Le rituel contre l’Histoire

Congrès de la Soummam

Le rituel contre l’Histoire

 

Par Abed Charef

 

Le 20 août est un anniversaire bien embarrassant. D’abord, parce qu’il est célébré durant la semaine la plus chaude de l’année. Ensuite, parce que les officiels et les directeurs de commémoration sont en congé, et qu’il leur est pénible de quitter la farniente des vacances pour aller grimper les tortueux chemins de Kabylie pour assister à un rituel vide de sens mais physiquement éprouvant. Enfin, parce que la déliquescence de l’état a poussé nombre d’acteurs à tenter de privatiser le 20 août, comme on privatise un bout de rue pour la transformer en parking, et devenir les dépositaires exclusifs de la mémoire nationale. Cela donne une célébration fragmentaire, organisée par bribes, chacun essayant de récupérer un lambeau de légitimité en déposant la gerbe la plus grande.

Quand, par miracle, on échappe à ces querelles primaires, on bute sur d’autres polémiques tout aussi inutiles. Entre ceux qui veulent faire du congrès de la Soummam un évènement plus important que le 1er novembre et ceux en contestent la légitimité, entre ceux qui le considèrent comme une déviation par rapport à la ligne historique du 1er novembre et ceux qui estiment qu’il a corrigé les erreurs commises par les pères fondateurs de la révolution, il y a des fossés que le temps n’a pas comblés. Bien au contraire, ils ont été élargis par les appétits de pouvoir, chaque groupe, chaque clan essayant de légitimer son accession ou son maintien au pouvoir en cherchant dans l’histoire des motifs de légitimité.

C’est ainsi qu’un pays en régression constante réussit à détruire ses propres symboles et ses mythes fondateurs. C’est le résultat de cette lecture de l’histoire par tanches, par régions, par leadership ou par appartenance clanique ou politique, ce qui est le moindre mal. Mais en refusant d’aller vers une pensée constructive, qui peut parfaitement être élaborée à partir des documents de la Soummam, l’Algérie se trouve réduite à errer dans les labyrinthes des petits histoires du passé, incapable de voir la lumière éclatante de l’Histoire qu’elle a devant ses yeux.

Elle refuse de voir que le congrès de la Soummam a été une étape qualitative dans la structuration du mouvement national, étape décisive certes, mais une étape qui en appelait d’autres, pour se doter des meilleurs instruments en vue de réaliser et préserver les objectifs d’indépendance nationale. Ceci amène à se poser trois questions : quel a été l’apport du congrès de la Soummam, quelle signification a aujourd’hui la souveraineté nationale, et quels sont les moyens de la préserver et de la renforcer ?

Au-delà des polémiques et débats, un consensus semble se faire au moins sur deux points : d’une part, le congrès de la Soummam a doté la révolution algérienne de structures rationnelles, modernes, pouvant assurer une exploitation optimale des ressources disponibles. D’autre part, il a doté le FLN-ALN d’une doctrine politique relativement cohérente, même si elle a été contestée par un certain nombre de dirigeants.

Un demi-siècle plus tard, l’Algérie se trouve confrontée au même défi, mais elle refuse de tirer les leçons les plus évidentes du congrès de la Soummam. Elle refuse, d’une part, de se doter d’institutions en mesure de gérer au mieux ses richesses et ses potentialités, préférant les combines et les changements constitutionnels sans impact sur le pays réel. D’autre part, elle a échoué à élaborer une démarche politique, même incomplète, pour se projeter dans l’avenir. Pourtant, le pays bénéficie aujourd’hui d’une double expérience. La sienne d’abord, pour savoir ce qu’il ne faut pas faire. Celle des autres ensuite, pour voir ce qu’ont fait les pays qui ont réussi.

Par ailleurs, le congrès de la Soummam a donné les contours de que devait être la souveraineté nationale. Sans entrer dans le détail, la souveraineté, dans le contexte de l’époque, signifiait un drapeau, une armée, et une action sociale massive en faveur des couches les plus pauvres, qui constituaient l’écrasante majorité de la société. Même en faisant abstraction du reste, c’était suffisant pour l’époque.

Mais dans le monde complexe d’aujourd’hui, la souveraineté a changé de sens. En plus du drapeau, elle signifie une société libre, composée de citoyens libres, exerçant pleinement leurs droits et libertés. Elle implique, de fait, le remplacement de l’état étouffant ou oppresseur par un autre, qui œuvre à promouvoir et à protéger les libertés, toutes les libertés : politique, économique, culturelle, qui ne peuvent être assurées que par une représentation politique et sociale reflétant volonté populaire.

Enfin, il faudra bien que l’Algérie se pose un jour la question de savoir comment préserver et renforcer sa souveraineté. C’est un débat qui fait cruellement défaut, tant l’exercice libre de la politique est banni. Toutefois, on peut d’ores et déjà noter que les systèmes totalitaires, ceux qui refusent la liberté à leurs citoyens, ont échoué, ou gravement hypothéqué leur souveraineté, qu’il s’agisse de l’ancienne URSS et de ses satellites, de l’Afghanistan, de l’Irak ou de la plupart des pays arabes, dont les systèmes sont incapables d’exprimer le choix de leur peuples sur des questions aussi limpides que la Palestine.

A contrario, les sociétés libres ont réussi à préserver la dignité de leurs citoyens, à assurer leur bien être économique et social, à s’imposer ou à négocier au mieux leur place dans le concert des Nations. Nombre de pays, naguère arriérés, ont réussi à faire un bon exceptionnel en une ou deux décennies, en adoptant des systèmes politiques adéquats.

Il y a un demi-siècle, en pleine guerre, dans la clandestinité, le congrès de la Soummam a réussi à apporter les réponses à ces questions centrales qui se posaient alors au pays. Aujourd’hui, la seule commémoration qui en vaille la peine, la seule manière d’honorer ces géants qui ont adopté la plateforme de la Soummam, est celle qui permettrait de débattre de ces questions, d’élaborer des réponses et d’en engager la réalisation. Le reste, tout le reste, n’est qu’un rituel djahilien destiné à contrer le sens de l’Histoire.

abc

Publicités

Liban:Douleurs et lumières d’une nouvelle tragédie

Après le vote de la résolution 1701 par le conseil de sécurité de l’ONU, qui permet d’envisager la fin de l’agression israélienne contre le Liban, il est possible de tirer les premières conséquences de ce nouveau drame au Proche-Orient, un drame dont sont victimes d’abord les Palestiniens et les Libanais.

