكرية ومرافقتها، فالبلاد في حاجة إلى الجيش في مرحلة صياغة الحل وتنفيذه وإضفاء شرعية على الذين يشرفون على التنفيذ، سواء أكانوا من داخل النظام أو من خارجه.

ما الذي يدفع النظام إلى التغيير، بمعنى كيف يعقل أن يتخذ قرارا بترحيل نفسه؟! 

 الوضع العام يوحي بأن إرادة التغيير غير متوفرة، لهذا نبهت لمحاولة إبعاد الجيش بذريعة أن لديه مهام أخرى. هذا القول كان يمكن أن يكون صحيحا لو كنا في وضع ديمقراطي. الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير مازال هو حامل المشروع الوطني، ولا يوجد في الساحة السياسية اليوم حزب في مستوى حمل هذه المسؤولية، سواء في الموالاة أو في المعارضة. إن الظروف السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد مدة 20 سنة، حرمت العمل السياسي والنضالي من الارتقاء إلى هذه المسؤولية. والذين يقولون إني أسعى لإقحام الجيش في السياسة، أسألهم: على من نعتمد لإحداث التغيير؟

هل تعتقد أن الجيش مازالت له كلمة في اتخاذ القرار، في ظل الهيمنة التي فرضها الرئيس وجماعته على الحكم؟

لا ليس بهذا الشكل. جيشنا قوي بانضباطه وبالبرنامج الذي يؤمن به المرتكز على الوحدة وعلى الهوية والمشروع الوطني. الجيش قوي بمساندة الشعب. وعندما يتعلق الأمر بحماية المشروع الوطني وتجسيده ببناء دولة المؤسسات العصرية، أنا متأكد أن أغلبية الجزائريين سيساندونه في هذا المسعى.

تبعا لهذه النظرة، هل تعتقد أن بوتفليقة متوجه إلى عهدة رابعة بمباركة من الجيش أو بالتوافق معه؟

 لا أريد أن أقحم نفسي في هذا الجدل، ما أقوله إن نظامنا السياسي أقامه الجيش بمشاركة الجميع، وكانت هناك محاولات لتغييره أو تطويره في مراحل مختلفة. الآن لا أحد يستطيع إقناع جل الجزائريين بأن من يتولون إدارة شؤون البلاد يملكون شرعية أقوى من الجيش. هذه حقيقة قد تزعج البعض ولكني لا أتقن فن إيهام الناس.

هذا الكلام يقوله مولود حمروش الذي كان سابقا في قلب النظام، أما الآن فهو خارجه، فكيف له أن يجزم بأن الجماعة التي تحكم الآن ليست أقوى من الجيش؟

 النظام لم يتغير إنما آليات عمله تآكلت، فلا هو احتفظ بآليات عمل النظام الأحادي ولا هو ارتقى إلى نظام ديمقراطي.

واليوم كيف هو الوضع في قمة هرم النظام وكيف يتخذ القرار؟

 اليوم تتضاءل فضاءات إعداد القرارات واتخاذها بشكل مستمر.

هل تعتقد أن المال ومن يملكونه هم من يتخذون القرارات في الدولة حاليا؟

 العيب ليس في المال، بل في التصرف السيئ بالمال.

هل الحاشية الضيقة التي تحيط بالرئيس هي التي صنعت سيناريو 17 أفريل بالشكل الذي هو عليه حاليا؟

 يعيدني هذا إلى نقطة أساسية أريد التأكيد عليها. أقول ما زلنا نعيش أزمة شرعية وأزمة مؤسسات وأزمة أداء حكومي وغياب تحديد المهام والمسؤوليات وغياب آليات رقابة وغياب سلطات مضادة، غياب كل هذا منع المواطنين من الانتظام سياسيا ومنع المجتمع من إنتاج مؤسسات اجتماعية. وضع كهذا لا يمكن من الحديث جديا عن مجتمع فاعل وعن أحزاب مؤثرة. لهذا فحزب الأغلبية اليوم ليس له أي تأثير لا على الحكومة ولا على القرارات السياسية ولا على الرقابة، إذا لا معنى سياسيا لوجود أغلبية ولا لتعددية حزبية في مثل هذا الوضع.

لقد سبق أن قلت إن في هذه الأزمة أطرافا خائفة أو تتوجس من أن تجاوز الأزمة قد ينهي نفوذها ويطعن في مكتسباتها، ولهذا أصررت في البيان الأول على حفظ حقوق الجميع، عند الشروع في التحول إلى مؤسسات ديمقراطية لنظام حكم في دولة عصرية.

كيف ذلك؟ 

من خلال إعادة الاعتبار للدولة ولمؤسسات الدولة، والعودة إلى وضع سيادة القانون، وإعادة الاعتبار أيضا للإدارات الدائمة ذات السيادة. هذه الإدارات الوطنية، مثل الجمارك والضرائب وغيرها، وهي إدارات ذات سيادة تمارس صلاحياتها ليس بمرسوم التعيين ولكن بحكم القانون وليس بتعليمات الوزير أو الرئيس، لم تعد هذه المؤسسات قادرة على ممارسة اختصاصاتها وعلى أداء دورها. هذا الوضع لا يمكن أن يستمر.