 

 

Par Abed Charef

 

Dans cette guerre inégale, la première surprise est venue du Hezbollah, malgré quelques réserves sur sa stratégie. Le mouvement libanais, représentant la communauté la plus démunie de ce pays, a fait preuve d’une étonnante capacité d’organisation et d’action, et d’une lucidité rare dans le monde arabe. Il n’a pas présumé de ses moyens, ne se présentant jamais comme capable de battre militairement Israël, ni même de lui tenir tête. Il a simplement utilisé les moyens du plus faible, avec une rare efficacité, pour faire mal l où ça fait le plus mal : montrer la vulnérabilité d’Israël, étaler les défaillances de son armée et de ses services de renseignements, et confirmer que si la technologie est déterminante pour gagner une guerre, elle n’est pas suffisante. Le Hizbollah a également montré que le plus faible peut recourir aux techniques à sa portée, et que l’éventail est très large. Et, par-dessus tout, il a évité la propagande traditionnelle dans ce type de situation, se contentant de communiqués précis et de déclarations d’une très grade cohérence, se montrant plus crédible que son ennemi.

Il aussi prouvé qu’il dispose d’une vraie assise populaire, sur laquelle s’est greffée une organisation très efficace. Il a battu les Israéliens sur leur terrain favori, celui du renseignement. L’armée israélienne n’a pas réussi à démanteler l’armement du Hezbollah, alors que le champ de bataille se limitait à une zone très limitée, l’équivalent de la Mitidja. Réussir à implanter autant d’armes, à les camoufler aussi longtemps, à garder une structure de commandement sous le feu ennemi, et à ne pas permettre au dispositif israélien de localiser les dirigeants du mouvement ni à contrer les moyens de communication du Hizbollah constitue une véritable prouesse. On est loin de l’amateurisme de certains militants palestiniens, localisés grâce à leur téléphone portable et abattus comme des lapins par les drones et les missiles israéliens.

Autre succès du Hizbollah : il a réussi à s’imposer comme un mouvement strictement libanais. Malgré les discours sur l’implication de la Syrie et de l’Iran, il a montré une réelle autonomie d’action, et s’est d’abord appuyé sur ses propres forces et sur la solidarité libanaise. Il a également montré qu’il n’est pas le mouvement extrémiste qu’on présente traditionnellement, mais que c’est un parti qui a de véritables aptitudes à s’intégrer dans le jeu politique libanais.

A l’inverse, Israël, qui misait sur une confrontation interlibanaise, a totalement échoué sur ce point. L’état juif a délibérément choisi d’attaquer aveuglément le Liban, dans l’espoir que les autres communautés s’en prendraient au Hizbollah et l’amèneraient à abdiquer. La violence israélienne n’a fait que raffermir le sentiment national libanais, rendant bien involontairement un très grand service au pays du Cèdre.

Curieusement, le Hizbollah, accusé de mener une guerre sur commande, au profit de la Syrie, ou de l’Iran, ou des deux, a réussi à prouver qu’il menait sa propre guerre, pour défendre ses propres intérêts. Inversement, l’entêtement d’Israël à poursuivre les destructions, et l’attitude des Etats-Unis, qui ont donné le tempo du conflit, ont montré que c’est plutôt Israël qui menait peut-être une guerre américaine. Plus que les dirigeants israéliens, c’est la secrétaire d’état Condoleeza Rice qui a fixé les délais des opérations, les moyens utilisés et les objectifs à atteindre, même si les objectifs pouvaient être convergents. C’est elle qui a sonné la fin probable des hostilités, avec le vote de la résolution du conseil de sécurité, alors que les objectifs israéliens n’étaient pas atteints. Il reste à déterminer quels étaient les objectifs américains et de voir s’ils ont été atteints. S’agissait-il d’ouvrir un front indirect avec l’Iran ? De créer un autre point de fixation pour éviter le bourbier irakien et l’impasse palestinienne ?

Autre question, mais sur un autre terrain : Le Hizbollah avait-il une stratégie en se lançant dans ce conflit ? Avait-il analysé toutes les enjeux et envisagé toutes les hypothèses ? La question est délicate. Beaucoup pensent que le mouvement libanais a sous-estimé la réaction israélienne, qui a fait plus de mille morts et causé de très grands dégâts au Liban, évalués à plus de deux milliards de dollars. Il risque, à terme, d’en payer la facture, lorsque le moment sera venu de rendre des comptes. Mais s’il n’a pas anticipé la réaction israélienne, il a su y faire face, avec ses moyens limités.

Il a également remis sur la table le dossier oublié des prisonniers libanais, même s’il n’a pas totalement obtenu gain de cause. La résolution du conseil de sécurité évoque la question, mais de manière suffisamment ambiguë pour envisager toutes les éventualités. C’est une lueur d’espoir pour les milliers de libanais détenus par Israël, depuis des années, dans le silence le plu complice de la « communauté internationale », c’est-à-dire les grandes puissances qui soutiennent Israël.

A l’inverse, Israël, qui voulait prouver sa détermination à tout faire pour protéger ses soldats, en a perdu une cinquantaine pour en sauver deux. L’échec est évident sur ce plan, comme sur d’autres. Car Israël n’a pas atteint les deux objectifs qui ont servi de prétexte à son agression : il n’a réussi ni à faire libérer ses deux soldats, ni à éliminer l’armement du Hizbollah.

Sur le plan de l’image, Israël a également perdu aux yeux de l’opinion internationale qui compte, celle de l’Europe notamment. Il est apparu comme un état recourant excessivement à la force brutale, sans nuances. Qu’ils soient de « droite » ou de « gauche », les dirigeants israéliens sont apparus arrogants, des tueurs cyniques assis sur des chars, un obus dans une main et un manuel sur la Shoah dans l’autre.

Par ailleurs, le conflit au Liban s’est limité à une confrontation entre une organisation libanaise, le Hizbollah, et Israël. Les états arabes ont soutenu du bout des lèvres pour certains, d’autres sont allés jusqu’à critiquer le parti libanais. Le cas le plus typique est celui de l’Egypte, qui a décidé de se désarmer totalement. La position de son président Hosni Moubarak est en effet d’une extrême gravité pour l’Egypte elle-même, car ce pays est devenu sans ambition, sans avenir. Non seulement le pays arabe le plus peuplé est devenu incapable de jouer le moindre rôle régional, mais il a accepté et assumé sa mise à l’écart. Il a abdiqué, compromettant son propre avenir, pas celui du Liban ni de la Palestine.

Les autres pays ont tenu un rôle conforme à ce qui était attendu d’eux : un soutien verbal sans effet, ou un silence gêné. Ces positions ne sont ni nouvelles, ni surprenantes. Elles sont le résultat d’une évolution interne propre à chaque pays, qui les a amenés à essayer d’abord de ne déplaire aux Etats-Unis, se permettant jusque quelques écarts de langage destinés à leur opinion interne, pour éviter d’être traînés dans la boue.

C’est le point le plus grave dans cette crise. Le monde arabe n’existe plus. Il est devenu amorphe, sans vie, sans âme. Pas un meeting de soutien digne de ce nom n’a été organisé en Algérie, par exemple. Celui organisé par les partis de l’alliance présidentielle était si pitoyable que le silence aurait été préférable. Les régimes autoritaires ont tellement usé leurs populations que celles-ci n’arrivent plus à s’indigner collectivement, ni à s’exprimer de manière organisée.

La déclaration du président Hosni Moubarak est, paradoxalement, celle qui décrit à la fois le mieux la situation des pays arabes, et qui montre peut-être la meilleure voie à suivre. Le Raïs a affirmé q’il ne ferait pas une guerre pour libérer le Liban. Personne ne lui demande précisément de faire une guerre pour libérer le Liban, mais simplement de libérer l’Egypte. Un pays enchaîné ne peut être le libérateur d’autres peuples.

A l’inverse, le Liban, pays démocratique, même avec un système imparfait, mais débarrassé des tutelles et des occupations, a montré que les sociétés libres sont les plus aptes à montrer la cohésion nécessaire et la solidarité indispensable pour faire face à l’adversité. Il n’y a pas eu de trahison, ni d’abdication au Liban.

Pour avoir confirmé cette seule vérité, le Hizbollah et le Liban méritent le plus grand respect.

abc

عجز عن العلم فباع الكلام

عابد شارف

 

أصدر السيد نور الدين بوطرفة، المدير العام لشركة سونلغاز، فتوى غريبة حول أسباب تذبذب توزيع الكهرباء خلال الصائفة. فقد قال المسئول الموقر أن الظاهرة تعود إلى الاستهلاك المفرط لآلات التبريد من طرف الجزائريين. وأضاف الرجل أن المواطنين بالغوا في استعمال المكيفات الهوائية climatiseurs التي تستهلك كمية عالية من الكهرباء. وأكد أن استعمال هذه الآلات يتم عادة في نفس الوقت خلال الساعات التي يشتد فيها الحر، مما يرفع استهلاك الكهرباء إلى أعلى مستوى. ووعد المدير الموقر أن يعمل في المستقبل من أجل مراقبة المكيفات الهوائية، والتحكم في تسويقها، وفي نوعية الآلات التي يتم استيرادها…

وقد قال السيد نور الدين بوطرفة كل هذا الكلام دون أن تزلزل الأرض زلزالها، ودون أن تعصف العاصفة، ودون أن يستقيل رئيس الجمهورية ودون أن ينتحر رئيس الحكومة. قال هذا الكلام الذي نقلته الصحافة، وقام المحللون بتحليله، دون أن يصاب أحدهم بالجنون ودون أن تقوم البلاد بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الهند والصين.

وقد أعطت الجزائر هذا الرجل سلطة توفير الكهرباء في البلاد، وأعطاه الله مخزونا من الغاز والبترول لا يحصى، ووضعت البلاد تحت تصرفه أموالا لا ينطق بها اللسان، وبدل أن يحول الغاز إلى كهرباء، اختار أن يولم الجزائريين لأنهم يفضلون برودة "الكليماتيزار" على حر عين الدفلى وعين قزام.

وأكثر من هذا، كلفت الجزائر هذا الرجل بتسيير قطاع الغاز في وقت أصبحت فيها الطاقة سلاحا اقتصاديا لا مثيل له. فقد تمكنت روسيا مثلا خلال الشتاء الماضي أن تفرض سياستها على العديد من بلدان شرق أوربا باستعمال سلاح الغاز لوحده، وبرهنت أن استعمال هذا السلاح أعطى نتائج لم تتمكن روسيا من الوصول إليها من قبل رغم سلاحها النووي وقوتها العسكرية. وقالت الصحافة في الأيام الأخيرة أن الجزائر وروسيا أقامتا تحالفا استراتيجيا تهدد به العالم لأنهما توفران نصف استهلاك أوربا من الغاز. لكن التهديد الحقيقي لحد الساعة موجه للمستهلك الجزائري الذي أصبح مطالبا بعدم التنعم بالتكنولوجيا لأن مدير سونلغاز عجز عن إنتاج الكهرباء…

لكن يجب الاعتراف أن مدير شركة سونلغاز ليس الوحيد الذي يقول كلاما لا معنى له، منذ أن قطعت البلاد علاقاتها مع العقل والفكر والتفكير. وقد سبقه في الميدان الكثير من السادة الوزراء والمدراء والفقهاء والخبراء في علم الاقتصاد والسياسة. وقد أصبحت التصريحات الارتجالية والقرارات التي تأتي بـ "النفحة" عادة يتداولها الكثير من المسئولين، سواء لأنها عديمة المعنى أو لأن شروط تحقيقها ليت متوفرة. وكثيرا ما تنسى هذه التصريحات والقرارات مع ذهاب صاحبها من منصبه، إن لم تتحول إلى سياسة رسمية عمياء تتبناها البلاد رغم الفشل الواضح.