واضح أن  النظام قد اختار السيناريو الذي يلائمه للرئاسيات المقبلة، هل تتصور سقوطا لمنظومة الحكم إثر هذه الخيارات؟

 النظام بالمنهج الذي سار ويسير به، وبالأشخاص الذين يشكلونه وبالتفكير والثقافة التي هي ثقافته، وصل موضوعيا إلى مراحله النهائية. قد يستطيع أن يرفض التغيير أو يتجبر في محاولة تأجيل تلك النهاية، بكسب أسبوع أو شهر أو حتى عام. توجهت بهذه المعاينة إلى كل مكونات هذا النظام وإلى كل العقول من مختلف الاتجاهات ولكل الأطراف، داخل المؤسسات وخارجها. لقد قلت لا ينبغي أن نظل في حالة لامبالاة إلى غاية حدوث الانهيار، علينا السعي، من الآن، لتفاديه بالشروع العاجل في بناء نظام جديد وفي بناء جزائر حديثة. 

التجارب واضحة أمامنا، وحدها الدول الديمقراطية لها جيش قوي ومنتصر ولها اقتصاد قوي ولها مجتمع قوي ولها مواطنون متمسكون بالهوية وبالدولة، بالاستقرار وبالمؤسسات. وحده النظام الديمقراطي يوفر للمجتمع فرص تجديد نفسه وتجديد الأفكار والمناهج وترقية قدراته وتصحيح الاختلالات. الملاحظ أيضا أن المجتمعات الديمقراطية هي التي تنتج أكبر حجم من الاختراعات وهي التي تتمكن بيسر من حل أعقد مشاكلها ومعضلاتها، بينما تعجز المجتمعات المغلقة عن حل أبسط مشاكلها ويستعصي عليها رفع أبسط التحديات.

في بيانك الأول استعملت مصطلحات غير معهودة في خطابك، تحدثت عن مجموعات وأقليات ومناطق، ما معنى هذا الكلام؟

 سؤالكم يعيدني مرة أخرى لقضية الشرعية وقضية الهوية الوطنية والمشروع الوطني. إن حرب التحرير ساهم فيها سكان كل مناطق البلاد، ومساهمتهم تمت تحت عنوان واحد: أنا جزائري، وأريد استقلال الجزائر وحرية الجزائر، ووراء هذا وذاك مشروع بناء دولة وطنية. عندما أذكر بهذا، فإني أحاول في الواقع أن أنبه لخطر أفرزته طبيعة نظام الحكم الذي اعتاد على اختيار رجل يوليه مسؤوليات سامية ويمنحه شكليا سلطات واسعة ودون حسيب أو رقيب، بغض النظر عن قدرته على ممارستها، وبغض النظر عن قوة شخصيته وإلمامه بإدارة شؤون البلاد، هذا الخطر يبرز اليوم، أكثر من أي وقت مضى، في صعوبة التوافق على ذلك الاختيار. اختيار أصبح يغذي الجهوية والنعرات والتوجس من مواطني المناطق الأخرى. 

إذا لم نفصل اليوم في هذه القضية فستواجه البلاد مخاطر. لا يهم ألا نفصل فيها قبل 17 أفريل، لكن ينبغي أن نعكف على حلها وتجاوزها في أقرب الآجال. وهنا أكرر يجب أن نفصل في هذه القضايا الأساسية بعد الرئاسيات، بمعنى أن عملية اختيار المسؤولين لا يمكن أن تبقى من اختصاص دائرة ضيقة. ولكي يتحقق ذلك يجب تبنى مشروع بناء صرح مؤسساتي جديد، يمنح المواطنين جميعا، ومن كل المناطق، الحق في تولي كل المناصب السامية عبر آليات ديمقراطية تراعي تمثيل كل جهات البلاد.

في المجتمعات الديمقراطية لا يطرح سؤال كهذا، لأن آليات صناعة القيادات والنخب السياسية تتم عبر آليات اجتماعية. هناك إحساس بأن مسقط الرأس بات مشكلا في بلادنا.

 

أشيع عن وجود اتصالات بينك وبين جهة تمثل رئيس الجمهورية، مضمونها أنك ستتولى منصب نائب للرئيس في تعديل دستوري بعد الرئاسيات. هل هذا صحيح؟

 تدخل مثل هذه الإشاعات في منطق النظام القائم. وإذا جادلت فيها فمعنى ذلك أني مقتنع بأن النظام مازالت لديه قدرة الفعل وقدرة القرار ومازالت لديه قدرة على تجسيد البرامج وإدارة البلاد. وعلى ذكر هذه الإشاعات المروجة، بغض النظر عما إذا كان الهدف منها كسب ولاءات أو أنها نابعة من وجود نية حقيقية في إنشاء منصب نائب الرئيس، أقول شيئا أساسيا، منصب نائب الرئيس في منطق مثل هذه الأنظمة، كان موجودا فقط في بعض البلدان العربية، حيث وجد لفترة في العراق وفي سوريا وفي مصر وانتهى كما نعلم لأزمات أنهت وجوده. 

الرئاسة في الجزائر، حتى قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كانت تواجه صعوبة في التعايش مع منصب رئيس حكومة بصلاحيات دستورية، وبالفعل الرئيس بوتفليقة وحتى قبل تعديل الدستور، اتفق مع رؤساء الحكومات الذين عيّنهم على أنه يلغي منصب رئيس الحكومة ويكتفي بدور وزير أول مكلف بتنسيق عمل الوزراء.