ونذكر منها قرار السيد بلعيد عبد السلام في بداية التسعينات، لما وضع حدا للإصلاحات الاقتصادية وقرر دخول مرحلة "اقتصاد الحرب"، فكانت الحرب وغاب الاقتصاد. وأعلنت الحكومة أنها سيقيم مناطق اقتصادية حرة zones franches، وقامت بتشكيل لجان عديدة أعدت تقارير متعددة، ثم نسي الكل هذه الفكرة وأهلها.

وكثرت الثرثرة حول الاستثمار الأجنبي، وكتبت عنه الصحافة لمدة عشرية كاملة، وتحدث عنه الوزراء خلال مؤتمرات صحافية ومحاضرات، قبل أن يقول أحد الخبراء أن الأموال التي تخرج من البلاد على شكل أرباح أصبحت تفوق مبالغ الاستثمارات بكثير. لكن أسطورة الاستثمار الأجنبي مازالت قائمة في البلاد، ومازال المسئولون يتغنون بها في المحافل الوطنية والدولية، دون أن يفهم أحدهم أنه "يبول في الرمل".

وقال الوزير الأول الأسبق رضا مالك أنه لم يكن يعرف معنى إعادة جدولة الديون الخارجية وما يترتب عنها في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، لكنه اتخذ هذا القرار لما كان على رأس الحكومة. وهل يوجد فوق الأرض أخطر من مسئول في هذا المستوى يأخذ قرارا دون أن يعرف معناه ونتائجه؟

ويمكن أن نذكر العديد من الوزراء والرؤساء الذين نطقوا كفرا، لكن تصريحاتهم أصبحت قرآنا لأنهم كانوا في السلطة، سواء تعلق الأمر بذلك الذي قال سنة 1992 أن القضاء على الإرهاب سيتطلب بعض الأيام أو الأسابيع، أو ذلك الذي برهن للجزائريين أن الإرهاب كان يأتينا من السودان أو إيران…

كل هذا لنقول أن كلام السيد مدير سونلغاز لا يشكل بدعة في الجزائر، ولا ظاهرة جديدة، إنما مثل هذا اللغو تقليد محبذ في بلادنا، ولا بد من الاعتراف أن الرجل خير خلف لخير سلف، وإذا عجز عن إنتاج الكهرباء، فإنه لن يعجز عن إقناعنا أننا مخطئون في استعمال الكهرباء لتتنعم بالحياة. فباعنا الكلام بدل الكهرباء.

ع.ش

العبيد لا يحرر العبيد

عابد شارف

 

 

لا يكفي أن يكون معنا الحق، وأن نكون مظلومين. ولا يكفي أن نطالب بالعدل لأن مطالبنا مشروعة. ولا يكفي أن نندد بتصرف إسرائيل الإجرامي، وبموقف الولايات المتحدة المتواطئ. ولا يكفي أن نتباكى على أطلال بيروت وشهداء قانا، ولا أن نستنكر موقف الأمم المتحدة التي تعجز عن فرض حد أدنى مما نعتبره عدلا.

وأكثر من هذا، لا يكفي أن نشيد بموقف حزب الله ونمجد مقاتليه وشهدائه، كما لا يكفي أن نندد بموقف الدول العربية المتواطئة بسكوتها أو بعلانيتها، ولا أن تكتب مقالات عن هذه الأنظمة التي تقهر مواطنيها وتمنعهم حتى عن التضامن مع فلسطين. ولا يكفي أن نعبر عن إعجابنا بالوحدة الوطنية التي ظهرت بها مختلف الطوائف في لبنان. ولا يكفي حتى أن نقوم بمظاهرات عارمة وغاضبة نكسر خلالها مقر الأمم المتحدة وسفارة أمريكا، ونقسم بالله وبالبترول أننا سنثأر لشهدائنا.

كل هذا لا يكفي لأنه تصرف عادي بعد هزيمة جديدة، وهو تصرف عادي يشير إلى أننا قادمون إلى هزائم أخرى، لأن نفس التصرف ونفس الخطب سادت بعد هزائم الماضي، ودفعتنا بصفة مباشرة إلى هزائم أخرى. لكن عالمنا رفض استخلاص العبرة من تاريخه، وبلداننا رفضت أن تستخلص الدرس من تجربتها الخاصة، وقادتنا رفضوا العلم والمنطق ورفضوا حتى التفكير في الأسباب الحقيقية للهزائم المتتالية، فعجزوا نهائيا عن تجاوزها.

ما الفرق بيننا وبين إسرائيل؟ ما الذي يجعل من إسرائيل دولة تسير من انتصار إلى انتصار بينما نسير نحن من هزيمة إلى هزيمة؟ إن الفرق واضح وبسيط، ويمكن تلخيصه في خمس نقاط أساسية: إن إسرائيل دولة تحترم مواطنيها، ثم أنجزت إجماعا وطنيا لا أحد يطعن فيه في قضايا الدفاع والأمن، وإسرائيل تكسب جيشا عصريا يستعمل التكنولوجيا إلى أقصى حد، كما أنها دولة تملك القنبلة الذرية، وفي الأخير، فإنها قد حصلت منذ عهد طويل على الحماية الأمريكية والعطف الغربي بصفة عامة.

هذه أوراق إسرائيل التي تمكنت بفضلها أن تفرض نفسها على حساب مصالحنا، بل على حساب وجود الشعب الفلسطيني. إنها تستعملها بجد، وتؤمن بها، وأقامت المعاهد والجامعات ومراكز التفكير والنقاش لفرض تفوقها في كل هذه الميادين. وإذا لم نتمكن من تحقيق هذه النقاط، أو على الأقل جزء منها، فإن هزائمنا مضمونة في المستقبل، وعجزنا سيبقى مستمرا إلى الأبد.

ولا شك أن نقاط القوة هذه التي توصلت إليها إسرائيل تبقى صعبة المنال لبلدان خرجت من سيطرة الاستعمار، بل من العهد الحجري في منتصف القرن الماضي. لكن لا شيء يمنع من التفكير فيها، أو في البعض منها والعمل بطريقة عقلانية لتحقيقها بعد عقد أو عقدين، أو حتى بعد خمسين سنة أو قرن.