حتى  بن بيتور معني بهذا التحليل؟

 بل حتى قبل السيد أحمد بن بيتور، هذا يعني أن الرئيس تجاوز الدستور برضا رؤساء الحكومات الذين تولوا تلك المناصب معه. 

 كيف تفسر هذا الجانب في الذين يمسكون بالحكم، هل هي ذهنية تسلط أم الرغبة في تصفية حسابات موروثة من الماضي؟

 الجواب بسيط، إننا بلد متخلف ثقافيا، ونعاني بالتالي نقصا في الوعي السياسي، وهذا ما تسبب في تقلص الفعل السياسي منذ بداية الأزمة، كما تسبب في فقر الفكر السياسي.

بماذا تفسر حالة القبول العامة على مستوى الأحزاب والمجتمع المدني والمؤسسات بالوضع الحالي بما فيه من عيوب؟

 حالة القبول ناتجة عن إيحاء النظام بأنه مازال في مواجهة الأزمة. والإيحاء بأن أي تحرك وأي فعل معارض سيزيد من عمقها ويؤدي إلى تهديد الاستقرار والأمن الوطني. وهناك من يوحي اليوم أيضا بأن الخروج من الأزمة يعني العودة إلى الوراء أو التوجه نحو المجهول، والبديل الوحيد هو الاستمرار في الوضع القائم بما يعني الاستمرار في الأزمة. لهذا أقول إن الخروج من الأزمة لا يعني العودة إلى الوراء بل الاتجاه نحو بناء جديد و لهذا لا بد من إنهاء الأزمة.

من المستفيد من استمرار الوضع على حاله؟

 قلت إن الأزمة التي مررنا بها أفرزت أوضاعا جديدة تغذت من ثلاثة عوامل: التعسف في استخدام السلطة، تجاوز القانون وتوسع فضاءات اللاقانون. اليوم من مصلحة الجميع أن نتجه إلى أوضاع جديدة ونعود لحالة القانون وشرعية الأعمال دون العودة إلى الوراء وبقواعد واضحة تحمي الجميع، ولكن شرط أن نحمي المجتمع ككل ونتجه لمستقبل واضح يمنح الفرص للجميع وبمشاهد مرتبة، داخل النظام وبمساندة الجيش وخارج النظام بمساهمة كل من لهم رغبة وقدرة التأثير على الرأي العام.

 أبدى الرئيس السابق اليمين زروال معارضة للعهدة الرابعة، كيف قرأت رسالته؟

 بالتأكيد، الرئيس زروال رجل واع بما يجري وواع بمعطيات الظرف الذي تمر به البلاد وله مصادره، وبالتأكيد عليه ضغوط من رفاقه السابقين ومن محيطه. لكن بغض النظر عن الجانب الذي تفضلتم به في السؤال، أقول إننا نتفق على ضرورة أن نتجه نحو بناء سياسي مؤسساتي جديد،  وعلى المضمون الذي حدده  للعهدة الرئاسية المقبلة، أي الانطلاق في بناء وفاق وطني جديد، مبني أساسا على ثلاثة أشياء لا نقاش فيها: الهوية والمشروع الوطني وأمن البلاد الذي يتولاه الجيش والمؤسسات الأمنية. 

هل هذه الثلاثية التي ذكرتها تتجسد في دستور أم  في ماذا؟

 المشكل ليس في صياغة دستور، بل في آليات التوصل إلى توافق حول طبيعة الحكم ونمط إدارة المجتمع الجزائري. أي التوافق على شكل الحكم الملائم ومناقشة تعزيز أركان الدولة وتوزيع السلطات والصلاحيات ووضع أدوات الرقابة الدستورية والقانونية وآليات حماية الدستور بما في ذلك الضمانات الكاملة للحقوق والحريات الفردية والجماعية. وواضح أن هذا المسعى في حاجة لترتيب مشاهد مرحلة التحويل والتحوير، وهذه المرحلة لا تعني تغيير سلطة بسلطة أو شخصا بآخر، بل تعني تغيير أدوات الحكم والمناهج المؤدية إلى الشرعية في كنف الطمأنينة والهدوء.

«Que l’ancienne génération prépare les conditions de son départ»

Interview de Mouloud hamrouche à El-Watan, publiée lundi 24 mars 2014

 

Après ses deux sorties politiques qui ont révélé toute la gravité de la crise qui mine le pouvoir, Mouloud Hamrouche intervient à nouveau dans une interview accordée à El Watan.

Il compte aller au-delà de ses précédentes déclarations, développer et détailler son analyse de la situation complexe que vit le pays. Le chef de file des réformateurs assure avec gravité qu’il y a «urgence» et que «le risque est réel». Mouloud Hamrouche met ainsi le pouvoir face à ses responsabilités historiques. Il affirme avec force et conviction que «le système, qui a atteint ses limites et ne peut plus se renouveler, ne peut plus gouverner dans la cohérence et la cohésion». S’il refuse de réduire sa position à la seule question du 4e mandat de Bouteflika, il n’en reste pas moins que l’homme appelle à un changement du tout au tout du système politique algérien. «Nous sommes face à un risque majeur. C’est dans ce sens que j’avais invité l’armée à ne pas s’impliquer dans le choix des hommes. Ce type de crise touchera la discipline et l’image de l’armée, altérera son rapport à la société», a-t-il averti. Et de poursuivre : «Dans le même temps, la façade politique a cru qu’elle est autorisée à faire abstraction du projet national. Personne, aujourd’hui, n’a de discours sur le projet national. Y compris le chef d’Etat actuel.»