ويمكن أن نتساءل ما يمكن أن نحقق اليوم غدا وبعد غد. وهنا تأتي الفاجعة لأننا نرى بسرعة أننا لسنا عاجزين فحسب عن الوصول إلى هذه الأهداف التي من الممكن أن تعيد لنا عزتنا وشرفنا، بل أننا نبتعد عنها مع ممر السنين. ويكفي لنتأكد من ذلك أن نشير إلى المشاركة العربية في الحروب مع إسرائيل.

فالحرب الأولى سنة 1948 دارت بمشاركة كل العرب تقريبا، رغم ضعفهم في ذلك العهد، حيث أنهم كانوا تحت السيطرة الغربية بصفة أو أخرى. أما الحرب الثانية سنة 1967، فقد تراجعت المشاركة، وتراجعت أكثر سنة 1973، لتنحصر على الفلسطينيين وحدهم سنة 1982. أما اليوم، فإنه لا يوجد في المواجهة إلا جزء من المجتمع اللبناني.

هذا ما يشير أننا لا نقترب من الإجماع، بل أننا نبتعد عنه. فلأول مرة، نقطة زعماء عرب لينتقدوا المقاومة العربية، مهما كان لونها السياسي، بعد أن كانوا في الماضي يكتفون بالصمت، وهو أضعف الإيمان.

هذا عن الإجماع. أما عن القوة العسكرية، فإن إسرائيل تستعمل كل ما هو عصري، وقامت ببناء جيش له هدف أساسي وهو حمايتها. أما البلدان العربية، فإنها جيوشها تصلح للانقلابات مثلما كان الحال في الماضي، أو لقمع الشعوب منذ زمن طويل. ولا توجد أية دولة عربية تعمل لبناء جيش قادر على التصدي لإسرائيل، لكن الجيوش التي يتم تنظيمها وتأطيرها وتكوينها لحماية النظام القائم موجودة في كل شبر من ترابنا.

ومن جهة أخرى، فإن أمريكا منعت الدول العربية، وبصفة نهائية، من التحكم في التكنولوجيا النووية. وقد قررت أمريكا تدمير العراق لمنعه من الوصول إلى القنبلة النووية، كما أن الأزمة الحالية القائمة حول إيران تشير إلى أن الغرب بصفة عامة يرفض أن يحصل توازن في ميدان القوة النووية بين العرب أو المسلمين من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.

ولم يبق لنا إلى البحث عن مساندة أمريكا والعطف الأوربي. لكن بينما تقوم إسرائيل بعمل جاد، مبني على دراسات علمية وأبحاث يقوم بها أحسن الخبراء، فإن قادتنا لجؤوا إلى طريق أخرى، وهي الانبطاح والولاء لأمريكا لعلها تعطف عليهم. ونسي القوم أن الضعيف لا يحترم، وأن المولى لا يتم التعامل معه مثل الرجل الحر.

وفي آخر المطاف، نلاحظ أن أمريكا تمنعنا من القيام بالكثير مما نطمح إليه. وكانت هذه حجة نستعملها حتى لا نتحرك، ونبرر بها هزائمنا، ونشرح بها عجزنا. لكن هناك مجال لا دخل لأمريكا فيه، رغم أنه يشكل البداية لكل المسار، ولا يمكن أن نفكر في أي مشروع قبل تحقيقه، لأنه يسمح بإقامة دولة ديمقراطية، واحترام المواطن، وفتح النقاش السياسي، كما أنه يسمح ببناء إجماع وطني، ويفتح المجال أمام البحث العلمي، وأمام التضامن. هذا المجال هو حرية المواطن، واحترام حقوقه. ومنه يمكن أن ننطلق، ودونه سنبقى في عجزنا إلا الأبد.

هذا مجال من اختصاصنا، يمكن أن نسعى إليه رغم رفض أمريكا. ومن ادعى أنه يساند المقاومة دون أن يحترم مواطنه كاذب، أو جاهل، أو عابث، أو متواطئ. ولعل هذا ما يغير تماما الفكر المتداول بيننا، حيث يدفعنا إلى قلب المفاهيم، والقول أن تحرير فلسطين يصبح قضية ثانوية، لأننا لا نملك الوسائل العسكرية والفكرية والدبلوماسية الضرورية. وبدل مساندة فلسطين ولبنان، يجب على كل واحد أن يحرر مجتمعه وبلاده، وعند ذلك، سيتضح لنا أن تحرير فلسطين قضية سهلة، لأن العبيد لا يمكن أن يحرروا عبيدا قبل أن يتحرروا بأنفسهم.

ع.ش

 

رسالة إلى عمر

 

عابد شارف

 

ضاقت بنا الدنيا يا عمر، وضاقت الأرض، واتسع عالم المستعبدين، وتراجع فضاء الأحرار. ومات السلم في مدينة السلام، وانتحر الحب في بيروت، وتراجع الشعر في بادية البصرة، واندثرت الحضارة في بغداد، موطن الحضارتين، وتنازع مسيلمة وأبو جهل على الكعبة. وتضاعف أنصار الوليد، واحتفل الشيعة بموت الحسين بانتحار جماعي، وأصبحت العبرية لغة رسمية في بلاد ابن رستم وابن الوليد وابن ماجه وابن سينا وابن خلدون.

واختار فرعون أن يصبح مولى للروم يا عمر، وتمسك معاوية بشعرة التفاوض إلى أن هلك في الصحراء، ولم يبق لنا من رموز الرحمة إلا الحجاج. وكثر الغرباء في موطن المروءة يا عمر، فأرادوا أن يسحبوا من الأمير سيفه ليتركوه أسير الصوفية، وأرادوا أن يحولوا عبان إلى شيخ قبيلة أو عرش، وأرادوا أن يخصوا الأمازيغ والأحرار ويصنعوا منهم موالي جاك وجورج.

وبرز تحالف غريب يا عمر بين ورثة من كانوا عبيدا ومن كانوا يخضعون للاستعمار، فعقدوا مؤتمرا دوليا أبرموا خلاله معاهدة رسمية يمجدون من خلالها أسيادهم وجلاديهم، فقالوا أن المقاومة إرهاب، وأن الرفض لا مسؤولية، وأن الدفاع عن الشرف انتحار، وأن رفض الكذب والسرقة لامبالاة، فجعلوا من باريس قبلة، ومن لندن مقاما ليعتمروا، قبل الحج في واشنطن.

وصنعوا لأنفسهم مملكة يسود فيها الغلمان والخصيان، ويتقاسم السلطة فيها اللصوص والصعاليك. وجندوا الشعراء والخطباء فأوهموهم أن هزائمهم أمجادا، وأن وأد البنات حفاظ على الشرف، وأن الهروب من المعركة حفاظا على الأموال أفضل من الدفاع على الحريم. وسقطت بغداد، وسقطت القنابل على فلسطين، وسقطت النار على بيروت يا عمر، فأعلن درويش أنهم يفكرون في عقد اجتماع ليدرسوا خطر الشيوعية على وجود الله، قبل أن يختتموا الاجتماع بقراءة الفاتحة بالعبرية الفصحى…

وتساءلنا يا عمر، تساءلنا كثيرا، ما قسط الجنون وما قسط الجهل في مصيرنا هذا؟ ما هذه الديانة التي تبيح أكل مال اليتامى والزنا بأمهاتهم، وما العقيدة التي تطلب الحرية من كوندوليزا، وتطلب من جورج أن يكرمنا بالديمقراطية؟ وهل حقا أن العولمة تفرض علينا أن نتحول إلى عالم عبيد، بل أن نجتهد لنصبح عبيدا؟ وما هذا الفكر الذي لا يكتفي برفض العلم، بل يحاربه؟

سافرنا يا عمر إلى أولاد بوعشرة، وإلى خراطة، لنسأل الماضي ونطلب من التاريخ أن يقول لنا كيف يتغير الدهر ويتغير العباد ليصنعوا الأمجاد، وكيف يتحول الغضب إلى بطولات، وكيف ينفجر الصبح في فصل الربيع. وسافرنا يا عمر لنلقى أهل الفكر والعلم، ومن استخلصوا العبرة من التاريخ، فالتقينا قوما يفكرون كيف يستعملون طاقتنا لزيادة ثروتهم، وأموالنا لرفاهية شعوبهم، وعمالنا لازدهار اقتصادهم، بينما يبقى يحكمنا من لا يؤمن بالعلم ويؤمن بقمع المتظاهرين، ويسودنا من لا يؤمن بالحرية إلا حريته في قهر إخوانه. ألم يقل الشاعر أنه لم يبق في وطنه العربي إلا جلاد يمسك جلادا؟

لقد كثرت المآسي والأحزان من حولنا يا عمر، وضاقت القلوب، وأي قلب يصمد أمام هذا الفساد؟ وأي عزيمة تواجه هذا الدمار الذي انتشر في قلوبنا وتوسع إلى القدس وبيروت وبغداد؟ أو قلب يصمد أمام القنابل التي تمطر على بيروت، وأي قلب يصمد أمام هذه الفضائح التي تهز يوميا وطننا؟ هل قلوبنا أوسع من كربلاء؟ هل إرادتنا متجذرة أكثر من موطن المسيح؟ هل ثروتنا أوسع من الشام أو أكبر من الصحراء؟

إني لا أعرف يا عمر هل ستستسلم بغداد يوما، وهل تعود القاهرة لتصبح قبلة للأحرار أم هل أن مصيرها أن تتحول إلى ولاية أمريكية، وهل ستفرح القلوب يوما ما في أعالي العاصمة، وهل ستعود الابتسامة إلى الأطفال، ولا أعرف هل أن قلوبنا قادرة من جديد على اكتشاف الجمال في الورد. لكني أعرف يا عمر أن الدنيا صداقة ومحبة ووفاء، وأن رفض الولاء عقيدة، وأن الشرف مذهب، وأن الحرية أسمى العبادات عند كل الشعوب في كل الأقطار، في البصرة وفي الأوراس وفي رام الله وحتى في برلين. هذا ما تؤمن به، وهذا ما نحتاجه اليوم حتى لا نخجل من أنفسنا، وهذه حاجتنا إليك يا عمر.

ع.ش

كلمات عن فلسطين والمقاومة

 

عابد شارف

 

أكد تصرف إسرائيل الإجرامي تجاه لبنان وفلسطين خلافا تاما حول المصطلحات بين أهل فلسطين ولبنان وأنصارهم من جهة، وبين إسرائيل وأنصارها في الغرب من جهة أخرى. فالغرب كله يقول وبكلمة واحدة أن الجنود الإسرائيليون "اختطفوا" من طرف منظمات المقاومة الفلسطينية واللبنانية، بينما يعتبرهم الطرف الآخر كأسرى حرب. وبطبيعة الحال، يتم التفاوض حول أسرى الحرب لكن التفاوض مرفوض حول الرهائن المختطفين.

وبينما تقوم إسرائيل بتدمير لبنان من أجل إطلاق سراح عسكريين لأنهم "مختطفين" لا سجناء، وتسرع في عملية تدمير فلسطين المتواصلة منذ عشرات السنين من أجل إطلاتق سراح جندي واحد، ينسى العالم كله السجناء الفلسطينيين واللبنانيين في السجون الإسرائيلية، وكأنهم لا يدخلون في نفس المفهوم، بل وكأن هؤلاء عباد وأولئك عبيد.

ويمتد هذا الاختلاف إلى كلمات أخرى، فالمقاومة تصبح إرهابا، والاعتداء الإسرائيلي يسمى توغلا. وتحطيم إسرائيل للمنشآت الفلسطينية واللبنانية دفاع عن النفس، واستعمال الصواريخ والقصف بالمدفعية لمنازل فلسطينية يسمى مكافحة الإرهاب، ليصبح قتل الأطفال والمدنيين خسائر موازية مثلما أكد ذلك منظرو الحرب الأمريكيون من قبل.

وتمكنت إسرائيل أن تفرض مصطلحاتها في الغرب، كما فرضت رأيها. وقد تبنا هذا الرأي أقوياء العالم، مثلما فعلت مجموعة الثمانية بلدان الأكثر تطورا خلال قمة سان بيترسبورغ بروسيا، حيث استعملت المصطلحات الإسرائيلية بالحرف الواحد.