 

Mouloud 5

 

On voudrait commencer cette interview par l’actualité immédiate liée à la spirale de violence dans laquelle est engluée la vallée du M’zab avec son lot de victimes. Que se passe-t-il dans cette région ? Pensez-vous qu’il y a un rapport avec la crise au sommet du pouvoir ?

Je suis peiné par ce qui se passe dans cette région, et je m’associe à la douleur des familles des victimes. Malheureusement ce qui arrive est la conséquence de l’absence de gestion et un exemple édifiant sur les insuffisances de la gouvernance en Algérie de manière générale.
Je ne peux affirmer ou infirmer l’existence d’un lien ou pas avec les problèmes du sommet, mais la conjoncture la favorise. Mais ce qui se passe ailleurs est également de la même ampleur. Des émeutes partout. Cela est devenu une caractéristique de l’Algérie presque au quotidien.

Ce qui se passe au M’zab inquiète beaucoup les citoyens. Vous dites qu’il y a là absence de gestion, dans votre appel vous dites que l’élection est un moment qui pourrait projeter l’Algérie vers l’avenir. Ce n’est pas le sentiment qu’ont les Algériens aujourd’hui. Le système a décidé de garder tous les leviers en main?

J’avais dis que cette échéance comporte est un risque et une opportunité. L’opportunité de voir, après la présidentielle l’Algérie s’engager sur des voies de construction d’une vraie démocratie et d’un véritable État de droit ou le risque de voir l’embrassement des conflits du sommet. J’ai été heureux de voir l’ancien président de la république, Liamine Zeroual, exprimer la même inquiétude et préciser ce que devrait être le contenu de la future mandature. Il dit clairement que le pays a besoin d’un nouveau consensus national, de rénover notre système politique, de s’ouvrir sur la société, de garantir les droits des citoyens. Il était important qu’il le fasse vu sa personnalité et sa moralité.
Il y a une forte demande de la société, mais ce n’est pas encore une volonté du pouvoir. Cette demande ne figure pas dans les programmes des candidats. Elle est portée par des femmes et hommes des mouvements et partis conscients, lucides et inquiets des menaces qui guettent le pays. Ces menaces viennent du risque de l’effondrement du système. Un système qui a atteint ses limites, qui ne peut plus se renouveler, ne peut plus gouverner dans la cohérence et cohésion. Car il n’est plus porteur du projet national.

 

Mouloud 2

 

Dans votre appel du 17 février, vous avez déclaré aussi que le pays vit des «moments sensibles» à la veille d’une élection politique. Dans quelles conditions politiques intervient justement cette échéance ? Visiblement pas dans « la sérénité, la cohésion et la discipline légale» ?

Le pouvoir affirme d’une manière implicite que la crise est terminée, puisqu’il y a eu levée d’État d’urgence et en même temps il signale que l’armée ne doit plus s’immiscer dans le champ politique. Alors que c’est elle qui la légitimée.

Cela pose un sérieux problème. Si l’armée n’a plus à légitimer. De quelle légitimité peut se revendiquer ces hommes.
Des centres et groupes autour du pouvoir formel, veulent exercer le pouvoir, sans la surveillance l’armée et sans partage, par le maintien des lois d’exception, malgré la levée d’État d’urgence, le contrôle des directions des partis gravitant autour des même sphères.

Beaucoup d’hommes politiques d’envergure évoquent l’affairisme. Il y aurait eu irruption plus qu’auparavant des milieux d’affaires de type maffieux, qu’en pensez-vous ?

Oui. C’est une conséquence de la crise mais elle ne la justifie pas. Pendant que l’armée et les services de sécurité luttaient contre le terrorisme et la violence, les administrations gouvernementales, les administrations pérennes d’autorité ont été phagocytées ou mis en échec à l’instar des autorités fiscales, douanières et monétaires. La source de l’affaiblissement de ces administrations régaliennes de l’État est la conjonction entre l’abus de pouvoir, les passes droits et le champ du non droit. L’État et le gouvernement sont menacés dans leurs fondements.

 Votre appel a tétanisé et a contraint deux courants du pouvoir – la Présidence et le DRS- à faire alliance alors qu’ils étaient en conflit ?

La première motivation était la baisse de tension et de signale que le conflit entre d’hommes n’a jamais été d’un bon apport et pour les hommes et pour le pays. J’avais effectivement des inquiétudes. Je voulais signaler que le problème ne réside pas dans des querelles mais l’obsolescence du système politique. Un système about qui ne peut plus choisir et décider. Il a atteint ses limites et peut s’effondrer, a tout moment. Les conditions objectives pour cela sont réunies.

Construire un consensus derrière l’armée autour d’un tel ou un tel candidat n’est plus possible. Le lieu de naissance risque à l’avenir de devenir source de problème. Ce serait grave.

Là vous faites une proposition. Comment elle se décline le compromis auquel vous appeliez ?

L’idée c’est d’élaborer un consensus national nouveau fondé sur notre identité, notre sécurité et notre projet national d’instaurer un État démocratique fort qui garantit tous les droits et l’égalité entre tous les Algériens en passant d’un système totalement autoritaire vers un système totalement ouvert et démocratique. Cela nécessitera de séquencer les phases de transformation et l’établissement des garanties y afférents.