هذا التطابق بين الموقف الإسرائيلي والغربي أدى إلى إقامة جدار لا يمكن تجاوزه في تعامل الغرب مع العرب وإسرائيل. فإسرائيل تحتل فلسطين، لكن لا أحد يفرض عليها الانسحاب. كما تخلت إسرائيل عن اتفاقيات أوصلو وعن خارطة الطريق، والله يعلم أن الفلسطينيين دخلوها مجبرين، لكن لا أحد يفرض على إسرائيل العودة إلى الاتفاقيات التي تمت تحت رعاية أمريكا نفسها. وإسرائيل تقصف وتضرب وتقتل، لكن الغرب يساند، مثلما فعل جورج بوش، أو يكتفي بالطلب من إسرائيل ألا تبالغ في القتل وأن تحترم نوعا من التوازن، وكأنهم يطلبون من ورثة شارون أن يكتفوا بقتل عشرة فلسطينيين يوميا وتدمير مدينة فقط في الأسبوع.

هذا الخلاف أدى إلى نتيجة أخرى، وهي تقسيم البلدان العربية بدورها إلى ثلاثة أصناف، صنف يبقى متمسكا بالمفهوم العربي للكلمات، فهو عند الغرب إرهاب وخطر على الحضارة ويمثل الشر، وصنف ثاني يؤمن بنفس الكلمات لكنه عاجز، فهو ساكت وخارج من المواجهة، وصنف ثالث يتبنى المصطلحات الأمريكية بحجة الواقعية، فيظهر خائنا أو عميلا بالنسبة للرأي العام العربي، بينما يظهر كطرف محترم بالنسبة لأمريكا وإسرائيل.

عكس ذلك، تظهر إسرائيل في خطاب الرسميين الغربيين بصورة دولة ديمقراطية، تحترم مواطنيها، وهي مستعدة لتحطيم العالم من أجل إنقاذ ثلاثة جنود، بينما تبقى البلدان العربية بصفة عامة تنكر لسكانها صفة المواطنة. كما أن إسرائيل تقدم جنودها الأسرى في لبنان وفلسطين على أنهم شباب مسالمين يحبون الشعر والفن، مع أنهم شاركوا في عمليات القتل ضد الفلسطينيين واللبنانيين. أما المقاومة، فهي إرهاب لا أكثر ولا أقل، حتى وإن كانت مقاومة من أجل البقاء مثلما هو الأمر بالنسبة للفلسطينيين.

ووراء الكلمات، يتأكد الفشل العربي مرة أخرى في تبني موقف منسجم تجاه الوضع في فلسطين ولبنان، والفشل في بناء منهجية سياسية تسمح بإنقاذ ما هو ممكن إنقاذه بعد أن اتضح أن الانتصار لفلسطين ولبنان مستحيل، ولم يتبقى سوى محاولة التقليل من الخسائر. وبعد هذا الانهيار، لم يبق في المواجهة الصريحة ضد إسرائيل إلا الإسلاميون سواء في لبنان أو فلسطين. وقد ركب هؤلاء موجة المواجهة وفق معطيات خاصة تنقذ شرف العرب لكن لا أحد يضمن أنها ستكون ناجحة. وبعد أسبوعين من اندلاع هذه الموجة الجديدة من الاعتداءات الإسرائيلية، لا أحد يستطيع أن يحدد بالضبط أهداف حماس وحزب الله، وهل تتوفر المنظمتان على الوسائل الضرورية لتحقيق أهدافها، مع أن هناك إجماع لدى المحللين للقول أن حزب الله ربما يستطيع أن يحقق أهدافا مرحلية بثمن غالي جدا، لكنه لن يتمكن من تحقيق أهداف إستراتيجية لأنه لا يكسب العمق الضروري سياسيا وعسكريا واستراتيجيا. وقد لاحظ الكثير أن فشل حزب الله بدأ يتضح في نقطتين، حيث أن إسرائيل تجاوزت الأزمة الحالية لتبحث عن أهداف أخرى لم يخطط لها حزب الله، مثل تغيير ميزان القوى في المنطقة ولفت الانتباه عن المأزق الذي أدت إليه السياسة الإسرائيلية، كما أن أحداث لبنان غطت أحداث فلسطين. ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك، حيث يرون أن المنظمات الإسلامية التي لجأت إلى العنف أنهكت البلدان التي برزت فيها، سواء دفعتها إلى حرب أهلية مدمرة مثلما كان الحال في الجزائر ولبنان وغيرها، أو وصلت إلى الحكم فكانت سببا للانهيار الداخلي أو سببا للاحتلال مثلما كان الحال للسودان وأفغانستان.

ودون أن ندخل في جدل حول الدجاجة والبيضة، يمكن أن نلاحظ أن التعامل الغربي والإسرائيلي مع العرب يشكل العالم الأساسي لبروز العنف. والعنف نوعان، يجب أن نفرق بينهما دون أي مركب نقص، حيث فيه ما يسمى بالإرهاب، وهو العنف الذي لا يتضمن محتوى سياسيا إيجابيا، ولا يهدف إلى تحقيق فكرة عادلة ومقبولة. أما الصنف الثاني من العنف، فهو ما نسميه بالمقاومة، سواء كانت لبنانية أو فلسطينية أو عراقية، وهو العمل العسكري الذي يستعمل وسائل الضعيف أمام القوي الطاغي، ويهدف إلى تحرير بلد من الاحتلال. ولا يكمن لمن عاش حرب التحرير الجزائرية، ولمن يعتبر نفسه وريثا لمبادئها، أن ينكر ذلك. وقد لخص المرحوم محمد يزيد هذه الفكرة في عبارة لما سئل عن أسباب مساندته للإرهاب الفلسطيني حيث قال: أنا إرهابي متقاعد.