Il y a urgence et le risque est réel.

Votre premier appel a été vite suivi de l’annonce de la candidature de Abdelaziz Bouteflika pour briguer une quatrième mandature sachant qu’il est gravement malade. Un passage en force. Quel commentaire cela vous inspiré ?

Je ne porte pas de regards sur l’homme, mais sur le système. Je ne veux pas polémiquer sur la santé du président sortant. Il n’y que son médecin et le conseil constitutionnel qui doivent le faire.

Le président est absent et il continuera à l’être après le 17 avril s’il était élu. Cela pose un sérieux problème à la présence de notre pays au plan géopolitique ?

Il est légitime de s’interroger sur les motivations qui poussent le système et ses hommes à imposer la candidature du président. Le système ne laisse pas beaucoup de choix aux Algériens.

 Un président physiquement affaibli entouré de groupes en lien avec des milieux maffieux va sans doute avoir un impact désastreux sur le pays ?

Notre crise a trop durée. Elle est devenue inextricable. Elle est sur le point de devenir insoluble par des moyens pacifiques.
Aucune partie, aucun parti politique n’a la capacité de résoudre notre crise. Pis, le gouvernement n’a plus la maîtrise de gouverner ni d’administrer le pays.

 Il y a une forte mobilisation dans la société, des personnalités politiques d’envergures, Liamine Zeroual qui exprime avec ses mots à lui l’opposition à la quatrième mandature de Bouteflika. Aujourd’hui, vous monsieur Mouloud Hamrouche êtes vous opposé au quatrième mandat ?

Le problème ne se pose pas en termes d’être pour ou contre une quatrième mandature. Il y a des problèmes graves qui se posent et d’autres qui vont se poser immédiatement après la présidentielle avec ou sans le quatrième mandat. Alors la question est comment éviter au pays de rentrer dans des crises additionnelles. Car le système politique en place ne peut plus produire de gouvernants, de solutions et de volontés.
Ces impasses risquent de faire perdre au pays les dernières opportunités et ouvrir une nouvelle liste pour d’autres victimes.

 Ce n’est pas trop tard ?

Un peut tard, mais ce n’est pas encore trop tard.

 

Hamrouche1

 

L’on comprend que vous vous engagez à vous impliquer et à jouer un rôle politique dans le futur. De quelle manière ?

Le pays a besoin de réponses maintenant. Le temps n’est plus un allié et le hasard n’est pas une politique et l’euthanasie n’est pas une médication. Dans l’urgence le pays à besoin de toutes les bonnes volontés, toutes les idées et aucune contribution n’est moralement récusable.

Pour sortir le pays de sa crise, il faut mettre un terme aux différents blocages et briser les multiples impasses. Cela ne se fera pas par un retour au passé, car on ne peut revenir en arrière ni par des tergiversations et des manœuvres dilatoires. Mais par des solutions consensuelles qui marchent et qui captent l’adhésion du plus grand nombre des citoyens et de toutes les régions du pays.
La transformation est mise sur le compte du pouvoir il doit apporter une série de réponses et d’actions concrètes en guise d’engagement et bonne volonté comme elle est mise sur le compte des directions des partis en cas de réponses adéquates et avérées de la part du régime.

 Vous vous engagiez à jouer un rôle dans cette transformation du système ?

Personnellement, je suis prêt à apporter ma contribution en termes de réflexion et d’implication. Je suis prêt à m’engager auprès de l’opinion et des citoyens pour les convaincre du bien fondé de la démarche du changement.

 Pensez-vous que vous seriez entendu ?

Le pays attend une telle démarche. Les citoyens veulent reprendre leur place dans le mouvement de l’histoire. Ils patientent, observent et prospectent les choix, les voies et les solutions qui sont offertes a eux.
La solution la moins coûteuse leur donnera plus de voix et d’élan. Elle donnera au pays plus d’opportunités, plus de stabilité et plus de respectabilité. Et le pays cessera d’être mal vu et mal traité.

 On vous reproche souvent dans vos sorties politiques de s’adresser uniquement à l’armée et non pas aux Algériens. Que répondiez-vous ?

C’est vrai. Ce reproche est justifié. Je m’adresse à ceux qui gouvernent et à ceux qui les légitiment. Je m’adresse au pouvoir parce que la majorité de la population a été forcée de déserter le champ politique. Elle refuse d’écouter un discours tronqué et mensonger et des contre vérités.

 Vous avez déclaré lors de votre conférence de presse du 27 février passé que l’armée ne « doit pas être enrôlée dans les conflits politiques et idéologiques » et «l’encadrement des forces de défense et de sécurité soumis, à chaque échéance présidentielle à d’intolérable pression». Aujourd’hui, l’armée est-elle entraînée dans des luttes pour se maintenir au pouvoir à l’occasion de cette présidentielle ?

L’armée n’a pas à faire d’allégeance. Elle a déjà fait son allégeance au pays, à l’État, à la nation et à son projet national. Nous observons l’apparition, pour la première fois, des divergences sur les choix des candidats. Nous sommes face à un risque majeur.
C’est dans ce sens que j’avais invité l’armée à ne pas s’impliquer dans le choix des hommes. Ce type de crise touchera la discipline et l’image de l’armée, altérera son rapport à la société.

 Y compris le chef d’État actuel ?

Oui, y compris le chef d’État actuel.

 Pensez-vous que les chefs militaires à des niveaux différents sont-ils d’accord ou divisés sur la démarche politique à suivre dans cette phase ?

Je voulais justement éviter au commandement que leurs subordonnés s’interrogent sur la conduite à tenir. Je ne souhaite pas voir de courants dans l’armée.

 Est-ce que vous avez rencontré des chefs militaires ?

Je ne réponds pas à cette question, elle est absurde. J’ai toujours dit que je suis l’enfant du système, j’ai contribué à construire ce système. Je suis un ancien officier de l’armée. Il est évident que je connais mes anciens camarades, mes anciens compagnons. Je ne suis pas dans un complot et je ne l’ai jamais été.

 Votre appel est interprété par certains acteurs politiques comme étant un appel du pied à l’armée pour vous porter au pouvoir qu’en pensez-vous ?

Il y a une déclaration au moment où Zeroual avait appelé, en 1995, à une élection présidentielle, j’ai été approché pour être candidat. J’avais posé trois conditions. Je ne serai jamais contre le candidat de l’armée, je ne serai jamais candidat à une élection où les résultats sont préétablis d’avance, et je ne serai pas candidat contre Zeroual s’il se présente. Certains à dessein, ont retenu juste la première condition, en faisant croire à l’opinion que si l’armée m’appelle je serai son candidat.
J’ai été candidat en 1999 parce qu’il y avait des personnalités respectées, respectables par l’opinion nationale et internationale. Nous avions voulu imposer un minimum d’ouverture au scrutin et tester la volonté du système à ouvrir les élections.
Candidature ouverte, campagne extraordinaire, malheureusement le scrutin était totalement fermé.

Vous n’êtes pas porté candidat à la présidentielle d’avril 2014 parce que l’armée a choisi son propre candidat en la personne de Bouteflika ?

Aujourd’hui, l’armée n’a pas choisi de candidat. Elle a été forcée de maintenir le statu quo. Nous sommes dans l’impasse.

 Quel est votre regard sur l’économie algérienne aujourd’hui ?

Les données rendues publiques ne sont plus fiables et visiblement les structures officielles chargées de collecter les informations économiques n’ont plus les moyens et l’autorité pour le faire correctement. Une fois de plus, c’est une autre administration pérenne d’autorité qui subit l’agression des détenteurs du discours lyrique sur les lendemains qui chantent.
La neutralisation de cette administration contribue à la disparition de l’information économique, notamment sur les transferts sociaux, la destination des dépenses ainsi sur l’investissement industriel réel et la spéculation sur le Dinar.

Quand vous appeliez les nouvelles générations à prendre des responsabilités, on comprend que vous parliez des jeunes officiers de l’armée –colonels et jeunes généraux- est-ce qu’il est venu le temps d’inviter la vielle garde à céder les reines ?

Oui. J’ai souhaité que l’ancienne génération prépare les conditions de son départ. J’ai invité la nouvelle génération à mettre le pied à l’étrier si ce n’est déjà fait. Car la sauvegarde des fondamentaux de notre libération nationale, l’identité algérienne la sécurité nationale et le projet national qui consiste en un État de droit et un pays fort dans son économie, une université performante, une école qui produit des élites va leur incomber. J’ai ajouté dans mon deuxième appel, que les nouvelles générations ne doivent pas s’encombrer des querelles et fardeaux d’hier.
Les nouvelles générations ne doivent pas avoir de contentieux avec le passé du pays.

Quel est le sentiment qui règne chez les jeunes officiers militaires en cette situation cruciale que vit le pays ?

Ce que je sais ou ce que je crois savoir, c’est qu’ils sont affligés par le fait qu’on leur demande d’affirmer leur allégeance aux hommes.

 

Mouloud 4

 

L’on susurre par ci par là que vous étiez approché par le cercle présidentiel et par l’autre segment du pouvoir, le DRS notamment pour occuper éventuellement un poste de vice président ?

Je soupçonne les cercles proches du pouvoir d’être derrière cette rumeur. Ce type de rumeur peut participer, de leur point de vue à baisser les tensions pour faire croire à une possibilité d’allégeance.

 Vous dites que le pouvoir a atteint ses limites historiques, about de souffle, une réalité qu’il ne veut pas admettre donc du coup il refuse l’idée d’un compromis national. Vous ne craignez pas que cette situation pourrait conduire à un affrontement violent dans la société ?

Je n’exclus pas l’affrontement, mais j’estime que les conditions d’aujourd’hui imposent aux uns et aux autres d’aller vers un compromis. Le sens de ma déclaration était de le leur rappeler. Il était du devoir de chacun de dépasser le clivage régional ou régionaliste ou tribal et de trouver des compromis. Et c’est pour cela que j’avais dit que dans chaque crise, il y a des victimes, mais aussi et surtout des opportunités. Les peuples et les élites intelligentes transforment les crises en opportunités. Est-ce que nous avons suffisamment de sagesses dans les rouages du pouvoir, dans les hommes qui commandent pour dire qu’on a plus besoin de victimes. Cela suffit. La crise a trop duré.

 Existe-t-il une tendance forte à l’intérieur audible à votre appel ?

Je ne suis plus en fonction, je ne suis plus dans l’armée depuis longtemps. J’affirme que notre armée recèle des hommes compétents, une nouvelle génération bien formée, bien au courant de ce qui se passe dans le pays et ailleurs. Elle n’est pas enfermée.