ع.ش

سياسة جديدة لوزير قديم

عابد شارف

ماذا يجب أن نستنتج من الحلقة الجديدة من مسلسل قانون المحروقات؟ هل يجب التركيز على الجانب الإيجابي للقضية، ونقول أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قام بتصحيح خطأ كبير ارتكبه من قبل، أم نركز على انهيار المؤسسات والمفاهيم السياسية في البلاد، وهو الوضع الذي فتح الباب أمام قرارات مدمرة يتخذها أيها مسئول دون أن تتمكن البلاد من مواجهتها، لأن المؤسسات فقدت المناعة التي تضمن صحة البلاد؟ هل نصفق لهذا القرار الذي يحافظ إلى حد ما على المصلحة الوطنية، أم نتساءل كيف وصلت الجزائر إلى هذا المستوى من الانحطاط الذي فتح المجال أمام رجل ليست له أية شرعية لـ"يبيع البلاد" حسب التعبير الشعبي؟ هل نصفق العودة البيروقراطية الشعبوية bureaucratie populiste التي اختارت أن تعيد النظر في قرارات اتخذها ليبراليون متطرفون لا يؤمنون بأي دور للدولة في المجال الاقتصادي؟

فقانون المحروقات الحالي جاء مفروضا من السماء. وفي مرحلة أولى، رفضته البيرقراطية التقليدية والأحزاب والتنظيمات التي تعبر عنها في المجال السياسي، سواء جبهة التحرير أو اتحاد العمال. وقيل أن وزير الداخلية يزيد زرهوني نفسه عارض القانون، مما أكذ أن أنصار الدولة "المخابراتية" هم كذلك لم يباركوا قانون شكيب خليل. لكن وزير الطاقة أعاد الكرة مرة أخرى بعد إعادة تعيين بوتفليقة في رئاسة الجمهورية، وانبطح القوم من أحزاب ونواب ومنظمات سياسية ونقابية. ورغم العمل الجاد الذي قام به عدد من الخبراء والقوى السياسية، مثل حزب العمال والسيد حسين مالطي، نائب مدير سابق بشركة سونطراك، الذي قام لوحده بحملة رائعة لمحاربة القانون، فإن شكيب خليل فرض رأيه بمساندة رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى وصمت أو مباركة كل الوزراء.

واستغرب العالم كله وقتها أمام الخيار الجزائري الذي يعاكس كل ما يحدث في العالم. فقد ذهب شكيب خليل إلى أبعد مما توصلت إليه كل البلدان التي يقال أنها موالية لأمريكا، حيث فتح الباب أمام الشركات البترولية للتحكم نهائيا في المحروقات الجزائرية. وقد رفضت ذلك حتى بلدان الخليج والبلدان الأخرى التي تعيش تحت الرحمة والحماية الأمريكية. وأكثر من هذا، فإن أغلبية البلدان التي تتوفر على مخزون من النفط كانت قد شرعت في سياسة جديدة للتحكم أكثر في ثرواتها، سواؤ تعلق الأمر بروسيا أو فنزويلا أو غيرها. وتأكد هذا الخيار بصفة واضحة في أمريكا اللاتينية التي تعيش تقليديا تحت الأوامر الأمريكية، وهي اليوم تأخذ منعرجا آخر لتتحكم في ثرواتها، رغم أن تجربتها ضعيفة.

ولا نعرف بالضبط ما الذي تغير لفتح المجال أمام إعادة النظر في الموضوع. وقد تكلم شكيب خليل وأعطى حجة ليست مقنعة إطلاقا. وقد قال الوزير أن سوق النفط تغيرت كما أن الأسعار غرفت تطورا كبيرا، لكن هذه المعطيات كانت متوفرة منذ سنوات طويلة، ولم تتغير إلا في بعض التفاصيل الصغيرة. وقد رفض الوزير آنذاك الاستماع إلى رأي الخبراء، واعتبر أن علمه فوق علم الجميع.

وأكثر من هذا، فإن نفس الوزير يبقى في الحكومة ليتكفل بنفس الملف، مع أنه ارتكب خطأ واضحا كاد يكلف البلاد الكثير، وهو يبقى اليوم في نفس المنصب ولا أحد يضمن أنه لن يرتكب نفس الأخطاء. وكان من المنتظر من طرف شكيب خليل أن يغادر الحكومة كأدنى حد، لتعرف الجزائر أنها تخلت عن سياسية ما وهي اليوم تستعد للشروع في سياسية أخرى. لكن الأعراف السياسية في البلاد لا تقضي بمثل هذه القرارات، حيث أنها تسمح للوزير الفاشل أن يبقى في المنصب، كما تسمح لنفس الوزير أن يدافع عن سياسة ثم يعود ويدافع عن سياسة معاكسة، دون أن يحاسبه أحد على فشله. وفي مثل هذا النظام، فإن الوزير مطالب بالولاء، وبالولاء فقط.

ويطرح قانون المحروقات قضية أخرى أساسية، تتعلق بطريقة اتخاذ القرار في البلاد. فرغم أنه يشكل قضية أساسية، وأن المحروقات تشكل الثروة الأساسية للجزائر بعد فشلها في الميادين الأخرى، فإن المصادقة على قانون المحروقات قبل سنتين جاءت بقرار شخص أو اثنين أو ثلاثة، لا نعرف بالضبط، وقد استطاع هؤلاء أن يفرضوا رأيهم على البرلمان والحكومة والأحزاب وكل المؤسسات الموجودة في البلاد. وستتم مراجعة القانون بنفس الطريقة، ورغم أن المشروع الجديد يبدو أفضل من الأول، إلا أنه يبقى في متناول أي شخص أن يلغيه يوما ما إذا استطلع أن يقنع رئيس الجمهورية.

ومن الواضح كذلك أن هذه القضية أكدت انهيار المؤسسات الكبرى، من حكومة وبرلمان وأحزاب. وكلها تتصرف اليوم طبقا للأوامر التي تأتي من فوق، حيث أن الأحزاب ضيعت كل مصداقية بعد أن صادقت على قرار وقرار معاكس، وأن البرلمان أصبح يصادق على التعليمات دون مناقشة ودون مراعاة لرأي الشعب والمناضلين إن هناك مناضلون.

ومن هذه الزاوية، يتضح أن إعادة النظر في قانون المحروقات لا يكفي، بل أنه قرار معزول جاء من طرف سلطة أخطأت مائة مرة وأصابت مرة واحدة. بل أن إعادة النظر في قانون المحروقات تبقى عملية باطلة إذا لم تكن متبوعة ببناء مؤسسات وطنية تضمن للبلاد مناعتها، وتفتح النقاش حول القضايا الكبرى، وتمنع لأي كان، شخصا أو مجموعة، أن يتخذ قرارات أحادية ترهن مستقبل البلاد.

ع.ش