 Omar Belhouchet et Hacen Ouali. Photos : B. Souhil

Avec Sellal et le 4ème mandat, l’Algérie rit jaune

La mauvaise blague de M. Abdelmalek Sellal n’est pas plus dangereuse que le quatrième mandat.

Abed Charef (Le Quotidien d’Oran ,20 mars 2014)

L’Algérie innove. Elle crée des situations politiques totalement inédites. Et elle se fabrique de nouvelles stars ; les stars qu’elle peut, évidemment. Des stars à son image, pour illustrer l’incroyable déclin politique et moral du pays, réussissant, en une génération, à réaliser le grand écart, entre des hommes qui ont tout sacrifié pour la libération du pays, et d’autres qui donnent l’impression d’être prêts à tout sacrifier pour arriver à leurs fins.

En cette année 2014, l’Algérie va accomplir une grande première, jamais vue dans l’histoire moderne. Elle va élire à la présidence de la république un homme à la santé plus que  précaire, qui ne peut ni se déplacer, ni faire sa propre campagne, un président qui a déjà accompli trois mandats, mais qui peut à peine s’exprimer.

Ce projet est devenu possible et plausible parce que l’Algérie n’a plus d’institutions dignes de ce nom. Elle n’a plus de parlement, mais de simples chambres d’enregistrement ; pas de partis, mais des organisations de masse ; plus de conseil des ministres, mas un simple conclave qui se réunit formellement quand il n’est pas possible de faire autrement. Elle a un gouvernement dont les membres ne sont responsables devant aucune institution formelle, pas même devant le président de la république, qui n’a visiblement plus la force physique pour suivre le travail de l’exécutif.

Pour accompagner cette interminable dégradation politique, le pays perd aussi ses repères éthiques et moraux. Corruption et mensonge deviennent les « marqueurs » d’une période, dont les stars sont Khalifa et Chakib Khelil. Ce pays qui, en d’autres temps, a transformé des truands, des hommes du « milieu », comme Ali La Pointe, pour en faire des symboles du sacrifice pour la liberté, ce pays accomplit aujourd’hui le chemin inverse. Il mène de grands militants, passés par la lutte armée, la prison et la clandestinité, vers le chemin de l’argent, de la corruption et de la compromission morale et politique. Mêmes les austères hommes de religion, symbolisées par les zaouïas, n’ont pas résisté. Ils ont été entrainés dans la tourmente de la politique d’allégeance, pour soutenir un candidat au détriment d’un autre.

Ce tableau semblait destiné à durer, au moins jusqu’à la présidentielle du 17 avril. Mais une nouvelle star est née cette semaine, pour changer la donne, et entrainer le pays plus loin, vers des horizons insoupçonnés. Abdelmalek Sellal, passé du poste de premier ministre à celui de directeur de campagne, après avoir dirigé la commission électorale, a sensiblement accéléré la marche du pays vers l’inconnu. Il a montré qu’en Algérie, un  premier ministre peut non seulement être incompétent et inefficace dans la gestion, mais qu’il peut devenir dangereux. On attendait de lui qu’il éteigne le brasier de Ghardaïa. Non seulement il n’a pas réussi à le faire, mais il a en allumé un autre.

Sa dernière vanne sur les chaouias a révélé au pays une nouvelle donne. On croyait que M. Sellal utilisait un langage populaire, avec de l’humour et des formules qui feraient rire le petit peuple ; on découvre qu’il est vulgaire, sans consistance, et dépourvu de sens politique. On le disait pragmatique ; il s’avère superficiel, et il sonne creux. Son langage d’homme simple cachait une indigence politique incroyable.

L’ascension de M. Sellal ne constitue pas pour autant une surprise. Elle est parfaitement dans l’air du temps. Elle est en cohérence avec l’évolution du pays. Tout comme une période de guerre met en avant des hommes violents, une période de régression impose des hommes ayant un profil adéquat ; des hommes politiquement indigents, peu regardants sur les principes, n’ayant aucun projet, prêts à faire allégeance au pouvoir en place, quelle que soit sa couleur. Pour ces hommes, les arguments se valent. Les plus loufoques comme les plus dangereux. N’a-t-on pas entendu un ministre en poste affirmer que le président Bouteflika a le meilleur cerveau du pays ? N’a-t-on pas vu un autre partisan du chef de l’Etat affirmer, sur une télévision publique, que Dieu a donné le pouvoir à M. Bouteflika, et que le lui contester équivaut à remettre en cause la volonté divine ?

Dans cette dérive, il devient difficile de trancher. Y compris quand il s’agit d’humour. Après tout, la blague de M. Sellal est-elle plus mauvaise que celle du quatrième mandat, une idée précisément qualifiée de « blague », il y a deux ans, par l’actuel président du conseil constitutionnel, M. Mourad Medelci ? Est-elle plus mauvaise que celle de M. Ouyahia qui regarde les algériens à travers une caméra de télévision pour leur dire que l’armée est neutre, que les élections seront libres, que ne ni le DRS ni le général Toufik ne font de politique ?

Alger-Tunis, itinéraires croisés

Tunisie et Algérie prennent des orientations différentes. A un quatre de siècle d’intervalle, chacun des deux pays remonte l’histoire de son voisin.

 Abed Charef (A paraitre jeudi 6 mars, le Quotidien d’Oran)

En ce début 2014, un voyage mérite d’être effectué. Un voyage entre Alger et Tunis, une remontée dans le temps. Pour mesurer l’étendue du décalage qui sépare désormais les deux pays. Aussi bien en matière de culture que de pratique politiques, la Tunisie, naguère figée dans un régime policier sclérosé, a pris une longueur d’avance, en réussissant une accélération démocratique remarquable.  A l’inverse, l’Algérie, très en avance il y a deux décennies, avec une culture politique égalitaire et un penchant marqué pour la révolte et la contestation, a subi une régression continue, pour déboucher, en 2014, sur une situation que personne n’envisageait il y a trente ans.

Petit rappel. La Tunisie de Bourguiba, et notamment celle de la fin de son règne, ressemblait étrangement à l’Algérie d’aujourd’hui. Le Combattant Suprême, alors âgé, affaibli, diminué physiquement, avait peu à peu perdu ses facultés. Selon certains de ses proches, son état s’était tellement dégradé qu’il n’avait plus que quelques rares moments de lucidité par jour. Ses partisans mettaient en avant son immense apport à l’indépendance du pays, pendant que ses adversaires soulignaient les carences du système qu’il avait mis en place et la lente dérive alors en cours. Autour de lui, gravitaient dauphins désignés ou autoproclamés, épouse, parents, affairistes de tous bords, chacun essayant de tirer profit de la situation pour tout de suite, ou de se placer pour le long terme.

Quand Zine El-Abidine Ben Ali avait pris le pouvoir, en destituant le vieux président en novembre 1987, la fin de Bourguiba avait été vécue presque comme une délivrance. Le nouvel homme fort de la Tunisie apparaissait comme le représentant d’une nouvelle génération, moderne, ouvert, ambitieux pour son pays. Est-ce la conjoncture politique de l’époque, avec la montée en puissance de la menace islamiste, ou est-ce la nature de l’homme de l’homme, un général-policier sans état d’âme, qui a imposé à la Tunisie le cheminement qu’elle a subi plus tard? Toujours est-il que Ben Ali, qui avait moins d’aura et moins de légitimité historique que Bourguiba, est devenu plus autoritaire que son prédécesseur. Jusqu’à ce que Bouazizi s’en mêle.

Un président âgé et malade, une atmosphère de fin règne, des intrigues de palais, des histoires de policiers et de militaires qui règlent leurs comptes, des successeurs, déclarés ou non, qui s’impatientent : parle-t-on de la Tunisie des années 1980 ou de l’Algérie de 2014 ? Le parallèle est frappant. Il est encore plus grand quand on évoque cette question que les pères de l’indépendance n’ont pas réglée, ni en Algérie, ni en Tunisie : il n’y a pas de règles admises pour accéder au pouvoir, encore moins pour le quitter. Et en dernier ressort, c’est l’armée qui en décide.

Avancer, reculer

Le cheminement de chaque pays pour arriver à la situation actuelle a été très différent. La Tunisie s’était abandonnée à un homme providentiel, Habib Bourguiba, père de l’indépendance. Celui-ci avait une longueur d’avance sur son temps, mais il n’est pas allé au bout de sa logique. Il n’a pas réussi à mettre en place les mécanismes institutionnels qui feraient de la succession un acte banal, sans douleur. Ben Ali a donné l’illusion de pouvoir aller plus loin, avant de s’installer à son tour dans un néo-bourguibisme, avec les mêmes phénomènes de cour, d’affairisme et d’intrigues, mêlant famille, amis et parrains.

C’est la Tunisie pos-Ben Ali qui a accompli le miracle. Avec un attelage improbable, mêlant islamistes, nationalistes et militants de gauche. Malgré les pressions, les risques de dérapage, les conflits ouverts, malgré les provocations et les difficultés économiques, ces partenaires ont fait ce qu’aucun pays arabe n’a réussi avant eux : négocier, accepter les divergences, se brouiller, rompre, puis revenir à la table des négociations, passer des nuits à discuter à propos de points et de virgules, jusqu’à aboutir à la constitution la plus élaborée du monde arabe, une constitution qui consacre la liberté de conscience. Aucun parti islamiste n’avait fait cet effort auparavant. Aucun démocrate n’a fait preuve d’autant de détermination et d’abnégation pour arriver à ce résultat.

Quant à l’Algérie, elle a réussi, en moins d’un demi-siècle, à faire le chemin inverse. Après la constitution de 1989, qui consacrait le pluralisme et mettait en place des pouvoirs et des contre-pouvoirs très élaborés, elle s’est engagée dans un long processus pour détricoter ce qu’elle avait construit dans l’euphorie de l’explosion démocratique post-octobre 1988. Elle a patiemment et méthodiquement défait ce qui avait été accompli. Elle a éliminé l’activité politique, elle a vidé les partis de leur substance, laminé l’opposition, fait exploser les représentants sociales, détruit la société civile, pour laisser un « chaos debout », selon la formule de Ghania Mouffok. Sur le plan moral et institutionnel, le pays semble avoir été dévasté par un tsunami. Jusqu’à ce se demander aujourd’hui si, avec cette histoire de quatrième mandat, on est vraiment dans cette Algérie révolutionnaire, jeune, bouillonnante, égalitaire et populiste, ou si on est dans la molle Tunisie de Bourguiba.